نظام حاکم بر کانون وکلای دادگستری علاوه بر قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ مجموعه مقرراتی است که طبق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب سال ۱۳۳۴ ایجاد شده که بعد هم در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مجموعه مقررات امر وکالت را در ایران تشکیل می دهند. با وجود این قوانین و آیین‌نامه مربوطه، پیش‌بینی تدوین و تصویب آیین‌نامه جدیدی نه مطرح بوده و نه نیازی به تدوین آن احساس شده است.
در سال ۱۳۸۸ قوه قضائیه مبادرت به تنظیم آیین‌نامه‌ای جدید برای قانون استقلال کانون وکلا کرد که کانون وکلا با این استدلال که آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ به قوت خود باقی است و پیشنهادی نیز برای تغییر آن ازسوی کانون وکلا مطرح نشده و از طرفی چون لایحه جامع وکالت در دستور کار قوه قضائیه است، خواستار آن شد که آیین‌نامه جدید نیز پس از تصویب لایحه مذکور صورت پذیرد و مخالفت صریح خود را با آن آیین‌نامه اعلام کرد که این اعتراض پذیرفته شد. سپس لایحه جامع وکالت به علت مغایرت با اصولی از قانون اساسی در کمیسیون قضائی مجلس مطرح و رد شد و اجرای آیین‌نامه اجرائی پیشنهادی نیز منتفی شد. در خلال این سال‌ها قانون استقلال و آیین‌نامه آن حاکم بر کانون وکلا بوده است.
اخیرا در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ معاونت حقوقی قوه قضائیه با استناد به اختیارات تفویض‌شده وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی و همچنین قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه و با اعلام این موضوع که ریاست قوه قضائیه تصمیم براصلاح آیین‌نامه قانون استقلال را دارد، مقرر می شود کانونهای وکلا درباره هشت مورد از موارد مطروحه اعلام نظر کنند تا پس از جمع‌بندی زمینه تصویب آن از سوی ریاست قوه قضائیه فراهم شود.
با عنایت به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره تعیین اختیارات و وظایف قوه قضائیه مصرح در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸، قوه قضائیه برای ورود به قلمروی قانونی کانون وکلای دادگستری، وظیفه‌ای ندارد.
به‌ویژه آنکه با وجود قانون استقلال و آیین‌نامه آن و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانونهای وکلای دادگستری به حیات خود ادامه داده و نیازی نیز به نظام و مقررات جدیدی نداشته‌اند ضمن آنکه اگر نیازی هم به تغییر یا اصلاحی وجود داشته باشد، الزاما و با پیشنهاد خود کانون‌ها باید صورت بگیرد. این بحثی کاملا حقوقی است و کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری آن (اسکودا) قطعا جواب قانونی و صحیح را در این باره تقدیم می‌دارند و جامعه وکالت نیز با دقت این پیشنهاد را بررسی و جواب قانونی مسئولان کانونهای وکلا و اتحادیه کانونهای وکلا را تأیید و از آن پیروی می کنند. امید می رود قوه قضائیه نیز به‌منظور اجرای صحیح قانون و با عنایت به وظیفه قانونی خود و با توجه به صراحت ماده ۲۲ قانون استقلال که تهیه آیین‌نامه قانون استقلال را از وظایف کانون وکلا می داند، به قانون توجه لازم را داشته و ماجرای سال ۱۳۸۸ در خصوص تهیه آیین‌نامه قانون استقلال تکرار نشود.
*این یادداشت نخستین بار در روزنامه شرق ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ منتشر شده است.
