گفت و گو با وکیل برخی از دانشجویان بازداشت شده حوادث اخیر در تهران
گفت وگو با محمد اسدی پیرامون تبصره ماده ۴۸
فهرست
وکلاپرس- محمد اسدی وکیل مدافع تعدادی از دانشجوهای بازداشتی در گفت و گو با وکلاپرس از مشکلات ناشی از تبصره ماده ۴۸ در روند ثبت وکالت پرونده ها و چالش های آن سخن گفت.
این وکیل دادگستری به روند پر چالش و نزدیک به محال قبول وکالت دادسرا برای آنها اشاره کرد و گفت: متاسفانه با توجه به شرایط دادسرای ناحیه ۳۳ و البته خوانش موجود از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امکان مداخله وکیل مستقل در پرونده ها بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار دشوار است. در مرحله رسیدگی نیز با چالش های جدی مواجه هستیم؛ نگاه برخی شعب دادگاه انقلاب این است که در پرونده امنیتی نیاز چندانی به وکیل نیست و ما خودمان می‌دانیم چه کار کنیم. در برخی شعب خیلی هم اجازه‌ی دفاع نمی‌دهند و حتی اگر وکالت را از ما بپذیرند می گویند صرفا لایحه بدهید و مجال دفاع شفاهی فراهم نیست.
بیشتر بخوانید:
محمد اسدی به روند رسیدگی پرونده برخی دانشجویان بازداشتی و تاثیر حضور وکلای تعیینی اشاره کرد و گفت: ما کنار این بچه‌ها هستیم و پیگیری‌ها را انجام می‌دهیم ولی متاسفانه نگاه برخی مقامات این است که پرونده امنیتی اصلا وکیل نیاز ندارد و ما خودمان می‌دانیم چه کار کنیم، خیلی هم اجازه‌ی دفاع نمی‌دهند.
اصولا وکالت از وکلای غیر تبصره ۴۸ را قبول نمی‌کنند
این وکیل در پاسخ به اینکه باوجود محدودیت مراجعه‌ی وکلا به دادسرا آیا تا الان توانستید برای این دانشجوها کاری انجام دهید، گفت: برخی وکلا از محدودیت اجازه ورود به دادسرا درست می‌گویند، دادسرای اوین چهار مرحله برای ورود دارد؛ یکی زیر پل است که معمولا هم باز است. یکی هم آن فنس‌های شبیه به قفسی است که رد شدن از آن واقعا کار سختی است و وقتی از آن رد شوی یک سالن انتظار است که باید آنجا بنشینی تا شعبه تایید کند که داخل بروی و غالبا وقتی می‌گوییم وکیل تبصره ۴۸ نیستم اصلا نمی‌گذارند از قسمت دوم رد شویم. من خودم چهار الی پنچ بار داخل رفتم ولی با مصیبت بسیار این اتفاق افتاد و صرفا همین داخل رفتن کار راحتی نیست.
بیشتر بخوانید:
اسدی اضافه کرد: در واقع یک الی دو بار به بهانه پرونده‌های دیگری که دارم توانستم داخل بروم و کار بچه‌ها را پیگیری کردم، بنابراین داخل دادسرا رفتن کار بسیار سختی است و داخل هم که می‌رویم، اصولا وکالت از وکلای غیر تبصره ۴۸ را قبول نمی‌کنند.
برای وکلای تبصره ماده ۴۸ نیز غالباً قرار عدم دسترسی می‌زنند
این وکیل به وضعیت وکلای غیر تعیینی اشاره کرد و مدعی شد: صرف نظر از اینکه وکلای تبصره ۴۸ برای این پرونده‌ها کاری می‌کنند یا نمی‌کنند، از خود آنها هم که این پرونده‌ها را بپذیرند، غالبا در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار عدم دسترسی می‌زنند. مثلا یکی از شعب بازپرسی که پرونده‌ای دارم، بعد از گفت‌و گوی بسیار حاضر شد وکالت من را بپذیرد ولی اعلام داشت: قرار عدم دسترسی می‌زنم. برخی از شعب تحقیق در دادسرای اوین معتقدند که ضرورت ندارد در این پرونده ها از وکلای تبصره ماده ۴۸ استفاده شود، اما به علت فشارهایی بر خلاف نظر قضایی خود عمل کرده و از پذیرش وکالت ما امتناع می کنند. حالا ما منتظر می‌شویم پرونده‌ی این بچه‌ها به دادگاه برود و امیدواریم اتفاقات مثبتی در مرحله رسیدگی پیش بیاید.
