بازنگری در آیین‌نامه لایحه استقلال مستلزم صراحت قانونی است

معاون محترم حقوقی قوه قضاییه طی نامه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ با مطرح نمودن ضرورت اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، با اعلام اراده بر اصلاح آیین نامه به کانون های وکلای دادگستری مهلت دادند که تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ پیشنهادات اصلاحی را در این خصوص اعلام بدارند.
با مداقه در متن نامه اشاره شده به نظر می رسد مسیر قانونی ارائه پیشنهادات با آن چیزی که در قانون آمده متفاوت است، بدین شرح که در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آمده است: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی وپروانه وکالت را در مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیردادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.» بنابراین ملاحظاتی در این ماده وجود دارد:
1- قانون در خصوص تصویب آیین نامه های مربوطه مقید به مهلت دوماهه بوده و آیین نامه نیز در مهلت مقرر آیین نامه تدوین گردیده است. بنابراین اولاً آیین نامه بر اساس مقتضیات لایحه قانونی به تصویب رسید و شیوه اصلاحی نیز در آن بیان نشده است، ثانیاً آیین نامه لایحه استقلال یک آیین نامه قانونی است و بمانند سایر آیین نامه های اجرایی عادی نیست و مبتنی بر نظر قانونگذار است و لذا تغییر آن مستلزم نص صریح در این خصوص است، ثالثاً آیین نامه شیوه اجرای قانون را بیان می کند و وابسته به اراده ذهنی واضعان است و بنابراین آنچه که مدنظر قانونگذار و هدف قانونگذار از تدوین لایحه قانونی بوده در آیین نامه تجلی پیدا کرده است و حال پس از گذشت ۶۵ سال از زمان تدوین لایحه قانونی، اصلاح آیین نامه نمی تواند تأمین کننده این معنی باشد و اگر اصلاحی نیاز باشد مستلزم تغییر در مقررات قانونی است.
2- در ماده ۲۲ لایحه قانونی لفظ پیشنهاد نیامده است بلکه از واژه تنظیم استفاده نموده و به وضوح دلیل این امر مشخص است. کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی و خود انتظام محسوب می شود و طبعاً تغییر و اصلاح مواد قانونی حاکم بر آن که هم حافظ استقلال و مبانی وجودی اش باشد و هم از ضرورت های بسط خود انتظامی در گذر زمان باشد را خود بایستی تدوین و تنظیم نماید و به لحاظ اینکه هر نهاد مدنی که در بستر جامعه فعالیت می کند ملزم به رعایت اصول اساسی و قانونی است لذا اجرای آیین نامه را قانونگذار منوط به تصویب وزیر دادگستری (در حال حاضر ریاست محترم قوه قضاییه) دانسته است. فلذا با توجه به نص صریح قانون، اتخاذ شیوه دیگر مبنای حقوقی ندارد؛ ضمن اینکه همانگونه که بیان شد در ماده ۲۲ به تصویب آیین نامه توسط وزیر دادگستری اشاره داشته است و تصویب متضمن اعمال نظر و یا اصلاح نیست، یعنی یا توسط مقام مصرح تصویب و یا جهت اصلاح به مرجع تنظیم کننده آیین نامه جهت بازنگری ارجاع می گردد.
3- در فراز پایانی نامه ارسالی فوق به مواردی همچون تشکیلات، هیأت مدیره و نظارت قوه قضاییه و نحوه سیاست گذاری اشاره شده است که اتخاذ تصمیم در این مسائل اقتضا و شأن قانونگذاری دارد و فاقد طبع و قالب آیین نامه ای جهت انتظام است.
4- نامه معاونت محترم حقوقی با اشاره به ابطال برخی از مواد آیین نامه توسط دیوان عدالت اداری و همچنین تغییر برخی از مواد آن توسط قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ۱۳۷۶ و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بیانگر این اعتقاد صحیح است که آنچه که در حال حاضر منشا و مناط اعتبار است، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ می باشد و آیین نامه تدوینی سال ۱۳۸۸ به علت عدم انطباق با قواعد بالادستی عملاً غیر قابل اجراست.
حاکمیت قانون در بزنگاه های خاص فرصت خودنمایی پیدا می نماید و شاید یکی از بازرترین مصادیق آن در پیش روی ماست.
قوه محترم قضاییه که به حکم قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات و دادخواهی است، به یقین می بایستی پیشرو و پیشقدم در این مفهوم باشد و بنابراین انتظار می رود با تصمیمی منطقی از اتخاذ هرگونه تصمیم در این بازه زمانی کوتاه منصرف و فرصتی را برای هم اندیشی و تعامل فراهم تا در سایه آن کانون وکلا با مطالعه و بررسی پژوهش محور و درنظر گرفتن دغدغه های مستنبط از نامه ارسالی از طریق شیوه های قانونی اقدام شایسته به عمل آورد./ به نقل از کانال خبری «رحا»