کیفرخواست دادستانی کل ترکیه در پرونده کانون وکلای استانبول

جمهوری ترکیه

دادستانی کل استانبول

دفتر تحقیقات جرایم تروریستی

شماره پرونده اصلی: ۲۰۲۵/۲۵۱۶

تاریخ: ۲۰۲۵/۰۱/۱۴

شماره کیفرخواست: ۲۰۲۵/۱

کیفرخواست

به دادگاه حقوقی عمومی استانبول

شاکی: ک.ح.

متهمان:

۱. ریاست کانون وکلای شماره ۱ استانبول

رئیس :وکیل ابراهیم اوزدن کابوغلو (شماره شناسایی:  ۱۳۰۹۶۶۲۷۳۹۶ )

فرزند حسین عونی و یادگار، متولد ۱۰/۰۴ /۱۹۵۰، ساکن محله کوشویولو، خیابان جوادپاشا، شماره ۶، واحد داخلی۱، کادیکوی / استانبول

۲. هیئت مدیره کانون وکلای شماره ۱ استانبول

اعضا:

۱-۲: وکیل روکیه لیلا سورن (شماره شناسایی: ۲۳۴۶۸۱۳۳۱۳۴ )

دختر مرتضی و گوزیده، متولد ۲۵/۰۹/۱۹۷۴، ساکن محله آتاکآتاکِنتِنت، خیابان گورمه، شماره ۱۱، عمرانیه / استانبول

۲-۲: وکیل هورم سونمز ( شماره شناسایی: ۵۹۷۴۹۳۳۱۰۱۲)

دختر رفعت و هوریه، متولد ۲۵ /۰۹/۱۹۷۴، ساکن محله عمر عونی، خیابان پشت کاخ، شماره ۱۲، واحد داخلی ۳،بیاوغلو / استانبول

۳-۲: وکیل احمد ارگین (شماره شناسایی: ۱۰۴۱۸۰۴۷۶۳۴)

پسر حمزه و نازگول، متولد ۱۹ /۰۳/۱۹۷۳، ساکن محله مجلس، خیابان ترازیلر، مجتمع ساری بلده، بلوکL20 ،شماره ۲۷، واحد داخلی ۱۰، سنجاقتپه / استانبول

۴-۲: وکیل متین عیریز( شماره شناسایی: ۲۴۱۰۳۶۷۱۹۳۶)

پسر دِِریح و امینه، متولد ۱۹۶۶/۰۱/۰۱، ساکن محله آتاکِِنت، خیابان کاملیا، مجتمع مرحله سوم، بلوکA17 ،شماره ۱۶، واحد داخلی ۱۸، کوچوکچکمجه / استانبول

۵-۲: وکیل محمدعلی بارش بئشلی (شماره شناسایی: ۲۴۱۲۴۹۷۵۲۲۸)

پسر علی یایار و یتر، متولد ۱۹۷۰/۱۰/۱۲، ساکن محله لِوِِنت، خیابان اولگن، مجتمع روزنامه نگاران، بلوکB14 ،

شماره ۵۸، واحد داخلی ۷، بشیکتاش/

۶-۲: وکیل یلدا کوچاک اورفا (شماره شناسایی: ۳۲۴۰۵۴۲۸۹۷۴)

دختر مناف و اینجی، متولد ۰۸ /۰۸/۱۹۸۴، ساکن محله لوازیم، خیابان اویگور، مجتمع اوز لوازیم، شماره ۶، واحد داخلی ۱، بشیکتاش / استانبول

۷-۲: وکیل فرات اپوزدمیر (شماره شناسایی: ۲۴۱۱۸۴۲۹۴۱۶)

پسر اورهان و تورکان، متولد ۱۹۷۶/۰۶/۰۵ ساکن محله عثمانیه، خیابان چاغلار، مجتمع اینجیرلی کوناکلاری،بلوکA1-A2 ، شماره ۵/1A-، واحد داخلی ۱۰، باکرکوی / استانبول

۸-۲: وکیل ازگی شاهین یالواریجی (شماره شناسایی: ۲۴۹۳۲۵۹۶۸۲۰)

