page contents
ماهنامه وکلا

ابطال بند ۷ آگهی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱

تاریخ دادنامه: ۲۸؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده:۹۷؍۱۳۷۹، ۹۷؍۱۳۷۸، ۹۷؍۱۳۷۷، ۹۷؍۱۰۵۸، ۹۷؍۱۰۴۵، ۹۷؍۱۰۳۷، ۹۷؍۱۰۳۲، ۹۷؍۱۰۲۵، ۹۷؍۹۶۱

۹۷؍۱۵۹۰، ۹۷؍۱۵۳۵، ۹۷؍۱۴۴۲، ۹۷؍۱۳۸۶، ۹۷؍۱۳۸۴، ۹۷؍۱۳۸۳، ۹۷؍۱۳۸۲، ۹۷؍۱۳۸۱، ۹۷؍۱۳۸۰

۹۸؍۶۲۴، ۹۸؍۳۹۲، ۹۷؍۳۴۸۳، ۹۷؍۳۰۰۱، ۹۷؍۳۰۰۰، ۹۷؍۲۹۹۹، ۹۷؍۲۳۲۷، ۹۷؍۱۷۰۳، ۹۷؍۱۶۷۷

۹۸؍۶۳۴، ۹۸؍۶۳۳، ۹۸؍۶۳۲، ۹۸؍۶۳۱، ۹۸؍۶۳۰، ۹۸؍۶۲۹، ۹۸؍۶۲۸، ۹۸؍۶۲۷، ۹۸؍۶۲۶، ۹۸؍۶۲۵

۹۸؍۶۴۴، ۹۸؍۶۴۳، ۹۸؍۶۴۲، ۹۸؍۶۴۱، ۹۸؍۶۴۰، ۹۸؍۶۳۹، ۹۸؍۶۳۸، ۹۸؍۶۳۷، ۹۸؍۶۳۶، ۹۸؍۶۳۵

۹۸؍۶۵۴، ۹۸؍۶۵۳، ۹۸؍۶۵۲، ۹۸؍۶۵۱، ۹۸؍۶۵۰، ۹۸؍۶۴۹، ۹۸؍۶۴۸، ۹۸؍۶۴۷، ۹۸؍۶۴۶، ۹۸؍۶۴۵

۹۸؍۶۶۴، ۹۸؍۶۶۳، ۹۸؍۶۶۲، ۹۸؍۶۶۱، ۹۸؍۶۶۰، ۹۸؍۶۵۹، ۹۸؍۶۵۸، ۹۸؍۶۵۷، ۹۸؍۶۵۶، ۹۸؍۶۵۵

۹۸؍۶۷۴، ۹۸؍۶۷۳، ۹۸؍۶۷۲، ۹۸؍۶۷۱، ۹۸؍۶۷۰، ۹۸؍۶۶۹، ۹۸؍۶۶۸، ۹۸؍۶۶۷، ۹۸؍۶۶۶، ۹۸؍۶۶۵

۹۸؍۶۸۴، ۹۸؍۶۸۳، ۹۸؍۶۸۲، ۹۸؍۶۸۱، ۹۸؍۶۸۰، ۹۸؍۶۷۹، ۹۸؍۶۷۸، ۹۸؍۶۷۷، ۹۸؍۶۷۶، ۹۸؍۶۷۵

۹۸؍۶۹۴، ۹۸؍۶۹۳، ۹۸؍۶۹۲، ۹۸؍۶۹۱، ۹۸؍۶۹۰، ۹۸؍۶۸۹، ۹۸؍۶۸۸، ۹۸؍۶۸۷، ۹۸؍۶۸۶، ۹۸؍۶۸۵

۹۸؍۲۲۹۴، ۹۸؍۳۰۷۴، ۹۸؍۲۵۱۵، ۹۸؍۷۱۶، ۹۸؍۷۰۰، ۹۸؍۶۹۹، ۹۸؍۶۹۸، ۹۸؍۶۹۷، ۹۸؍۶۹۶، ۹۸؍۶۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- سـازمان بازرسی کل کشور، آقایان ۲- رضا حاصل مهری ۳- علی نائینی ۴- مرتضی احمـدی ۵- هاشم محمدرضایی ۶- مصطفی مرادی ۷- علی حسین روان سالار ۸- علی جهان پناه ۹- پیروز قاسمی برم سبز ۱۰- حجت اله زاهدی توچائی ۱۱- محمدکاظم کوهی فایق ۱۲- جواد نادری بنی ۱۳-فرامرز نجفی قراداغلو ۱۴- مختار محرابی ۱۵- محمد علیدادی شمس آبادی ۱۶- پیمان صفردخت بهار ۱۷- حبیب اله کرمی ۱۸- علی اصغر فرج پور (۱۹- ابوالفضل علیزاده گلدار ۲۰- آرین علیزاده فرد ۲۱- رضا دیرند با وکالت محمدحسین زکی و رضا