قانونی در لباس آیین‌نامه

وکلاپرس- چندی پیش عیسی امینی، رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز، از تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه استقلال وکلا توسط قوه قضاییه خبر داد.

هرچند برخی وکلا به صورت پراکنده در این حوزه اظهار نظر کرده‌اند اما اسکودا به دلیل قید عنوان محرمانه هنوز تمایلی به انتشار جزئیات این پیش‌نویس ندارد، با این وجود با دکتر سیدمهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درمورد پیش‌نویس مذکور گفت‌و‌گو کردیم و نظر وی را جویا شدیم.

بر پیش نویس لایحه نمی توان قید “خیلی محرمانه” زد

دکتر سیدمهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پیش‌نویس محرمانه آیین‌نامه لایحه استقلال گفت: پیش‌نویس این آیین‌نامه در زمره اسنادی نیست که مشمول آیین‌نامه “طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات” (مصوب ۱۳۵۴) باشد و بتوان بر آن قید عنوان “خیلی محرمانه” زد. در واقع متنی که برای اسکودا ارسال شده است، صرفا یک پیش‌نویس است که عنوان سند بر آن صادق نیست؛ اما تصمیم کانون‌ها بر آن است که به درخواست معاونت حقوقی قوه قضائیه برای عدم انتشار عمومی متن این پیش‌نویس احترام گذاشته و در راستای تعامل با قوه قضائیه و نشان دادن حسن نیت خویش، فعلا متن آ‌یین‌نامه را به صورت عمومی منتشر نکنند.

گفت و گوهای اولیه برای تدوین لایحه ای برای اصلاح قوانین وکالت آغاز شده بود

این وکیل دادگستری درمورد زمان طرح این پیش‌نویس گفت: در ماه‌های اخیر، گفت‌وگوهای اولیه در قوه قضائیه برای شروع به تدوین لایحه‌ای قانونی برای اصلاح قوانین وکالت و تصویب آن در مجلس آغاز شد که پس از مدتی، روند این مذاکرات متوقف گردید؛ لیکن به ناگهان در اوایل اسفندماه سال ۱۳۹۸ نامه‌ای از طرف معاونت حقوقی قوه قضائیه خطاب به کانون‌های ۲۵گانه وکلای کشور و اسکودا برای اظهار نظر درخصوص موارد اعلامی در ۸ بند ابلاغ گردید و تا  ۲۵اسفندماه به کانون‌های وکلا فرصت داده شد تا در‌خصوص موارد مورد نظر قوه قضائیه، اظهار نظر کنند.

جلسه ۹ اسفند روسای کانون های وکلای دادگستری

این امر باعث شد تا رؤسای کانون‌های وکلای کشور و اعضای اصلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز علی‌رغم شیوع ویروس کرونا و مخاطرات موجود، در تاریخ ۹ اسفند جلسه‌ای را به دعوت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در محل کانون وکلای مرکز به صورت اضطراری تشکیل داده و در خصوص نامه واصله، بحث و گفت‌وگو نمایند که خروجی آن جلسه، تدوین نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی قوه قضائیه مبنی بر آن بود که با توجه به وجود طرح‌های قانونی در مجلس برای اصلاح مقررات وکالت و اینکه موضوعات اعلامی برای اظهار نظر واجد شأن آیین‌نامه نیست و ملازمه با قانونگذاری دارد و از سوی دیگر، مبتکر اصلاح و تدوین آیین‌نامه بر مبنای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون، باید ارتجالا کانون وکلا باشد نه قوه قضائیه و در حال حاضر با توجه به وجود طرح‌های قانونی در مجلس، کانون‌ها ضرورتی به اصلاح آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال نمی‌بینند؛ از اظهار نظر درخصوص موضوعات مورد درخواست معاونت حقوقی قوه قضائیه، خودداری کردند.

طبیعی هم هست که وقتی قانونگذار مرجع پیشنهاد را از مرجع تصویب آیین‌نامه، تفکیک کرده است، طبعا شروع تدوین متن مقررات و یا اصلاح مقررات سابق، نمی‌تواند از ناحیه مرجع تصویب کننده صورت گیرد و باید این اقدام از ناحیه مرجعی که به موجب قانون به عنوان مرجع پیشنهاددهنده تعیین شده است صورت گیرد.

• در این باره بیشتر بخوانید: جلسه فوق العاده روسای کانون های وکلای دادگستری

پیش نویس ۱۹۸ ماده ای با قید محرمانه صرفا برای اسکودا ارسال شد

متعاقباً در روز ۲۸ اسفندماه و مقارن با روزهای تعطیل آخر سال و ایام نوروز و علی‌رغم اعلام مواضع کانون‌ها در مورد اصلاح موارد مورد نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در ۱۹۸ ماده، برخلاف نامه قبلی معاونت حقوقی قوه قضائیه که خطاب به تک تک کانون‌های وکلای کشور تهیه و تنظیم و برای ایشان ارسال شده بود؛ با قید عنوان “خیلی محرمانه” و صرفا برای رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور ارسال گردید که مندرجات آن، حاکی از تدوین مفاد این آیین‌نامه قبل از انقضاء مدت اعطایی به کانون‌های وکلا برای اظهارنظر بود.
نکته جالب در نامه منضم به این پیش‌نویس، درخواست انعکاس نظرات کارشناسی اتحادیه به قید فوریت در ایام تعطیلات نوروز و گرفتاری کشور به شیوع ویروس کرونا است که تشکیل جلسه برای هرگونه اظهارنظر را در این خصوص را متعذر کرده است.