دختر امام و آرزو، متولد ۰۳/۱۰ /۱۹۸۴، ساکن محله پنجم لولِوِنتِنت، خیابان شهدای ۱۵ ژوئیه، مجتمع فینانسکِنتفینانسکِنت،بلوکC2 ، شماره ۴/۸، واحد داخلی ۳۴، ایو پسلطان / استانبول

۹-۲: وکیل اکرم بیلن سلیماوغلو  (شماره شناسایی: ۲۴۸۰۹۱۰۳۰۵۲)

پسر دوغان و سونگول، متولد ۱۹۸۸/۰۵/۲۴، ساکن محله عثمانیه، خیابان چاغلار، بلوکG1 G2 ، شماره ۵/14G، واحد داخلی ۳، باکرکوی / استانبو ل

۱۰-۲: وکیل بنگسو کادی چاودار (شماره شناسایی: ۱۴۹۳۰۳۸۰۴۴۶)

دختر بیلگین و صلیحه، متولد ۱۹۹۴/۰۵/۲۵، ساکن محله زکریاکوی، خیابان بیچر، مجتمع خان ههای یُُنجا، شماره7B

سارییر / استانبول

دعوی :درخواست پایان دادن به وظایف ارگان های مسئول و انتخاب جایگزین های جدید بر اساس بند پنجم ماده ۷۷ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶ با عنوان “تأسیس کانون وکلا، برکناری ارگان ها از وظایف و پایان دادن به وظایف آن ها”

تاریخ دعوی: ۱۴/۰۱/۲۰۲۵

موضوع رویداد مورد دعوی

متهم ابراهیم اوزدن کابوغلو، رئیس کانون وکلای شماره ۱ استانبول، و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای شماره ۱ استانبول،شامل روکیه لیلا سورن، هورم سونمز، احمد ارگین، متین عیریز، محمدعلی بارش بئشلی، یلدا کوچاک اورفا، فرات اپوزدمیر،ازگی شاهین یالواریجی، اکرم بیلن سلی ماوغلو و بنگسو کادی چاودار:

در حالی که در رابطه با اتهامات عضویت در سازمان تروریستی مسلح PKK/KCK/YPG/YDG-H  و تبلیغ برای سازمان تروریستی، تحت تحقیقات دادستانی کل استانبول به شماره ۱۶۹۷۶۰/۲۰۱۹، دادستانی کل ماردین به شماره ۱۳۷۹۱/۲۰۲۲و دادستانی کل آغری به شماره ۴۷۸/۲۰۱۹ قرار دارند و همچنین به دلیل اتهامات مذکور در دادگاه کیفری سنگین شماره ۲غاز یعینتاب به شماره پرونده ۲۰۱۶ /۲۷۹ تحت محاکمه هستند، در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در کشور سوریه، ناظم دشتان و جهان بیلگین خنثی شدند. در پی این موضوع، در تاریخ ۲۱ /۱۲ /۲۰۲۴ از حساب رسمی توییتر کانون وکلای شماره۱ استانبول با نام کاربری@istbarosu  بیانیه ای کتبی تحت عنوان “قوانین بشردوستانه بین المللی اجرا شود” منتشر کردند که در آن آمده است:

“بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه ها، روزنامه نگاران ناظم دشتان و جهان بیلگین در تاریخ ۱۹ دسامبر، در حالی که تحولات سوریه را دنبال می کردند، در اثر حمل های جان خود را از دست دادند. هدف قرار گرفتن روزنامه نگاران در مناطق درگیری نقض قوانین بشردوستانه بین المللی و کنوانسیون ژنو محسوب می شود. علاوه بر این، هدف قرار دادن غیرنظامیانیکه در جنگ مشارکت ندارند، بر اساس ماده ۲/۸ b/ii اساسنامه رم به عنوان یکی از جرایم جنگی تعریف شده است. بنابراین، قوانین مربوط به حفاظت از روزنامه نگاران در مناطق درگیری مسلحانه بخشی از قوانین بشردوستانه بین المللی است. همچنین، در جریان بیانیه مطبوعاتی که قرار بود در میدان شیشخانه در ارتباط با این رویداد برگزار شود، تعدادی از شهروندان از جمله چهار نفر از اعضای کانون وکلای ما، دو دانشجوی دانشکده حقوق و ده ها روزنامه نگار بازداشت شدند. در حالی که باید تحقیقات فوری در مورد این رویداد که نقض حقوق بین الملل است آغاز شود و مسئولین پاسخگو شوند، بازداشت روزنامه نگاران و همکاران ما که از حقوق قانونی خود استفاده کرده و برای همکارانشان عزاداری می کردند، امری غیرقابل قبول است. ما خواستار انجام تحقیقات مؤثر در مورد کشته شدن دو روزنامه نگار شهروندمان و آزادی فوری افرادی هستیم که پس از استفاده از حقوق قانونی خود برای برگزاری بیانیه مطبوعاتی بازداشت شده اند و اعلام میکنیم که پیگیر این روند خواهیم بود. با احترام به اطلاع عموم میرسانیم. کانون وکلای استانبول”

