وکالت به شرط چاقو ؛ یادداشت مرحوم بهمن کشاورز درباره وکالت تضمینی

۲۱خرداد ۱۴۰۰

خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد

وکلاپرس- مرحوم بهمن کشاورز، وکیل شهیر دادگستری، در یادداشتی با عنوان «وکالت به شرط چاقو» که در زمان حیات وی منتشر شد، به نقد اقدام وکلایی که با گرفتن کل حق‌الوکاله در آغاز کار نتیجه دعوا را به نفع موکّل تضمین می کنند پرداخته و این رفتار را تقبیح کرده است.

بیشتر بخوانید: کانون های وکلا به شدیدترین شکل ممکن با وکالت تضمینی برخورد می کنند

به گزارش وکلاپرس، وکیل بهمن کشاورز، رییس فقید اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران، در یادداشت مختصری که در دوره حیات خویش منتشر کرده بود، به نقد وکالت تضمینی با عنوان «وکالت به شرط چاقو» پرداخته و ضمن تشریح این تخلف انتظامی برخی از شقوق آن را مصداق کلاهبرداری برشمرده است.

بیشتر بخوانید: ۳ اردیبهشت؛ سالروز درگذشت وکیل بهمن کشاورز

متن کامل یادداشت مرحوم کشاورز را در ادامه بخوانید:

وکالت به شرط چاقو

در گذشته برخی وکلا « وکالت به شرط چاقو »، یعنی با تضمین نتیجه، را می‌پذیرفتند و متأسفانه هم اکنون نیز این ضایعه وجود دارد.
توجه شود اگر قرار وکیل با موکّل این باشد که « اگر فلان نتیجه حاصل شد من این مقدار می گیرم» و در ابتدا یا چیزی نگیرد یا، مثلاً، فقط، شصت در صد یا پنجاه درصد حق الوکاله یا رقم کمتری بگیرد، از نظر انتظامی و قانونی اشکالی ندارد. هرچند که به نظر بنده از جهت اخلاق حرفه‌ای بی‌اشکال نیست زیرا به کار وکیل جنبه قماری می‌دهد و به «شخصی شدن» دعوا برای او کمک می کند. آن هم «شخصی شدنی» که انگیزه مالی و مادی در پس آن است و با شخصی شدن ناشی از میل مفرط به پیروزی بسیار تفاوت دارد.
اما اگر وکیل به موکّل بگوید « من این مقدار حق الوکاله همین حالا می گیرم و پیروزی شما را در دعوا تضمین می کنم » مورد علاوه بر این که تخلف انتظامی بسیار بزرگی است، می تواند وجه کیفری خطیری هم داشته باشد.
البته شنیده ام مواردی را که وکیلی نتیجه کار را برای همه مراحل تضمین و به تعهد خود نیز عمل کرده است. این که چگونه چنین چیزی ممکن است، برای بنده روشن نیست.
به یاد می آورم کسی را که برای تخلیه محل کسب مستأجرش، که هیچ موجبی برای تخلیه آن وجود نداشت، به من مراجعه کرد. پس از شنیدن سخنان و بررسی مدارکش بدون تردید به او گفتم کارش پیشرفت ندارد و ممکن نیست.
اقرار کرد که برای به اصطلاح «چک کردن» قضیه نزد من آمده، زیرا همکاری به او گفته است در قبال گرفتن هشت میلیون تومان (قضیه مربوط به سی و چند سال پیش است)، که پیشاپیش می‌گیرد، مغازه را، که حق کسب و پیشه و تجارتی در حدود سیصد میلیون تومان داشت، حداکثر ظرف شش ماه تخلیه خواهد کرد و اگر موفق نشد حق الوکاله راپس می دهد. گفتم من نمی دانم همکار محترم چه می خواهد بکند اما اگر موجبات جدّی تخلیه هم وجود داشت این کار ظرف شش ماه آن هم بدون پرداخت حق کسب و پیشه، به مستأجری که هیچ تخلفی هم نکرده بود، ممکن نبود، حال خود داند.
مدت‌ها گذشت، این موجر را به طور اتفاقی در جایی ملاقات کردم. بدون این که من سوالی بکنم، ضمن یادآوری ملاقاتمان گفت به آن آقای وکیل وکالت دادیم. بنده‌خدا سعیش را هم کرد. اما طرف (یعنی مستأجر) دادگاه را دیده بود. در نتیجه کار شش‌ماهه دو سال‌ونیم طول کشید. بالاخره هم محکوم شدیم. اما آقای … بلافاصله پس از قطعی شدن حکم محکومیت چک کشید و پول ما را تماماً پس داد.
تا مدت‌ها این قضیه برای من به صورت معما باقی بود زیرا آن همکار فرد بی سواد و بی‌اطلاع و کم‌هوشی نبود. روزی به طور اتفاقی موضوع را با مرحوم فریدون منو که سابقه‌ای بسیار طولانی در وکالت داشت به عنوان مطلبی غریب و عجیب مطرح کردم.
خندید و گفت هیچ تعجبی ندارد. این آقا شگردش این است که با وعده واهی بُرد حتمی و تضمینی آن هم در مدتی که باورنکردنی است هر کاری را می‌گیرد . دادخواست هم می‌دهد و استدلالات بی‌ربط می‌کند و البته طول کشیدن کار و در نهایت محکومیت را به گردن دادگاه و عوامل ناپیدا می‌اندازد و آخر کار هم پولی را که گرفته پس می‌دهد. اما در این فاصله از آن پول استفاده‌های گوناگونی – که بلد است – می‌کند و چه بسا معادل آن را با معاملات مختلف به دست می‌آورد.
به هر حال «وکالت به شرط چاقو » – یعنی وکالتی که ضمن آن وکیل با گرفتن کل حق‌الوکاله در آغاز کار نتیجه مثبت دعوا را به نفع موکّل تضمین کند، در همه حالات موجب وهن است و آسیب محسوب می‌شود. زیرا اگر واقعاً وکیل چنین امکان و توانی داشته باشد، این خود دال بر وجود فساد در دستگاه قضائی و شرکت وکیل در این فساد است. چنین چیزی دهان به دهان نقل و مبنای قیاس نسبت به کل قضات و کل وکلا و کل قوه قضائیه و کل کانون‌های وکلا می‌شود.
اگر وکیل دروغ گفته باشد، در عین این که خود کلاهبردار محسوب خواهد شد، بدبینی نسبت به سایر وکلا ایجاد می‌کند و این نهایت جفا و بی‌انصافی یک وکیل نسبت به هم صنفان او است. اما در مورد حالت سوم، که داستانش را گفتم، هر چند شاید در کوتاه مدت عکس‌العمل منفی نداشته باشد، اما در میان‌مدت و دراز مدت بی‌شک قضیه روشن خواهد شد.
البته حالاتی را هم دیده‌ام که بعضی همکاران، ضمن تصریح به عدم قابلیت تضمین نتیجه، در مقابل موکّل تعهد می‌کنند که قسمتی از حق‌الوکاله را در صورت حصول نتیجه منفی مسترد کنند و به این تعهد هم عمل می‌کنند. به این روش نمی‌توانم ایرادی داشته باشم زیرا هم صداقت در آن است و هم بی‌اعتنایی به مادیات، که این روزها چیز نادری است.