آخرین جزئیات پیش نویس لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی
فهرست
وکلاپرس- لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۳۱ ماده از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شد، مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.
به گزارش وکلاپرس و به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» باتوجه به شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزاینده ای رو به افزایش است، فعالیت ضابطه مند و ساماندهی این موسسات و نظارت بر آن ها از اهمیت بسیاری برخوردار است، باعث شد قوه قضاییه نسبت به تهیه لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی، اقدام کند و آن را بواسطه وزارت دادگستری جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کند.
افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم؛ یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف
مشکلات و مسائل حقوقی در هر کاری ممکن است ایجاد شوند، پس چه بهتر که در هنگام مواجهه با موضوعاتی از این نوع از آمادگی‌های لازم برخوردار بود. امروزه کارشناسان نظری و عملی، هم‌نظر هستند که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف در جامعه است.
علاوه بر این، هر کاری نیاز به مشاوره و راهنمایی با متخصص آن حوزه دارد، درخصوص مسایل حقوقی نیز اگر مردم قبل از هر اقدامی نسبت به انجام مشاوره مبادرت ورزند از حجم پرونده ها در دادگاه ها و دادسرا کاسته می شود، بنابراین شایسته است تا افراد در خصوص مسائل، مشکلات و پرونده های حقوقی به متخصصان امر مراجعه نموده و مشاوره و راهنمایی لازم را اخذ کنند.
بیشتر بخوانید: طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی به هیأت رییسه مجلس ارایه شد.
موسسات حقوقی از جمله نهادهایی بشمار می روند که نقش مهمی در راهنمایی افراد در زمینه حقوقی ایفا می کنند. برخلاف دفتر وکالت که فرد ناچار به استفاده از خدمات یک وکیل در همه زمینه های حقوقی است، در موسسه حقوقی این مزیت وجود دارد که فرد برای هر کدام از پرونده های حقوقی سراغ وکیل مربوطه رفته و متخصص همان پرونده را برای مشاوره در اختیار می گیرد.
موسسه ای غیرتجاری و دارای شخصیت حقوقی مستقل
موسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی، موسسه ای غیرتجاری و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که موضوع فعالیت آن، انجام امور راجع به وکالت دادگستری و ارائه دیگر خدمات حقوقی راجع به آن، از قبیل مشاوره حقوقی در امور قضایی، معرفی وکیل یا وکلای دادگستری به متقاضیان استفاده از خدمات مذکور و زمینه سازی انعقاد قرارداد وکالت، ارتقای فرهنگ حقوقی و گسترش وکالت و معاضدت قضایی در جامعه است.
اخذ مجوز از قوه قضاییه برای ثبت موسسه حقوقی
یک موسسه حقوقی توسط حداقل سه نفر از وکلای دادگستری که محل اشتغال آنها یکسان و در پروانه معتبر و تمدید شده آنان درج شده است، تاسیس می شود و دفتر همان موسسه در همان محل دائر می شود.
برای ثبت موسسه حقوقی می بایست مجوز لازم را از قوه قضائیه اخذ کرد. صدور مجوز براساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه های قضایی براساس تعداد پرونده ها و جمعیت صورت می گیرد.
ضرورت ساماندهی و نظارت بر موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی
بنابراین با توجه به اهمیت بالای مشاوره در مسائل حقوقی، موسسه حقوقی از ملزومات هر شهر و استانی بوده و از جمله خدماتی محسوب می شود که همیشه با انسان ها همراه خواهد بود.
ولی از دیگر سو باتوجه به شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزاینده ای رو به افزایش است، فعالیت ضابطه مند و ساماندهی این موسسات و نظارت بر آن ها از اهمیت بسیاری برخوردار است، موضوعی که قوه قضائیه را بر آن داشت تا نسبت به تهیه لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی، مشتمل بر ۳۱ ماده اقدام کند و آن را بواسطه وزارت دادگستری جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کند.
گفتنی است این لایحه مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.
متن کامل لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی را در ادامه بخوانید:
لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی
لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی
