وکلاپرس- دکتر محسن برهانی در یادداشتی اقدامات صورت گرفته علیه شهروندان بی حجاب را غیر قانونی دانسته و این رفتار ها را خشونت ورزی و نقض سیستماتیک حقوق و آزادی‌های شهروندان توصیف کرده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل محسن برهانی(عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) در یادداشتش با تاکید بر آگاه سازی اجتماعی مردم بر استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی در مقابل خشونت‌ورزان از جمله اقدام به شکایت کیفری تاکید کرده و معتقد است مأمور قانون باید بیش از سایرین به قانون التزام داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
در یادداشت اینستاگرامی محسن برهانی آمده است:
خشونت حکومتی و موضوع حجاب
در روزهای اخیر در ارتباط با موضوع حجاب، شاهد اقدامات مختلفی علیه شهروندان هستیم؛ تذکر پیامکی، توقیف خودرو، پلمب محل کسب و کار، عدم ارائه خدمات عمومی، ممانعت از ورود به اماکن عمومی، اخذ تعهدنامه از کارکنان، احضار به مراکز امنیتی و …
برای آشنایان با دانش حقوق تردیدی نیست که این اقدامات، غیرقانونی است و مدعیان تاکنون نتوانسته‌اند مستندی ارائه دهند و تنها ادعاهایی مضحک مطرح شده است که باعث تفنّن دانشجویان و اساتید حقوق است.
اقدامات غیرقانونی فوق، روان،اموال و کرامت شهروندان را نشانه گرفته است به همین دلیل می‌توان ادعا کرد این اقدامات مصداق «خشونت حکومتی» است؛ یعنی اِعمال غیرقانونی زور و فشار بر دیگری.
برخی از مصادیق فراتر از خشونت، مصداق «جرم حکومتی» است و قابل مجازات.
این نوع خشونت‌ورزی نقض سیستماتیک حقوق و آزادی‌های شهروندان است و بی‌تردید ناشی از جهل نیست و خشونت‌ورزان (بخشی از نیروی انتظامی، برخی اصناف و برخی دادستان‌ها) با علم و آگاهی اقدام به اِعمال خشونت می‌کنند.
اهالی خشونتِ حکومتی به تمام ابزارها متوسل می‌شوند؛ یا خود اعمال خشونت می‌کنند و یا با نگاهی ابزارگرایانه و با گروگان گرفتن زندگی مردم، ایشان را به اعمال خشونت علیه هموطنان وادار می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
چه باید کرد؟
اول. آگاه‌سازی اجتماعی و انتقال این پیام به مردم که در برابر اقدامات غیرقانونی نباید سکوت کرد و بایستی به خشونت‌ورزان، مکرّر در مکرّر تذکر داد که اقدامات شما غیرقانونی است.
دوم. استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی در مقابل خشونت‌ورزان از جمله: شکایت کیفری به استناد ماده ۵۷۰ ق‌م‌ا و ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح و در عین حال مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به استناد ماده ۱۴ ق‌آ‌دک و اقامه دعوای حقوقی به منظور جبران خسارت مالی و حتی در برخی مواقع دفاع مشروع به استناد ماده ۱۵۷ ق‌م‌ا.
دوران داروغه‌گری سرآمده است
نباید خشونت‌ورزی را برای قانون‌شکنان کم‌هزینه و بی‌هزینه کرد، در عین پرهیز از خشونت، باید روزانه صدها اقدام حقوقی علیه خشونت‌ورزانِ حکومتی صورت گیرد و از قضات محترم تقاضای رسیدگی شود؛ تردید نباید کرد که این اقدام کارگشاست و تنها راه.
بدون دستور مکتوب نه به کسی پاسخگو باشید و نه خودرویی را تحویل دهید و نه تعهدی بدهید و نه به جایی بروید و نه حتی پاسخ به تماسی و نه هیچ اقدام دیگری.
باید از حقوق خود مطلع بود و آن را پاس داشت.
دوره‌ی گردن‌کلفتی و داروغه‌گری سرآمده است؛ مأمور قانون باید بیش از سایرین به قانون التزام داشته باشد. اگر از قانون عبور کردند، متجاوزانی هستند که رفتارشان قبیحتر است.
منبع: اینستاگرام وکیل برهانی