وکلاپرس- روزنامه آفتاب شرق پیرامون موضع گیری رییس اسکودا به سخنرانی معاون اول قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه روسای مرکز وکلاو کارشناسان قوه قضاییه یادداشتی را با عنوان “چماق استقلال وکلا بر سر قانون!” در تاریخ هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، منصور مظفری نویسنده این یادداشت در این نوشته، استقلال را به چماقی بر سر قانون تشبیه کرده است که کانون های وکلا با استفاده از آن قانون‌گریزی را توجیه می‌کنند.
مطالب مرتبط را از لینک زیر می توانید مشاهده کنید:
- سخنرانی معاون اول قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه روسای مرکز وکلاو کارشناسان قوه قضاییه
- واکنش دکتر کوشا به سخنان اخیر معاون اول قوه قضاییه: نمی‌شود به هر بهانه‌ای خواستار ابطال پروانه وکالت وکلا بود
- رییس اسکودا معاون اول قوه قضاییه را درباره ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه دعوت به مناظره کرد
متن یادداشت روزنامه آفتاب یزد به شرح زیر است:
چماق استقلال وکلا بر سر قانون!
برخی از وکلا با مصادره به مطلوب اظهارات حقوقی معاون اول قوه قضائیه و شانتاژ مجازی، به دنبال استمرار قانون‌گریزی و نظارت‌ناپذیری هستند
آفتاب یزد- منصور مظفری:
واکنش برخی از وکلا به صحبتهای معاون اول قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، بار دیگر ماهیت نظارت‌ناپذیری و قانون‌گریزی این عده را ثابت کرد. صحبتهای دکتر مصدق، روخوانی (و نه حتی تفسیر مفهومی) از قانون بود، اما وکلای معترض همین خوانش قانونی را هم برنتابیدند و از آن دستاویزی برای تخطئه صحبتهای معاون اول ساختند، آن هم دستاویزی بر خلاف بدیهیات حقوقی و اولیات قانونی.
دکتر محمد مصدق در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: وکیلی که نظام و قانون اساسی را قبول ندارد بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه، صلاحیت وکالت ندارد؛ بر این اساس باید آن کسانی که صلاحیت نظارت دارند پاسخگو باشند که چرا پروانه وکالت این قبیل افراد را ابطال نمی‌کنند.
این اظهارنظر موجب شد تا برخی از وکلا علیه معاون اول قوه قضائیه موضعگیری کنند. در حالی که صحبت دکتر مصدق، منطبق بر یک مقرره قانونی است و در هیچ کجا از اظهارات ایشان «لغو خودسرانه پروانه وکالت» مطرح نشده بود، رئیس اسکودا این اظهار را به طور ضمنی برخلاف قانون قلمداد کرد و مدعی شد: فرآیند ابطال پروانه وکالت در قانون معین شده و خودسرانه نیست.
رئیس اسکودا قانون کیفیت را یک بار از رو بخواند!
صحبت معاون اول قوه قضائیه مبنی بر صلاحیت نداشتن وکیلی که نظام و قانون اساسی را قبول ندارد، مبتنی بر ماده ۲ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» است. بند ب این ماده افرادی را صالح به اخذ پروانه کارآموزی وکالت دانسته که «به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی» «اعتقاد و تعهد» داشته باشند. علاوه بر این، در بند و همین ماده «عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران» از جمله شرایط اخذ پروانه کارآموزی وکالت قلمداد شده است.
نانوشته پیداست که مطابق این قانون که مبنای صدور پروانه وکالت است، اشخاصی که نظام و قانون اساسی را قبول نداشته یا از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران هواداری می‌کنند، به لحاظ قانونی نباید پروانه وکالت داشته باشند. رئیس اسکودا که علیه این صحبت معاون اول موضعگیری کرده است، احتمالا یا این قانون را نخوانده یا از مفاد واضح و مشخص آن، تفسیر به مطلوب کرده به گونه‌ای که افرادی را هم که به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعتقادی ندارند، صالح به اخذ پروانه و استمرار وکالت دانسته است!
تاکید معاون اول بر استقلال همه‌جانبه وکیل
معاون اول قوه قضائیه در ادامه صحبتهایش تصریح کرده است: برخی صداها در جامعه شنیده می‌شود که می‌خواهند، نهاد وکالت را مقابل عدلیه قرار دهند. این زمزمه‌ها کار دشمن است و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند و کرده‌اند. احدی نسبت به استقلال وکیل حرفی ندارد.
بعضی وکلای معلوم‌الحال بدون توجه به این اظهارات و منطق آشکار آنها، علیه دکتر مصدق در فضای مجازی و واقعی اظهار فضل‌هایی کرده‌اند. در یکی از این موارد، یک وکیل کانون وکلا نوشته است: وکیل خدمتگزار حکومت و نظام نیست؛ این ادعای ایشان [معاون اول قوه قضائیه] مخالف قانون است. این که وکیل در باطن مخالف یا موافق حکومت باشد، ارتباطی به صلاحیت او برای دریافت پروانه وکالت یا اشتغال به وکالت ندارد. وکیل سوگند خورده است در حدود قوانین از حقوق موکلش دفاع کند؛ صرف‌نظر از اینکه یک طرف پرونده حکومت یا سران نظام و حتی مصلحت نظام باشد.
