نقد تفصیلی برخی از مواد و مبانی آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

وکلاپرس- سیدمهدی حجتی در یاداداشتی ضمن نگاه گذرا به تاریخچه قانون نویسی برای نهاد وکالت در دهه اخیر، به نقد برخی از مواد و مبانی آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که اخیرا توسط رییس قوه قضاییه امضا شد، پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر سیدمهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در یاداداشتی اختصاصی به نقد آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که اخیرا توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، پرداخت.

بیشتر بخوانید: آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری + متن سند

متن یادداشت این وکیل شناخته شده و فعال صنفی حرفه وکالت تحت عنوان « آیین نامه لایحه قانونی استقلال در بوته نقد » در ادامه آمده است:

آیین نامه لایحه قانونی استقلال در بوته نقد

مقدمه

پس از تشکیل نهاد موازی مرکز امور مشاوران و ادامه فعالیت این نهاد نوپا پس از خاتمه مدت اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در جذب متقاضیان جدید؛ سرانجام در ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور یکسان سازی نهادهای وکالت و مشاوره حقوقی، به قوه قضاییه تکلیف شد تا در سال اول اجرای آن قانون مبادرت به تدوین لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی نماید که اگرچه این تکلیف در فرجه مقرر قانون اجرایی و عملیاتی نشد؛ لیکن مدتی بعد به صورت محرمانه، لایحه ای تحت عنوان “لایحه جامع وکالت رسمی” با محوریت مرکز امور مشاوران تهیه و به صورت اتفاقی، متن آن منتشر گردید که هدف آن انحلال کانون وکلا و ادغام نهاد موازی و تشکیل نهاد ثالثی به نام “سازمان وکلای رسمی” بود که این امر در همان زمان به شدت مورد اعتراض کانون های وکلا و وکلای دادگستری قرار گرفت و به محاق رفت.

پس از آن، متون دیگری در قالب لایحه و طرح تهیه و تدوین شد که حتی در یک مورد به واسطه اختلاف نظر دولت و قوه قضاییه در تلقی کردن لایحه جامع وکالت به عنوان لایحه قضایی و نظر مخالف دولت در این خصوص و عقیده دولت بر امکان اصلاح لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به دلیل ماهیت غیر قضایی آن، کار به کمیته حل اختلاف قوا کشیده شد که نهایتاً، لایحه جامع وکالت از مصادیق لوایح غیر قضایی محسوب و با تغییرات مورد نظر دولت، به مجلس ارسال شد.

بیشتر بخوانید: نگاهی به سیر تصویب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سال ۹۸

متأسفانه در حالی که تصویب آن لایحه قانونی می توانست مانع ظهور بسیاری از مشکلات گذشته و پیش روی کانون های وکلای دادگستری کشور گردد؛ کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رد شد و در ادامه، تلاش ها برای تضعیف بیش از پیش کانون وکلا و تبدیل رویکرد نظارت محور قوه قضائیه به رویکرد دخالت محور آن قوه، در امور وکلا و کانون وکلا شکل گرفت و تئوری تشکیل مرکزی به نام “مرکز حقوقی قوه قضاییه” مرکب از تمامی نهادهایی که خدمات حقوقی ارائه می کنند در افواه، شنیده شد.

با این حال با شروع تصدی آیت الله رئیسی بر مسند ریاست قوه قضاییه، گفتگوهای اولیه برای شروع به تدوین لایحه ای قانونی برای اصلاح قوانین وکالت و تصویب آن در مجلس آغاز شد که پس از مدت کوتاهی، روند این مذاکرات متوقف گردید؛ لیکن به ناگهان در اوایل اسفندماه سال ۱۳۹۸ نامه ای از طرف معاونت حقوقی قوه قضاییه خطاب به کانون های بیست و پنج گانه وکلای کشور و اسکودا برای اظهار نظر در خصوص موارد اعلامی در ۸ بند ابلاغ گردید و تا ۲۵ اسفند ماه به کانون های وکلا فرصت داده شد تا در خصوص موارد مورد نظر قوه قضاییه، اظهار نظر کنند.

