وکلاپرس _ استقلال کانون وکلا از گذشته‌های دور همواره در مقام نظر و خبر تهدید شده و در مقام عمل و دستورالعمل مورد تحدید مضاعف قرار گرفته است. در یادداشت حاضر سید مهدی حجتی نگاهی به جریان اضمحلال استقلال کانون وکلای دادگستری داشته که از دهه هفتاد شدت گرفته است.
سید مهدی حجتی از معدود وکلای دست به قلم است که سال‌ها در جهت تنویر افکار عمومی نسبت به صنف وکالت و جایگاه وکیل قلم می‌زند. یادداشت وی امروز(۲۶ اسفند ۹۸) در روزنامه اعتماد منتشر شده است :
تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ که سیطره قوه قضاییه را در امور کانون‌های وکلای دادگستری توسعه داد؛ می‌توان آغاز پروژه نقض تدریجی استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران دانست.
این پازل با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و تشکیل یک نهاد موازی به نام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در کنار کانون وکلا با کارکردی مشابه، تکمیل‌تر شد و تیر خلاص به پیکره نیمه‌جان استقلال کانون وکلای دادگستری با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۸ توسط رییس وقت قوه قضاییه شلیک شد؛ لیکن مقاومت کانون وکلا در عدم اجرای آیین‌نامه‌ای که نقشی در پیشنهاد و تنظیم و تدوین مواد آن نداشت، نهایتا باعث تعلیق اجرای آیین‌نامه با دستور رییس وقت قوه قضاییه و عدم اجرای آن تا زمان حاضر شد.
معذلک طی تمامی این سال‌ها، فشارها بر کانون وکلا به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده و روند رو به رشدی را پشت سر می‌گذارد.
ایجاد و تشکیل موسسات حقوقی غیرمجازی که بازار خدمات حقوقی را غاصبانه در اختیار خویش گرفته‌اند، تشکیل کمپین‌های مغرضی که با شعارهای عوام‌فریبانه و با تظاهر به هدف ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان حقوق، اساس نهاد وکالت را هدف قرار گرفته‌اند، هجمه‌های مستمر رسانه ملی و برخی دیگر از رسانه‌ها به نهاد وکالت، اتهام‌پراکنی‌های کاذبی مانند فرار مالیاتی وکلای دادگستری و عدم حمایت دولت از کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی، همه و همه این شائبه را ایجاد می‌کند که یک تلاش سازمان‌یافته برای اضمحلال کانون وکلای دادگستری کشور و از بین بردن این کهن‌ترین نهاد مدنی در کشور شکل گرفته و تداوم یافته است.
متاسفانه تمامی تلاش افرادی که وجود قدیمی‌ترین نهاد مدنی مستقل یعنی کانون وکلا را برنمی‌تابند، تاکنون مصروف انحلال این نهاد یا هضم و ادغام آن در یک نهاد نوپا و موازی بوده است تا عملا وضعیت نهاد دفاع در کشور را به قبل از سال ۱۳۳۱ یعنی تاریخ آغاز استقلال کانون وکلا بازگردانده و با اضمحلال این نهاد، آن را تبدیل به یکی از زیرمجموعه‌های نهادهای حاکمیتی کنند.
خوشبختانه تاکنون، مقامات ارشد کشور و بالاخص روسای قوه قضاییه با درک مخاطرات ناشی از نقض استقلال کانون وکلا و اضمحلال این نهاد مدنی که در تعارض واضح و آشکار با اسناد بین‌المللی و پروتکل‌های جهانی است، مانع از نابودی نهاد مستقل دفاع در کشور شده‌اند و همگی نیک می‌دانند که در فرآیند توسعه پایدار، باید با تمرکززدایی از قدرت و توسعه خصوصی‌سازی و احترام به نهادهای مستقل مدنی و تقویت آنها، مبادرت به حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب کرده و استقلال کانون وکلا را که یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در هر کشوری است، تقویت کنند.
تقویت نهادهای مدنی، طبعا با حمایت‌های معنوی و بالاخص تقنینی به منصه ظهور می‌رسد و لذا ضرورت دارد که ابتکار عمل در امر مقررات‌گذاری و وضع قانون، با خود نهادهای مدنی و با دخالت حداقلی نهادهای حاکمیتی باشد تا در مسیر تدوین و تصویب مقررات ذی‌ربط، هیچ آسیبی به اصل استقلال نهادهای مدنی وارد نشده و از این رهگذر، مجرایی برای دخالت قوای حاکمه در امور مربوط به نهادی مدنی که کارکردی مجزا از نهادهای حاکمیتی دارد، فراهم نشود و در واقع، کارکرد نظارتی قوای حاکمه به کارکرد مداخله‌گرایانه تبدیل نشود.
در حال حاضر ابلاغ تصمیم اخیر قوه قضاییه به کانون‌های وکلا برای بازنگری در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، موجی از نگرانی را در جامعه وکالت کشور با توجه به تجربه تصویب و ابلاغ آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ که نتیجه اجرای آن، نقض استقلال کانون وکلا و دخالت مطلق قوه قضاییه در امور کانون‌های وکلا بود ایجاد کرده است.
این تصمیم در حالی ابلاغ شده است که به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، تنظیم و پیشنهاد هرگونه آیین‌نامه‌ای در رابطه با کانون وکلا، ارتجالا بر عهده کانون است نه قوه قضاییه و از طرفی دیگر به موجب نظریه استفساری شماره ۴۳۴۵۸/۳۰/۹۰ مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ شورای نگهبان ناظر بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه، آیین‌نامه وضع کند و طبعا کانون وکلا نیز از مصادیق دستگاه‌های خارج از قوه قضاییه است.
کما اینکه موارد اعلامی توسط قوه قضاییه در رابطه با بازنگری در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، عمدتا در زمره امور تقنینی است که ملازمه با قانونگذاری دارد و طبعا نمی‌توان با آیین‌نامه (منصرف از مرجع تصویب‌کننده آن) آنچه را در زمره وظایف قوه مقننه است و بر مبنای اصل تفکیک قوا، در صلاحیت قوه قضاییه قرار داد.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که هرگونه دخالت در تشکیلات وکلای دادگستری توسط نهادهای بیرونی در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی مانند قطعنامه سازمان ملل موسوم به قطعنامه هاوانا با عنوان اصول اساسی راجع به نقش وکلا در تحقق عدالت خواهد بود و منتج به اضمحلال استقلال کانون‌های وکلای دادگستری کشور خواهد شد.