پوچی این نحوه‌تر و خشک را کنار هم چیدن برای تخطئه اظهارات معاون اول قوه قضائیه که چیزی جز خوانش قانون و برخوردار از یک منطق واضح نیست، در همان نگاه اول مشخص می‌شود. اما برای توضیح بیشتر باید از این عده پرسید دکتر مصدق کجا و چه جمله‌ای از «بطن» وکلا گفته‌اند؟! اظهارنظر ایشان مبنی بر قبول نظام و قانون اساسی از سوی داوطلبان اخذ پروانه وکالت، همان ماده ۲ قانون کیفیت است. وکلایی که بر این اظهارات ایراد می‌گیرند، یعنی قانون کیفیت را قبول ندارند؟ پس چه طور خودشان به استناد همین قانون پروانه وکالت گرفته‌اند؟! یعنی قائل بر این نظرند که پروانه وکالت خودشان هم غیرقانونی است؟!
خنده‌دارتر اینکه، معاون اول قوه قضائیه هیچ صحبتی برای طرف دعوای وکیل نکرده‌اند، اما برخی وکلا برای موجه نشان دادن مخالفت بی‌منطق‌شان گفته‌اند که وکیل موظف است از حقوق موکل دفاع کند، حتی اگر طرف دعوا از اصحاب قدرت باشد. بله، این صحبت کاملا درستی است که دکتر مصدق در مراسم تودیع و معارفه نه تنها بر خلاف آن اظهارنظری نکرده، بلکه به تصریح بر آن صحه گذاشته و تاکید کرده‌اند «احدی نسبت به استقلال وکیل حرفی ندارد.»
در پوشش استقلال قانون گریزی رخ می دهد
مدتهاست که برخی اعضای کانونهای وکلا تا صحبت از نظارت‌پذیری می‌شود، فریاد وااستقلالا سر می‌دهند! گویی استقلال وکیل چماقی شده است که با استفاده از آن، قانون‌گریزی را توجیه می‌کنند.
بررسی جزئی‌تر اما خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. نکته بسیار مهمی که کمتر به آن پرداخته شده، این است که غالب وکلای کانون در قبال خودِ کانون وکلا از کوچکترین استقلالی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، وکلای کانون در صورت ابراز نظر مخالف علیه برخی از روسای کانونهای وکلا یا رویه‌های ناصحیح موجود در کانونهای وکلا، با شدیدترین برخوردهای داخلی مواجه شده و احتمالا تا مرز ابطال موقت پروانه هم پیش می‌روند. مرور مواضع چند دهه گذشته نشان می‌دهد که تقریبا هیچ وکیلی از کانون وکلا نتوانسته علیه یکی از رویه‌های ناصحیح کانون یا سوءمدیریتهای رخ داده اعلام موضع شفاف کرده و با پیگیری، رویه ناصحیح را اصلاح کند.
یکی دیگر از ضعفهای جدی در ساختار کانون وکلا که باعث شده در پوشش استقلال، قانون‌گریزی رخ دهد، یکی بودن نهاد مجری، ناظر و قضاوت‌کننده در انتخابات این نهاد است. این موضوع باعث شده تا حلقه‌ای خاص و غالبا از دو طیف مشخص به ریاست کانونهای وکلا رسیده و در صورت اعتراض شخصی به این روند، خود همین روسا به شکایات رسیدگی می‌کنند! این موضوع در انتخابات اخیر کانونهای وکلا هم مسئله‌دار شد: دادسرای عالی انتظامی قضات صلاحیت یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را که در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کرد، رد کرد.
بر کسی پوشیده نیست که تمام نهادهای صنفی در دنیا در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بالادستی فعالیت می‌کنند. اتفاقا هر وقت نهادی خدماتی ارائه دهد که با مطالبات مردمی بیشتر در ارتباط است، قوانین نظارتی به دلیل پاسداری از حقوق مردم، سخت‌تر و شدیدتر عمل می‌کنند. خدمات حقوقی یکی از همین موارد است؛
هیچ کشوری نظارت حاکمیتی را از نهاد وکالت برنمی‌دارد، حتی لیبرال‌ترین کشورها. اما در کشور ما گویا برعکس است! تا صحبت از نظارت و قانون‌مداری کانونهای وکلا می‌شود، برخی از درون کانون وکلا، برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی و نظارت‌گریزی، واژه استقلال را چماق می‌کنند و با تریبون‌درمانی و شانتاژ رسانه ای به دنبال استمرار فعالیتهای غیرمنطقی‌ای هستند که هم دید مردم را نسبت به جامعه وکالت خراب کرده و هم اعتماد مردمی را از نهاد وکالت تا حد زیادی سلب کرده است.