بخشنامه بانک مرکزی؛ تجسس یا شفافیت؟

وکلا پرس- در اوایل بهمن‌ماه با بخشنامه قابل تامل بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی مواجه بودیم که عنوان آن “الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان” است.

بر این اساس انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارایه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد. در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی، دکتر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ایران طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مذکور نگهداری نمایند.

بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی در راستای قانون مبارزه با پولشویی، به نظر خارج از اختیارات قانونی صادره شده و مغایر با آیین دادرسی کیفری و اصول مرتبط در قانون اساسی نظیر اصل بیست و پنج است .

با توجه به اینکه امر تفتیش به عنوان یک موضوع حقوقی، ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندان یک جامعه دارد، لذا این بخشنامه ممکن است با واکنش شهروندی رو به رو شود . چه بسا شاید بتوان پا را فراتر از این گذاشت و این بخشنامه را با اصول فقهی دینی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون های مربوط به حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی که مورد حمایت قانون گذار در ماده هفت آیین دادرسی کیفری و مسبوق به تاکید مجدد در ماده پنجاه و پنج قانون اخیرالذکر می باشد در تعارض دانست.

به نظر می رسد قطع نظر از محاسنی که ممکن است در نگاه اول از قِبل این قبیل دستورالعمل ها به نظر برسد، این بخشنامه از دید صرف حقوقی خارج از صلاحیت و حیطه اختیارات قانونی رییس بانک مرکزی صادرشده، مضافاً که با روح قانون در مقررات مربوط به مبارزه با جرایم مرتبط پولشویی مغایرت دارد.

از آنجا که امروزه با توجه نرخ معاملات و سطح ریالی آن خصوصا در کلان شهر ها در غالب موارد ممکن است به سطح ریالی مورد اشاره در بخشنامه موصوف نزدیک باشد، ما شاهد شیوع غیرقانونی نوعی رفتار تجسس گرایانه و تفحص مآبانه در امور شخصی و بانکی شهروندی خواهیم بود . قانونگذار در موادی از آیین دادرسی کیفری، تفتیش را به شدت مورد نهی قرار داده و آن را خصوصا در جرائم مشهود مسبوق به ساز و کاری قضایی دانسته است.

اگر با اندکی تسامح رفتار مرجع صادر کننده بخشنامه مورد نقد را مُتعدی بر اصل صحت بپنداریم که ماهیتا نقل و انتقال بالای یک میلیارد ریال را جرم انگاری نموده ، به مثابه این است که هر گونه نقل و انتقال ریالی متجاوز از سقف ریالی بخشنامه اخیر، را داخل در قلمرو جرائم مـشهود نماییم، که نقض غرض قانونگدار در قوانین آمره و شکلی است. چرا که ارائه دلیل و سند برای نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان بر فرض ظن ، نوعا مستلزم وجود دستور قضایی برای کشف واقع است آن هم در صورت وجود ظن به انتساب اتهام که مرجع تشخیص ظن اخیر یا وجود قرائن و امارات تحقق بزه احتمالی در حوزه پولشویی بی تردید کسی جز مقام محترم قضایی نیست و این از توان اجرایی بخشنامه اداری خارج است چرا که نمی توان به وسیله آن، رفتار تقنین گرایانه داشت و این اساساً از صلاحیت قانونی بخشنامه خارج بوده و مصداق مداخله قواست که مشکل قانون اساسی دارد !

در مانحن فیه شاهد تبصره یک از ماده دو قانون مبارزه با پولشویی هستیم که قانونگذار در آنجا ظن قرین به علم را ملاک تشخیص قرار داده آن هم با حدود و صغور خاص نظیر این که فرد مظنون فی الواقع امکان تحصیل آن وجوه را نداشته باشد و تشخـیص این ظن صرفاً با مقام محترم قضایی رسیدگی کننده و ذیصلاح است و در نهایت در تبصره بعدی ماده اخیرالذکر در فرض ظن مقرون به علم ، مقام محترم قضایی فرصت ارائه مدارک را در این حالت به مظنون داده و عدم ارایه آن را ملاک راستی یا کژی آزمایی فرد مظنون قرار می دهد ! نه اینکه بانک ها و موسسات مالی، در هر نقل و انتقال مالی با جرم انـگاری و توسعه عنوان ظن به موارد مشابه، هر نقل و انتقال بانکی بالای یک میلیارد تومان را به وصف جزایی متصف کرده و خود را مجاز به تفتیش و تفحص نماید که این مغایر با حقوق شهروندی و دخالت در امر تقنین است و به شدت مورد نهی آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی از حیث مقرارت مربوط به تفتیش می باشد .

استواری و صحت در معاملات و لزوم حمل معاملات بر صحت، آن قدر برای تضمین معاملات واجد اهمیت بوده که حتی در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال و هشتاد،  سر لوحه خود را بدواً بر ستون اصل صحت بنا نهاده و بیان داشته : “اصل بر صحت و اصالت معاملات است حال انکه قانوگذار چرا عبارت جدید اصالت را در این ماده آورده که آیا مقصودش از باب تاکید در صحت است یا اینکه به قرینه بند الف همان ماده معنای مصطلح دیگری را مطمح نظر داشته خود بحث مفصل دیگری است که از این مقال خارج است ، نتیجتا بخش نامه مورد بحث ، ناقض حریم اصل شریف صحت بوده که علی حده در جای خود قابل تامل بوده و بی شک نزاکت قضایی و حقوق شهروندی چنین تعرضی را برنمی تابد.

النهایه به نظر ابطال بخشنامه معنونه توسط دیوان محترم عدالت اداری به صواب نزدیک تر است که اجرای این بخشنامه توالی فاسد را بیشتر از محاسن آن در پی خواهد داشت.

نویسنده: پدرام شریف/ عضو کانون وکلای مازندران