• در این باره بیشتر بخوانید: پیش نویس آیین نامه اصلاحی به اسکودا ارسال شده است

ورود قوه قضاییه به مسائل حوزه وکالت، معمولا به نتایج مطلوبی منجر نشده است

او این اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه را بر خلاف ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال کانون وکلا دانست و عنوان کرد: منکر ضرورت اصلاحات در قوانین و مقررات گذشته نیستیم اما تجربه سال‌های گذشته به خصوص آیین‌نامه سال ۸۸ و یا آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری نشان داده که ورود قوه قضاییه به مسائل حوزه وکالت، معمولا به نتایج مطلوبی که موافق با خواست و اراده جامعه وکالت کشور باشد منجر نشده است و همین مسئله باعث شده است که کانون‌ وکلا در طول سال‌های گذشته از ارائه پیشنهادات اصلاحی صرف نظر کنند و همچنان با آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ به اداره امور خود بپردازند.

آیین نامه ۱۹۸ ماده ای برای قانون ۲۶ ماده ای

حجتی ضمن انتقاد از پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور اظهار کرد: این پیش‌نویس در قالب ۱۹۸ ماده برای قانونی با ۲۶ ماده تدوین شده است در حالی که آیین‌نامه اجرایی، نباید شامل این تعداد ماده و تا این حد موسع باشد و در واقع مفاد آن، فراتر از چارچوبِ قانونی باشد که قرار است به عنوان آیین‌نامه بر آن وضع شود.
عنوان آئین‌نامه‌ای که پیش‌نویس آن برای اسکودا ارسال شده است هیچ انطباقی با متن نداشته و عنوان و متن با یکدیگر متاوت است و گویی که کارشناسان دخیل در تهیه این پیش‌نویس، در مقام تدوین همزمان قانونی جدید و آیین‌نامه‌ای برای تمامی مقررات وکالت کشور که از سال ۱۳۱۵ تاکنون به تصویب رسیده است بوده‌اند.

قانونگذاری به جای آیین نامه نویسی

پیش‌نویس آیین‌نامه جدید حکایت از آن دارد که نویسندگان آن نه در مقام اصلاح آیین‌نامه بلکه جایگزینی آن با آیین‌نامه فعلی هستند و از طرفی گویی که تدوین‌کنندگان پیش‌نویس، در مقام قانونگذاری هستند نه آئین‌نامه‌نویسی؛ زیرا شأن بسیاری از موارد مندرج در این پیش‌نویس که البته عمدتاً تکرار مواد قوانین فعلی و یا تغییر آن است و در برخی موارد نیز ایجاد تأسیسات جدید و توسعه تخلفات انتظامی است، شأن قانون است نه آیین‌نامه.

قوه قضاییه با همکاری کانون ها کارگروهی برای اصلاح قوانین وکالت تشکیل بدهد

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در این راستا پیشنهاد کرد: تردیدی وجود ندارد که ما در حوزه مقررات وکالت نیاز به برخی اصلاحات برای روان‌تر شدن اداره امور کانون‌ها داریم و قطعا به دغدغه‌های قوه قضاییه نیز بی‌توجه نیستیم؛ لیکن شیوه رفع این دغدغه‌ها و اصلاح مقررات حوزه وکالت، باید به طریق قانونی و یا از مسیر قوه مقننه بگذرد.

در این راستا ضروری است قوه قضائیه با همکاری کانون‌های وکلا کارگروهی برای تهیه پیش‌نویسی در قالب یک لایحه قانونی تشکیل دهد و سپس از طریق دولت آن را به مجلس ارسال تا با حفظ اصول مربوط به استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، موارد اصلاحی در قالب قانون به تصویب برسد و متعاقبا در صورت نیاز به تصویب آیین‌نامه برای قوانین جدیدالتصویب، کانون وکلا مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوطه گردد.

کانون های وکلای سراسر کشور ذره ای از استقلال کانون وکلا عقب نخواهند نشست

بدیهی است که استقلال کانون وکلا توأم با نظارت قوه قضائیه، از جمله اصولی است که مدیران کانون‌های وکلای سراسر کشور، ذره‌ای از آن عقب نخواهند نشست و قطعا نگاه ریاست محترم قوه قضائیه نیز بر عزت‌مندی کانون وکلا و جلوگیری از نقض استقلال آن و پیشگیری از تبدیل رویکرد نظارت محور قوه قضائیه به رویکرد دخالت محور است و کانون‌های وکلا نیز پیش‌نویس ارسالی از ناحیه معاونت حقوقی قوه قضائیه را، حمل بر نظر مجموعه قوه قضائیه و در رأس آن ریاست محترم قوه قضائیه نمی‌کنند و قطعاً در تعامل سازنده کانون‌های وکلا با قوه قضائیه، امکان رسیدن به نقطه مشترک در آینده وجود دارد.