مشروطیت به جای جمهوریت؛ بررسی آیندۀ قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخ دستخوش تغیر و تعدیل قرار گرفته است. اولین قانون اساسی افغانستان ۹۹ سال پیش در زمان امیر امان الله خان درسال ۱۳۰۱ شمسی به تصویب رسید. افغانستان از آن زمان تا کنون ۱۰ قانون اساسی را به خود دیده است.

افغانستان سرزمین نظام های سیاسی گوناگون

قانون‌های اساسی افغانستان نشان می‌دهد که این کشور نظام‌‎های متعدد سیاسی چون سلطنت مطلقه و مشروطه، نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی، جمهوری ریاستی، جمهوری دموکراتیک، دولت اسلامی، امارت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دموکراسی نیمه‌ریاستی را تجربه کرده است.

وضعیت جدید نظام سیاسی افغانستان

با روی کار آمدن دوباره طالبان در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ نظام سیاسی این کشور بار دیگر از جمهوری اسلامی به امارات اسلامی موقت تبدیل شده است. مقامات امارات اسلامی طالبان حکومت فعلی‌شان را موقتی می‌دانند و تصمیم‌گیری در مورد تعیین نوع نظام را به بعد واگذار کرده‌اند.

عبدالحکیم شریعی سرپرست وزارت عدلیه/دادگستری طالبان اخیرا گفته است که قانون اساسی دوره ظاهر شاه را با تغییراتی به گونه موقت اجرا خواهند کرد.

قانون اساسی دوران ظاهرشاه

اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قانون اساسی دوران ظاهر شاه که قانون اساسی مشروطه نامیده می‌شود در شرایط کنونی پاسخگوی نیازمندی‌های امروز مردم افغانستان است؟ دکتر عبدالعلی محمدی، استاد دانشگاه در کابل به یورونیوز می‌گوید: «انفاذ و اعتبار قانون اساسی مشروطه در دوره موقت هر چند با شروطی، امیدوار کننده است. این قانون اساسی با آن که نقایصی هم دارد اما از ظرفیت وسیعی برای پاسخ به مسائل اساسی جامعه افغانی برخوردار است و بهترین قانون اساسی در صد سال اخیر ارزیابی می‌شود.»

ظاهر شاه به خاطر کسب رضایت مردم و حق عضویت در ملل متحد نظام شاهی مطلقه را به مشروطه تبدیل کرد و چهارمین قانون اساسی افغانستان را در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده زیر نام قانون اساسی مشروطه در ۹ میزان (مهر) ۱۳۴۳ توشیح نمود.

تلاش طالبان برای کسب مشروعیت

دکتر محمدی با توجه به تاریچه تصویب قانون اساسی مشروطه زمان ظاهر شاه می‌گوید: «امروز افغانستان دقیقا در سال ۱۹۶۴ قرار دارد و امارات اسلامی طالبان همسان نظام پادشاهی مطلقه ظاهر شاه در صدد دریافت مشروعیت از سوی مردم و حمایت جامعه جهانی است. بنا بر این اعتبار دادن به قانون اساسی مشروطه در حکومت موقتی می‌تواند در ثابت ساختن توان و ظرفیت حکومت ونظام سیاسی طالبان برای تعامل با دنیا که احترام به ارزش‌های بشری حقوق بین‌الملل است کمک نماید و از جانبی نیز این قانون ظرفیت آن را دارد تا رضایت مردم را نیز به دست بیاورد.»

وی در مقایسه قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری ۱۳۸۲ که تا قبل از به قدرت رسیدن طالبان نافذ بود، می‌گوید: «هشتاد درصد قانون اساسی جمهوریت برگرفته از قانون اساسی مشروطه است. در بخش تقسیم قوا، صلاحیت‌های قوای سه گانه، حالات اضطراری، حقوق و آزادی‌های شهروندان و سیستم اداری هیچ گونه تغیرات و نوآوری در قانون اساسی ۱۳۸۲ نیامده و تنها فصل دوم برداشته شده و صلاحیت پادشاه به رئیس جمهور تفویض گردیده است.»

