یادداشتی به مناسبت پنجاه و ششمین همایش اسکودا
وکلاپرس– وکیل محسن مرشدی نودژ، منتخب اولین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری هرمزگان به مناسبت برگزاری پنجاه و ششمین همایش اسکودا، در یادداشتی مسائل مهم و مبتلابه اخیر نهاد وکالت را متذکر شده است.
به گزارش وکلاپرس، پنجاه و ششمین همایش هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذر ماه به میزبانی کانون وکلای دادگستری هرمزگان در شهر کیش برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
یادداشت وکیل محسن مرشدی نودژ به شرح زیر است:
یادداشتی به مناسبت پنجاه و ششمین نشست هیئت عمومی اسکودا
نهاد وکالت ذاتاً بر پایه استقلال رأی، تضارب آرا و گفتوگوی انتقادی شکل گرفته است. اختلاف نظر، نهتنها تهدیدی برای این نهاد محسوب نمیشود، بلکه یکی از عوامل اصلی پویایی و رشد آن است. آنچه میتواند نهاد وکالت را دچار فرسایش و تضعیف کند، شخصیشدن اختلافات و جایگزینشدن نزاعهای فردی بهجای پرداختن به مسائل کلان و بنیادین صنفی است. زمانی که اختلاف نظرهای علمی و حرفهای به درگیریهای حاشیهای و غیرسازنده فروکاسته میشود، نهتنها مشکلی از وکلا حل نمیگردد، بلکه اعتبار و سرمایه اجتماعی نهاد نیز آسیب میبیند.
اختلاف نظر، تضارب آرا و نقد اندیشهها، نهتنها تهدید نیست بلکه لازمه پویایی هر نهاد زنده و مستقل است. آنچه نهاد وکالت را تضعیف میکند، اختلاف نظر علمی و صنفی نیست؛ بلکه شخصیشدن اختلافات، تبدیل نقد به تخریب، و نزاع بر سر منافع خرد بهجای دغدغههای کلان صنفی است.
هرگونه رفتار خارج از اخلاق حرفهای و موازین قانونی، از سوی هر فردی و در هر جایگاهی، محکوم و مردود است؛ اما در کنار آن، اتهامزنی، تعمیم خطای افراد به یک مجموعه، و بازگویی گزینشی وقایع به نفع خود نیز رفتاری ناعادلانه و خلاف انصاف است. نهاد وکالت سرمایهای اجتماعی است و حفظ شأن و اعتبار آن، نیازمند دقت در گفتار، انصاف در قضاوت و پرهیز از التهابآفرینی رسانهای است. مسائل و اختلافات صنفی، با روایتهای ناقص و جهتدار در فضای مجازی حلوفصل نمیشوند؛ راهحل، گفتوگوی مسئولانه، شفافیت و رسیدگی در مسیرهای درست و قانونی است. باید به جای هیجانزدگی، به حقیقت وفادار ماند و به جای تقابلهای فرسایشی، به اصلاح بنیادین و مسئولانه اندیشید.
در کنار این مباحث، مسئله امنیت وکلا اهمیتی اساسی و غیرقابل اغماض دارد. در سالهای اخیر، موارد متعددی از تهدید، ضربوجرح و حتی قتل وکلا رخ داده که نشان میدهد امنیت جانی، مالی و حرفهای وکلا نیازمند توجهی جدیتر و فراتر از موضعگیریهای مقطعی است.
اینها اتفاق نیست؛ زنگ خطر است. اسکودا و کانونها نمیتوانند نسبت به امنیت جانی وکلا، صرفاً موضعی واکنشی یا بیانیهای داشته باشند.
این موضوع، نیازمند برنامه، پیگیری، و مطالبهگری جدی در سطح ملی است.
واقعیت تلخ دیگر، وضعیت معیشتی بخش قابلتوجهی از وکلاست. وکلایی که در تأمین هزینههای اولیه زندگی، تمدید پروانه، پرداخت مالیات یا اداره دفتر با دشواری مواجهاند، ناگزیر تحت فشارهای مضاعف قرار میگیرند؛ فشارهایی که مستقیماً کیفیت ارائه خدمات حقوقی و ایفای نقش حرفهای آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. در کنار این مشکلات،
اما شاید عمیقترین زخم،بیتوجهی مطلق به سلامت روحی و روانی وکلا باشد.
سلامت روحی و روانی وکلا نیز بهطور جدی مورد غفلت واقع شده است. وکیل، بهواسطه ماهیت شغل خود، از آسیبپذیرترین اقشار حرفهای جامعه محسوب میشود، فشار شغلی، تعارضات اخلاقی، مسئولیت سنگین، و تنهایی حرفهای.اما تاکنون سازوکار منسجم و مؤثری برای حمایت روانی از او طراحی و اجرا نشده است؛ غفلتی که میتواند به کاهش آستانه تحمل، بروز رفتارهای پرخطر و خلاف شأن ،فروپاشی خانوادهها، آسیبهای خانوادگی و فرسایش سرمایه انسانی نهاد وکالت منجر شود.