بیشتر بخوانید: نامه ۳۰ بهمن ۹۸ معاون حقوقی قوه قضاییه به رؤسای کانون های وکلا

این امر باعث شد تا رؤسای کانون های وکلای کشور و اعضای اصلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز علی رغم شیوع ویروس کرونا و مخاطرات موجود، در تاریخ ۹ اسفند جلسه ای را به دعوت اتحادیه سراسری کانون های وکلا در محل کانون وکلای مرکز به صورت اضطراری تشکیل داده و درخصوص نامه واصله، بحث و گفتگو نمایند که خروجی آن جلسه، تدوین نامه ای خطاب به معاون حقوقی قوه قضاییه مبنی بر آن بود که با توجه به وجود طرح های قانونی در مجلس برای اصلاح مقررات وکالت و اینکه موضوعات اعلامی برای اظهار نظر واجد شأن آیین نامه نیست و ملازمه با قانونگذاری دارد و از طرفی، مبتکر اصلاح و تدوین آیین نامه بر مبنای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون، بایدکانون وکلا باشد نه قوه قضائیه و در حال حاضر با توجه به وجود طرح های قانونی در مجلس، کانون ها ضرورتی به اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال نمی بینند؛ از اظهار نظر در خصوص موضوعات مورد درخواست معاونت حقوقی قوه قضاییه، خودداری کردند.

بیشتر بخوانید: پاسخ ۱۷ اسفند ۹۸ کانون‌های وکلای دادگستری به معاون حقوقی قوه قضاییه

متعاقباً در روز ۲۸ اسفند ماه و مقارن با روزهای تعطیل آخر سال و ایام، پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در ۱۹۸ ماده، برخلاف نامه قبلی معاونت حقوقی قوه قضائیه که خطاب به تک تک کانون های وکلای کشور تهیه و تنظیم و برای ایشان ارسال شده بود؛ با قید عنوان خیلی محرمانه و صرفاً برای رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور ارسال گردید.

نکته جالب در نامه منضم به این پیش نویس، درخواست انعکاس نظرات کارشناسی اتحادیه به قید فوریت در ایام تعطیلات نوروز و شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور بود که تشکیل جلسه برای هرگونه اظهارنظر را در این خصوص متعذر می کرد.

با این حال پیش نویس ارسالی به لحاظ رویکرد دخالت محور قوه قضائیه در امور کانون های و عدم رعایت مقررات ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که مرجع تنظیم گر و پیشنهاد دهنده آیین نامه اجرایی را کانون وکلای دادگستری معرفی کرده است؛ کانون های وکلا بالاتفاق از اظهار نظر در خصوص این پیش نویس امتناع و تصویب چنین پیش نویسی را خلاف قانون دانستند و بدنه جامعه وکالت نیز در این خصوص اعتراضات گسترده ای را به عمل آورد.

بیشتر بخوانید: اعتراض بیش از سیصد استاد حقوق دانشگاه های سراسر کشور به رییس قوه قضاییه

در نهایت پیش نویس ارسالی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با این شرط که کانون های وکلا به صورت ارتجالی مبادرت به تنظیم متن پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال نمایند از دستور کار قوه قضاییه خارج شد و کانون های وکلا در یک رویکرد تعاملی پذیرفتند که ظرف مدت معینی نسبت به تنظیم پیش نویس آیین نامه اجرایی اقدام و مراتب را جهت تصویب عین متن پیشنهادی به قوه قضاییه ارسال نمایند تا عیناً به تصویب برسد و در صورتی که ایرادی به پیش نویس تنظیم شده وارد بود، مراتب را به کانون های وکلا و اسکودا اعلام نماید.

معذلک پس از ارسال پیش نویس تنظیمی آیین نامه به قوه قضاییه و پس از یک دوره زمانی نسبتاً طولانی، متن آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به صورت غیر رسمی منتشر و به اطلاع عموم رسید که در این وجیزه سعی در نقد این آیین نامه خواهیم کرد.

