یک حقوقدان: مرکز مشاوران قوه قضا باید وابستگی به نهاد قدرت نداشته باشد و در کانون وکلای مستقل ادغام شود تا کارکرد وکیل مستقل در محکمه تثبیت شود

رفاه شهروندان و رفع فقر مهمترین عامل خوشبختی مردم و اسم رمز پیشگیری از جرم و کاهش پرونده هاست. مردم اگر در رفاه باشند و تحت یک حکمرانی خوب، عدالت توزیعی مرتب و خدمات دولتی بهنگام و سزاوار دریافت کنند این همه پرونده و دعوا و جرم در کشور تولید نمی شود. کیست که نداند ریشه بسیاری از جرایم و آسیب ها فقر و فقدان توسعه است؟! نبود امکانات تحصیل و منزلت و شغل آبرومند است؟! آوار همه ناروایی ها سر ریز قوه قضا می شود. این حجم خشونت و جرم و کلاهبرداری زائیده وضع بد مالی است. اشتغال که براه باشد و حقوق اولیه که تامین شود مردم زندگی معمولی خواهند داشت و مسیرهای پر خطر انتخاب نمی کنند.

ما برای ایران قوی و مقتدر به قوه قضائیه شایسته نیاز مبرم داریم. قوه قضائیه که موانع نقض حق ها را بشناسد و مرتفع کند. بجای معلول ها علت ها را بشناسد. ریشه بسیاری از مصائب کشور نقض حق های اساسی است. ترک فعل حاکمان در استیفای حقوق اساسی است. اگر دادگاه قانون اساسی مستقل داشته باشیم خیلی از نقض حق های اساسی، با تضمین ثمربخش مواجه می شود و خیلی هزینه ها و خرده جرم ها و آسیب ها از بنیان شکل نمی گیرد. این همه طلاق و این همه چک برگشتی و ورشکستگی و جرایم علیه اموال و اشخاص ریشه در نابسامانی در بخش استیفای حقوق اساسی دارد. لکن ما در بخش حقوق اساسی نظام تضمین حق نداریم!

توسعه بدون امنیت کسب و کار، امنیت سرمایه و احترام به حقوق مالکیت ممتنع است. شاخص های برقراری حکومت قانون و ضدیت با فساد و دفاع از آزادی جایگزین ندارد. قوه اگر مستقل و کارآمد باشد فضای توسعه ای برای کشور امن می شود. برای تغییر و تحول، تفکر راهبردی و توسعه یافته لازم است. زبان توسعه، شاخص محور و استاندارد پرداز است.

خط مشی قوه قضائیه در دفاع از حق ها و آزادی ها به ویژه دفاع بی طرفانه از مالکیت و حقوق اقتصادی اجتماعی حائز اهمیت است. هر قدر قوه قضاییه عدالت مندتر،تبعیض ستیز تر، حقوق بشر گراتر،قانونمند تر و سریعتر باشد، موتور محرک توسعه بهتر کار کرده، کشور را میزان تر روی ریل خیر عمومی پیش خواهد برد. قوه قضا وسیله اعمال اقتدار دولت ها و ابزار بقای حکومت ها نیست. وسیله دفاع از حق ها و آزادی ها و مالکیت است. هر یک از این دو نگاه پیامدهای عملی در رفتار قضات و بازپرس ها دارد.

بیشتر بخوانید:

• سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۳
• سند تحول و تعالی قوه قضائیه منتشر شد + نسخه pdf

ملاک اصلی این است که در پناه عدالت، رنج مردم کم شود. هر گفت وگویی جز این فرجام راه بیراهه است. البته این غایت عدالت که گشایش برای شهروندان می آفریند با شاخص هایی باید نهادین شود. لذا نهاد نظر سنجی در قوه قضا باید فعالانه تر عمل کند. ارزیابی مستمر و اندازه گیری دقیق در آزمایشگاه توسعه ما را از کلی گویی و حرف های شهودی فارغ می کند. فضای گفت وگوی نخبگانی و نقد و آسیب شناسی مستمر نیاز است. باید راجع به توسعه قوه قضا و شاخص های آن سخن بگوییم. از اطاله دادرسی تا نحوه اجرای احکام، از وضعیت دادستان ها و نحوه اقدام آنها در زمینه احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی ها و حقوق بشر،از رعایت شان وکیل و التزام محاکم به پاسداشت حق دفاع باید نگاه مساله محور شکل بگیرد. نقدهای کلی گویی هم دیگر حنایی ندارد. بیرون گود نشستن و حرف های انتزاعی زدن چاره نیست.