به همین دلیل، برای رئیس کانون وکلای شماره ۱ استانبول، ابراهیم اوزدن کابوغلو، معاون رئیس، روکیه لیلا سورن، دبیرکل کانون، هورم سونمز، خزانه دار کانون، احمد ارگین و اعضای هیئت مدیره، وکلای متین عیریز، محمدعلی بارش بئشلی،یلدا کوچاک اورفا، فرات اپوزدمیر، ازگی شاهین یالواریجی، اکرم بیلن سلی ماوغلو و بنگسو کادی چاودار، از سوی دادستانی کل، درخواست مجوز تحقیق صادر شده و اقدامات مقدماتی آغاز شده است.

در بیانیه کتبی منتشر شده در تاریخ ۲۰۲۴/۱۲/۲۱ از حساب رسمی توییتر کانون وکلای شماره ۱ استانبول با نام کاربری @istbarosu تحت عنوان “قوانین بشردوستانه بین المللی اجرا شود”، به افرادی اشاره شده که در تاریخ ۲۰۲۴/۱۲/۱۹ درکشور سوریه خنثی شدند:

الف ( بر اساس گزارش تحقیقات منابع باز تنظیم شده توسط اداره پلیس استان ماردین در تاریخ ۲۰۲۲/۰۲/۱۰، جهان بیلگینبا شماره شناسایی ۲۰۵۵۵۵۳۳۷۱۶ در کانال یوتیوبANHA ZINDI  که وابسته به سازمان تروریستی-PKK/KCK PYD/YPG است مجری گری کرده، با فرهاد شامی، مسئول مرکز تماس مطبوعاتی نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) ،مصاحبه انجام داده است. همچنین بر اساس گزارش تحقیقات منابع باز تنظی مشده توسط اداره پل یس استان دیاربکر در تاریخ۲۰۱۶/۰۶/۰۷، در اقدامی که توسط AYDIN-DER  وابسته به سازمان برای گرامیداشت روز تأسیس ادعایی سازمان تروریستی PKK/KCK-PYD/YPG  برگزار شده بود شرکت کرده و در تاریخ ۲۰۱۵/۱۲/۱۳ در شهر دیاربکر در اقدامی که توسط DEM-GENÇ  وابسته به سازمان برگزار شده بود حضور داشته و پلاکاردی با متن “در مسیر شهدای آوستا، کردستان آزاد می شود، مبارزه با جوانان به پیروزی میرسد” حمل کرده است.

«شهید آوستاهایی در مسیرشان، کردستان آزاد می شود، مبارزه با جوانان به پیروزی میرسد» نوشته شده بر پلاکاردی که حمل کرده بود، شناسایی شده است.

درباره جهان بیلگین با شماره شناسایی ۲۰۵۵۵۵۳۳۷۱۶:

۱. به اتهام عضویت در سازمان تروریستی مسلحPKK/KCK/YPG/YDG-H ، تحقیقات دادستانی کل ماردین به شماره ۱۳۷۹۱/۲۰۲۲ ادامه دارد و در چارچوب این تحقیقات، حکم جلب او توسط دادگاه صلح کیفری شماره ۱ماردین به تاریخ ۲۳ /۱۲ /۲۰۲۲ و شماره تصمیم ۳۹۴۸/۲۰۲۲ صادر شده است.

