اخبار قوه قضاییهویژه

۲۲ عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح قرار گرفته است

وکلاپرس-  معاون اول قوه قضاییه در سومین جلسه پیگیری و هماهنگی اجرای قانون شوراهای حل اختلاف گفت: ۲۲ عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا،  سومین جلسه پیگیری و هماهنگی اجرای قانون شوراهای حل اختلاف که روز یکشنبه ۳۱ تیرماه و با حضور معاون راهبردی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات  و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و تعدادی از مدیران اجرایی قوه قضاییه برگزار شد.

حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: آمادگی کامل برای ایجاد دادگاه‌های صلح در شهرستان‌های سراسر کشور را داریم.

فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی از مهرماه سال جاری آغاز می‌شود.

خلیلی درباره وضعیت آماده‌سازی و مقدمات تشکیل این دادگاه‌ها گفت: در حال حاضر مقدمات اجرای این قانون در کشور در حال آماده‌سازی است و در حال بررسی این موضوع هستیم که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز دارد و پس از این نیازسنجی‌ها احکام قضات دادگاه‌های صلح صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی از مهرماه سال جاری آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید:

وی در ادامه ضمن اشاره به لزوم پیگیری جدی سیاست‌ها و دستورات ریاست قوه قضاییه، خواستار تسریع در اجرای مصوبات و تعیین تکلیف دادگاه‌های صلح که یکی از محورهای مورد تاکید رئیس عدلیه است، گفت؛ باید با برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم در خصوص اجرای هماهنگ و بدون ابهام این قانون در سراسر کشور صورت گیرد.

ایجاد نهاد جدید دادگاه‌های صلح چالش‌هایی برای تشکیلات قضایی در پی خواهد داشت

معاون اول قوه قضاییه افزود: هرچند ایجاد نهاد جدید دادگاه‌های صلح چالش‌هایی برای تشکیلات قضایی در پی خواهند داشت، اما دادگاه‌های صلح با قدرت در کنار شوراهای حل اختلاف به‌نحو مطلوب‌تری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

۲۲ عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح قرار گرفته است

خلیلی ادامه داد: دادگاه صلح، دادگاهی است که مطابق با قانون جدید شورای حل اختلاف به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاد می‌شود و صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی و جرایم را دارد و  همچنین بخش قابل توجهی از صلاحیت‌های دادگاه‌ها را دربرمی‌‏گیرد به طوری که ۲۲عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.

وی افزود: ضرورت دارد هم‌افزایی لازم به‌منظور ایجاد دادگاه‌های صلح به‌نحو مطلوب و کامل در واحدهای قضائی سراسر کشور انجام شود و نظارت‌های لازم از سوی روسأی کل دادگستری‌ها به‌منظور اجرای صحیح آن اعمال شود.

در ادامه این جلسه، مصوبات  این قانون مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت و قسمتی از ابهامات آن برطرف شد و سایر حاضرین در جلسه نیز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص نحوه اجرای ساختار دادگاه‌های صلح پرداختند.

منبع: ایسنا

‫۶ دیدگاه ها

  1. حقوق کارکنان تحصیل کرده فرزند ان ایثارگران و جانبازان در رشته حقوق با چندین سال سابقه کار و بومی بر اساس کدملی افتخاری باید بدون هیچ آزمونی آنها را استخدام میکردین نه اینکه از قبل در شهر کرمان لیست دادند نورچشمی ها که نه رشته حقوق هستند نه فرزندان ایثارگران و جانبازان هستند، نه بومی شهر کرمان هستند ، نه اصول دین را میدانند را استخدام کنید همیشه بی عدالتی در دستگاه عدالت است

  2. درود بر شما
    نهادهای پر تعداد و موازی تعریف لازم داره .مثلا پروانه های میانجیگری که بعد از ۵ سال اعطا شد هنوز اجرایی نشده و پرونده ای هم ارجاع نشده.داوری هم همین وضع را داره. صلح و سازش عالیه ولی جایگاه هر کدام ودرآمد زایی و آثار آن باید بررسی شود.

  3. بیشتر اطاله دادرسی ها به دلیل عدم تحقیق در خصوص جرایم است و مدت زمان برای جرایم قایل شدن موجب ابطال حق می‌شود مگر جرم محو میشود واین خود باعث فساد و سو استفاده مجرم است مثلا جرایم کیفری قابل گذشت که مدت یکسال برای شکایت قراردادن در صورتی که هنوز جرم باقی و ادامه دارد و مجرم تبرعه میشود این چه قانونی است اگر رسیدگی درست انجام شود و به اعتراض شاکی یا هردوطرف ناقص صورت نمی‌گیرد و قضات می‌خواهندکرد یک جلسه سریع رای بدهند درصورتی که موضوع خاتمه نیافته و رای می‌دهند و موضوع با اشکال منجر به رای می‌شود و در تجدید نظر هم به اظهارات تجدید نظر توجه نمی‌شود فقط نظر قاضی و رای صادره را بررسی می‌کنند و واز تجدیدنظر خواه دعوت بعمل نمی‌آورند و موضوع اعتراض رابررسی نکرده رد می‌دهند و در صورتی که بهتر است به اظهارات تجدید نظر خواه توجه واگر لازم است بررسی و دعوت شود و پرونده رای قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می‌کنند و در صورتی که باید رسیدگی در مرحله بدوی درست انجام می‌شدپس دستگاه قضا برای چه ایجاد شد به مرحله تجدید نظر می‌کشید و موجب نارضایتی جامعه از سیستم قضایی می‌شود و احقاق حق صورت نمی‌گیرد قابل توجه ریس قضایی کشور آقای اژه ای اینهمه بوجه برای تظلم خوای برای گرفتاری مردم است اکثریت از قوه قضائیه راضی نیست مقام رهبری لازم است همه پرسی انجام شود

  4. اززمانی که شوراهای حل اختلاف شروع بکار کرده مشکلات خیلی بیشتر شده که هیچ اختلافات خانوده گی هم بیشتر شده .شوراهای حل اختلاف بجای صلح و سازش دو بهم زنی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا