یادداشت دکتر ناصر کاتوزیان در خصوص استقلال کانون‌ وکلای دادگستری

وکلاپرس ـ این یادداشت در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۷۹ توسط استاد مرحوم دکتر کاتوزیان و در پی شروع به کار نشریه حقوقی دو کانون وکلای آذربایجان شرقی و اردبیل نگاشته شده است.

استقلال کانون وکلا

بسیار خوشوقتم که می بینم کانون وکلای آذربایجان شرقی و اردبیل، برای حفظ استقلال لرزان و شکننده خود به قلم تکیه کرده است و می خواهد نشـان دهد که لیاقت استقلال را دارد. راه معقول دفاع از حق نیز همین است و طبیعی است که مدافعان حرفهای حق چنین سلاحی را برای حفظ موقع خود برگزینند.

این مَثَل که می گویند «حق گرفتنی است» بیان ساده و بی پیرایه این حقیقت است که، برای دستیابی به هر مطلوب، باید بهای مناسب پرداخت و به انتظار اعطای رایگان آن نماند.

جامعه نیز میدان داد و ستد است؛ میدانی که در آن « تعامل » قانون توزیع حق و مناصب است. بایـد کـالای مرغوب عرضه کرد تـا عـوض شایسته گرفت. تازه، در این بازار مکاره تمام حق را نمی دهند و گرفتن بخشی از آن نیز غنیمت است.

کانون وکلا بیگمان حق مستقل ماندن را دارد، چرا که کفه ای از بارگران حق گزاری و دادگستری را به دوش می کشد و، اگر استقلال تمام و کمال قاضی ضرورتی اجتماعی است، حفظ حرمت و آزادی اندیشه وکیل نیز ضرورتی دیگر است؛

اگر این کفه سقوط کند، بی گمان تعادل مطلوب بر هم می خورد و کفهٔ دیگر نیز بر جای نمی ماند. در جهان کنونی، تجربه به همگان آموخته است که گویاتر از گفتارها تراکم قدرت به مصلحت ملی نیست و در فاصله میان مردم و قدرت برتر دولت، بایستی کانونهای کوچکتری از نیروهای اجتماعی قرار گیرد تا این نهادها و انجمنهای و سندیکاها لبه تیز و تلخ اجبار را تعدیل سازد و چالش میان فرمانده و فرمانبران را پر کند.

حتی دولتها نیز ترجیح می دهند که گاه به صورت شرکت ملی و مرکز مطالعه و هماهنگی و بانک و بیمه، لباس ملی و عمومی به تن کنند و از قدرت نمایی چشم بپوشند.

کانون وکلا یکی از قدیمی ترین نهادهای واسطه میان قدرت فائقه دادگستری و دادخواهان بی پناه است. نیاز به این نهاد از دیرباز احساس شـده است. رومیان و مسلمانان نیز به نقش حساس وکیل در اجـرای عـدالت آگاه بوده اند؛

چنانچه در باب قضاء مبحثی را به وکالت در دعوا اختصاص داده اند و علامه حلی، فقیه نامدار، یکی از پیشگامان طرح این مسأله مهم در فقه شیعی است.

امروز در جهان نظام قضایی قانونمندی را نمی بینید که، در کنار دستگاه قضایی دولتی، کانونی مستقل از وکلای مدافع نداشته باشد. از سوی دیگر، به اندک تأمل نیز در می یابیم که لزوم دخالت وکیل در دعاوی مدنی و کیفری یکی از ارزشهای جهانی حق گزاری است.

چنین وکیلی، برای ایستادن در برابر قدرت و اصرار بر وجود حق موکل، به تکیه گاهی نیاز دارد تا از او حمایت کند و جامعه نیز می خواهد که نهادی آگاه و حرفه ای بر کار وکیل نظارت داشته باشد. این نهاد واسطه و ناظر، کانون وکلای دادگستری است و « استقلال » عنوان حداقلی است که برای انجام دادن این وظیفه سنگین نیاز دارد.

بدین ترتیب، از لحاظ نظری، تردیدی در لزوم کانونی مستقل و نیرومند در کنار قوه قضاییه وجود ندارد. آنچه گاه در آن مبالغه می شود، شبهه مصداقی درباره لیاقت و کاردانی این یا آن کانون است؛ مسأله ای که درباره تعامل اجتماعی مطرح می شود و، به بیان دیگر، قدرت عمومی در بـرابـر امتیازی که عوضی معادل می خواهد.

در این معامله نیز، خرد اداری ایجاب می کند که دولت، اگر نقضی می بیند؛ با تمهیداتی که در اختیار دارد و با حربه قانون که در انحصار او است، موانع اقتصادی و اجتماعی تشکیل کانون مطمئن و لایق را از بین ببرد، نه این که از اصل، ضرورت استقلال کانون را منکر شـود یـا درصـدد برآید که وکیل کارگزار دولت تهیه کند.

تاجر خوب آن نیست که به اندک ناملایمی از اصل معامله منصرف شود؛ تاجر خوب می کوشد که برای رفع نیاز خود مشتری مناسب تهیه کند.

از سوی دیگر، کانون وکلا نیز بایستی نشان دهد که شایسته اعتماد عمومی است و می تواند بخشی از سنگینی بار اجرای عدالت را تحمل کند. برای ارائـه ایـن شایستگی، هیچ نشانه ای بالاتر از قلم نیست.

با انتشار مرتب نشریه علمی، کانون وکلا با یک تیر دو نشان می زند؛ هم سالروز استقلال خود را گرامی می دارد و هم شایستگی خود را برای به دوش کشیدن پرچم عدالت ثابت میکند.

پس، باید این درایت و موقع شناسی را تبریک گفت و از کارگزاران چنین خدمتی قدردانی و تشکر کرد.

 تهران – ۲۳ بهمن ۱۳۷۹
ناصر کاتوزیان