وکلاپرس- اولین همایش طرح وکلای مصلح به همت معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان همدان و با همکاری کانون وکلای دادگستری همدان و مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای همدان، دکتر غلامی جلال رییس کانون وکلای دادگستری همدان در این همایش مبنای طرح وکلای مصلح را عقلایی، شرعی، اخلاقی و قانونی دانست و افزود: نفع جامعه وکالت و وکلا ایجاب می کند در شرایطی که نهاد وکالت بیش از پیش آماج حملات و تخریب از سوی برخی از خواص و ارگان ها قرار گرفته است، تا حد ممکن به مقابله با آن بپردازند و اثبات کنند که برخلاف تبلیغات سوء صورت گرفته، وکیل درصدد رفع مشکل مردم و ادای وظیفه اجتماعی خویش است.
وی طرح وکلای مصلح را راهی برای نیل به این مقصود دانست و افزود: در ۸۰ جای قرآن کریم به سازش و اصلاح ذات البین اشاره شده است و سیره ائمه نیز تاکید بر سازش می باشد، بنابراین اقدام وکیل در این خصوص وظیفه شرعی، دینی و اخلاقی وی است.
قانون به کوشش وکیل در صلح و سازش تصریح دارد
وی از نقطه نظر قانونی نیز با اشاره به ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مصوب ۱۳۶۵ که به کوشش وکیل در صلح و سازش تصریح دارد افزود: در نهایت اقدام وکیل برای سازش به طبع ماهیت امر وکالت، تعهد به وسیله است و صرف این اقدام، با ارزش و قابل تقدیر است و موجب ترمیم و اصلاح چهره وکالت که به ناحق مخدوش شده است، می شود
تعامل دو سویه و مناسب با دادگستری نیز دیگر محور صحبت های دکتر غلامی جلال بود که در این خصوص وی با اشاره به اینکه روابط کانون وکلای دادگستری همدان و دادگستری استان در دوره ی آقای دکتر عدالتخواه در شرایط مطلوبی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد همدان به الگویی برای روابط مطلوب بین کانون وکلا و قوه قضاییه در سطح کشور تبدیل شود.
دیدگاه جامعه نسبت به وکلا و قضات به ناحق دیدگاه مثبتی نیست
در این همایش که با حضور وکلا و کارآموزان هر دو نهاد برگزار شد، دکتر عدالتخواه رییس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه اگرچه دیدگاه جامعه نسبت به وکلا و قضات به ناحق دیدگاه مثبتی نیست، افزود: یکی از کارکردهای اصلی این طرح اعتمادسازی بین مردم و ترمیم این جایگاه در اذهان عمومی است.
بیشتر بخوانید:
وی تلاش برای صلح و سازش بین اصحاب دعوا را دارای حسن ذاتی دانست و گفت: برای چنین عمل پسندیده ای نیاز به یافتن مستندات نیست و فطرت هر انسانی این عمل را می پسندد، بنابراین کانون ها می بایست در همایش های خود به ارائه آمار در خصوص تعداد پرونده های به سازش ختم شده بپردازند تا چهره واقعی وکلا را به جامعه بشناسانند.
نفع اخروی ورود وکلا به مقوله صلح و سازش
دکتر عدالتخواه با اشاره به نفع اخروی ورود وکلا به مقوله صلح و سازش افزود: ذات البین و سازش بین مردم بارها در مقدسات شیعه و کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه مورد تاکید قرار گرفته است که نشان می دهد سازش بین مردم فراتر از یک مسئله اخلاقی، یک تکلیف دینی و شرعی است.
وی با اشاره فعالیت کمیته معتذرین گفت: تاکنون با تلاش های صورت گرفته از سوی اعضای این کمیته بیش از ۲۶ هزار نفر از متهمین از شکات خود عذرخواهی کرده اند و بیش از ۱۶ هزار نفر از شکات نیز اقدام به بخشش نموده اند که رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در جنبه خصوصی جرم و نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان نیز جزای نقدی بدین ترتیب بخشیده شده و وصول نشده است.
۱۸۳۱ پرونده از ۲۶۳۸ پرونده ثبت شده در دادگستری استان در حال مصالحه است
دکتر مصطفوی معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان همدان در این مراسم با اشاره به اینکه طرح وکلای مصلح از سال ۱۴۰۰ به ابتکار ریاست دادگستری استان همدان طرح و پیگیری شده است، گفت: ۳۲۷ نفر از وکلای استان اعم از وکلای عضو کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه عضو وکلای مصلح هستند و تعداد ۱۸۳۱ پرونده از ۲۶۳۸ پرونده ثبت شده در دادگستری استان در حال مصالحه است.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه خیلی از شعبات در دادگاه و شورای حل اختلاف در زمینه طرح صلح و سازش فعال هستند، افزود: رویکرد قوه قضاییه به سمت کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی گرایش پیدا کرده است.
فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف؛ سوق دادن پرونده ها به سمت و سوی سازش
وی فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف را سوق دادن پرونده ها به سمت و سوی سازش اعلام کرد و گفت: این مسئله ریشه در فقه دارد که تحت عنوان قاضی تحکیم شناخته می شود.البته امروزه شوراهای حل اختلاف به مراکز توسعه حل اختلاف توسعه پیدا کرده اند که نهاد های داوری، میانجیگری و ستاد های زیر مجموعه آن حوزه در استان همدان تحت عنوان ستاد تالیف قلوب تببین شده است و کمیته معتذرین نمونه ای از کمیته های زیر مجموعه آن است.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری همدان مبنای طرح وکلای مصلح را چنین خواند که وکلا در عین حال که وکیل در دعوا هستند، وکیل در صلح هم باشند همانگونه که از منظر فقهی نیز وکیل در دعوا وکیل در صلح هم هست، بنابراین ضرورت دارد وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در جهت سوق دادن اصحاب دعوا به سمت سازش را قدم بردارند
وی کنترل ورودی پرونده ها به قوه قضاییه را علت ضرورت نیاز به روش های جایگزین در رسیدگی دانست و افزود: در سند تحول قوه قضاییه نیز به این ضرورت اشاره شده است که نیازمند حمایت از سوی دستگاه قضا و وکلاست.
در بسیاری از کشورها وکیل جدای از وکالت، مصلح اجتماعی نیز محسوب می شود
دکتر یاوری داور بین المللی icc و مدیر دیوان داوری بین المللی خاورمیانه که مهمان ویژه مراسم همایش بود نیز با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها وکیل جدای از وکالت مصلح اجتماعی نیز محسوب می شود، گفت: در نظام قضایی ما مسئله صلح و سازش و روانشناسی جنایی در پرونده های قضایی مسئله ای فراموش شده است، در حالی که در کشورهای مختلف این مبحث اهمیت بسیاری دارد، به نحوی که در ایالت هایی از کشور آمریکا که به جای مجازات قصاص حکم به مجازات حبس داده می‌شود، هرچند سال یکبار با تشکیل شورایی در دادگاه ایالتی و حضور در زندان و صحبت با مجرم، بررسی می‌شود که اگر فرد مجرم از آسیبی که به جامعه و فرد مجنی علیه وارد کرده است به راستی در اعماق وجود خود پشیمان است مجازات حبس وی تقلیل داده و وی زود تر از موعد مرگ از زندان آزاد می شود.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به آمار بالای ورودی پرونده ها در دستگاه قضایی ایران، یکی از دلایل این امر را نحوه فرآیند قانونگذاری خواند و افزود: سیستم تقنینی ما می تواند روش های جایگزین مختلفی را در رسیدگی به اختلافات به کار بگیرد تا میزان دعاوی کاهش پیدا کند
در پایان این همایش به وکلایی بیشترین همکاری در ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوا در قالب طرح وکلای مصلح را داشتند تجلیل به عمل آمد.