وکلاپرس- یک قاضی دادگستری در نقدی بر رای وحدت رویه ۸۴۷ دیوان عالی کشور، با استناد به مواد قانونی، این رای را نادرست توصیف کرده است.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته متن نهایی رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت منتشر شد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی آخرین رای وحدت رویه با شماره ۸۴۷ با استفاده از ملاک ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی در مورد وکالت در نکاح، معامله وکیل به ثمنِ بَخس ولو با داشتن اختیار معامله به هر قیمت را موجب عدم نفوذ معامله و ایجاد اختیار رد معامله برای موکل دانسته است.
بیشتر بخوانید:
- یادداشت دکتر علی خالقی درباره رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور در خصوص معامله وکیل و عدم رعایت غبطه موکل
- رأی وحدت رویه جدید: موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد
قاضی صابر جعفرنیا اسبویی با بیان اینکه «دیوان عالی کشور نمی تواند به جای کشف اراده انشایی متعاقدین، محاکم را ملزم به پذیرش تفسیر خاصی از قرارداد نماید»، این رای نرا نادرست خوانده است.
وی در اینستاگرامش در نقد این رای نوشت:
صرف نظر از اینکه دیوان عالی کشور در رای اخیرالصدور چه غایتی را مدنظر داشته در بادی امر باید در رابطه با اینکه آیا اساسا چنین اختلافی بین دو محمکه مجرای صدور رای وحدت رویه بوده است یا خیر؟
در محافل حقوقی نقل از رای وحدت رویه جدیدی بوده که اخیرا از سوی دیوان عالی کشور صادر شده با این مضمون که وکیل با هر اختیاری که در وکالت نامه داشته باشد مکلف به رعایت غبطه موکل است و عدم رعایت غبطه موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد.
اینک بدانیم تا با نگاهی نقادانه پیرامون این تصمیم دیوان عالی کشور ارائه مطلب کنیم. صرف نظر از اینکه دیوان عالی کشور در رای اخیرالصدور چه غایتی را مدنظر داشته در بادی امر باید در رابطه با اینکه آیا اساسا چنین اختلافی بین دو محمکه مجرای صدور رای وحدت رویه بوده است یا خیر؟ سخن گفت وقتی به مستند قانونی پیرامون منشا صدور رای وحدت رویه می نگریم با این نص مواجهه می شویم که دیوان به اختلاف ناشی از استنباط حکم قانونی پایان می‌دهد. سوال اینجاست که رای وحدت رویه حاضر اساسا به اختلاف دو دادگاه در تفسیر حکم قانونی برمی گردد یا اینکه اختلاف دو محکمه، ناشی از تفسیر موضوع است؟
بیشتر بخوانید:
۱. اختلاف در استنباط از قانون وضعیتی است که در مقام تفسیر حکم قانونی، دو استنباط متفاوت دارند در این وضعیت دیوان عالی کشور در راستای ماده ۴۷۱ق.ا.د.ک با اعلام تفسیری خاص و از باب نظارتی که برحسن اجرای قوانین، مراد قانونگذار را تبین می دارد. در مورد رای وحدت رویه ی موضوع بحث، به عقیده ی ما هیچگونه اختلافی در تفسیر حکم قانونی وجود ندارد بلکه اختلاف در تفسیر قرارداد و کشف اراده انشایی متعاقدین می باشد در واقع محکمه در چنین وضعیتی می بایست با کنکاش و کنار هم چیدن قرینه ها، قرارداد را تفسیر دارد و از این جهت که اختلاف در استنباط از حکم نبوده و بلکه اختلاف ناشی از تفاوت در تفسیر قرارداد بوده لذا موجبی برای رفع اختلاف در رابطه با تفسیر حکم قانون وجود نداشته و صدور رای وحدت رویه منتفی و خارج از صلاحیت دیوان می باشد
۲. در ماده ۴ ق.آ.د.م در امور موضوعی، صدور حکم عام را منع داشته بدین جهت که هر موضوعی بنا به کیفیت تحقق و با توجه به شرایط خاصی که دارد می بایست تفسیر و توصیف گردد و هر پدیده حقوقی به نحو اختصاصی می بایست تفسیر شود رای وحدت رویه از این جهت که ناظر بر امر موضوعی بوده با منع ماده ۴ مواجهه هست و صحیح به نظر نمی رسد.
۳. اعمال انشایی وام دار اراده و قصد قراردادی است بنابرین برای تعیین آثار وضعی قرارداد و نتایج منبعث آن، کشف اراده انشایی به عنوان پیش فرض است. دیوان عالی کشور نمی تواند به جای کشف اراده انشایی متعاقدین، محاکم را ملزم به پذیرش تفسیر خاصی از قرارداد نماید به عبارت دیگر وضع قانون تکمیلی به عهده مقنن است نه دیوان عالی کشور. بنابرین به جهات فوق رای دیوان صحیح به نظرنمیرسد.
مانا باشید
صابر جعفرنیا اسبویی
با عرص سلام، نظر آقای اسب یی صحیح است، نظارت دیوان کشور بر امر حکمی است و نه موضوعی، در مانحن فیه اختلاف در تفسیر اراده طرفین بوده و نه در حکم مقنن، لذا کلیت این رای وحدت رویه صحیح به نظر نمی رسد، مثلا زمانیه عقد بیع در خارج منعقد و وکالت انتقال رسمی داده شده است، قانونا و شرعا وکیل مالک بوده و عقد وکالت صرفا اجرای آثار عقد بیع اعطا گردیده، شاید وکیل بخداهد مال را به دیگری مجانا منتقل نماید، این امر هیچ ارتباطی به موکل ندارد، در ثانی اگر ثابت شود هدف موکل تجویز معامله محاباتی یا مجانی برای وکیل بوده، این امر یعنی اقدام موکل به ضرر خود توجیه کننده تصرفات وکیل است، لذا این رای وحدت رویه اشتباه به نظر می رسد،
دقیقا موافقم .اولا قواعد تکمیلی است .دوما برخلاف اذن صریح طرفین است وحسب موضوع بسته به شرایط میتوان اختیار تدلیس .غبن ویا مطالبه خسارت اقدام کرد نه اینکه به حقوق طرف مقابل صدمه زد .طبق قاعده اقدام واضطرار نمیتوان چنان حقی متصور بود .
جناب قاضی ،اتفاقا این رای دیوان خیلی از مالباختگان را که فقط به صرف این چنین وکالتی که وکیل داده اند (ولو به هرقیمت و هرآنچه صلاح بداندبفروشد وبنام خود یا دیگری نماید….)و وکیل هم سوء استفاده نموده و تمام اموال متن وکالت را بدون رعایت غبطه موکل مورد فروش و غیره قرار دادند و قضات هم به صرف این وکالت تمام حق را وکیل داده اند بدون کنکاش و تحقیق که آیا قیمت منصفانه بوده یا خیر آیا به صلاح بوده یا خیر ،لذا دیوان رای فوق را به درستی صادر نموده ،و شما هم قبل از رای خود را در جایگاه موکل قرار بده و ببین اگه یه نفر اینگونه اموال شما را تصاحب کند چه انتظاری از دستگاه قضایی داشتید لطفا خود را در جایگاه قاضی متصور نشوید خود را در جایگاه یک فرد عادی که زیاد به لغات و قوانین حقوقی مطلع نیست قرار داده و بگویید وجدان چه می گوید ،مگر می شود معادن یکفرد و شرکت یک فرد به خاطر کسالت و سرطان در سن ۹۰سالگی به معتمدش وکالت داده امور را مدیریت کند و همین وکیل ۱۴ پلاک و شرکت و ماشین آلات را به صرف اینچنین وکالتی تصرف نماید و به ورثه بگوید می خواست پدرت وکالت نمی داد،آقای قاضی شما بودید چیکار می کردید
باسلام به نظربنده باگذشت زمان وهمچنین اگرقرارباشدروزی یکی تعهدی یاقراردادی یاوکالتی غیربازگشت امضانماید وبعدباعناوین مختلف ابطال معامله راازطرق تفسیرمتن وکالتنامه توسط قضات و وکلا انجام گردددیگرسنگ روی سنگ بندنماید وقانون حقوق ایران بااین چیزها زیرسوال می گردد ودیگردرمجامع عمومی وکالت معنایی نداردضمن اینکه دربین مردم عادی کشوروقتی معامله انجام میگردد فروشنده وکالت می دهدکارهای بعدی راخریدارخودش انجام دهدحتی قبل ازامضا وکالت همه شرایط معامله انجام میگردد وازمتن وکالت خبرنمیشه چی نوشته فقط امضامی کنند
ای رای دیوان عالی باعث شده تا جلو معدود وکلائی که سر موکل خود کرده میگذاشتند و اموال او را بر خلاف میل موکل به تصرف خود در میآوردند را بگیرد.
دم دیوان عالی کشور گرم.
بیشتر بازی با الفاظ است تا نقد علمی مستند و‌مستدل…
اتفاقا مشکل بسیاری از مردم یا تصویب این رای وحدت رویه حل و دست افراد سوء استفاده گر از اطلاعات ضعیف حقوقی مردم بسته شد.
با سلام و احترام
بنظر میرسد در خصوص نقد آقای جعفرنیا باید قایل به دو موضوع متفاوت بود ، اینکه خلط موضوعی و حکمی در رسیدگی های قضایی( خصوصا در دیوان عالی کشور) موضوع بدیهی و صحیح باشد که ایراد به آن ، بیان بلا وجه است زیرا از اصول بدیهی آرای صادره از مراجع قضایی ست .
موضوع دوم اینکه در بررسی و تحلیل قوانین و قواعد ، باید به قاعده اصل و تبع ، خاص و عام ، تفاوت قائل باشیم.
در عقد وکالت ، وفق فصل سیزدهم قانون مدنی و ماهیت بحث وکالت ، باید بپذیریم که هیچ کس فی نفسه درصدد ضرر رساندن به خود نمیباشد لذا همانگونه که از مواد این فصل بر می آید قانونگذار سعی در محدود کردن و منطبق بر اصل استحصاب نمودن تفسیر از متونی که برای عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمی( برای زیاد کردن روغن داغ اقدام خویش ) اقدام به بیان مقیداتی در مبحث دوم فصل سیزدهم کرده و در نهایت اینکه در ماده ۶۶۷ قانون مدنی ، با تاکید بر لزوم رعایت مصلحت موکل ، به هر اقدام دلبخواه وکیل تیر خلاص زده است .
لذا بنظر میرسد اگر موکل و وکیل قصد هبه یا صلح یا هر نیتی که نشان از تفویض اختیار مطلق به هم را داشته باشند باید در قالب عقود دیگر و یا ماده ۱۰ قانون مدنی توافقات خود را قانونی نمایند نه در قالب عقد وکالت
با درود و سپاس
رای دیوان بسیار منطقی است زیرا مگر امکان دارد وکیل با هراختبازی غبطه موکل را نداشته باشد. وکیل با هر اختیاری نباید غبطه موکل را نداشته باشد. رای دیوان مبنای حقوق اولیه اراده طرفین براساس رعایت عقل است