زکی) ۲۲- سلیمان فدوی ۲۳- وحید محمدی با وکالت علیرضا رئیسی نافچی ۲۴- محمود علی بخشی ۲۵- اسدالله ابراهیمی ۲۶- سعید متقی ۲۷- مهدی عاشقی میلانی ۲۸- محمد عاشقی میلانی ۲۹- داود قنبرلو ۳۰- محمد کفایتی ۳۱- محمدعلی بلندی ۳۲- کاظم بختیاری ۳۳-داریوش مـیرزائـی ۳۴- مـرتضی معینـی ۳۵-امیـر فتـوحی افکنـد ۳۶- مالک رحیمـی ۳۷- محمـود آریـن فخر ۳۸- سیـدمحسن حسینـی ۳۹- مهدی نجفی رسا ۴۰- ادریس بحری ۴۱- اسماعیل بصیری عزیز کندی ۴۲- محمد لطفی قره بلاغ ۴۳- مهران رفیعی طاقانکی با وکالت رسول شاهین شمس آبادی ۴۴- صلاح الدین بهروز ۴۵- امین البوشوکه (۴۶- عبدالرسول نمازی ۴۷- سیدمحمدجواد علوی ۴۸- فضل اله پرویزی نژاد ۴۹- عبدالکریم زنده بودی همگی با وکالت ابراهیم پولادی) ۵۰- حسین زائری لطف ۵۱- میثم باقرپورمژدهی ۵۲- حمزه کرمی ۵۳- نوید نیک خواه ۵۴- فریدون خزائی ۵۵- سیدمیلاد جاوید ۵۶- حسین پـورقاسم ۵۷- روح الـه مسیح پـور ۵۸- بهزاد محمـدی ۵۹- هـادی صفا ۶۰- فواد محی الدینی راوری ۶۱- حمیدرضا ابوترابی ۶۲- ایمان حاجیلو ۶۳- مصطفی طاهرخانی ۶۴- داود طاهرخانی ۶۵- امیررضا تألهی ۶۶- ابـراهیم صباحی مقـدم ۶۷- حـامد حیـدری صدر ۶۸- مهدی قاسمی نژاد ۶۹- میثم نحوی ۷۰- داود نـوروزی ۷۱- محمـد فرهـادی فتوح ۷۲- مهدی پارسه ۷۳- حامد یزدانی ۷۴- میثم قلخانی ۷۵- رضا محمدصالحی ۷۶- علی پایروندی ۷۷- هدایت سوری ۷۸- افشین اخوان فرشچی ۷۹- حمیدرضا ذاکری ۸۰- سیاوش نبی دوست دولت آباد ۸۱- رضا فلاحتی مروست ۸۲- علی میرزائی ۸۳- محمد زارعی لطف ۸۴- ارسـلان محمـودی ۸۵- حسین فرزانه پور ۸۶- عبدالرحمن نصرتی ۸۷- محسن صادقی پور ۸۸- رسول فرهادی ۸۹- سجاد میرزائی ۹۰- غلامرضا آق ساق لو ۹۱- مهدی همت خواه ۹۲- محمودرضا حقـی نـژاد ۹۳- مهـدی کمیلی ۹۴- حسین ابـوترابی ۹۵- محمـدرضا فسنقری ۹۶- سعیـد پیردوست ۹۷- محمود خواجوئی ۹۸- مهدی گوهرشادی ۹۹- علیرضا دیداریان ۱۰۰- محمود آرمان پور۱۰۱- مهدی فـرزادی نیا ۱۰۲- جـواد شوریابی ۱۰۳- علی سعادتـی ۱۰۴- عطا الله صالحی ۱۰۵- محمود سعادتی ۱۰۶- سیدمهدی عریضی ۱۰۷- فرهاد خاکشور ۱۰۸- حسن فرشیدیان ۱۰۹- مهدی تقی پور ۱۱۰- موسی الرضا سلامی و خانم ها: ۱۱۱- سمیه خانی ۱۱۲- محدثه السادات عرشی با وکالت آقای میلاد فتحی هریس ۱۱۳- انیس دریکوند ۱۱۴- شمسیه خورانی محمدی ۱۱۵- رودابه مشکـوری ۱۱۶- زهـره دهبانی بصیر ۱۱۷- سمیه عسکری ۱۱۸- مریـم بقائی ۱۱۹- مـرضیه عزیزخـانی ۱۲۰- فـاطمه مستغنی اصفهانـی ۱۲۱- فاطمه بابائیان مقدم شهرکهنه ۱۲۲- نازنین حاجی زاده ۱۲۳- محبوبه اشرف پورافشار ۱۲۴- نجمه فروزنـده فر ۱۲۵- ریحانـه اسدتاش ۱۲۶- الهام احمـدی ۱۲۷- سمانه قـدیمی ۱۲۸- فاطمه پولادی ۱۲۹- زهرا محمودی ۱۳۰- نگین قناتی ۱۳۱- طاهره مستوفی شربیانی ۱۳۲- رضوان رضائی ۱۳۳- مانیا نیک روش ۱۳۴- لیلا کریمـخانی نژاد ۱۳۵- محبوبـه یوسفی گلـوردی ۱۳۶- سـولماز اسماعیل نـژاد ۱۳۷- مهرنوش ربیعی ۱۳۸- الهام فرهادی ۱۳۹- شمیم مجیدی ۱۴۰- افسانه شریف پناهی۱۴۱- شفیعه مهرداد ۱۴۲- فاطمه نقدی کلیشمی ۱۴۳- زهرا حیدری با وکالت آقای ابراهیم پولادی ۱۴۴- الناز احمدی قـره قشلاقی ۱۴۵- محبوبـه یـوسفی زاده ۱۴۶- سیـده زهرا طهماسبی ۱۴۷- ستاره خسروی ۱۴۸- سارا ضرونی ۱۴۹- سحر پرسیان ۱۵۰- سپیده چگنی ۱۵۱- مریم نجیب باقرزاده ۱۵۲- شمسیه کبری نوشیـروانی ۱۵۳- فرزانـه خانی ۱۵۴- صدیقـه اردل ۱۵۵- سارا کول سنجرانی ۱۵۶- فاطمه سعادتی ۱۵۷- مریم فراهی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال اصلاح مـاده ۳ آیین نامـه اصلاحی ۱۳۶۰ قانـون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه ۲- ابطال بند ۷ آگهی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳- ابطال فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۹؍۴؍۱۳۹۷

