یک حقوقدان: تعارضات موجود در قانون اساسی به نظام قانون گذاری، اجرایی و قضایی کشور منتقل می‌شود

اصل ۱۷۷ قانون اساسی موضوع «بازنگری در قانون اساسی» را مورد توجه قرار داده و شرایط سختی که برای آن در نظر گرفته با توجه به این موضوع در چه شرایطی باید نسبت به این بازنگری اقدام شود؟

قوانین اساسی به اقتضای نوع نظام حقوقی در قالب‌های مختلفی نوشته می‌شوند یعنی قالب مدون یا غیر مدون دارند. آنها دربردارنده آمال و اهداف غایی یک ملت هستند و قرار است در هم پیمانی با دولتی برآمده از اراده ملی محقق شوند. در قانون اساسی شمای کلی آمال و آرزوها تعریف و وظایف و تکالیف قدرت سیاسی در مقام صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی آحاد ملت به صورت کلی تبیین می‌شود، جزئیات این امور هم به قوانین عادی واگذار می‌شود.

از آنجاییکه قانون اساسی در بردارنده کلیات مربوط به چگونگی تنظیم روابط میان دولت و ملت و تضمین حقوق و آزادی‌ها هستند متضمن مولفه‌هایی هم هستند که به عنوان راهنمای دولت عمل کرده و در واقع چراغ راه عملکرد دولت هستند. دولت، قانون‌گذار، اجرا کننده قانون و باید به مولفه‌های قانون اساسی توجه کند، اصولی مانند اصل حرمت مالکیت، اصل حق بر آزادی بیان و عقیده و امثال اینها در فصل سوم قانون اساسی آمده است. اما گاهی قانون اساسی که قرار بود نظام روابط میان ملت و دولت را تنظیم،  قدرت را مهار و از فساد، تبعیض و بی‌عدالتی ممانعت کند دچار ناتوانی می‌شود. بخشی از این ناتوانی ممکن است به دلیل عدم توجه قانونگذار موسس به برخی مسائل مهم باشد مثلا در سال ۱۳۶۸ با این تصور که نظام سیاسی حکمرانی بهتری را اعمال خواهد کرد، قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در مواردی اصلاح شد

تعارض در قانون اساسی

آیا با گذشت ۳۵ سال از تنها بازنگری قانون اساسی کشور، نیازی به بازنگری دوباره در این قانون وجود دارد؟

قطعا، امروز بعد ازگذشت ۳۵ سال از آن زمان، شاهد هستیم که شکاف میان دولت و ملت تعمیق یافته، اختلافات و منازعات میان اجزای قدرت شدت پیدا کرده، ناکارآمدی اقتصادی خود رو نمایان ساخته و اختلالات تصمیم گیری سیاسی خود را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که این مسائل با روضه و موعظه قابل حل نیست و باید میثاق ملی قانون اساسی مورد بررسی قرار بگیرد. یعنی ساختارها جرح و تعدیل و هنجارهای درونی و سازنده ساختارها اصلاح شوند. به عنوان مثال درباره حوزه اختیارات رئیس جمهور بحث‌‍‌های زیادی وجود دارد. می‌گویند اختیارات رئیس جمهور با حدود مسئولیت او ناسازگار است به این معنی که از او به لحاظ سیاسی توقعات بسیاری وجود دارد در حالی که او از امکاناتی که لازمه تحقق مطالبات سیاسی مذکور است برخوردار نیست. بنابراین باید قانون اساسی اصلاح شود.

 یادآوری می‌کنم که در دولت آقای خاتمی لوایح دوقلو تقدیم مجلس شد که متضمن تبیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور بود اما به نتیجه نرسید. یکی دیگر از مسائل مطروحه مربوط به لزوم تغییر در  ترکیب شورای نگهبان است زیرا  این شورا با چنین ترکیبی نمی‌تواند مصالح امروز ملت رو تامین کند بنابراین باید اعضای آن متشکل از متخصصین حوزه‌های مختلف باشند. مباحثی هم درباره اختیارات مقام رهبری یا  قوه قضاییه  وجود دارد. در بسیاری از کشورها  دادستان و حتی در مواردی قضات توسط مردم انتخاب می‌شوند ولی بر اساس قانون اساسی ایران رئیس قوه قضاییه منصوب مقام رهبری است که یک نهاد غیر انتخابی است و دادستان هم به این ترتیب منصوب رئیس قوه قضاییه است، دادگاه‌ها هم به همین ترتیب، در نتیجه دادرسی به‌ویژه در امور کیفری ماهیت حکومتی داشته و انتخابی و نزدیک به علایق و سلائق مردم نیست.

امروز ابهاماتی درباره خواستگاه قدرت سیاسی وجود دارد که  قانون اساسی را دچار تعارض و پارادوکس کرده است. این تعارضات هم به نظام قانون گذاری، اجرایی و قضایی کشور منتقل می‌شود.

