وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده که در موج اخیر احضار وکلا، به دادسرای امنیت احضار شده بود، در یادداشتی کوتاه گزارشی از این جلسه ارائه داده است.
به گزارش وکلاپرس از اردیبهشت ماه تعداد زیادی از وکلا بدون ذکر عناوین اتهامی به دادسرای امنیت شهید مقدس (اوین) احضار شده اند.
وکیل علی مجتهد زاده نیز در ارائه گزارشی از این جلسه از برخورد محترمانه مسئول پرونده و تغییر متن تعهد نامه سخن گفته و در ادامه بر تغییر رویه دستگاه قضایی و لزوم پذیرش انتقادات تاکید کرده است.
وکیل مجتهد زاده در کانال تلگرامی اش نوشته است:
گزارشی از حضور امروزم در دادسرای امنیت در پی احضار وکلا
در پی احضار هفته‌های اخیر، امروز به دادسرای امنیت مراجعه و ساعتی را در حضور بازپرس شعبه هفتم بودم. اول از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که برخورد صورت گرفته و گفت وگوهای انجام شده در این جلسه در کمال ادب و احترام انجام شد و تاکید مقام قضایی نیز بر حداکثر امکان حفظ شان و منزلت متقابل بود.
اکثر بخش‌های این تعهدنامه را شخصا تغییر داده و چیزی را که مدنظر خود بود نوشتم
آنطور که از روایت دیگر همکاران وکیل نیز شنیدم، همین جو و فضا در جریان حضور آن عزیزان در دادسرای امنیت برقرار بوده است. در این جلسه تعهدنامه‌ای برای امضا به بنده داده شده که اکثر بخش‌های این تعهدنامه را شخصا تغییر داده و چیزی را که مدنظر خود بود نوشتم و مقام قضایی هم ایرادی نگرفت.
در جریان این احضار در برابر مقام محترم قضایی تاکید کردم که تمام اقدامات قبلی خود را در چارچوب قانون و منطبق با مصالح و امنیت عمومی می‌دانم و اصرار دارم که تمام انتقاداتم با هدف حراست از قانون، دفاع از حقوق اساسی شهروندان و تامین منافع عمومی بوده و خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
همچنان نیز تاکید می کنم که انتقاد به رویه‌های غلط، رفتارها و اقدامات فراقانونی و گاه غیرقانونی، تضیع غیرشرعی و غیرقانونی حقوق شهروندان و مواردی از این دست را مصداق عملی دفاع از منافع و امنیت عمومی کشور می‌دانم.
هیچ عاملی بیش از بی‌توجهی به قانون مصالح و امنیت عمومی را به خطر نمی‌اندازد
چرا که بر این باور هستم هیچ عاملی بیش از بی‌توجهی به قانون، وضع قوانین بی‌کیفیت و مغایر خواست عمومی و اجرای ناصحیح و بد قوانین، مصالح و امنیت عمومی را به خطر نمی‌اندازد.
بر همین اساس هم به عنوان یک وکیل که برای پاسداری از حقوق عمومی و حریم قانون سوگند خورده و هم در قامت شهروندی که نگران آینده کشور است و هیچ آینده‌ای جز در ایران برای خود متصور نیست، سعی می‌کنم بر مدار انصاف و قانون نقطه نظراتم را درباره مسایل مختلف بیان کنم.
درخواست کردم همکاران وکیلی که پرونده‌هایی داشتند از ظرفیت «عفو» بهره‌مند شوند
همچنین درخواست کردم همکاران وکیلی که پرونده‌هایی داشتند از ظرفیت «عفو» بهره‌مند شوند. به طور مثال باید به آقای کامفیروزی اشاره کنم که متاسفانه دهم باید در دادگاه حاضر شوند یا آقای بابک پاک‌نیا. این دست از همکاران وکیل قاعدتا باید مشمول «عفو» می‌شدند که نشدند. چرا که شعب رسیدگی کننده «عفو» این عزیزان را اعمال نکرده‌اند.
بهتر است دستگاه قضایی جو فعلی را تغییر دهد
به نظر می‌رسد بهتر است دستگاه قضایی فضا را با وکلای دادگستری تلطیف کرده و جو فعلی را تغییر دهد. چرا که این وضعیت نه تنها به نفع وکلا نیست بلکه به نفع خود دستگاه قضایی هم نیست. مهمتر از این، مردم و شهروندان عادی هستند که از چنین فضایی متضرر می‌شوند و هزینه تضعیف نهاد وکالت را خواهند پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اما مساله دیگر این بود که تاکید کردم ای کاش به جای احضار وکلا، آن هم با این حجم بالا و تعداد زیاد، همکاران وکیل و حقوقدان را با روشی بهتر و وزین‌تر دعوت کرده و به همفکری با آنها پرداخته می‌شد.
جامعه حقوقی کشور نگرانی‌هایی از باب برخی رویه‌های و فعلی و آینده کشور دارد
جامعه حقوقی کشور مانند بسیاری از اقشار دیگر نگرانی‌هایی از باب برخی رویه‌های و فعلی و آینده کشور دارد و دلسوزانه آماده هر نوع همکاری، تبادل نظر و بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه‌هاست و از هر نوع گفت وگویی استقبال می‌کند.
دعوت محترمانه از وکلا و جامعه حقوقی برای همفکری و استمرار و البته موثر بودن آن حداقل در حوزه اقدامات قضایی می‌توانست زمینه اتفاقاتی بسیار مثبت و امیدوارکننده در کشور باشد. کما اینکه گفت و گوی انجام شده در دادسرای امنیت نیز در کمال احترام و تعامل انجام شد.
خبر «احضار» جوی بسیار منفی و تصویری نامطلوب ایجاد کرد
اما واقعیت این است که صرفا همان خبر «احضار» جوی بسیار منفی و تصویری نامطلوب ایجاد کرد که می‌شد با اندکی درایت و تدبیر از آن جلوگیری به عمل آورد. اینکه تعداد زیادی وکیل در مقام «متهم» و با قید «جلب در صورت عدم حضور» به دادسرای امنیت «احضار» شوند، بدون شک نه مدبرانه است و نه دارای وجاهت حقوقی کافی.
بیشتر بخوانید:
ایجاد پی در پی تصویری خشن و متکی به رفتارهای سلبی در حوزه اقدامات قضایی، قطعا به نفع هیچکس و در راس آن خود دستگاه قضایی نیست. خصوصا وقتی امکان تعامل مثبت و محترمانه به صورت گسترده وجود دارد. بنابراین اندکی تدبیر بیشتر در این دست امور حتما و قطعا می تواند تاثیری بسیار عمیق و مثبت، قبل از هر چیز بر شانیت عمومی خود دستگاه قضایی بگذارد.
بارها شاهد احضارها و یا فرامین غیرضروری از این دست بودیم
کما اینکه سابق بر این نیز بارها شاهد احضارها و یا فرامین غیرضروری از این دست بودیم که هیچ سودی نمی‌شد در آن یافت. به هر تقدیر امیدوارم توجه بیشتر به تدبیر در امور مختلف کشور و البته پذیرش انتقاداتی که در کشور نسبت به رویه‌های فعلی وجود دارد، راه را برای ترسیم آینده‌ای متفاوت پیش روی همه ما فراهم کند.