یکی از بحث ها نسبت قوه قضا با آزادی هاست. در این زمینه نقطه ضعف ها جدی است. نظام تضمین حق ها در این ورطه اثربخش نیست. دادستان ها به عنوان مدعی العموم از طرف جامعه مدافع آزادی نیستند آنها بیشتر مدافع نظم و امنیت و ثبات هستند تا مدافع آزادی و حقوق بشر. چهره ای که از دادستان ها به تصویر کشیده می شود مدافع آزادی نیست. باید بازبینی و باز آرایی شود. اگر قوه قضا در طول یکسال آمار زندانی پایین آورد، اگر آمار ورودی پرونده کم شد، اگر پیشگیری ها اثربخش و کارآمد بود و نگاه آمار زده، سایه بر کیفیت آرای محاکم نگسترانید، می شود عدالت را گام به گام بر محور توسعه فهم کرد.

معیارهای عینی و ملموس باید محک ارزیابی باشد. قوه قضاییه بی برنامه، بی تحرک، بی توجه به قواعد تضمین حقوق عامه و عدالت و آزادی ها و فارغ از حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی و شهروندی، کوشش های خیرخواهانه را اتلاف خواهد کرد. قوه قضا رو به مردم، پشت به سلسله مراتب قدرت، سزاواراست. همه اینها با شاخص و خط کش اندازه گیری و دیده بانی می خواهد.

کیفیت آرا، استقلال و کارآمدی، هر کدام یک شاخص اندازه گیری هستند. ما باید در آزمایشگاه ارزیابی توسعه قوه قضا معیار دستمان باشد تا بتوانیم کاستی ها و قوت ها را درست ببینیم و بصورت پیمایشی و تحلیلی راه حل ها و فرصت ها را خلق کنیم. مردم از قوه، تبعیض ستیزی می خواهند. شهروندان مناسبات سیاست زده را لمس می کنند و ادبار دارند. ظالم متجاوز به حقوق و آزادی مردم و اخلال گر اقتصادی و دانه درشت رانت خوار و سو استفاده گر از موقعیت سیاسی، در شامه مردم رسواست و اگر قوه را کنار وجدان خود دیدند خرسندند و اعتماد می کنند. ولی اگر مردم احساس کردند قوه نسبت به آزادی بیان عملکرد بدی دارد یا با فعالان سیاسی، به اسم امنیتی در وضعیت دادرسی غیر علنی و با شدت ناروا مواجه می شود هاضمه فهم عمومی موضع منفی می گیرد. آنوقت صدها خبر سازنده و خوب نیز دیده نمی شود و داوری وجدان عمومی آشفته می شود.

بیشتر بخوانید:

• یک حقوقدان: به دولتی نیاز داریم که مردم را محجور تلقی نکند

قوه مردم محور راه راستی را پیشه می کند و از گردن کلفت ها متاثر نمی شود. پس رو به مردم حرکت دارد. نه روبه روی مردم. لذا باید مدام توسط افکار عمومی ناقد رصد و ارزیابی شود. نباید چون صاحب قدرت و زندان است از تحلیل و نقد دور بماند. افکار عمومی داوری قابل اتکایی دارد. نخبگان حقوقی و اجتماعی و اقتصادی باید مکرر به گفت وگو پیرامون عملکرد قوه قضا و محاکم بنشینند. آرا نقد و رویه قضایی با معیار خیر عمومی و منافع جمعی و آزادی های فردی و حق مالکیت و اقتصاد کشور تحلیل و تعلیل شود. معضل و بحران فرا روی قوه کم نیست مهم قدرت حل مساله و باز کردن گره است.

در زمینه ارزش دهی به حقوق بشر و تضمین حقوق شهروندی راه نرفته طولانی پیش روی داریم. حذف تبصره ماده ۴۸ و دسترسی آزاد به وکیل مهم است. نگاه قوه قضا به وکالت باید عوض شود. نگاه مدرن به وکالت باید ضمن احترام به استقلال نهاد وکالت، افزایش سرانه وکیل و آسان سازی خدمت وکلا به مردم را در پی داشته باشد. مرکز مشاوران قوه قضا باید وابستگی به نهاد قدرت نداشته باشد و در کانون وکلای مستقل ادغام شود تا کارکرد وکیل مستقل در محکمه تثبیت شود.

استقلال دادستان ها هم بسیار مبرم است. دادستان ها در احیای حقوق عامه باید نقش آفرین تر باشند. بحث ترک فعل مدیران و قصور و تقصیر های مخل حقوق شهروندی ضمانت اجرای کافی ندارد و دادستان ها از اقتدار تامینی خود به طرز بایسته به نفع حقوق شهروندی بهره نمی برند.برای تضمین حقوق بشر و آزادی های بنیادین باید تدبیری نو صورت گیرد. کاهش اساسی نرخ اعدام باید اولویت باشد. رصد ضابطین در دستور کار قرارگیرد. دادگاه ها واقعا علنی باشد نه شعاری، زندانی وجدانی یکی هم زیاد است. نباید زندانی وجدانی و سیاسی و اندیشگی داشته باشیم. وجود دادگاه های اختصاصی مثل انقلاب یا ویژه روحانیت موجه نیست. با نگاه مساله محور باید مورد به مورد راجع به این چالش ها گفت وگو کرد.