بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در پژوهشکده شورای نگهبان
وکلاپرس- با وصول طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به شورای نگهبان، بررسی این طرح در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان آغاز شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، “طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار” و “لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها” از عصر روز گذشته (مورخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰) در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: نایب‌رییس کانون وکلای مازندران: شورای نگهبان ثابت کند نگهبان حقوق اساسی ملت است
در این جلسه که در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، ابعاد حقوقی “طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار” و “لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها” با حضور دکتر عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف و جمعی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: خلاصه مذاکرات جلسه علنی ۲۰ و ۲۱ مهر ماه مجلس شورای اسلامی (تصویب طرح تسهیل)
گفتنی است طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه ۲۱ مهرماه مجلس شورای اسلامی تصویب و همچنین لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جلسه ۱۱ مهرماه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح شده، که این دو مصوبه جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
به طور معمول، جلسات شورای نگهبان روزهای چهارشنبه برگزار می‌شود بنابراین احتمال دارد اعضای شورای نگهبان در جلسه روز ۲۸ مهرماه خود درباره این طرح نیز اظهارنظر کنند.
مهلت ۱۰ روزه شورای نگهبان در اظهار نظر به طرح های وصول شده
بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
البته در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر خواستار تمدید وقت شود.
بنده شناختی که از جناب دکتر کد خدایی دارم استاد مسلط بر حقوق اساسی و اساسی تطبیقی و سایر حقوقدانهای محترم شورای نگهبان و حتی فقهای عالی قدرآن مرجع , بدون شک این مصوبه اخیر مجلس بدلیل مغایرت هایی که با قانون اساسی و نیز با شرع مقدس اسلام دارد و می تواند نظام حقوقی ما را با چالش های بزرگی مواجه نماید ( هم خود مصوبه و هم خصوصا تبصر اضافه شده راجع به سلب حقوق بر شمرده شده در ماده ۸ لایحه قانون استقلال برای قضات و… که یک حق مکتسبه بوده و ازبین بردن این حق خلاف شرع و قانون هست ) جهت اصلاح آن و بررسی های دقیق کارشناسی از زوایای مختلف با همکاری قوه محترم قضائیه و دولت , برمی گردانند . توفیقات روز افزون برای این عزیزان خواستارم .