گزیر قانونی یا گریز از عدالت؟
گزیر قانونی یا گریز از عدالت؟
به قلم وکیل رضا بهمدی عضو کانون وکلای دادگستری خراسان
۱.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با شعار 《حفظ حقوق سرمایه های ملی》 و 《جلوگیری از اتلاف سپرده ها》سیاست تقینینی کشور به سمت ملی شدن بانک ها، حرکت نمود. در همین راستا، قانون ملی شدن بانک ها (۱۳۵۸) مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران، تصویب شد و در اصل ۴۴ قانون اساسی، به مورد مذکور نیز، تصریح شد.
از اواخر دهه هفتاد، بانک های خصوصی وارد نظام بانکی کشور ایران شدند. هدف از خصوص سازی، ایجاد رقابت و توسعه تبادلات و رشد فزآینده اقتصادی از جهت تزریق سرمایه به جامعه بود.
۲.تجربه این دهه اخیر، نشان داده است که عملکرد برخی بانک های خصوصی نه تنها گامی مثبت در بهبود وضعیت اقتصادی در بر نداشته بلکه پیامدش نواختن تازیانه تورم بر اجتماع از جهت ایجاد زیان انباشته بوده است.
بانک آینده مدت ها بود که از ناترازی مزمن رنج می برد. اگر حمایت بانک مرکزی نبود چه بسا مدت ها قبل، این بانک در ورطه ورشکستگی سقوط نموده بود. با ادامه یافتن عملکرد فاجعه بار این بانک و دستور صریح ریاست محترم قوه قضائیه به بانک مرکزی، نهایتا منجر به لغو مجوز و شروع شدن فرآیند گزیر مطابق ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۲ انجامید. اقدامی که هر چند دیرهنگام بود اما ضرورت آن غیرقابل انکار است.
۳. آنچه واضح است حفظ حقوق سپرده گذاران در اولویت قرار دارد. اما موضوعی که ایجاد نگرانی می کند، تحمیل زیان وارده بر جامعه و اجتماع سازی زیان می باشد. فلسفه گزیر، کاستن آثار زیان مالی از طریق ساز و کار قانونی است. اما تعارض منافع بین برخی سهام داران و ذی نفعان بانک آینده که ثروت نامشروعی به دست آورده اند با جامعه، ایجاب می نماید که اعمال سریع ظرفیت های قانونی از جمله《بند ج ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران》و 《ابطال صوری معاملات》 صورت گرفته به جهت جلوگیری از اختفای اموال، در دستور کار دادستان کل کشور قرار گیرید تا زیان وارده بر ذی نفعان تحمیل شده و از اجتماع سازی زیان جلوگیری شود. اقدامات فوق موجب می شود تا بحران مالی به مدیریت بحران تبدیل گردد.
۴.در فرایند نظارتی که ابزاری مهم جهت راستی آزمایی و اعتماد جامعه به صحیح طی شدن فرآیند گزیر دارد، نه تنها نهادهای قضایی و امنیتی، نقش مهمی ایفا می نمایند بلکه رسانه ها به عنوان بازوی نظارتی دیگر، نقش تکمیلی در حفظ حقوق عامه مردم دارند.
آنچه واضح است در طی این فرآیند، ضرورت قانونی ایجاب می کند که زیان وارده تا حد ممکن بر ذی نفعان متخلف تحمیل شده تا گزیر قانونی به راهی برای گریز مفسدین اقتصادی مبدل نگردد.