ضرورت دارد در کوتاهترین زمان ممکن، برنامهای منسجم، علمی و عملیاتی برای حمایت روحی و روانی وکلا تدوین و اجرا شود.
آموزش، بهعنوان ستون فقرات پیشرفت نهاد وکالت، نقشی انکارناپذیر دارد. بدون آموزش مستمر، کاربردی و بهروز، وکالت در برابر تحولات نوین حقوقی و پیچیدگیهای روزافزون نظام قضایی ناتوان خواهد ماند.
هیچ نهادی بدون آموزش مستمر زنده نمیماند.تحولات سریع حقوقی، موضوعات نوین، و پیچیدگیهای روزافزون دعاوی ایجاب میکند که آموزش، نه شعاری، بلکه ساختار یافته و مستمر باشد. آموزش علمی، کاربردی، بهروز و متناسب با نیاز واقعی وکیل در میدان عمل.
پیشرفت صنف، بدون سرمایهگذاری جدی در آموزش، امکانپذیر نیست. ارتقای سطح علمی و حرفهای وکلا باید بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی نهاد وکالت مورد توجه جدی قرار گیرد.
از سوی دیگر، نهاد وکالت نباید صرفاً مخاطب قوانین باشد، بلکه لازم است نقش فعال و مؤثری در فرآیند قانونگذاری ایفا کند ارتباط مستمر، هدفمند و تخصصی با نهادهای تقنینی، مراجع تصمیمگیر. مشارکت علمی و تخصصی وکلا در تقنین میتواند زمینهساز تصویب قوانینی پخته، کاربردی و متناسب با واقعیتهای جامعه شود و از تصویب قوانین عجولانهای که در بلندمدت مشکلات بزرگتری ایجاد میکنند، جلوگیری نماید.
نهاد وکالت نباید صرفاً مصرفکننده قوانین باشد؛ بلکه باید مشاور علمی و حقوقی مؤثر در فرآیند قانونگذاری گردد. قوانین عجولانه شاید مسکّنهای موقت باشند،اما در بلندمدت، آسیبهای عمیقتری به جامعه، دولت و نهاد وکالت وارد میکنند.
تعامل با دستگاه قضایی و حفظ شأن وکیل نیز از مسائل بنیادین این حوزه است. همچنان بسیاری از وکلا در مراجعات به محاکم، در جلسات دادگاه و حتی در استفاده از ابزارهای حرفهای خود با محدودیتها و برخوردهای غیرمنطقی مواجهاند. در عصر دادرسی الکترونیک، تلفن همراه برای وکیل ابزاری ضروری و اجتنابناپذیر است در حالی که قضات ،کارکنان و حتی نیروهای انتظامی از آن بهرهمندند.تلفن همراه برای وکیل ابزار کار است، نه وسیله تجمل.
و محرومسازی جمعی وکلا به دلیل تخلف احتمالی که هنوز به وقوع نپیوسته و یا احتمال و بیم وقوع آن می رود نمی تواند مانع یبرای این حق گردد و محرومیت وکلا از دراختیار داشتن تلفن همراه آنان، راهحلی اصولی محسوب نمیشود. راهحل واقعی، استقرار انضباط درونصنفی، تدوین مقررات شفاف و برخورد قاطع و هدفمند با متخلفان است.
راهحل چیست؟
نه تقابل، بلکه آسیبشناسی درونصنفی.
اگر تخلفی از سوی معدودی از وکلا صورت گرفته، باید با آییننامههای دقیق و اجرای قاطع انضباطی با همان افراد برخورد شود؛نه آنکه کل جامعه وکالت محروم گردد.اما پیششرط هر مذاکرهای با دستگاه قضایی این است که خودمان نظم صنفی داشته باشیم قوانین انضباطی شفاف و اجراشونده داشته باشیم و شأن وکالتی را از درون تقویت کنیم
احترام، تحمیلی نیست؛ ساخته میشود.
باید پذیرفت که احترام به وکیل، پیش از آنکه مطالبه شود، باید ساخته شود. خودانتقادی شجاعانه، انضباط صنفی و بازگشت به اولویتهای واقعی وکلا، میتواند جایگاه شایسته نهاد وکالت را احیا کند. امید آن است که گفتوگوها و نشستهای صنفی، بهجای تکرار دغدغهها، به نقطه آغاز تصمیمهای عملی، سنجیده و مؤثر برای آینده نهاد وکالت تبدیل شود.
با تقدیم به احترام
محسن مرشدی نودژ
وکیل پایه یک دادگستری