ب) ناظم دشتان:

بر اساس کیفرخواست تنظیم شده در تاریخ ۱۳/۰۶ /۲۰۱۶ در چارچوب پرونده تحقیقاتی دادستانی کل غاز یعینتاب به شماره۲۰۱۲/۵۵۱۱، ناظم دشتان به صورت آگاهانه و داوطلبانه در ساختارKCK/TM ( جامعه دموکراتیک کردستان/مجلس ترکیه ) و مجلس شهری در شهر غاز یعینتاب فعالیت کرده، همراه با گروه های محلی وابسته به سازمان تروریستی PKK/KCK عمل کرده و در ۱۵ دیدار، گفتگو و جلسات با اهداف سازمانی شرکت کرده است. او در ساختار سلولی سازمان تروریستی PKK/KCK، با افراد مسئول سازمان در ارتباط بوده و فعالیت ها را سازمان دهی کرده، در سلسله مراتب سازمان به عنوان مدیرمسئول در فعالیت های سازمانی نقش فعال داشته، تبلیغات سازمانی انجام داده و با دیگر اعضای سازمان که با آنها همکاری میکرده، رابطه سلسله مراتبی بالا به پایین ایجاد کرده است. بدین ترتیب، او متهم به عضویت در سازمان تروریستی PKK/KCK و تبلیغ برای این سازمان شده است.

همچنین بر اساس کیفرخواست تنظیم شده در تاریخ ۲۰۲۴/۰۵/۰۲ در چارچوب پرونده تحقیقاتی دادستانی کل غاز یعینتاببه شماره ۲۰۲۰ /۲۷۹۴۳، در حساب رسانه های اجتماعی خود در تاریخ ۰۹/۱۰/۲۰۱۹ تصویری از اعضای زن سازمان با لباس استتار و پرچم ادعاییYPG ، در تاریخ ۲۰۱۹/۱۰/۰۳ تصویری از یک عضو زن سازمان با لباس استتار و نشان ادعاییYPG ،و در تاریخ های مختلف تصاویر مشابهی از اعضای زن و مرد مسلح سازمان تروریستیPKK با لباس استتار و پرچم ها ونشان های ادعایی منتشر کرده است. درباره ناظم دشتان با شماره شناسایی ۱۸۹۰۴۳۰۰۳۸۶:

۱.  به اتهام عضویت در سازمان تروریستی PKK/KCK/YPG/YDG-H  و تبلیغ برای این سازمان، محاکمه او دردادگاه کیفری سنگین شماره ۲ غازی عینتاب به شماره پرونده ۲۰۱۶ /۲۷۹ ادامه دارد و در این راستا، حکم جلب او در تاریخ ۱۳ /۰۴ /۲۰۱۷ صادر شده است.

۲. به اتهام تبلیغ برای سازمان تروریستی PKK/KCK/YPG/YDG-H، تحقیقات دادستانی کل استانبول به شماره ۲۰۱۹/۱۶۹۷۶۰ ادامه دارد و در این راستا، حکم جلب او توسط دادگاه صلح کیفری شماره ۱۰ استانبول به تاریخ ۱۷/۱۰/۲۰۱۹ و شماره تصمیم ۲۰۱۹/۵۱۸۱ صادر شده است.

۳. به اتهام تبلیغ برای سازمان تروریستی PKK/KCK/YPG/YDG-H، تحقیقات دادستانی کل آغری به شماره ۲۰۱۹/۴۷۸ ادامه دارد و در این راستا، احکام جلب او توسط دادگاه صلح کیفری دیادین به تاریخ ۲۰۱۸/۰۴/۱۳ و شماره تصمیم ۱۰۸/۲۰۱۸ و همچنین توسط دادگاه صلح کیفری شماره ۲ غازی عینتاب به تاریخ ۱۸ /۰۴ /۲۰۱۷ وشماره تصمیم ۲۰۱۷ /۲۲۸۴ صادر شده است.

