عضو سابق شورای شهر مشهد عذرخواهی و کناره‌گیری مخبر و نمکی را خواستار شد

وکلاپرس-  دکتر سید محسن حسینی پویا در پی بحران چند جانبه کرونا، کناره گیری و عذر خواهی مخبر و نمکی را به عنوان متولیان و مسببین این شرایط درخواست کرد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر سید محسن حسینی پویا، وکیل دادگستری کانون وکلای خراسان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در یادداشتی با نقد مدیریت غیر اصولی واکسیناسیون و عملکرد غیر مسؤولانه، عذرخواهی و کناره گیری مخبر(معاون اول رییس جمهور جدید) و نمکی(وزیر بهداشت فعلی) را به عنوان کارگزاران دولت در زمینه واکسیناسیون عمومی مطالبه کرد.

بیشتر بخوانید: درخواست آزادی فوری وکلای بازداشت شده از رییس قوه قضاییه در نامه ۵۰ وکیل دادگستری

متن کامل یادداشت این حقوقدان را در ادامه بخوانید:

درخواست مسؤولیت پذیری، عذرخواهی و کناره گیری آقایان مخبر و نمکی

 به نظر می رسد سخنان و عملکرد آقایان مخبر و نمکی به عنوان دو نفر از کارگزاران حکومتی، در فرصت سوزی واکسناسیون به موقع، نقش به سزائی داشته و این فرصت سوزی، علاوه بر ورود صدمات جانی، مالی و روانی، حیثیت و اعتبار و غرور ملی را نیز جریحه دار نموده و اسباب وهن کشور و ملت ایران شده است.

لذا ابتدا چند نکته از دیدگاه حقوق مسؤولیت مدنی، و در نهایت یک درخواست مطرح می شود:

بر هم خوردن نظم عمومی بهداشتی و سلامت جامعه

یکم؛

برخلاف بسیاری از کشور های دیگر؛ متأسفانه مدیریت غیر اصولی واکسیناسیون در کشورمان سبب شده آمار رسمی جان باختگان، از یکصد هزار نفر افزون شده و وضعیت قرمز یا سیاه نیز در بسیاری شهرها شود. نظام درمانی و تأمین دارو، درمانده و ناتوان شده که این نیز به تعداد قربانیان می افزاید و این، یعنی؛ بر هم خوردن نظم عمومی بهداشتی و سلامت جامعه.

تملق و چاپلوسی نمی تواند جایگزین مناسبی برای انجام وظایف قانونی شود

دوم؛

آقایان محمد مخبر (به عنوان رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد برکت) و سعید نمکی (به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، باید بدانند که از حیث حقوقی؛ مقوله ارائه خدمات عمومی بهداشتی و حفظ سلامت عمومی شهروندان، از مصادیق نظم عمومی و در نتیجه؛ از وظایف ذاتی حاکمیت و دولت است.

لذا ارائه هرگونه اخبار و اطلاعات غیر صحیح، متناقض یا وعده های غیر واقع بینانه درباره کیفیت و کمیت واکسن های در دست تهیه یا تولید داخلی، اگر به ایجاد امید واهی و در نتیجه فرصت سوزی (عدم اقدام برای تأمین واکسن از سایر منابع) شود، می تواند به بحرانی غیر قابل تصور و غیر قابل کنترل تبدیل شده و نظم عمومی را بر هم بزند و مسلماً مجیز گویی و تملق و چاپلوسی نیز نمی تواند جایگزین مناسبی برای انجام وظایف قانونی و اداری و ارائه نظرات کارشناسی شمرده شده و مانع به هم خوردن نظم عمومی شود.