نقد آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

اول: از ۱۱۴ مورد اصلاحی و الحاقی کانون وکلا تا ۱۶۴ ماده قوه قضاییه

پس از آنکه در سال ۱۳۳۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری به تصویب وزیر وقت دادگستری رسید؛ فرایند تصویب آیین نامه و اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پایان یافت و با این اقدام، نتیجتاً تصویب آیین نامه جدید دیگری بر قانون مصوب سال ۱۳۳۳ موضوعیت ندارد.

به همین دلیل نیز پیش نویس تنظیمی توسط کانون های وکلای دادگستری با عنوان پیش نویس اصلاحی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به قوه قضاییه ارسال گردید تا ضمن حفظ شاکله آیین نامه اجرایی سال ۱۳۳۴، اصلاحات لازم در آن صورت گیرد و در واقع متن ارسالی مشتمل بر ۱۱۴ مورد اصلاحی و الحاقی بود و بر مبنای تعاملات صورت گرفته، مقرر بود که یا این موارد عیناً به تصویب رییس قوه برسد و یا در صورتی که ایرادی از نظر قوه قضاییه بر مواد اصلاحی مورد نظر کانون ها وارد است، پیش نویس ارسالی جهت رفع ایرادات مورد نظر قوه، به کانون ها اعاده گردد که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه قوه قضاییه بی توجه به توافقات صورت گرفته با کانون های وکلا، مبادرت به تصویب یک آیین نامه اجرایی جدید در ۱۶۴ ماده به جای یک آیین نامه اصلاحی و نسخ آیین نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ نمود.

دوم: فراتر از آیین نامه و در قامت قانون

آیین نامه اجرایی جدید، چیزی فراتر از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و در واقع مفاد آن، ناظر بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ نیز هست و بدین ترتیب عنوان آیین نامه با متن آن متناسب نیست و موادی از این آیین نامه، فراتر از لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است که در مواردی نیز متضمن قانون گذاری است و موادی از این آیین نامه، شأن قانون دارد نه آیین نامه.

سوم: نسخ کلی آیین نامه سال ۱۳۳۴ به جای اصلاح آن

با توجه به اینکه دیدگاه کانون های وکلای دادگستری، حفظ شاکله آیین نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ بوده است، در مواردی بدون اصلاح متن مواد آن آیین نامه درصدد حفظ مواد آیین نامه اجرایی سابق بوده اند؛ لیکن با توجه به نسخ کلی آیین نامه سال ۱۳۳۴ به موجب آیین نامه جدید، آن موارد نیز نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده است که از جمله می توان به موادی از آیین نامه سابق که رییس کانون وکلای مرکز را هم شأن دادستان کل کشور و روسای کانون های استانی را هم ردیف با دادستان استان قرار داده بود اشاره کرد.

چهارم: اضافه شدن بخش کلیات به ابتدای متن آیین نامه جدید

در پیش نویش کانون های وکلای دادگستری، مقدمه و بخش اول که مشتمل بر “کلیات” است وجود نداشت و از این حیث، مبتنی کردن آیین نامه بر سیاست های کلی امنیت قضایی توسط قوه قضاییه به متن اضافه شده و با عنایت به اینکه پیشنهادات کانون وکلا به طور کلی در شکل و متن رعایت نشده است، عبارت بنا بر پیشنهاد کانون وکلای دادگستری در صدر آیین نامه جدید، طبعاً نمی تواند منطبق با واقع باشد.

پنجم: کانون وکلا مؤسسه‌ای مستقل از حکومت

ماده ۲ آیین نامه که توسط قوه قضاییه تهیه شده و پیشنهاد کانون های وکلا نبوده است، در حالی در مقام بازتعریف کانون وکلای دادگستری بر آمده است که در متن قانون لایحه استقلال، تعریف دقیقی از کانون وکلا وجود دارد و بازتعریف آن نه تنها زائد است بلکه با عنایت به اینکه تعریف مندرج در آئین نامه، ماهیت استقلال کانون وکلا را منقلب کرده است با قانون نیز در مغایرت قرار دارد.