امتیازات قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان

عبدالبصیر نبی‌زاده، استاد دانشگاه در کابل می گوید اگر از دیدگاه تطبیقی به این دو قانون نگاه کنیم در قانون اساسی ۱۳۸۲ امتیازاتی بیشتر برای شهروندان و آزادی‌های شهروندی در نظر گرفته شده است.

وی با استناد به مواد ۲۵ تا ۳۰ قانون اساسی مشروطه می‌گوید: «در این قانون آزادی‌های عمومی شهروندان تا اندازه‌ای به رسمیت شناخته شده و اتباع افغانستان بدون تبعیض در برابر قانون از حقوق و وظایف یکسان برخوردارند، آزادی و کرامت انسانی حق طبیعی و تفکیک ناپذیر شهروندان افغانستان دانسته شده و دولت مکلف به حمایت و صیانت از آن است.»

همچنین ماده ۳۱ این قانون اساسی آزادی فکر و بیان در قالب‌های گفتاری، نوشتاری، دیداری و شنیداری را از تعرض مصون می داند اما ایجاد و تأسیس شبکه‌های رادیو و تلویزیون را مختص دولت دانسته است.

اما این استاد دانشگاه دامنه‌ این آزادی‌ها و حقوق شهروندی را در قانون اساسی ۱۳۸۲ وسیع‌تر دانسته، می‌گوید: «مطابق این قانون شهروندان در بیان دیدگاه و آرایشان آزاد هستند و همچنان می‌توانند هر نوع شبکه‌های خبری و اطلاع‌رسانی را ایجاد و مدیریت نمایند.»

در قانون اساسی ۱۳۸۲ دسترسی به اطلاعات از حقوق مسلم شهروندان افغانستان دانسته شده است در حالی که در قانون اساسی ۱۳۴۳ به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است.

نبی‌زاده در رابطه با تفاوت نوع نظام در قانون اساسی ۱۳۴۳ و ۱۳۸۲ می‌گوید: «در قانون اساسی ۱۳۴۳ ماهیت نظام موروثی و غیر دموکراتیک است و از حیث نوع سلطنتی مشروطه است که در چارچوب قانون، انحصار قدرت در دست شاه قرار دارد. ماهیت نظام طبق قانون اساسی ۱۳۸۲ جمهوری مبتنی بر رأی مردم است، از این حیث، می‌توان گفت که نیمه ریاستی و با طی فرآیند قانونی قابل انتقال به غیر است.»

وی می‌افزاید: «در قانون اساسی ۱۳۴۳ شاه نگهبان قانون اساسی و یک فرد غیر مسئول است؛ نه مسئولیت فردی و نه مسئولیت اشتراکی دارد، صلاحیت‌ها و اختیارات شاه اختصاصی و منحصر به فرد شاه است. اما رئیس جمهور در قانون اساسی ۱۳۸۲ از صلاحیت‌ها و اختیارات اختصاصی و مشترک برخوردار است.»

دکتر عبدالعلی محمد استاد دانشگاه با انتقاد از قانون اساسی ۱۳۸۲ می‌گوید: «اختیاراتی که در این قانون برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است بالاتر از اختیارات پادشاه در قانون اساسی مبتنی بر نظام سلطنتی یا پادشاهی است و از آنجا که رئیس جمهوری در رأس قوای سه گانه قرار دارد، پارلمان نمی‌تواند نسبت به رئیس جمهوری اعمال صلاحیت و اعمال نظارت کند.»

وی می‌افزاید: «حکومتی که دراین قانون تعریف شده سر ندارد، در راس رئیس دولت تعین شده است که پارلمان را مأمور خود می‌داند و برای پارلمان پاسخگو نیست. در حالی که ظاهر شاه در نظام سلطنتی با پذیرش قانون اساسی و تبدیل شدن نظام به مشروطه، به عنوان نماد بزرگ کشور جایگاه معنوی ومقدس داشت نه اختیارات سیاسی و تمام اختیارات سیاسی به صدراعظم یا نخست وزیر داده شده بود.»

قانون اساسی مشروطه در ماده هشتاد و پنجم حکومت را این گونه تعریف می‌کند: «حکومت افغانستان متشکل است از صدراعظم و وزراء، صدراعظم رئیس و وزرا اعضای حکومت می‌باشند.»

حقوق بشر و حقوق زنان

نبی‌زاده می‌گوید: «در قانون اساسی ۱۳۴۳ نه از حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی یاد شده ونه از پایبندی دولت به معاهدات و میثاق‌ها و کنوانسیون‌های حقوق بشری ذکری رفته است. در حالی که در قانون اساسی ۱۳۸۲ در مواد ۷ و ۱۵ به این موضوع پرداخته شده و دولت مکلف به حمایت و رعایت آن شده است.»

حقوق مذهبی و تبعیض مذهبی

در قانون اساسی مشروطه ۱۳۴۳ تنها مذهب رسمی افغانستان مذهب حنفی است، تفسیر شعایر اسلامی نیز توسط دولت مطابق مذهب حنفی صورت می‌گیرد، شاه نمی‌تواند از غیر پیروان مذهب حنفی باشد، محاکم در نبود قانون باید به مذهب حنفی مراجعه و حکم صادر نمایند.

در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲، مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی به رسمیت شناخته شده، شرط پیرو مذهب حنفی بودن برای رئیس جمهور قید نشده است، شعایر اسلامی نیز طبق آرای مذاهب اسلامی موجود در کشور باید تفسیر شود، قانون احوال شخصیه و محکمه احوال شخصیه برای پیران مذهب جعفری پیش‌بینی شده است. اما دولت در اجرای مراسم دینی موظف نشده است تا از مذهبی خاصی پیروی کند.

عبدالبصیر نبی زاده با بیان این که در قانون اساسی ۱۳۴۳ فقه مقدم بر قانون و مرجع مطلق است، می‌گوید: «بر اساسی ماده سوم قانون اساسی ۱۳۸۲ «هیچ قانونی نمی‌تواند مغایر با معتقدات و احکام دین اسلام باشد.»

وی می‌افزاید: «اگر ماده سوم را با ماده ۱۳۰ جمع کنیم، معنایش این می‌شود که قانونگذار نمی‌تواند قانونی را به تصویب برساند که با اجماعیات مذاهب اسلامی مخالف باشد. چون قانون مقدّم بر فقه حنفی شناخته شده است. لذا، قانونگذار دستش باز است تا از موازین فقه حنفی عدول کند و بر اساس یکی از مذاهب دیگر اسلامی این قانون را وضع کند.»

این استاد دانشگاه درمقایسه حقوق مذهبی قانون اساسی مشروطه و جمهوریت در چندین مورد قانون اساسی ۱۳۸۲ را برتر و مطابق خواسته‌های اکثریت شهروندان افغانستان دانسته و می‌گوید: «اولا هر گونه تبعیض بر پایه مذهب، جنس، قوم، نژاد و سمت در قانون اساسی ۱۳۸۲ از بین رفته است. اما در قانون اساسی مشروطه حقوق مذهبی کاملا نادیده گرفته شده و تبعیض مذهبی در بالاترین حد آن وجود دارد. دوم، دولت نسبت به اجرای شعائر مذهبی، بی طرف تلقی شده و موظف نیست شعائر اسلامی را مطابق مذهبی خاص اجرا کند. در حالی‌که در قانون اساسی ۱۳۴۳ مقید و ملزم به پیروی از احکام فقه حنفی است. سوم، در عرصه تعلیم و تربیت، دولت موظف است تعلیمات دینی را مطابق با اعتقادات والدین اطفال انجام دهد. اما در قانون اساسی مشروطه ۱۳۴۳ اعتقادات والدین اهمیتی ندارد و مبنا مذهب حنفی است.»

• یورونیوز – محمد سجاد سجادی