تغییر رویکرد دولت در استفاده از وکلای دادگستری آیین نامه؛ «ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی»
هیات وزیران در جلسه ۱۸/۹/۱۳۹۷ خود بنا بر پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور « آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی» را تصویب کرد.
سابقه؛ صرفه جویی دولت در پرداخت حق الوکاله
پیش از این مقررات دیگری در مورد شیوه استفاده دستگاه های دولتی از خدمات وکلای دادگستری تصویب شده بود، آخرین آن بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رییس جمهور بود، صدر این بخشنامه در تبیین مقصود از تصویب آن آمده بود «به منظور ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸ / ۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱ /۱۳۸۹ و برای کاهش هزینه های جاری دولت، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می شود »، بند ۳ بخشنامه نیز پرداخت حق الوکاله مازاد بر تعرفه را کلا ممنوع اعلام کرده بود و از سوی دیگر در بند یک همین بخشنامه بر استفاده از « نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده» توسط سازمان های دولتی در اقامه و پیگیری دعاوی تاکید شده بود که نهایتا در صورتی که در پیشبرد دعوی موثر می بودند مستحق دریافت معادل نصف حق الوکاله به عنوان حق الزحمه بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ می شدند.
| امروز دولت به این نتیجه رسیده است که استفاده از وکلای دادگستری در اقامه و دفاع از دعاوی و پرداخت میزان واقعی ما به ازای خدمات آنان را نباید به عنوان یک هزینه زائد بلکه به عنوان وسیله ای برای تامین حداکثری منافع دولت نگاه کند. |
رویکرد جدید دولت؛ پذیرش صرفه استفاده از وکلای دادگستری در برابر هزینه حق الوکاله
بر این اساس رویکرد دولت در بخشنامه مصوب ۱۳۹۰ ظاهرا صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری دولت از طریق محدود کردن استفاده از وکلا و همچنین محدود کردن پرداخت حق الوکاله به آنان در حد تعرفه مقرر در آیین نامه مصوب ۱۳۸۵ بوده است، ولی این طور که پیداست در پی اتخاذ این سیاست امروز دولت به این نتیجه رسیده است که استفاده از وکلای دادگستری در اقامه و دفاع از دعاوی و پرداخت میزان واقعی ما به ازای خدمات آنان را نباید به عنوان یک هزینه زائد بلکه به عنوان وسیله ای برای تامین حداکثری منافع دولت نگاه کند.
۱) مورد معین
در این حالت، دستگاه های دولتی می توانند برای یک مورد خاص با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند، بر اساس مادۀ ۲ حق الوکاله اصولا به میزان مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ تعیین می شود، ولی تبصرۀ ذیل همین ماده اجازه داده است تا در «موارد خاص»، «متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی» حق الوکاله به میزان بیشتر از مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله نیز پرداخت شود، البته در آیین نامه مرجع یا شیوه تعیین «موارد خاص» بیان نشده است، و باید قائل بر این شد که در هر مورد که با پرداخت حق الوکاله مازاد بر میزان تعرفه موافقت شود، آن مورد از موارد خاص بوده است، تصویب و پرداخت حق الوکاله در «موارد خاص» به دو شکل انجام می شود:
الف) اگر حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی
ب) اگر حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (۲) ماده (۳) قانون برگزاری باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیاتی مرکب از معاون حقوقی رییس‌جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط
به موجب تبصره یک مادۀ ۳ قانون برگزاری مناقصات «وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی
| ماده یک آیین نامه مصوب ۱۳۹۷ به دستگاه های دولتی اجازه داده است تا به دو شکل از خدمات وکلای دادگستری استفاده کنند: ۱) مورد معین ۲) مدت معین |
ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.»، هیات وزیران برای سال ۱۳۹۷ نصاب معاملات کوچک را ۲۵۰ میلیون ریال و نصاب معاملات متوسط را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین کرده است.
بنا بر این در سال ۱۳۹۷ انعقاد قرارداد وکالتی با دولت با مبلغ حق الوکاله به میزان ۷ و نیم میلیارد تومان البته با طی مراتب مقرر در آیین نامه مصوب ۱۳۹۷ متصور خواهد بود.
مادۀ ۳ آیین نامه حداکثر مدت قرارداد با وکلا را یک سال تعیین کرده که قابل تمدید است، سیاق ماده و تبصره ذیل آن به گونه ایست که اصولا وکیل طرف قرارداد در مدت قرارداد مکلف به انجام امور وکالتی سازمان دولتی در ازای مبلغ ثابت مقرر در قرار خواهد بود و فقط در صورت تصریح در قرارداد ممکن است «در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به تأدیه حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته‌اند، پرداخت شود»، بر این اساس و بر خلاف قرارداد های موردی، وکلایی که با قرارداد های مدت معین حداکثر یک ساله با دولت همکاری می کنند نهایتا می توانند علاوه بر مبلغ ثابت قرارداد خود تحت شرایط خاص پیش بینی شده در تبصره ذیل مادۀ ۳ آیین نامه به میزان نیمی از حق الوکاله بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ را آن هم پس از وصول از محکوم علیه و واریز به خزانه و از محل اعتبارات سازمان مربوطه دریافت کنند.
آیین نامه مصوب ۱۳۹۷ مشخص نکرده است که اجرت وکیل در قرارداد های مدت معین بر چه اساس تعیین می شوند، بند ۵ تصویب نامه ۱۳۴۵ تعیین حق الوکاله یا حق المشاوره ماهانه در قرارداد های معین را بر عهده هیات وزیران گذاشته بود، مادۀ ۶ تصویب نامه ۱۳۵۷ هم تعیین آن را بر عهده وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مربوطه قرار داده بود.
ممکن است سکوت در مورد میزان اجرت وکیل در قرارداد های مدت معین به تسری اطلاق مادۀ ۲ آیین نامه منجر شود و مبلغ قرارداد بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ تعیین شود، حق المشاوره وکیل در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … برای هر ساعت ۵ هزار تومان تعیین شده است. اصولا «حق الوکاله ماهانه» نه در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … ذکر شده است و نه اصولا با طبیعت کار وکالت در دعاوی تناسب دارد، وکیل دادگستری مخصوصا برای دخالت در دعاوی مالی فارغ از توافقی که با موکل دارد توسط خود دولت مکلف به ابطال تمبر مالیاتی به میزانی حداقل معادل مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … می شود، حال فرض کنید یک وکیل دادگستری با سازمانی دولتی قراردادی یکساله و با مبلغی ثابت منعقد کند و در طول این یک سال دعاوی متعدد با خواسته های مالی به او ارجاع شود، در این حالت وکیل با شرایطی مواجه خواهد شد که نه تنها برای کار خود اجرتی دریافت نکرده است بلکه چیزی هم از جیب خود به موکل – که دولت است – پرداخته است!