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۱۸۶-۳؍۲؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

 ” احتراماً با توجه به شکایات عدیده، فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت انطباق با قانون و مقررات موضوعه در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می نماید:

 ۱- طبق مـاده ۵ قـانون دفاتر اسنـاد رسمی و کانون سردفتـران و دفتریـاران (مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ با اصلاحیه های بعدی) مقرر گردیده است، پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود: « در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و …

 تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود». با این حال سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.

 ۲- در ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده است، اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود: « … کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.» در صورتی که در آگهی آزمون این بند قید نشده ( علی رغم رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق قانونی دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون) که موجب محرومیت مشمولین از حقوق اجتماعی و قانونی آنها گردیده، از طرف دیگر با توجه به محرومیت مورد بحث افرادی از مشمولین این بند در آزمون شرکت و به عنوان قبول شدگان اعلام شده اند.

 ۳- در ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عنوان گردیده: « سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال … باشد» در صورتی که برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فوق می باشند (عدم رعایت نصاب سنی).

 ۴- طبق بند (ج) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و … مکلفند سی درصد از سهمیه … سردفتری … را به فرزندان و همسران شهدا، جانباران با حداقل ده درصد (۱۰%) آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.» که با توجه به اعلام نتایج مفاد بند فوق نقض گردیده و کمتر از نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران اقدام شده است.

 ۵- عدم طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن، علی رغم تعیین و اعلام رسمی آن به عنوان یکی از مواد آزمون ( با اختصاص ضریب ۲) که موجب گردیده است، سوالات احکام شرعی اهل تشیع نیز پس از برگزاری آزمون علی رغم صرف زمان و پاسخ دهی شرکت کنندگان به سوالات ۱۵ گانه احکام شرعی (که ۹ درصد مجموع سوالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرعی و قانونی شرکت کنندگان اهل تشیع در آزمون ( که آزمونی رقابتی بوده و زمان بندی برای پاسخگویی به سوالات در آن حائز اهمیت می باشد) فراهم گردد.

 ۶- برگزاری آزمون توسط «مؤسسه خدمات مشاوره ای معین اداره» برگزار گردیده است که حسب نامه شماره ۱۷۴۰۰؍۱۱۰؍د؍م-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیچ گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون برای مؤسسه موصوف توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر نشده است. در حالی که حسب اعلام معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد ( نامه شماره ۱۹۴۱۶۶؍۹۷-۲۸؍۹؍۱۳۹۷) آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذکور مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام گردیده است.

 بنا به مراتب اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون مغایر با قوانین یاد شده، موجب ایجاد تبعیض ناروا میان شرکت کنندگان در آزمون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان تشخیص داده شده که ضمن ارسال نسخه ای از گزارش بازرسی جامع « نحوه و فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و مستندات مربوطه درخواست ابطال آزمون یاد شده (کلیه فرآیند آزمون اعم از آگهی های منتشره، برگزاری آزمون واعلام نتایج) به صورت فوق العاده و خارج از نوبت را دارد. شایان ذکر است با توجه به این که فرآیند جذب و صدور پروانه پذیرفته شدگان آزمون در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان می باشد (جهت جلوگیری از ایجاد حق مکتسبه) بر مبنای ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مورد تقاضا است. ضمن اینکه این سازمان آمادگی دارد تا با اعلام آن مرجع نسبت به اعزام کارشناسان مطلع جهت تشریح و تبیین موضوع اقدام نماید.”

 شاکیان دیگر به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مقرره های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته مطالبی اعلام کرده اند که خلاصه آن به قرار زیر است:

” الف: فرآیند آزمون سردفتری مورخ ۲۹؍۴؍۱۳۹۷ اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن:

 ۱- ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ( مصوبه ۲۵؍۴؍۱۳۵۴ با اصلاحیه های بعدی)، ضوابط تأسیس دفترخانه را با توجه به نیاز هر محل تعیین کرده است. بر این اساس در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. این در حالی است که سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را در اعلام تعداد دفترخانه نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.

۲- به موجب ماده ۶ قانون فوق الذکر، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند را می توان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. این در حالی است که در آگهی آزمون مورد شکایت، علیرغم تاکید رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ الی۳۸۱–۲۱؍۶؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون، چنین بندی قید نشده است. به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده ۱۵ قانون مذکور تخلفی آشکار است و منطوق و مفهوم رأی شماره ۱۰۵۸–۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است. ضمن آن که دادنامه هـای شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۰۰۰-۲۹؍۸؍۱۳۹۱ و ۵۴۳-۲۳؍۲؍۱۳۹۱ تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده است.

 ۳- مطابق ماده ۹ قانون مذکور، سن سر دفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشد. با این حال نتایج اعلام شده دلالت بر عدم رعایت نصاب سنی داشته و برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فـوق می باشند.