به گزارش تحقیقاتی دادستانی کل ما به تاریخ ۲۵ /۱۲ /۲۰۲۴ و شماره ۲۰۲۴ /۲۸۸۰۳۶، از اداره کل امور کیفری وزارتدادگستری، بر اساس ماده ۵۸ /۱ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶، درخواست صدور مجوز تحقیق به اتهام «تبلیغ برای سازمان تروریستی از طریق رسانه ها و انتشارات» ) ماده ۷ /۲ قانون شماره ۳۷۱۳( و « انتشار عمومی اطلاعات گمراه کننده از طریق رسانه ها و انتشارات ( ماده 217A /قانون شماره ۵۲۳۷ ) ارائه شده است. اداره کل امور کیفری وزارت دادگستری با نام های به تاریخ ۲۵ /۱۲ /۲۰۲۴ و شماره۵۸۰۹۹-E-68215580-101.05.34-2024/14424-AVK ، بر اساس ماده ۵۸/۱قانون وکالت شماره ۱۱۳۶، مجوز تحقیق را صادر کرده است.

مواد قانونی مرتبط با درخواست

ماده ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری ترکیه با عنوان «نهادهای حرفه ای با ماهیت عمومی»

نهادهای حرفه ای با ماهیت عمومی و سازمان های عالی آن ها، اشخاص حقوقی عمومی هستند که به موجب قانون تأسیس شده اند و ارگان های آن ها توسط اعضای خودشان طبق روش های تعیین شده در قانون و تحت نظارت قضایی با رأی گیری مخفی انتخاب میشوند. این نهادها به منظور تأمین نیازهای مشترک اعضای یک حرفه خاص، تسهیل فعالیت های حرفه ای، توسعه حرفه به نفع منافع عمومی، و حفظ نظم و اخلاق حرف های و ایجاد صداقت و اعتماد در روابط بین اعضای حرفه و مردم تأسیس شده اند. اجباری برای عضویت در این نهادها برای افرادی که در وظایف اصلی و دائمی در نهادها و شرکت های دولتی و مؤسسات اقتصادی عمومی مشغول به کار هستند، وجود ندارد.

ادامه ماده ۱۳۵ قانون اساسی:

این نهادهای حرفه ای نمیتوانند خارج از اهداف تأسیس خود فعالیت کنند. احزاب سیاسی نمیتوانند در انتخابات ارگان های این نهادها و سازمان های عالی آنها نامزد معرفی کنند. قوانین مربوط به نظارت اداری و مالی دولت بر این نهادها توسط قانون تنظیم می شود. در صورتی که این نهادهای حرفه ای خارج از اهداف خود فعالیت کنند، وظایف ارگان های مسئول آن ها به درخواست مرجع تعیین شده در قانون یا دادستان جمهوری توسط تصمیم دادگاه پایان می یابد و افراد جدیدی به جای آن ها انتخاب می شوند. با این حال، در مواردی که امنیت ملی، نظم عمومی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا تداوم آن یا ضرورت دستگیری ایجاب کند و تأخیر خطرناک باشد، یک مرجع تعیین شده در قانون میتواند این نهاد ها یا سازمان های عالی آنها را از فعالیت منع کند. تصمیم این مرجع باید ظرف ۲۴ ساعت به تأیید قاضی مسئول ارائه شود. قاضی ظرف ۴۸ ساعت تصمیم خود را اعلام میکند؛ در غیر این صورت، این تصمیم اداری خود به خود لغو میشود.

ماده ۷۶ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶ با عنوان «تأسیس و ویژگی های کانون های وکلا»

کانون های وکلا، نهادهای حرف های با ماهیت عمومی هستند که دارای شخصیت حقوقی بوده و فعالی تهای خود را بر اساساصول دموکراتیک انجام م یدهند. این کانو نها به منظور توسعه حرفه وکالت، تأمین صداقت و اعتماد در روابط بین وکلا وموکلان،  حفظ نظم، اخلاق و اعتبار حرفه، دفاع و حفاظت از برتری قانون و حقوق بشر، و تأمین نیازهای مشترک وکلا تمامیفعالیتها را انجام م یدهند. کانون های وکلا نمیتوانند خارج از اهداف تأسیس خود فعالیت کنند.

