وکلاپرس- دکتر علی خالقی با انتشار آرایی قابل توجه در موضوع کشف حجاب در انظار عمومی، به تفاوت صدور آرا در شعب مختلف با موضوع یکسان کشف حجاب، انتقاداتی را وارد کرده است.
به گزارش وکلاپرس در روزهای اخیر که موضوع برخورد با کشف حجاب با جدیت بیشتری در سطح جامعه پیگیری می شود، شاهد صدور آرایی عجیب از برخی شعب در موضوع کشف حجاب بوده ایم از جمله: نظافتچی اماکن، مرده شویی، ممنوعیت از طبابت و وکالت، ممنوع الخروجی و …
دکتر خالقی سه رای با اتهام «حضور در انظار عمومی بدون حجاب شرعی» منتشر کرده است که در آن قضات با توجه به شرایط متهمان یا قرار تعویق صدور حکم و یا مجازات های تعلیقی صادر کرد اند.
متن آرا را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:
- نمونه قرار تعویق صدور حکم برای اتهام حضور در معابر عمومی بدون حجاب شرعی +تصویر رأی
- نمونه دادنامه تعلیق ساده مجازات یک میلیون تومان جزای نقدی برای کشف حجاب + تصویر رأی
- نمونه رای معافیت از کیفر برای جرم حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی
دکتر خالقی هدف از انتشار این آرا را مقایسه آن با آرای عجیب صادره در روهای اخیر عنوان کرده و می گوید: زیبنده دستگاه قضایى ما نیست که با چرخش قلم سرپرست یک مجتمع قضایى، سرنوشت متهمان بر حسب اینکه پرونده هاى آنان به کدام شعبه ارجاع شود، به طرز فاحشى متفاوت رقم بخورد؛
دکتر خالقی معتقد است: فاصله فراوان این دو دسته آرای قضایى در رسیدگى به عنوان اتهامى واحد قابل توجیه نیست و مورد پذیرش عرف عقلا قرار نمی گیرد.
متن یادداشت دکتر خالقی به شرح زیر است:
به رغم صدور آراء عجیب و نادرست از یکى از شعب دادگاه هاى کیفرى ۲ تهران در پرونده هاى مربوط به عدم رعایت حجاب در معابر و انظار عمومى، برخى دیگر از شعب این دادگاه ها با درک درست از قانون و اجراى صحیح آن، موجب امیدوارى ما و اعتبار دستگاه قضایى مى شوند.
اینان با صدور آرائى نظیر احکام فوق، پاى بندى خود به موازین قانونى را نشان داده و ثابت مى کنند که نهادهاى ارفاقى مندرج در قانون هم زینت المجلس سامانه قوانین ما نبوده و باید در جاى خود به کار گرفته شوند.
اما این زیبنده دستگاه قضایى ما نیست که با چرخش قلم سرپرست یک مجتمع قضایى، سرنوشت متهمان بر حسب اینکه پرونده هاى آنان به کدام شعبه ارجاع شود، به طرز فاحشى متفاوت رقم بخورد؛ این عجیب و توجیه ناپذیر است
عجیب است چون در یک شعبه، مرّ قانون و سازوکارهای پیش بینى شده در آن براى جلوگیرى از به زندان رفتن متهم و یا حتى صدور حکم محکومیت وى اِعمال و متهم آزاد مى شود، و در شعبه اى دیگر از همان مجتمع، متهمى دیگر براى همان اتهام به جزاى نقدى روزانه معادل پنجاه برابر حداکثر میزان جزای نقدی اصلى، ابطال گواهینامه، توقیف طولانى مدت خودرو، کار اجبارى به عنوان نظافتچى و منع خروج از کشور در مورد متهمى که محل کار و اقامت او در خارج از کشور است و یکماه براى دیدن پدر و مادر خود به ایران آمده محکوم مى شود و اگر هم وکیل یا پزشک باشد، از وکالت یا طبابت محروم مى گردد!
غیرقابل توجیه است چون موازین تفسیر قوانین، رویکردهاى رویه قضایى و نیز عرف و بناء عقلاء، فاصله فراوان این دو دسته آراء قضایى در رسیدگى به عنوان اتهامى واحد را نمى پذیرد. جواز تفسیر قانون توسط قضات و حتی قاعده نجات بخش «محمول بر نظر قضایى است» هم قادر به توجیه چنین اختلاف عمیقى میان آراء محاکم نیست و لازم است که به ویژه در این پرونده ها که احکام آنها قانوناً قطعى است و تحت کنترل مراجع تجدیدنظر قرار ندارد، براى حفظ اعتبار قوه قضائیه و قضات زحمتکش آن، این فاصله به نفع حاکمیت قانون از بین برود.