 ۴- نتایج آزمون مورد شکایت ، حاکی از عدم رعایت نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران مستنداً به بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم در جذب مشمولین این سهمیه دارد.

 ۵- متعاقب اعلام رسمی طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن در آگهی آزمون و به دلیل عدم طرح سوالات مذکور ، سوالات احکام شرعی اهل تشیع علیرغم صرف زمان و پاسخ دهی شرکت کنندگان به سوالات ۱۵ گانـه (که بالغ بـر ۹ درصد مجمـوع سـوالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرکت کنندگان اهل تشیع را در یک آزمـون رقابتی فراهم نموده است. از این رو معـاف شدن داوطلبان اهل سنت به پاسخ دهی به گزینه های احکام شرعی که ساز و کار جایگزینی برای نمره، محاسبه نمرات یا تأثیر ضرایب معرفی نشده است، با روح و مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای همه و نیز با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد و رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت ها در تغایر بوده است.

 ۶- آگهی آزمون با ماده ۳ آیین نامه بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴) که مقرر می دارد: « برای انتخاب سردفتر از بین واجدین شرایط، هر سال سازمان ثبت در شهریور ماه طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید… » مغایرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص خارج از حدود صلاحیت و ورود به صلاحیت مرجع مقرره گذار بوده است.

 ۷- عدم قید « بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستنداً به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مستفاد از رأی شمـاره ۱۲۶۵-۱۶؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت ها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.

 ۸- حسب مفاد نامه شماره ۱۷۴۰۰؍۱۱۰؍د؍م-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هیچ گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون عنوان مؤسسه برگزار کننده آن (مؤسسه خدمات مشاوره ای معین اداره) صادر نشده است. با این حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذکور را د مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام می نماید.

 ۹- شاکیان همچنین در دادخواست های تقدیمی به مواردی همچون: برگزاری آزمون غیر استاندارد (توسط شرکت خصوصی)، عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند: پلمپ نبودن دفـترچه سوالات و عدم کـدگـذاری دفترچه ها و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سوالات و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، تأخیر بدون دلیل اعلام نتایج و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص، قرار گرفتن نتایج آزمون بر روی سامانه ابتدایی، غیراستاندارد و نامطمئن، عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز، درصد و سایر اطلاعاتی که مبین نتیجه صحیح علمی داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی از سهمیه ها، اعلام اسامی مغایر با ظرفیت تعیین شده، پذیرش همزمان چند نفر از اعضای یک خانواده و … اشاره و همگی را بر خلاف آزمون های استاندارد برگزار شده توسط سازمان سنجش مورد ابهام و ایرادات قرار داده اند.

 ب- ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی:

 از آنجایی که ماده ۳ اصلاحی آیین نامه مذکور، ضابطه جمعیتی مقرر در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را در تأسیس دفترخانه، نادیده گرفته و به نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار نموده است، لذا ابطال آن مغایرت با نص صریح قانون مورد استدعاست. با این توصیف و بنا به مراتب فوق، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون به شرح فوق، به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و ایجاد تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و خروج از حدود اختیارات قانونی در خور ابطال کلیه فرآیند آزمون اعم از آگهی های منتشره، برگزاری آزمون و نتایج آن بوده و تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت را دارد. “

 متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف- بند ۷ از آگهی انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۷:

۷- عدم قید « بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستنداً به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مستفاد از رأی شمـاره ۱۲۶۵-۱۶؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت ها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.

