بخشنامه رییس دادگستری تهران درباره شرط کنترل حساب‌های بانکی اشخاص
وکلاپرس- بر اساس بخشنامه جدید رئیس کل دادگستری استان تهران استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف او شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، در بخشنامه‌ای که توسط علی القاصی به کلیه واحدهای قضایی استان تهران صادر شده، تاکید شده است که به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی، تمامی واحدهای قضایی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی را دارند، مکلفند ضمن تهیه گزارش مختصر از پرونده، بیان مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر، مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب شده را مستقیما به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفا از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه عدم الزام ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت، جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا به علت اتمام زمان قانون برنامه ششم توسعه
- بخشنامه قوه قضائیه درباره لزوم طرف دعوا قرارگرفتن بانک های بستانکار و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در دعاوی ورشکستگی
همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که کلیه بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نیز صرفا در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.
بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحدهای قضایی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند که تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضایی به بانک مربوطه ارسال کنند.
منبع: ایسنا