اسدی با اشاره به روند وکالت در پر، اسامی برخی از موکلین خود را چنین ذکر کرد: یکی خانم زهره جم فارغ التحصیل ارشد هنر دانشگاه تربیت مدرس که خدا را شکر چند روز گذشته با بازپرس صحبت کردیم و قرارش را به وثیقه تبدیل کرد و انشالله تا چند روز آینده آزاد خواهند شد. دیگری هم آقای فرید مرادی فارغ التحصیل مقطع ارشد جغرافیای سیاسی است که از ۱۶ آبان بازداشت شده و الان هم در زندان تهران بزرگ با قرار بازداشت موقت نگهداری می شود. پرونده ایشان به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع و در نوبت رسیدگی است و انشالله به زودی جلسه رسیدگی ایشان برگزار خواهد شد. این دو نفر چون بازداشتشان رسانه‌ایی شده، در موردشان اطلاعاتی را بیان کردم.
روند ثبت وکالت برای افرادی که در زندان هستند
این وکیل در مورد روند ثبت وکالت برای افرادی که در زندان هستند، می‌گوید: شرایط دادسرا و دادگاه با هم متفاوت است و در خود دادسرا هم هر شعبه با شعبه‌ی دیگر متفاوت است، معمولا در دادسرا دسترسی نداریم و بچه‌ها را نمی‌بینیم تا از آنها وکالت و امضا بگیریم و صبر می‌کنیم پرونده به دادگاه برود. بعد از اتمام فرآیند بازجویی اولیه و اخذ آخرین گردشکار از ضابط توسط مقام قضایی کیفر خواست می‌خورد و به زندان منتقل می‌شوند. آنجا ما وکالت نامه را به خانواده‌ها می‌دهیم و یا خودمان برای امضا می‌بریم و در دادگاه اعلام وکالت می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
آنچه مورد ضربه و لطمه قرار گرفته است اعتبار قانون و دستگاه قضایی است
اسدی در پایان عنوان کرد: در نهایت آنچه به اعتقاد بنده به عنوان وکیل دادگستری در این روزها بسیار مورد ضربه و لطمه قرار گرفته است اعتبار قانون و دستگاه قضایی است. مطابق مقررات قانونی هر مقامی دارای جایگاهی تعریف شده است؛ لذا ضابطان اعم از پلیس امنیت، اطلاعات و اطلاعات سپاه مطابق قانون تحت امر و بازوی اجرایی مقام قضایی محسوب می شوند. از این رو انچه مسلم است آن که مقامات قضایی بایستی مستقل از ایشان و منطبق با قانون فرآیند تحقیق و رسیدگی به اتهام را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
و در پایان درباره روند دادرسی مدعی شد: بعضا منطبق با گردشگار ضابط کیفرخواست صادر شده و مطابق با آن رای دادگاه نیز صادر می شود. حال انکه از نظر ساختار قانونی ضابطان تحت امر دادستان بوده که ایشان به عنوان مدعی العموم طرف دعاوی کیفری محسوب می شود. لذا نمی توان گزارش طرف دعوا را به عنوان مرجع و نقطه اتکا محکومیت اشخاص قرار داد. در صورتیکه اعتبار قانون توسط مقامات قضایی و امنیتی به عنوان مهمترین مجریان قانون زیر سوال برود، نباید از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشت.
انتشار یادداشت، اخبار، مصاحبه و … الزاما به معنای یکسان بودن دیدگاه هیأت تحریریه وکلاپرس با نگاه نویسنده، مصاحبه شونده و… نیست. به عبارت صریح‌تر انتشار مطلب به معنای تأیید محتوا از سوی وکلاپرس نیست.
