خبرداد ۷
شوراهای حل اختلاف در مسیر تحول
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف از تهیه لایحه‌ای برای اصلاح مقررات مربوط به شوراهای حال اختلاف خبر داد. به گفته حکمتعلی مظفری یکی از بندهای سند تحول قضایی پیشنهادی رئیس قوه قضاییه، تحول در شوراهای حل اختلاف بوده است و بر همین اساس تصمیم بر آن است تا صد درصد ظرفیت شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به اینکه قریب به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در این شوراها وجود دارد به خبرنگار ایسنا گفت: «اگر بخواهیم این تعداد پرونده را ظرف یک ماه بعد از اصلاح قانون به دادگستری بفرستیم واقعا دادگستری آمادگی لازم را ندارد چون شعب آنها در حال حاضر متراکم است، بلکه باید در بازه زمانی دو یا سه ساله به تدریج این پرونده‌ها به دادگستری‌ها برود و شوراهای حل اختلاف متمرکز بر مصالحه شوند.»
اعظم طالقانی و یک پرسش مهم
اعظم طالقانی، فرزند آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۸ آبان دار فانی را وداع گفت. او اگرچه حقوقدان نبود اما پس از انقلاب اسلامی و تا انتهای حیات مادی‌اش این سؤال حقوقی را در اذهان جامعه، حقوقدانان و حاکمیت زنده نگه داشت که «آیا عبارت “رجل سیاسی” در اصل ۱۱۵ قانون اساسی فقط منصرف به مردان است؟»
او خود برای پاسخ به این سؤال در خرداد ۱۳۷۶ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد ولی در نهایت صلاحیتش احراز نشد. همچنین یک بار دیگر در سال ۱۳۸۴ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، ثبت‌نامی که بار دیگر منجر به رد صلاحیت او شد تا طالقانی در پاستور دست به تحصن بزند.
طالقانی آخرین‌بار در خرداد ۱۳۹۶ با واکر و با دشواری بسیاری از پله‌های ساختمان وزارت کشور بالا رفت تا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و پس از رد صلاحیت مجددش در مصاحبه‌ای چنین گفت: «همین که شورای نگهبان درباره این موضوع واکنش نشان داده، اتفاق خوبی است. اصلاً ناامید نیستم، ممکن است من دیگر نباشم ولی دیگران بتوانند به این خواسته برسند. تا زمانی که زنده باشم، این اعتراض را نسبت به این خواسته زنان خواهم داشت.»
قطعی اینترنت و مشکلات ایجاد شده برای وکلا
قطع سراسری اینترنت که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی از تاریخ ۲۴ آبان ماه شروع شد، در برخی از استان‌ها بیش از دو هفته ادامه یافت. این شرایط علاوه بر آسیبی که به مشاغل و کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرد، وکلای دادگستری را نیز با مشکلاتی، ازجمله در ثبت لایحه اعلام قبول وکالت در دفاتر خدمات قضایی، روبرو کرد. مشکلاتی که با سرگردانی وکلای دادگستری در روزهای ابتدایی اختلالات همراه شد.
مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای افزایش قیمت بنزین در بامداد روز ۲۴ آبان‌ماه ابلاغ شد و واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف مقابله با تحریم‌ها ی آمریکا بهار ۹۷ به دستور رهبری تشکیل شده و تاکنو ن ۴۱ جلسه تشکیل داده است. رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی به طور مشترک ریاست این شورا را بر عهده دارند.اعضای شورا نیز عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر امور خارجه، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران در توضیح درباره شکل تأیید مصوبات این شورا گفته است که «مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی ظرف ۴۸ ساعت با دستور مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود».
برخی صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس شکل‌گیری شورای هماهنگی… را نفی اختیارات و فلسفه وجودی مجلس دانسته و برخی نیز به تندی از آن انتقاد کردند. هرچند نهایتاً با اعلام حمایت رهبری از مصوبه بنزینی اخیر، اغلب این اعتراضات و گلایه‌ها فروکش کرد.
عفو استثنا
روز ۲۳ آبان‌ماه، رهبر معظم انقلاب به‌مناسبت میلاد پیامبراعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) با عفو و تخفیف مجازات ۳ هزار و ۵۵۲ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
سخنگوی قوه قضائیه ۲۵ آبان ماه در همایش فرصت‌های تحول در سازمان قضایی نیروهای مسلح از تفاوت‌های این عفو با موارد مشابه پیشین سخن گفت و اظهار داشت: «معمولاً در عفوهای موردی، مشمولین عفو بین هفتصد تا هزار نفر بود. اما در این مرحله عددی معادل ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که در عفوهای موردی این تعداد، یک عفو بی‌سابقه است.
برخلاف بسیاری از عفوهای دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می‌شدند و سهمی در لیست عفوهای پیشنهادی نداشتند، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند و تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آنها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شد.»
سه هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی
روزهای ابتدایی آبان بود که هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادعا کرد ۳ هزار وکیل دادگستری پرونده مالیاتی ندارند. ادعایی که بلافاصله توسط وکلای دادگستری تکذیب شد. برخی این ادعا را نه تنها ناصحیح، بلکه امکان وقوع آن را غیر ممکن دانستند. عیسی امینی در همین زمینه گفت: «فرار مالیاتی مربوط به کسانی است که با تشکیل ندادن پرونده مالیاتی به عنوان مؤدی معرفی نمی‌شوند. در حالیکه این مورد اساساً در خصوص کانون های وکلا صدق پیدا نمی‌کند، زیرا پروانه وکالت و کارآموزی تا زمان تشکیل پرونده مالیاتی صادر نمی‌شود و بدون الصاق تمبر مالیاتی، امکان وکالت در دعاوی وجود ندارد که علی القاعده در مورد اعضای مرکز امور مشاوران نیز چنین است.» بهادری جهرمی نیز نسبت به گفته خانی موضع گرفت و با بیان این نکته که «بدون تشکیل پرونده مالیاتی امکان صدور پروانه وکالت یا کارآموزی نیست»، از وی انتقاد کرد.
طرح «تقلیل مجازات حبس» و حواشی آن
طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» روز ۱۲ آبان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طراح این طرح «محمدجواد فتحی» نماینده مجلس و استاد حقوق دانشگاه تهران است و هدف از آن، نصف شدن تمام حبس‌های تعزیری (به جز حبس‌های زیر شش ماه و مجازات جرم جاسوسی و جرایم مواد مخدر) در اولین مرتبه است. حبس‌های تنصیف شده‌ای که با مجازات‌هایی نظیر دوره مراقبت، انجام خدمات عمومی و پرداخت جزای نقدی جایگزین شده‌اند. این طرح که ابتدا با استقبال مجلس روبرو شد و دوفوریت آن از سوی نمایندگان مجلس تصویب گردید، اندکی بعد چالش‌هایی را پدید آورد؛ رئیس قوه قضائیه روز ۱۳ آبان در جمع مسئولان قضایی کشور آن را طرحی غیر کارشناسی دانست که موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی خواهد شد. ساعاتی بعد، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از رد طرح در این کمیسیون خبر داد و گفت: «به عقیده اعضای کمیسیون، اجرایی شدن این طرح می‌تواند نظام حقوقی و قضایی کشور را بر هم بزند.»
با این وجود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان به حمایت از این طرح پرداختند و در ۱۹ آبان کلیات آن را در صحن علنی تصویب کردند و طرح را برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع کردند.