ماده ۷۷ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶، بند پنجم، با عنوان «تأسیس کانون، برکناری ارگانها از وظایفو پایان دادن به وظایف آ نها

در صورت فعالیت کانون ها و اتحادیه کانون های وکلای ترکیه خارج از اهداف خود، پایان دادن به وظایف ارگان های مسئول و انتخاب افراد جدید به جای آنها، به درخواست وزارت دادگستری یا دادستانی کل محل مربوطه، توسط دادگاه حقوقی عمومی محل با رعایت تشریفات ساده رسیدگی شده و تصمیم گرفته می شود و پرونده حداکثر ظرف سه ماه به نتیجه میرسد. ارگان هایی که وظایفشان پایان یافته، حداکثر ظرف یک ماه جای خود را به افراد جدید می دهند. افراد جدید مدت باقیمانده از دوره پیشینیان را تکمیل می کنند. ارگان های مسئول کانون موظف اند تصمیمات تأییدی وزارت دادگستری را که بر اساس این قانون صادر شده، به طور کامل اجرا کنند. در صورتی که ارگان های کانون، تصمیم وزارت را بدون تصمیم توقف اجرا یا تصمیم نهایی مراجع قضایی اداری یا بدون دلیل قانونی اجرا نکنند، یا تصمیمی جدید که به معنای مقاومت دربرابر تصمیم قبلی باشد اتخاذ کنند، یا وظایف اجباری تعیین شده در قانون را با وجود اخطار وزارت انجام ندهند، احکام بندهای فوق درباره آنها اعمال میشود. مسئولیت کیفری اعضای ارگان هایی که وظایفشان پایان یافته، محفوظ است.

اقداماتی که منجر به پایان وظایف این ارگان ها شده، باطل است. با این حال، در مواردی که امنیت ملی، نظم عمومی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا تداوم آن یا ضرورت دستگیری ایجاب کند و تأخیر خطرناک باشد، کانون ها و اتحادیه کانون های وکلای ترکیه میتوانند توسط استاندار از فعالیت منع شوند. تصمیم منع فعالیت باید ظرف ۲۴ ساعت به تأیید قاضی مسئول ارائه شود. قاضی ظرف ۴۸ ساعت تصمیم خود را اعلام می کند؛ در غیر این صورت، این تصمیم اداری خود به خود لغو می شود. احکام پایان دادن به وظایف و برکناری درباره مجمع عمومی کانون اعمال نمی شود.

ماده ۷۹ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶ با عنوان ارگانها

ارگان های کانون ها عبارتند از: ۱. مجمع عمومی کانون، ۲. هیئت مدیره کانون، ۳. ریاست کانون، ۴.

هیئت رئیسه کانون ،۵. هیئت انضباطی کانون ،۶. هیئت بازرسی کانون.

ارزیابی حقوقی:

در نتیجه تحقیقات انجام شده توسط دادستانی کل استانبول به شماره ۲۰۲۴ /۲۸۸۰۳۶ درباره رئیس کانون وکلای شماره ۱استانبول،  ابراهیم اوزدن کابوغلو،  و اعضای هیئت مدیره این کانون،  به اتهام عضویت در سازمان تروریستی مسلح PKK/KCK/YPG/YDG-H و تبلیغ برای این سازمان، پرونده های تحقیق و محاکمه و احکام جلب صادر شده است.

جهان بیلگین و ناظم دشتان که در تاریخ ۱۹/۱۲/۲۰۲۴ در کشور سوریه خنثی شد هاند و وابستگی آ نها به سازمان تروریستی به تفصیل در بالا ذکر شده است، در بیانیه کتبی منتشرشده در تاریخ ۲۱ /۱۲ /۲۰۲۴ از حساب رسمی توییتر کانون وکلایشماره  ۱  استانبول با نام کاربری@istbarosu  تحت عنوان «قوانین بشردوستانه بین المللی اجرا شود» آمده است:

«بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانه ها، روزنامه نگاران ناظم دشتان و جهان بیلگین در تاریخ ۱۹ دسامبر در حالی که تحولات سوریه را دنبال میکردند، در اثر حمل های جان خود را از دست داده اند. هدف قرار گرفتن روزنامهنگاران در مناطق درگیری نقض قوانین بشردوستانه بین المللی و کنوانسیون ژنو محسوب می شود. علاوه بر این، هدف قرار دادن غیرنظامیانی که در جنگ مشارکت ندارند، بر اساس ماده ۸/2b/ii /اساسنامه رم به عنوان یکی از جرایم جنگی تعریف شده است. بنابراین، قوانین مربوط به حفاظت از روزنامه نگاران در مناطق درگیری مسلحانه بخشی از قوانین بشردوستانه بینالمللی است. همچنین، در جریان بیانیه مطبوعاتی که قرار بود در میدان شیشخانه در ارتباط با این رویداد برگزار شود، تعدادی از شهروندان از جمله چهار نفر از اعضای کانون وکلای ما، دو دانشجوی دانشکده حقوق و ده ها روزنامه نگار بازداشت شده اند. در حالی که باید تحقیقات فوری در مورد این رویداد که نقض حقوق بین الملل است آغاز شود و مسئولین پاسخگو شوند، بازداشت روزنامه نگاران و همکاران ما که از حقوق قانونی خود استفاده کرده و برای همکارانشان عزاداری می کردند، امری غیرقابل قبول است. ما خواستار انجام تحقیقات مؤثر در مورد کشته شدن دو روزنامه نگار شهروندمان و آزادی فوری افرادی هستیم که پس از استفاده از حقوق قانونی خود برای برگزاری بیانیه مطبوعاتی بازداشت شده اند و اعلام می کنیم که پیگیر این روند خواهیم بود. با احترام به اطلاع عموم می رسانیم. کانون وکلای استانبول»

به همین دلیل، به اتهام «تبلیغ برای سازمان تروریستی از طریق رسانه ها و انتشارات» )ماده ۷/۲ قانون شماره ۳۷۱۳( و «انتشار عمومی اطلاعات گمراه کننده از طریق رسانه ها و انتشارات) »ماده 217A /قانون شماره ۵۲۳۷(، بر اساس ماده ۵۹ /۱قانون وکالت شماره ۱۱۳۶، نظر بر لزوم «صدور مجوز تعقیب» ارائه شده و از اداره کل امور کیفری وزارت دادگستری درخواستشده است.

متهمان ابراهیم اوزدن کابوغلو، رئیس کانون وکلای شماره ۱ استانبول، و اعضای هیئت مدیره این کانون شامل روکیه لیلاسورن، هورم سونمز، احمد ارگین، متین عیریز، محمدعلی بارش بئشلی، یلدا کوچاک اورفا، فرات اپوزدمیر، ازگی شاهینیالواریجی، اکرم بیلن سلی ماوغلو و بنگسو کادی چاودار، ارگا نهای ریاست کانون و هیئت مدیره را طبق ماده ۷۹ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶ با عنوان «ارگان ها» تشکیل میدهند. هدف تأسیس کانون وکلای شماره ۱ استانبول که به عنوان نهاد حرفه ای با ماهیت عمومی شناخته میشود، در ماده ۷۶ این قانون به صراحت به این صورت تعریف شده است: «کانون های وکلا به منظور توسعه حرفه وکالت، تأمین صداقت و اعتماد در روابط بین وکلا و موکلان، حفظ نظم، اخلاق و اعتبار حرفه، دفاع وحفاظت از برتری قانون و حقوق بشر، و تأمین نیازهای مشترک وکلا فعالیت می کنند.» در ماده ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری ترکیه با عنوان «نهادهای حرف های با ماهیت عمومی» آمده است: «این نهادهای حرفه ای نمی توانند خارج از اهداف تأسیس خود فعالیت کنند» و در ماده ۷۶ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶ نیز ذکر شده است: «کانو ن های وکلا نمی توانند خارج از اهداف تأسیس خود فعالیت کنند.

نتیجه و درخواست:

ریاست کانون وکلای شماره ۱ استانبول و هیئت مدیره این کانون بهعنوان نهاد حرف های با ماهیت عمومی، اهدافی دارند که به صورت محدود در ماده ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری ترکیه با عنوان «نهادهای حرف های با ماهیت عمومی» و ماده ۷۶ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶ ذکر شده است. با این حال، بر اساس پرونده تحقیقاتی دادستانی کل ما به تاریخ ۲۵/۱۲/۲۰۲۴ و شماره۲۰۲۴/۲۸۸۰۳۶ که نمونه ای از آن در درخواست کیفرخواست گنجانده شده، ارزیابی شده است که ریاست کانون وکلای شماره۱ استانبول و هیئت مدیره این کانون خارج از اهداف محدود ذکرشده فعالیت کرده اند.

