در شرایطی که تمام انرژی کشور صرف مهار و پیشگیری و کنترل بحران کرونا است که بعنوان « فورس ماژور» قابلیت استناد در بسیاری از امور حقوقی را هم دارد و بسیاری از امور رسمی از جمله فعالیت مجلس را هم تعطیل کرده است، یک باره مقرر می شود آیین نامه ۶۴ ساله با تعجیل فراوان اصلاح شود .
در نامه مورخ ۳۰ بهمن ماه معاون محترم حقوقی قوه قضاییه، که غالبا” در تاریخ ششم یا هفتم اسفند، جداگانه !!! به هر یک از کانون‌های وکلا ابلاغ گردیده، آمده است کانون‌ها تا ۲۵ اسفند ماه نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند !!
برفرض که ۲۵ کانون وکلا بخواهند این آیین نامه را مورد بازنگری قرار دهند و بحران کرونا هم نباشد، آیا با فرصت دو هفته‌ای از تاریخ ابلاغ تا ۲۵ اسفند که عملا” کمتر از دو هفته کاری وجود دارد، امکان بازنگری روی آیین نامه ۸۹ ماده‌ای وجود دارد ؟؟؟
بنابر ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال که مقرر داشته، آیین نامه‌های مربوط به این قانون ظرف دو ماه توسط کانون وکلا تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می رسد، لذا اگر قرار است آیین نامه‌ای « تهیه » یا « اصلاح » شود، ابتدا باید از سوی کانون‌های وکلا تهیه و به مرجع تصویب پیشنهاد گردد نه اینکه رئیس قوه قضاییه تصمیم بر اصلاح داشته باشند و کانون وکلا مکلف به تهیه موارد اصلاحی باشد؛ بدون آنکه خود ضرورت این اصلاح را احساس کرده باشد.
بسیاری از مواردی که در نامه معاونت محترم قوه آمده است؛
اولا” – « شأن قانونگذاری » دارد و فراتر از اصلاح آیین نامه است.
ثانیا” – سالب استقلال و موجب دخالت قوه در کار کانون های وکلاست.
و ثالثا” – مخالف با قانونِ مرجع آن یعنی ماده یک لایحه قانونی استقلال است که مقرر می‌دارد کانون وکلا موسسه‌ای است مستقل و قطعا” هیچ آیین نامه‌ای نمی‌تواند مغایر یا فراتر از قانون باشد .
چه اتفاقی افتاده است که در این شرایط بحرانی، باز مسئله استقلال کانون‌های وکلا اهمیت یافته و آیین نامه ۶۴ ساله یکباره و با چنین سرعتی واجب الاصلاح می‌گردد .
استقلال کانون‌های وکلا « میراث بزرگ مدنی » و یکی از « شاخص های مهم توسعه ملی » است. چرا باید با این امر مهم آن هم در این شرایطی که نیازمند تقویت مشارکت اجتماعی و نهادهای مدنی در اداره امور کشور هستیم، این چنین برخورد شود.
امروز که سطح نظارت قضایی بر کانون وکلا بسیار بالاست، بهترین و سنجیده ترین « سیاست تقنینی » که ماندگار خواهد بود، آن است که طرح‌هایی در دستور کار قرار گیرد که حدی از این نظارت را کاهش داده و سطح استقلال کانون‌ها را ارتقاء دهد نه اینکه موجب تضعیف بیشتر آن شود.
آبگینه استقلال کانون‌های وکلا امانت مردم است و شکستن و خردکردنش، برای او که آن را در دست دارد، کاری بزرگ و سترگ نیست؛ بلکه اگر در سنگلاخ حوادث و فراز و نشیب توسعه کشور، آن را به سلامت تا وادی امنیت قضایی شهروندان، عبور داد و مانع از شکستن آن شد، کاری ارزشمند و ماندگار صورت داده است .
این انتظار و امید هنوز در دلهای ماست…
منبع: کانال خبری تنویر
