کانون وکلا از پتانسیل بالایی برای افزایش تعامل میان ارکان قدرت و شهروندان برخوردار است

وکلاپرس- وکیل سید مهدی حجتی در یادداشتی به ضرورت توجه به کارکرد کانون وکلا به‌عنوان یک «نهاد واسط» تاکید کرده و معتقد است این نهاد از ظرفیت و پتانسیل بالایی برای افزایش تعامل و هم‌گرایی میان ارکان قدرت و شهروندان برخوردار است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از شرق، سید مهدی حجتی (عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) در این یادداشت با اشاره به سوابق نظام های حاکمیتی معتقد است حضورنهاد های واسط به منظور افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشورها ضروری است و به همین منظور کانون های وکلا نیز به عنوان یک نهاد واسط، واجد اعتماد عمومی است و می تواند در تعامل میان جامعه و نهاد های حاکمیتی نقش مهمی ایفا کند.

بیشتر بخوانید:

• به نحو سازمان‌یافته شاهدیم که نهادهای مدنی و صنفی در معرض خنثی‌سازی و اضمحلالند

مشروح این یادداشت به شرح زیر است:

در گذشته و تا قبل از فروپاشی نظام‌های حاکمیتی سنتی و کلاسیک، ساختار سیاسی حکومت‌ها مبتنی بر یک رابطه دو وجهی یا به تعبیری دوطرفه بود که در آن، روابط بین حکومت و مردم در قالب مطاع و مطیع تعریف می‌شد.

در چنین ساختاری، «قدرت» به تعبیر برخی از جامعه‌شناسان مانند تالکوت پارسونز، پدیده‌ای با حاصل جمع صفر است؛ به این معنی که قدرت در چنین نظامی، کمیتی «ثابت» دارد و کسب آن در نتیجه به معنای فقدان آن نزد مردم است.

در ساختارهای این‌چنینی معمولا تلاش چشمگیری نیز برای مشروعیت‌بخشی و کسب مشروعیت صورت نمی‌گرفت و ساختار موجود خود را بی‌نیاز از مؤلفه مشروعیت تلقی و اتکای خویش را بر نیروهای قهری قرار می‌داد؛ اما تحولاتی که متعاقب پیچیدگی‌های روابط ناشی از دوران مدرنیته پدید آمد، زمینه تغییر ساختار را از یک حالت دو وجهی به یک حالت سه‌وجهی به وجود آورد؛ به این معنا که انسان به تجربه دریافت که نمی‌تواند صرفا با اتکا بر قدرت قهریه، استمرار دولت‌ها را برای مدت طولانی تضمین کند و در چنین وضعیتی، نظام سیاسی از درون و به‌ تدریج دچار آسیب می‌شود.

بنابراین ضروری است که وجه سومی نیز برای تضمین بقای دولت‌ها اندیشیده شود. در همین راستا، حکومت‌هایی که این موضوع را به‌خوبی درک کرده بودند، تلاش کردند تا وجه سومی را در ساختار نظام سیاسی خویش تحت عنوان نهادهای واسط به وجود آورند تا به صورت مع‌الواسطه مردم را در اداره امور کشور دخالت دهند.

بیشتر بخوانید:

• اگر ۹۰ هزار وکیل در هر شهر و محله‌ای منادی آزادی و حکومت قانون باشند، چهره جامعه عوض می‌شود

پس در این تغییر ساختاری، بخشی از قدرت به نهادهای واسط منتقل شد و همان‌گونه که پارسونز نیر بیان می‌کند، در این شرایط دیگر جمع جبری قدرت صفر نخواهد بود. به‌ این‌ ترتیب ساختار سیاسی کشورها به‌ تدریج با تشکیل نهادهای واسط تغییر کرد تا از طریق آنها میزان مشارکت مردم در اداره امور کشورها بالا رفته و مدیریت مشارکتی در اداره امور کشور که از ثمرات حضور و فعالیت نهادهای واسط در حوزه‌های مختلف است، قوام پیدا کند و در نتیجه دوام و قوام این نهادها باعث تمرکززدایی و رفع انحصار از دولت در حوزه‌هایی شود که تا قبل از این، صرفا امتیازات مربوط به آن در دست دولت بود.

در یک تعریف کلی نهادهای واسط نهادهایی مستقل از دولت هستند که در یکی از حوزه‌ها و زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت می‌کنند که ازجمله این نهادها می‌توان به احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی، اتحادیه‌ها و… اشاره کرد.

کانون وکلای دادگستری در ایران پس از تحصیل استقلال و انفکاک از دستگاه‌های حاکمیتی در اسفند سال ۱۳۳۱ در موقعیتی قرار گرفت که به‌عنوان یک نهاد مستقل مدنی، ضمن ارائه خدمتی عمومی که پرورش وکیل دادگستری و دفاع از حقوق مردم در مراجع قضائی از طریق وکلای عضو خویش است، به‌عنوان یک نهاد واسط میان مردم و قدرت شروع به رشد و توسعه کرد.

این نهاد تا قبل از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷ توانست کارکرد خود را به‌عنوان یک نهاد واسط تا حدودی حفظ کند و نقش دیده‌بانی و نظارتی خویش بر عملکرد حاکمیت وقت در سایه اعتبار قابل قبولی که در کشور داشت، انجام دهد؛ ولی بعدها این کارکرد به لحاظ پویایی‌نداشتن کانون‌های وکلا برخی دخالت‌ها در اداره امور آن به فراموشی سپرده شد.

بیشتر بخوانید:

• خلاء وجود مرجعی مانند دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شواری عالی فضای مجازی در کشور احساس خواهد شد

معذلک پس از آنکه در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره این نهاد تجویز و خون تازه‌ای در رگ‌های این نهاد مدنی جریان پیدا کرد؛ فعالیت کانون وکلا مجددا و در چارجوب قانونی از سر گرفته شد، اما کارکرد آن به‌مثابه یک نهاد واسط، به لحاظ سال‌ها انفعال قهری، از نظر گردانندگان کانون‌های وکلا و دستگاه‌های دولتی دور ماند و تاکنون به این کارکرد کانون وکلا جز در مواردی معدود، توجهی مبذول نشده است و کارکرد کانون‌های وکلا به صدور پروانه برای متقاضیان و اداره و تمشیت امور اعضای خویش تنزل پیدا کرده است.

این در حالی است که کانون وکلا که متشکل از حقوق‌دانانی برجسته در کشور است، از ظرفیت و پتانسیل بالایی برای ایفای نقش در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای افزایش تعامل و هم‌گرایی میان ارکان قدرت و شهروندان برخوردار است و می‌تواند در بزنگاه‌های مختلف به‌عنوان مرجعی که هنوز واجد اعتماد عمومی درخور توجهی در کشور است…

منبع: شرق