رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره اعتراض به حکم اعسار ناشی از محکومیت به دیه
وکلاپرس- دکتر خالقی با انتشار پستی در اینستاگرام از صدور رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم اعسار از پرداخت دیه خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، هیات عمومی دیوان عالی کشور امروز(۱۶ آذر ۱۴۰۰) درباره مرجع رسیدگی به اعتراض در باب حکم اعسار از پرداخت دیه در مواردی که این حکم از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده باشد، رای وحدت‌رویه صادر کرده است.
طبق این رای حکم دادگاه کیفری یک در مورد اعسار از پرداخت دیه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست و دادگاه تجدیدنظر استان می بایست به آن رسیدگی کند.
برای مطالعه و پرینت جدیدتری آرای وحدت رویه بر روی اینجا کلیک کنید.
دکتر خالقی در صفحه اینستاگرامی خود درباره رأی وحدت رویه جدید نوشت:
کسی که با حکم دادگاه کیفری محکوم به پرداخت دیه شود، در صورت عدم تمکن مالی برای پرداخت آن، باید به دادگاه صادرکننده حکم بدوی دادخواست اعسار دهد. حکم دادگاه در این باره، قابل اعتراض است و اگر دادگاه مذکور، دادگاه کیفری دو باشد، دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض نسبت به آن رسیدگی میکند.
اما اگر مرجع رسیدگی کننده، دادگاه کیفری یک باشد، در مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم این دادگاه در مورد اعسار اختلاف نظر پیدا شده است:
یک شعبه دیوان کشور به فرجامخواهی از حکم دادگاه کیفری یک درباره اعسار از پرداخت دیه رسیدگی و حکم خود را صادر نموده است، اما شعبه دیگر دیوان، حکم دادگاه کیفری یک در این زمینه را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته، پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال نموده است.
باید به این نکته توجه داشت که برخلاف گذشته که ملاک تشخیص مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم، «صلاحیت دادگاه صادرکننده» آن بود، در ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ ملاک پذیرفته شده، «مجازات قانونی عمل متهم» بوده و احکام قابل رسیدگی فرجامی در دیوان کشور به طور حصری در ماده ۴۲۸ آن تعیین شده است.
با توجه به این ماده و ماده ۴۲۶ همین قانون و ماده ۳۳۴ ق.آ.د.م، در نظام قضایی ما دادگاه‌های تجدیدنظر استان به عنوان مرجع عام تجدیدنظر آرای محاکم شناخته شده‌اند و صلاحیت فرجامی دیوان کشور، صلاحیتی استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است.
در نتیجه، از آنجا که رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای دادگاه‌های کیفری در «دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تعدیل اقساط آن» حسب ماده ۴۲۸ ق.آ.د.ک در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگرفته است، بلکه این گونه دعاوی، دعاوی مرتبط با دعوای خصوصی و محکوم‌به مالی آن محسوب می‌شود، رسیدگی به آنها به استناد ملاک قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری «تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی» است.
و چون ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوای اعسار را دعوای «غیرمالی» محسوب نموده و دعاویِ غیرمالیِ قابل فرجام در دیوان کشور در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده‌اند که شامل دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به نمی‌شود، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام دادگاه های کیفری یک در مورد اعسار محکوم‌علیه از پرداخت دیه، دادگاه‌های تجدیدنظر استان خواهد بود.
صبح امروز شانزدهم آذر ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه در این خصوص تشکیل جلسه داد و به اکثریت آراء «حکم دادگاه کیفری یک در مورد اعسار از پرداخت دیه را قابل فرجام در دیوان کشور ندانست و دادگاه تجدیدنظر استان را واجد صلاحیت اعلام نمود.»
منبع: اینستاگرام دکتر خالقی