بدون اصلاحات اساسی امکان توسعه نیست

آیا می‌توان گفت که قانون اساسی ما نسبت به پرسیدن نظر مردم در امور مختلف سختگیر و تا حدودی غیرمنعطف بوده و به جز چند انتخابات محدود در بسیاری موارد از رای مردم استفاده نمیکند. علت این موضوع به نظر شما چیست؟

علی‌رغم اینکه قانون اساسی تاکید کرده که امور کشور بر اساس اتکا به آرای عمومی بوده و  عملا این مردم هستند که کشور را اداره می‌کنند اما با اصول متعارضی آن اراده را محدود کرده است. قانون اساسی می‌گوید حاکمیت از آن خداست و او ملت را بر سرنوشت خود حاکم کرده. وقتی شما سرنوشت ملت را در اختیار خودشان می‌دانید قطعا نظام انتخاباتی باید مؤید و مقوم چنین حقی باشد اما ترکیب شورای نگهبان و تفسیرقانون اساسی در موضوع انتخابات که مبتنی بر نظارت استصوابی است به کمرنگ شدن نقش منجر شده است. این درحالیست که در قانون اساسی تشکیل گروه‌ها، تشکل‌ها و احزاب و … منعی ندارد اما بر اساس قوانین عادی که متاثر از تناقض های درونی قانون اساسی هستند، این تشکل‌ها منوط به اخذ مجوز شده‌اند.  جای جای قانون اساسی هر جا که از یک آزادی سخن گفته آن را مشروط به عدم ناسازگاری با موازین اسلام کرده است همین قید هم عملا  دست قدرت سیاسی را برای اعمال محدودیت بر اعمال حاکمیت ملی محدود می‌کند.

منظور از  اصل ۵۷ قانون اساسی که بر تفکیک قوا تاکید دارد ممانعت از یکجا گرد آمدن قدرت است. تقسیم قدرت به منظور ممانعت از استبداد است. اما اصل ۵۷ می‌گوید قوای سه گانه زیر نظر مقام رهبری عمل می‌کنند ضمن آنکه نحوه نظارت مقام رهبری تعیین شود. اما به تدریج ذهنیت خاصی ایجاد شده است که حکم حکومتی را تبدیل به یکی از منابع حقوق اساسی ما کرده است.

 هر چقدر که نهادهای انتصابی در قانون اساسی و نظام حقوق اساسی ما قدرتمند شدند به همان اندازه نهادهای انتخابی تضعیف شدند. بنابراین قانون اساسی فعلی به شدت نیازمند اصلاحاتی است که نتیجه‌اش افزایش مشارکت سیاسی قدرتمند مردم، ارتقاء سطح حاکمیت ملی و قدرت ملی باشد. حتی نظام انتخاباتی هم باید اصلاح و نظارت استصوابی باید بازتعریف شود مادامی که این اتفاق نیفتد و این اصلاحات صورت نپذیرد امکان توسعه و پیشرفت نخواهد بود. ما نیازمند مجلسی هستیم که برآمده از اراده ملی باشد و نه مهندسی شده توسط شورای نگهبان.

اصلاح قانون اساسی آسان نیست

آقای عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌ جمهور تاکید کرده‌اند که در سایر کشورها هر چند سال یکبار قانون اساسی بازنگری می شود چرا تغییر قانون اساسی ما سخت است؟

نظام قدرت در ایران همواره تحت تاثیر استبداد فردی بوده است. این استبداد فردی با وجود پیروزی انقلاب مشروطه به انحای مختلف باز تولید شده است و با وجود تصویب قانون اساسی مشروطه شد اقتدار فردی پادشاه زائل نشد آن موقع شاید اقتضا نمی‌کرد الان امکانش فراهم نیست به جهت اینکه  ساختار اقتدارگرا با اصلاحاتی که نتیجه‌ آن کاهش حوزه اختیارات قدرت باشد مقابله و  تلاش می‌کند که مانع از گسترش حقوق و آزادی‌ها شود. استبداد تاریخی در ایران البته چنین نتایجی هم به دنبال دارد. با وجود تحولات مدرن جامعه ایران هنوز تحت تاثیر رویکردهای مبتنی بر اقتدارگرایی فردی است و کار حزبی، کار تشکیلاتی و جمعی و مشارکت سیاسی نه تنها توسط دولت و حکومت محدود وسرکوب می‌شود، مورد استقبال مردم هم نیست. وقتی عموم مردم علاقه‌ای به کار جمعی و کار مبتنی بر مدنیت اجتماعی ندارند ، اصلاحات بنیادین هم سخت می‌شود.

نکته بعدی که باید به شدت مورد توجه قرار گیرد آن است که قانون اساسی ایران دو مبنایی است یعنی هم مدعی است که مبتنی بر اراده ملی ا‌ست و هم مدعیست که اراده ملی موسس قانون اساسی ذیل اراده الهی قرار می‌گیرد. اراده الهی که در قوانین شریعت است، در اصل ۴، ۵ و ۵۷ قانون اساسی عملاً تئوریزه و ساختار سازی شده است. وقتی در قانون اساسی صراحتا آمده که تغییر جمهوریت، اسلامیت و ولایت مطلقه فقیه غیر ممکن است به معنای آن است که اصلاح قانون اساسی کار خیلی سهل و ساده‌ای نیست. زمانی اصلاحات توسط نخبگان سیاسی درک شده و آنها  به اصلاحات سیاسی تن می‌دهند اما گاهی در برابر اصلاحات سیاسی مقاومت می‌کنند، مقاومت می‌تواند دو نتیجه به دنبال داشته باشد. یا به فروپاشی نظام سیاسی به دلیل بروز مشکلات ساختاری و هنجاری و رفتاری منجر شود یا اینکه به دوام  ساختار اقتدارگرا بینجامد اما دوامی که با ناکارآمدی، عدم مشروعیت و در واقع تباهی همراه است.

در چنین شرایطی اصلاح قانون اساسی آسان نیست و ممکن است یک نزاع طبقاتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف قدرت را به نمایش بگذارد. البته در نظام‌های دموکراتیک اینگونه نیست چون دراین نظام ها فرهنگ تکریم دموکراسی، فرهنگ چرخش آزاد قدرت و فرهنگ حاکمیت قانون و اراده ملی جا افتاده است ولی در ایران هیچ کدام از این موارد هنوز قدرت لازم را ندارند.