ب- متن بند اصلاح ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی:

محضر مبارک حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی دامت برکاته

ریاست معظم قوه قضائیه

در اجرای منویات حضرت مستطاب عالی و موضوع نحوه انتخاب سر دفتران اسناد رسمی در مناطق مختلف کشور به استحضار می رساند: مطابق ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده که سازمان ثبت برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را در شهریور ماه هر سال به اطلاع متقاضیان برساند و تا پایان مهر ماه ثبت نام و پایان آذر ماه همان سال از افراد اختبار به عمل آورد. با توجه به مشکلات اجرایی و کثرت متقاضیان اقدام به نحو مذکور غیر مقدور می باشد لذا به منظور حسن انجام وظیفه سازمان در انتخاب سر دفتران اسناد رسمی پیشنهاد می گردد که ماده ۳ آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند:

ماده ۳: در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور ، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره۱: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سر دفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیر متعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حـداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مـورد احراز نموده اند، مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره۲: حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.-معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور “

 در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل دفتر حقوقـی و امـور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۱۱۷-۲۵؍۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

 ” همان طور که مستحضرید تأسیس دفترخانه در هر محل مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تابع آمار جمعیت محل و همچنین درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه می باشد که در شهرها حداقل برای هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه اضافه می گردد. لذا شهرستان نیشابور دارای ۴۲۹۵۱۸ نفر جمعیت بوده و متوسط حق التحریر یک دفتر در یک ماه مبلغ ۶۲۱؍۳۲۴؍۲۱۰ ریال و بیشترین درآمد دفترخانه در یک ماه آن شهرستان مبلغ ۴۳۰؍۱۰۰؍۴۵۷ ریال می باشد و همان طور که ملاحظه می شود علاوه بر مؤلفه های دیگر بر اساس میزان درآمد، شهرستان نیشابور ظرفیت افزایش دفاتر مطابق آگهی را داشته است. بنابراین سازمان بر اساس اعلام نیاز اداره کل ثبت استان خراسان رضوی و با عنایت به ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درآمد دفترخانه و همچنین مؤلفه های جمعیت، میزان معاملات و رشد و توسعه محل، اقدام به ایجاد سهمیه نموده و در این خصوص مطابق قانون عمل نموده است و متأسفانه عدم تمکین سران دفاتر موجبات اعتراض را فراهم نموده که غیر موجه بوده و منطقی به نظر نمی رسد.

 ضمناً توجه ریاست دیوان را به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک جلب نموده و به استحضار می رساند که رواج اسناد عادی و قولنامه ها میان مردم که موجب حدوث دعاوی مختلف و درگیریهای محلی می شود، گاه در اثر کمبـود دفـاتر اسناد رسمی است که یکی از همـان مقتضیات محلی مـذکور در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی

می باشد. لذا صرفاً امار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه این امر ناظر به آتیه نیز می باشد. بدین وصف با عنایت به موارد معنونه فوق اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست. “

 در اجـرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۶۴۶۱-۱۰؍۷؍۱۳۹۸، آگهی آزمون [انتخاب] سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ به غیر از بند ۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بند ۷ آگهی آزمون انتخاب سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاح ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۹۷ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به اینکه اصلاح ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی طی شماره ۳۳۴۹؍۸۶؍۱-۲۲؍۳؍۱۳۸۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری آیین نامـه ها، بخشنامـه ها و تصمیمات رئیس قـوه قضاییه از شمـول حـدود

صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب: نظر به اینکه فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۹۷ از جمله مصادیق مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به خواسته ابطال فرآیند اجرایی آزمون مذکور در صلاحیت هیأت عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و پرونده ها برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

ج: در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که: « مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱- قضات و وکالت در دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ۲- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳- عضویت در هیأت مدیره و در مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیرداخلی و صاحب امتیاز و سردبیر و …» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندهای ۱ الی ۴ ماده ۱۵ قانون یاد شده هم زمان با شغل سردفتری ممنوع می باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد. جزء ب بند ثانیاً رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ الی ۳۸۱-۲؍۶؍۱۳۹۵ نیز متضمن همین استدلال است. بنابراین بنـد ۷ آگهی انتخاب سـردفتر اسناد رسمی سـال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که عدم اشتغال به مشاغل ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را شرط الزامی برای داوطلبین در زمان ثبت نام در آزمون احصاء کرده است مغایر قانون به شرح فوق الذکر و برخلاف رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ الی ۳۸۱ -۲؍۶؍۱۳۹۵ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x