وضع عوارض بهای خدمات شهری برای حرفه وکالت مغایر قانون نیست

 شـاکــی: آقای عظیم رضا شرفی فر فرزند علی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دزفول

 مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۴/۱۱/۹۱ شورای شهر دزفول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دزفول به خواسته ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۴/۱۱/۹۱ شورای شهر دزفول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند ۲: پزشکان، وکلا، داروخانه، آزمایشگاه ها

۸۰% × متراژ زیربنای مفید × نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارای = عوارض بهای خدمات شهری

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

 خلاصه مدافعات طرف شکایت:

از ناحیه طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه ای تا زمان تهیه گزارش ارسال نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آرای اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مثل وکلا در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

بنابراین بند ۲ از مصوبه ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ مبنی بر نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیر مشمول نظام صنفی برای وکلا مصوب شورای اسلامی شهر دزفول مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود.

این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدحسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید:

• مصدق از معاونت حقوقی قوه قضاییه به دیوان عدالت اداری می رود
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هیات مقررات‌ زدایی در خصوص مجوز سردفتری