گزارش یک اعتراض

هاله کشاورز از روزهای پس از انتخابات دوره هشتم می‌گوید

همان‌طور که در ذهن و خاطر بسیاری از همکاران باقی مانده، انتخابات دوره هشتم با تصمیم شماره ۵۴۵۷ مورخه ۱۲/۹/۱۳۹۳ اکثریت اعضای هیئت نظارت بر انتخابات باطل اعلام گردید.

تصمیم به ابطال انتخابات به استناد گزارش ریاست وقت «هیئت نظارت بر انتخابات» که سمت ریاست  «هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان» را نیز عهده‌دار بود، اتخاذ شد. دلیل ابطال نیز تبلیغات تعدادی از کاندیداها و طرفداران ایشان در محل طبقه همکف ساختمان کانون و ارسال پیامک تبلیغاتی سه نفر از کاندیداهای انتخاباتی در صبح روز رأی‌گیری اعلام شد. این تصمیم وفق مقررات و در مهلت مقرر از ناحیه تعدادی از همکاران مورد اعتراض قرار گرفت. نگارنده این سطور نیز یکی از معترضین به تصمیم ابطال بود و اهم موارد مورد اعتراض به شرح زیر بودند:

• وفق ماده پنج آئین‌نامه لایحه استقلال، صرفاً تبلیغ در محل جلسه هیئت عمومی که در آن رأی‌گیری به عمل می‌آید، ممنوع شده است. با توجه به این مطلب که محل رأی‌گیری در طبقه سوم کانون بوده لیکن مشاهدات و اظهارات رئیس هیئت نظارت مربوط به طبقه همکف و ورودی ساختمان می‌باشد، به فرض صحت در شمول ممنوعیت مذکور به شمار نمی‌آید. ضمن آن که اکثریت همکاران حاضر، پس از رأی‌دادن در طبقه همکف به گفت‌وگو و احوال‌پرسی مشغول بوده و این مطلب نیاز به توضیح ندارد که حضور وکلا در ساختمان و خانه خود، امری عادی و طبق قاعده است.
• از سوی دیگر استنباط و تلقی یک فرد بدون ارائه اسناد و مدارک متقن نباید و نمی‌بایست محمل اتخاذ تصمیم اکثریت اعضای هیئت نظارت بر ابطال آراء و اراده مجمع عمومی قرار داده شود. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز دقیقاً به جهت فقدان مدرک و سند، رأی بر صحت انتخابات و ابطال تصمیم هیئت نظارت صادر کرد.

نکته مهم و قابل توجه در این رخداد بی‌سابقه در تاریخ کانون‌های وکلای دادگستری ایران، اقدامات و اظهارات متعاقب اعتراض به تصمیم هیئت نظارت بود که افرادی ذی‌مدخل در این جریان مصّراً با من تماس گرفته و درخواست استرداد اعتراض را داشتند. ایشان بر این مطلب پافشاری می‌کردند که چنانچه اعتراض مسترد گردد، در کانون مسئله را «جمع» خواهند نمود! دقیقاً بر همین عبارت «جمع کردن» پافشاری و اصرار داشتند و البته هیچ مستند قانونی نیز برای مکانیزم پیشنهادی ارائه نمی‌کردند.

در هر حال صحت انتخابات با حکم «دادگاه عالی انتظامی قضات» اثبات گردید و پرونده رسیدگی به تخلفات احتمالی در این روند نیز به جهت حفظ اعتبار و شأن کانون‌های وکالت و با اغماض همکاران هیچ‌گاه مفتوح نشد.