ماده ۷۷ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶، بند پنجم، با عنوان «تأسیس کانون، برکناری ارگان ها از وظایف و پایان دادن به وظایف آن ها:»

«در صورت فعالیت کانون ها و اتحادیه کانون های وکلای ترکیه خارج از اهداف خود، پایان دادن به وظایف ارگان های مسئول و انتخاب افراد جدید به جای آن ها، به درخواست وزارت دادگستری یا دادستانی کل محل مربوطه، توسط دادگاه حقوقی عمومی محل با رعایت تشریفات ساده رسیدگی شده و تصمیم گرفته می شود و پرونده حداکثر ظرف سه ماه به نتیجه میرسد.

ارگان هایی که وظایفشان پایان یافته، حداکثر ظرف یک ماه جای خود را به افراد جدید می دهند. افراد جدید مدت باقیمانده از دوره پیشینیان را تکمیل می کنند».

ادامه ماده ۷۷ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶:

ارگان های مسئول کانون موظف اند تصمیمات تأییدی وزارت دادگستری را که بر اساس این قانون صادر شده، به طور کامل اجرا کنند. در صورتی که ارگان های کانون، تصمیم وزارت را بدون تصمیم توقف اجرا یا تصمیم نهایی مراجع قضایی اداری یا بدون دلیل قانونی اجرا نکنند، یا تصمیمی جدید که به معنای مقاومت در برابر تصمیم قبلی باشد اتخاذ کنند، یا وظایف اجباری تعیین شده در قانون را با وجود اخطار وزارت انجام ندهند، احکام بندهای فوق درباره آن ها اعمال می شود. مسئولیت کیفری اعضای ارگان هایی که وظایفشان پایان یافته، محفوظ است. اقداماتی که منجر به پایان وظایف این ارگان ها شده، باطل است. با این حال، در مواردی که امنیت ملی، نظم عمومی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا تداوم آن یا ضرورت دستگیری ایجاب کند و تأخیر خطرناک باشد، کانون ها و اتحادیه کانون های وکلای ترکیه میتوانند توسط استاندار از فعالیت منع شوند. تصمیم منع فعالیت باید ظرف ۲۴ ساعت به تأیید قاضی مسئول ارائه شود. قاضی ظرف ۴۸ ساعت تصمیم خود را اعلام میکند؛ در غیراین صورت، این تصمیم اداری خود به خود لغو می شود. احکام پایان دادن به وظایف و برکناری درباره مجمع عمومی کانون اعمال نمی شود».

مرکز کانون وکلای شماره ۱ استانبول و هیئت مدیره آن در خیابان استقلال، کوچه اورهان عدلی آپایدین، شماره ۲، منطقه بی اوغلو، استانبول واقع شده است. با توجه به اینکه این نهاد حرفه ای با ماهیت عمومی در این مکان قرار دارد، درخواست ازسوی دادستانی کل استانبول مطرح شده است.

با توجه به اینکه کانون وکلای شماره ۱ استانبول به عنوان نهاد حرفه ای با ماهیت عمومی شناخته می شود و ارگان های مدیریتی مسئول آن، یعنی ریاست و هیئت مدیره این کانون، از اهداف و وظایف تعیین شده و اختیارات اعطا شده فراتر رفته وبه صورت غیرقانونی فعالیت کردهاند، ضرورت اتخاذ اقدامات اداری نیز مشخص شده است.

بنابراین، درخواست میشود که وظایف اعضای هیئت مدیره کانون وکلای شماره ۱ استانبول و ابراهیم اوزدن کابوغلو، که درحال حاضر رئیس این کانون است، بر اساس بند پنجم ماده ۷۷ قانون وکالت شماره ۱۱۳۶ با عنوان «تأسیس کانون، برکناری ارگان ها از وظایف و پایان دادن به وظایف آن ها» پایان یابد و افراد جدیدی به عنوان رئیس کانون و اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند.

تصمیم گیری در این خصوص به نام عموم درخواست و اقامه دعوی میشود.

تاریخ: ۱۴/۰۱/۲۰۲۵

جان تونجای  -شماره ۱۰۹۴۸۲ دادستان کل استانبول

محمد آتش -شماره ۱۹۸۴۵۰   –  دادستان

پیمان زمانی

وکیل دادگستری