کمیسیون مشترک بررسی لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت تشکیل میشود
وکلاپرس– بنا بر اعلام رئیس کمیسیون امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی مشترک از اعضای منتخب کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی شوراها، اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۳ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۳۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با بررسی این لایحه بر اساس اصل مذکور قانون اساسی موافقت کردند.
محمد صالح جوکار با اشاره به مصوبه مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴ مجلس در خصوص لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، گفت: تشکیل سازمان ملی مهاجرت در ماده ۷۶ برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته بود و بر این اساس این لایحه تقدیم مجلس شد و در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و پس از تصویب در کمیسیون، در نهایت در صحن مجلس کلیات آن تصویب شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: این لایحه با ۵۶ ماده و نزدیک به ۶۰۰ پیشنهاد توسط نمایندگان در سامانه ثبت شده است اما با توجه به اینکه بررسی آن در صحن مجلس طولانی میشود، تصمیم بر این شد که بررسی جزئیات آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون واگذار شود لذا طبق تصمیم نمایندگان مقرر شد، کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای منتخب کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی شوراها، اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس تشکیل و پیشنهادات نمایندگان را با حضور دستگاه های ذی ربط این کار انجام خواهد شد.بررسی خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون سردفتران: اتباع غیرمجاز امکان ثبت قرارداد در سامانه «کاتب» را ندارند
- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی: اصلاح قوانین حوزه اتباع خارجی ضروری است
- بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی
وی در توضیح اصل ۸۵ قانون اساسی، تصریح کرد: طبق این اصل قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند اما در مورد زمان اجرای آزمایشی قانون، صحن مجلس تصمیم میگیرد و در نهایت لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت پس از تایید شورای نگهبان به یک قانون تبدیل میشود.
جوکار با بیان اینکه مسائل مرتبط با اتباع دامنه وسیعی دارد، گفت: مسائل حفاظتی در حوزه دیوارهای مرزی کامل نیست و اتباع غیر مجار از کشورهای همسایه به راحتی وارد کشور میشوند، همینطور ما سامانه اطلاعاتی درباره تردد اتباع و ورود آنها به کشور نداریم و هرجایی بخواهند اسکان پیدا میکنند و کارفرمایانی هستند که اتباع غیرمجاز را به کار میگیرند.
بیشتر بخوانید:
همچنین دستگاههای متولی امر مهاجرت نیز گستردگی زیادی دارند و یک دستگاه واحد در این حوزه نداریم و متقابلاً اتباع نیز از امکانات سرزمینی ما استفاده میکنند لذا ما نیازمند یک برنامهریزی دقیق برای این امر بودیم.
تشکیل یک شورای راهبری به ریاست وزیر کشور
این نماینده مجلس دوازدهم یادآور شد: براساس لایحه در سازمان ملی مهاجرت یک شورای راهبری به ریاست وزیر کشور در نظر گرفته شده تا سیاستگذاری در این حوزه انجام شود و سازمان ملی مهاجرت مجری این تصمیمات باشد. همچنین برای کسانی که اتباع غیر مجاز را اسکان دهند یا آنها را به کار گیرند و همچنین برای تردد اتباع غیر مجاز و عاملین این کار جرمانگاری شده است.
جوکار تصریح کرد: یکی از ویژگیهایی که در صورت تصویب این لایحه قرار است به آن توجه شود اینکه وزارت کار موظف میشود متناسب با نیاز بازار کار مشاغل مورد نیازی که مجاز به جذب نیرو از میان اتباع هستند را اعلام کند و وزارت خارجه بر اساس این اعلام، روادید ورود صادر کند و در کنار آن، مسئولیت همه دستگاهها مشخص میشود و در یک کلام جامعه هدف این لایحه اتباع غیرمجاز و ساماندهی اتباع هستند که قصد مهاجرت به ایران دارند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