در واقع تعریف ماده ۱ لایحه قانونی استقلال از کانون وکلا که آن را یک مؤسسه مستقل دانسته با تعریف ماده ۲ آیین نامه که کانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است و به نوعی برداشتی از ماده ۱ لایحه جامع وکالت رسمی است، بسیار متفاوت است؛ زیرا مقصود از مؤسسه مستقل در ماده ۱ لایحه، استقلال آن از حاکمیت است و مقصود از شخصیت حقوقی مستقل، استقلال آن از اعضا و تشکیل دهندگان آن مانند هر شخصیت حقوقی دولتی یا غیر دولتی است.

مع ذلک ضمن اینکه آیین نامه نمی تواند در تعارض بر قانونی که بر آن وضع می شود باشد و نتیجتاً ناسخ آن نیست؛ لیکن علی رغم این ایراد و در مقام رفع آن می توان مفاد ماده ۱ لایحه را با ماده ۲ آیین نامه جمع و به صورت توآمان تعریفی ترکیبی از کانون وکلا ارائه کرد.

ششم: نقض و تضعیف استقلال کانون وکلا در موارد متعدد

در آیین نامه مصوب قوه قضاییه، در موارد متعددی، استقلال کانون نقض، تضعیف و یا به چالش کشیده شده است و تخلف انگاری های جدیدی مانند عدم تمدید پروانه به موارد تخلفات انتظامی افزوده شده است.

توسعه اختیار دادگاه عالی انتظامی قضات برای رد صلاحیت داوطلبان تا قبل از برگزاری انتخابات هیأت مدیره و یا توسعه حدود اختیارات کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در امور داخلی کانون های وکلا و انتخابات هیأت مدیره و بی توجهی به برخی امور منسوخ مانند دعوت از هیأت مدیره منتخب تا قبل از هفتم اسفند برای تشکیل هیأت مدیره که بازنویسی از آیین نامه سابق است و موضوعیت خویش را در حال حاضر از دست داده است از جمله ایرادات این آیین نامه است.

بعلاوه توسعه رد صلاحیت دواطلبین انتخابات هیأت مدیره به همکاری در ارگان های مختلف کانون نیز در ماده ۱۵۸ آیین نامه یک بدعت دیگر است و معلوم نیست چرا کسی که در انتخابات هیأت مدیره، واجد صلاحیت تشخیص نشده نتواند در سایر ارگان های کانون خدمت کند؟!

علاوه بر این موارد، ماده ۱۵۹ آیین نامه که محرومیت موقت یا دائم وکیل دادگستری از اشتغال به وکالت را برای مراجع قضایی پیش بینی نموده است مخالف با ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است که مقرر داشته: “از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌ توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی” و معذلک آیین نامه جدید، یک بدعت در رویه هفتاد ساله است و البته بدیهی است که چون خلاف قانون است، نمی تواند جنبه اجرایی پیدا کند.

در مواردی نیز مقامات قضایی به موجب ماده ۴۸ در امر احراز شرایط ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دخالت داده شده اند که مسبوق به سابقه نیست و این ماده ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری است.

در مواردی نیز تعارضانی در متن آیین نامه وجود دارد مانند ادامه کار هیأت مدیره پس از خاتمه دوره که در یک جا فقط می تواند در امور ضروری بدون تعیین مصادیق آن اتخاذ تصمیم کند و در جایی دیگر، می تواند مانند طول قانونی دوره، ادامه فعالیت دهد.

به طور کلی بر آیین نامه جدید علی رغم برخی محسنات، ایرادت اساسی وارد است که بررسی آن در این وجیزه نمی گنجد و فرصت دیگری لازم است که ماده به ماده و جزء به جزء بدان ها پرداخته شود که در مجالی دیگر بدان ها پرداخته خواهد شد.