page contents
یادداشت

‌داستان مالیاتِ وکلا

وکیل از چه چیزی باید مالیات بدهد؟

همان‌طور که از نامش پیداست، وکلای دادگستری از «درآمد» مالیات می‌پردازند. طبق مادۀ ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم[۱] «درآمد مشمول مالیات» عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافۀ سایر درآمدهای مؤدیان که مشمول مالیات دیگری شناخته نشده باشد، پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط.

وکلای دادگستری اصولاً فروشنده «خدمات» هستند. خدماتی که وکلای دادگستری می‌فروشند شامل حق‌الوکاله‌هایی است که بابت شرکت در دعاوی دریافت می‌کنند و یا مبالغی که بابت خدمات حقوقی دیگر (مشاوره حقوقی، تنظیم قراردادها و…) ممکن است دریافت کنند.

درآمد مشمول مالیات وکلای دادگستری چیست؟

باید گفت درآمد مشمول مالیات وکلای دادگستری شامل جمع حق‌الوکاله‌های دریافتی و سایر دریافتی‌هاست، منهای هزینه‌ها و استهلاکات مربوط به این خدمات در حدودی که قانون پذیرفته است.

البته همانطور که در مادۀ ۹۴ اشاره شده است چنانچه وکیل دادگستری درآمدی از محل دیگری هم داشته باشد که شامل عنوان مالیاتی دیگری نباشد باید اظهار کند، ولی اگر مثلاً یک وکیل دادگستری مشغول به تدریس در دانشگاه هم هست، چون مالیات بر حقوق تابع قواعد خاص خود می‌باشد، نباید میزان حقوق دریافتی را داخل در درآمدهای خود  اظهار کند.

درآمد مشمول مالیات وکلا چطور محاسبه می‌شود؟

برای به‌دست‌آوردن میزان «درآمد مشمول مالیات» باید هزینه‌ها و استهلاکات قانونی را از دریافتی‌ها کسر کنیم، بنابراین مقدار هزینه و استهلاک در مالیاتی که می‌پردازیم اهمیت بالایی دارد.

باید توجه داشت که هزینه‌ها صرفاً در حدودی که در قانون.م.م و یا سایر مقررات تعیین شده باشند قابل قبول هستند. فصل دوم قانون.م.م به هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات اختصاص دارد و به طور مشخص ماده ۱۴۸ این قانون در ۲۹ بند انواع هزینه‌های قابل قبول را بیان کرده‌است.

طبق ماده ۹۵ قانون مؤدیان مکلفند دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را که طبق اصول و ضوابط تنظیم شده‌اند، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند و بر اساس آنها اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم کنند.

با اینحال با توجه به پیچیدگی ضوابط قانونی تنظیم دفاتر و محاسبه و ثبت و مستندسازی هزینه‌ها و استهلاکات، انجام تکالیف مقرر در مادۀ  ۹۵ مذکور چندان ساده نیست و استفاده از  متخصصان امور حسابداری و مالیاتی هم همیشه قابل توجیه و مقرون‌به‌صرفه نیست، به‌خصوص برای وکلای دادگستری که معمولاً گردش مالی بزرگی ندارند.

تعیین علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات

تا پیش از اصلاحات مصوب ۱۳۹۴ قانون.م.م و طبق مادۀ ۹۷ سابق، در مقابل اظهارنامه‌های غیر مستند و غیر قابل قبول، از روش تعیین «علی‌الرأس» درآمد مشمول مالیات استفاده می‌شد. در این روش درآمد مشمول مالیات از حاصل‌ضرب «ضریب مالیاتی» در «قرینه مالیاتی» به دست می‌آید (مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ سابق قانون.م.م).

«قرینه مالیاتی» چیست؟

مادۀ ۱۵۲ سابق قرینه مالیاتی را این طور تعریف کرده است: «عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس به کار می‌رود» و در ادامه مصادیقی را در چند بند بیان می‌کند. مثلاً ملاک بند ۶ که در مورد میزان تمبر مصرفی دفاتر اسناد رسمی است در مورد وکلای دادگستری هم قابل اعمال به نظر می‌رسد. در عمل نیز ادارات دارایی، میزان تمبر مالیاتی مصرفی وکلای دادگستری را نه به‌عنوان معیار تشخیص میزان واقعی درآمد آنان بلکه به‌عنوان قرینه‌ای برای محاسبه تقریبی درآمد واقعی لحاظ می‌کنند.

«ضریب مالیاتی» چیست؟

ضریب مالیاتی طبق مادۀ ۱۵۴ سابق هر سال توسط کمیسیون مخصوصی برای اصناف مختلف تعیین و منتشر می‌شود. این ضریب به‌صورت درصد تعیین می‌شود و در حقیقت بیانگر نسبتی از کل وجوه دریافتی شاغلان هر یک از صنوف است که به‌عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود.

از آنجا که درآمد مشمول مالیات، همان کل دریافتی‌های مؤدی پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات است، می‌توان گفت ضریب مالیاتی با فرض نسبت میزان هزینه‌ها و استهلاکات قانونی هر صنف تعیین می‌شود و مثلاً ضریب مالیاتی مشاغل خدماتی مانند وکالت یا مشاوره حقوقی از ضریب مالیاتی مشاغل تولیدی یا توزیعی بالاتر است.

ضریب مالیاتی وکلا چه مقدار است؟

ضریب مالیاتی «امور وکالت» در آخرین جدول منتشر شده مربوط به سال ۱۳۹۷ ذیل ردیف ۲ شماره ۸ بخش دوم با کد آیسیک ۷۴۱۱ به میزان ۵۵ تعیین شده است.

مفهوم این عدد این است که ۵۵ درصد کل حق‌الوکاله‌های دریافتی وکلای دادگستری به‌عنوان درآمد مشمول مالیات آنان فرض می‌شود، به مفهوم دیگر ۴۵ درصد وجوه دریافتی وکلای دادگستری به‌عنوان هزینه‌ها و استهلاکات قانونی فرض شده است.

پایان علی‌الرأس

واقعیت این است که مواد مربوط به تعیین مالیات به روش علی‌الرأس، طی بند ۲۲ ماده واحدۀ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ نسخ و حذف شده اند. با اینحال طی تبصره ذیل مادۀ ۹۷ اصلاحی قانون.م.م به سازمان امور مالیاتی ۳ سال از تاریخ ابلاغ قانون فرصت داده شده است که تا زمان راه‌اندازی بانک اطلاعاتی نظام جامع مالیاتی کشور، همچنان به استفاده از شیوه علی‌الرأس ادامه دهد.

بر این اساس با توجه به ابلاغ قانون در سال ۱۳۹۵، مهلت سازمان امور مالیاتی امسال به پایان رسیده است. نهایتاً باید قائل بر این باشیم که ادارات مالیات نمی‌توانند برای محاسبه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ وکلای دادگستری از شیوه علی‌الرأس استفاده کنند و باید بر اساس مقررات جدید و با در نظر گرفتن اصل صحت اظهار وکلای دادگستری، درآمد مشمول مالیات آنان را تشخیص بدهند.

جرم مالیاتی

از نوآوری‌های مهم قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تعریف جرم مالیاتی است. قانون‌گذار در مادۀ ۲۷۴ اصلاحی قانون م.م هفت رفتار را به‌عنوان جرم مالیاتی و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش اعلام کرده‌است. البته باید توجه داشت که به تبع عمومات، برای تحقق جرم مالیاتی نیز نیاز به وجود رکن معنوی خواهد ‌بود.

شاید بند یک ذیل مادۀ مذکور با عنوان «تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن» باید بیشتر مورد توجه وکلای دادگستری قرار بگیرد. البته در غالب موارد هنگام ابطال تمبر مالیاتی، درآمد حق‌الوکاله محقق نشده و گاهی آنچه به‌عنوان تمبر مالیاتی ابطال می‌شود حتی بیشتر از آن چیزی است که دریافت شده، بنابراین باید تکلیف نهایی وکلای دادگستری را در اظهار میزان درآمد نهایی خود طی اظهارنامه مالیاتی تصور کرد. با اینحال ممکن است بر اساس اختلافی که در تشخیص مبدأ تحقق درآمد از لحاظ اصول حسابداری وجود دارد در این زمینه اشکالاتی عملی ایجاد شود.

وکلا باید چقدر مالیات بدهند؟

وکلا هم باید مانند سایر اشخاص حقیقی بر اساس نرخ‌های موضوع ماده ۱۳۱ قانون.م.م مالیات بپردازند، به‌این‌ترتیب که باید اصولاً تا پانصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات پانزده درصد، نسبت به مازاد آن تا یک میلیارد ریال بیست درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال بیست و پنج درصد مالیات بپردازند.

البته اگر وکلای دادگستری مشمول و متقاضی استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون باشند، بدون توجه به نرخ‌های مذکور و صرفاً بر اساس شیوه مخصوص مذکور در این تبصره میزان مالیات آنان مشخص خواهد شد.

چرا ۵ درصد تمبر مالیاتی؟

آن چیزی که وکلای دادگستری هنگام اعلام وکالت از سوی اشخاص در قالب ابطال تمبر مالیاتی می‌پردازند، به موجب مادۀ ۱۰۳ قانون.م.م بابت «علی‌الحساب مالیات» است. به همین دلیل هنگام تصفیه مالیاتی، ممیز مالیاتی مجموع مبالغ پرداختی بابت تمبر‌های مالیاتی را از مبلغ تشخیص مالیات وکلای دادگستری کسر می‌کند.

[۱] از این پس در این نوشتار «قانون.م.م» خواهد آمد.

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x