امروزه قدرت و پاسخگویی به مفاهیمی همزاد بدل شده اند

سوم؛

امروزه حقوق از نظریه تقدس و غیر پاسخگو بودن حاکمیت و کارگزاران عبور کرده و هیچ تردیدی در لزوم پاسخگویی ایشان ندارد. بنابراین؛ حاکمیت و کارگزاران وی، فرمان نمی دهند تا صرفاً بر دامنه قدرت خود بیفزایند، بلکه مسؤولیت می پذیرند تا صلح و آرامش و سلامتی جسمی و روانی را تضمین و فراهم کنند. امروزه قدرت و پاسخگویی، به مفاهیمی همزاد بدل شده اند؛ لذا اگر در نتیجه عملکرد غیر مسؤولانه اصحاب حاکمیت، خسارتی وارد شود، باید با ضمانت اجرای مناسب مواجه شود وگرنه، مصالح عمومی به خطر می افتد.

ارتقاء به معاون اولی ریاست جمهوری!

چهارم؛

هرچند از منظر حفظ حقوق عمومی، خود حاکمیت باید در برابر کارگزاران خطاکارش بایستد، لیکن متأسفانه هنوز اهمیت این موضوع، چنان که باید؛ درک و فهم نشده است و لذا در کمال تعجب دیدیم؛ به جای آنکه آقای محمد مخبر برای بازخواست و پاسخگویی فرا خوانده شود، بالعکس؛ به مقام  ارتقاء می یابد؟! لذا هنوز نمی توان به حاکمیت امید چندانی داشت.

قاعده فقهی “لاضرر”

پنجم؛

و اما صرفنظر از چگونگی واکنش حاکمیت به گفتار و کردار غیر مسؤولانه آقایان مخبر و نمکی و صرفنظر از مسؤولیت های جزائی یا اداری ایشان و فارغ از هرگونه موضع گیری سیاسی؛ صرفاً بر مبنای حقوق مسؤولیت مدنی و با استناد به قاعده فقهی “لاضرر” (که در راستای جبران زیان، در اولین اقدام، رفع منشاء ورود زیان را ضروری می نماید)، اولین و حداقل کاری که باید انجام شود؛ کناره گیری آقایان مخبر و نمکی از سمت های دولتی همراه با عذرخواهی رسمی ایشان است.

مسیر دموکراسی، از متن مردم و افکار عمومی می گذرد

ششم؛

بی گمان مسیر دموکراسی، از متن مردم و افکار عمومی می گذرد. لذا با عنایت به اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر)، افکار عمومی باید به شیوه ای صلح جویانه و مسالمت آمیز نشان دهد که از دروغ، تملق و چاپلوسی، سوء تدبیر و فرصت سوزی خسته شده و به تنگ آمده است.

بی گمان، تأثیر ضمانت اجرای نظارت افکار عمومی، از سایر ضمانت اجراهای مدنی، جزائی و اداری، به مراتب قوی تر و عمیق تر است و امید می رود با ورود افکار عمومی، فرهنگ مسؤولیت پذیری و شایسته سالاری، تثبیت و ترویج شود.

وعده های غیر واقع بینانه، عملکرد غیر مسؤولانه

 و نهایت اینکه؛ به عنوان یک معلم حقوق، با کمال احترام و ادب از جناب آقایان محمد مخبر و سعید نمکی می خواهم؛ بابت سخنان و وعده های غیر واقع بینانه و واهی و عملکرد غیر مسؤولانه و فرصت سوزانه خودشان که در افزایش مشکلات و خسارات ناشی از ویروس کرونا و تبدیل آن به بحرانی چند جانبه نقش داشته، به صورت رسمی از پیشگاه ملت شریف ایران، عذرخواهی کرده و از کلیه مسؤولیت های دولتی و عمومی خویش کناره گیری نمایند.

گفتنی است پیش از این نیز  تعدادی از وکلای دادگستری که قصد شکایت از مسببین وضعیت بحرانی کرونا را داشتند، هفته گذشته توسط برخی از نهادهای امنیتی دستگیر و هنوز تعدادی از ایشان آزاد نشده‌اند.

بیشتر بخوانید: درخواست آزادی فوری وکلای بازداشت شده از رییس قوه قضاییه در نامه ۵۰ وکیل دادگستری