گزارش پرونده رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص قابل پذیرش بودن فرجام خواهی برخی متداعیین به رغم صدور رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد برخی دیگر و غیرقابل تجزیه بودن رای

گزارش پروندۀ وحدت رویه قضایی شمارهٔ ۱۰/۱۴۰۳

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

به استحضار میرساند بر اساس آراء واصله به این معاونت با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹،۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء مختلف صادر شده جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:

(الف)

به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۴۰۴۱۰۹۷ – ۱۴۰۲/۸/۵ شعبه سی و چهارم دادگاه عمومی حقوقی محمدشهر، در خصوص شکایت آقای شهروز … به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال سند رسمی و تأیید بطلان عقد وکالت و شکایت خانم آدرینا … با ولایت قاسم … به طرفیت آقای شهروز … ۲ شهرداری کرج به خواسته ورود ثالث مبنی بر ابطال وکالت نامه و تأیید بطلان عقد وکالت به جهت عدم رعایت غبطه مولی ،علیه چنین رأی صادر شده است: … در خصوص دعوی خواهان شهرداری کرج به نمایندگی مجتبی … به طرفیت خواندگان ۱. آدرینا … و ۲ شهروز | درخشی اصالتاً) و ولایتاً به عنوان ولی خوانده ردیف (اول به خواسته خلع ید از … و اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۵ | لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرت المثل قبل از جلسه اول رسیدگی در خصوص این خواسته مستند به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می.گردد در خصوص خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مالکیت رسمی خواهان و تصرف من غیر حق و بدون مجوز خواندگان مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون و نیز مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۲۸۲۸۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۱۷۲۸۰۰۰ ریال به عنوان حق الزحمه نماینده حقوقی خواهان صادر و اعلام میگردد. …

از این دادنامه از یک طرف خانم آدرینا … با ولایت آقای قاسم … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۳۳۲۷۴۱۰، با تأیید قسمتی از رأی | بدوی در مورد دعوای خلع ید ضمن نقض قرار عدم استماع صادر کرده است و از طرف دیگر آقای شهروز … با اسقاط حق تجدید نظر خواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و متعاقباً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۲۵۴۷۲ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، چنین رأی داده است: …

 اولاً رسیدگی در محاکم نسبت به دعاوی به صورت دو مرحله ای است و محکوم علیه دادنامه می تواند نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نماید در صورت دادخواست تجدید نظر خواهی دیگر نمی تواند از دیوان عالی کشور درخواست فرجام خواهی نماید اما چنانچه این حق را اسقاط کرده باشد و یا از دادنامه تجدیدنظر خواهی نکرده باشد و دعوای مطروحه قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد محکوم علیه میتواند با اسقاط حق تجدید نظرخواهی یا انقضای مدت تجدیدنظر خواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نماید و صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدید نظر خواهی یکی از متداعیین در مورد دادنامه اظهار نظر کرده باشد مانعی در جهت ورود دیوان عالی کشور به درخواست فرجام خواهی نیست چرا که فرجام خواهی یک مرحله از مراحل دادرسی است و دیوان عالی کشور تکلیفی به تبعیت از رأی صادره از دادگاه تجدید نظر استان ندارد هر چند در آن مرحله دعوای خلع ید با استدلالی ناصواب منتهی به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لکن آن استدلال مورد تأیید دیوان عالی کشور نیست.

ثانیاً، شهرداری نسبت به ملک موصوف دارای علاقه مالکیت است و با استناد به سند رسمی با طرح دعوای خلع ید مراتب عدم رضایت خود را به ادامه تصرفات متصرف اعلام نموده که با اسقاط اذن ادامه تصرفات در حکم غصب است و نیازی به طرح دعوای الزام به تحویل نمی باشد علی هذا با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رفع نقص و صدور رأی مجدد به همان شعبه صادر کننده رأی منقوض اعاده می نماید.»

(ب)

به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۲۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱- ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد در خصوص دعوی آقایان علی اصغر و علی اکبر… با وکالت خانم مریم … به طرفیت ۱. آقای حبیب الله …. و …. به خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پرونده و اثبات وقوع بیع موضوع قرارداد به شماره . مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ و فک رهن و الزام به انجام تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق اختصاصی و نصب کولر گازی چنین رأی صادر شده است.

«دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده … در خصوص اثبات وقوع بیع اثبات قرارداد پیش فروش قدرالسهم یک باب مغازه به مساحت ۲۰/۰۲ متر مربع موضوع مبایعه نامه به شماره …. مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ و الزام خوانده ردیف اول (حبیب الله .. به تنظیم و انتقال سند رسمی مغازه دارای پلاک ثبتی به مساحت ۲۰/۰۲ متر مربع و الزام ایشان به ایفای تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولرگازی برای مغازه مذکور و الزام ایشان به فک رهن از پلاک موصوف با پرداخت بدهی بانک کشاورزی … با توجه به محتویات پرونده لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص باقیمانده ادعای خواهانها محمول بر صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ،۳۰۱۰ ۳۲ ۳۵، ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۳۳، ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایید و اثبات اصل بیع مغازه موضوع خواسته حکم به محکومیت خوانده ردیف اول حبیب الله … به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی  جهت انتقال سند، تنظیم و انتقال رسمی … به مساحت ۰۲/۲۰ متر مربع با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی و الزام ایشان به اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی و فک رهن پس از پرداخت بدهی بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ ۳۰۲۶۳٬۹۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت ۱۰۰۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید.»

از این دادنامه از یک طرف آقای حبیب الله … تجدیدنظر خواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمال این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۷۳۹۰۰۰۱۵۵۶۹۴۷-۱۳۰۱/۷/۲۳ ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دعاوی خواهان نخستین را صادر کرده است و از طرف دیگر بانک اقتصاد نوین با اسقاط حق تجدید نظر خواهی از دادنامه نخستین مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و متعاقباً شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۴۲۵۳۴۰-۱۴۰۲/۷/۱۲، چنین رأی داده است:

«… فرجام خواهی بانک اقتصاد نوین با نمایندگی آقای سید علی اکبر … و خانم سمیرا … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد با توجه به محتویات پرونده قابل پذیرش نمی باشد. زیرا مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه های بدوی در صورتی که به جهت عدم تجدید نظر خواهی به قطعیت رسیده باشند در موارد اعلامی در ماده مذکور قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور میباشند، در حالی که در این پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانک پاسارگاد و آقای حبیب الله …. تجدید نظر خواهی صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی با نقض دادنامه مذکور دادگاه بدوی قرار رد دعوی صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نمی باشد و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۱۵ قانون مرقوم قرار رد دادخواست فرجام خواهی صادر میگردد.»

چنانکه ملاحظه میشود شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹،۳۶۷ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و پنجم صرف تجدیدنظر خواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدید نظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدید نظر رسیدگی و قرار صادر شده موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار رد دادخواست صادر کرده است.

بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

غلامرضا انصاری

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی