وکلاپرس- کانون وکلای کردستان خواستار اصلاح ماده ۸ اساسنامه اسکودا و کاهش تعداد آرای کانون وکلای مرکز در مصوبات هیأت عمومی اسکودا شد.
به گزارش وکلاپرس، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان در جلسه اخیر هیات مدیره این کانون با اشاره به استقلال کانون وکلای سمنان از کانون وکلای مرکز، خواستار اصلاح ماده ۸ اساسنامه اسکودا و کاهش تعداد آرای کانون وکلای مرکز در هیأت عمومی شد.
بیشتر بخوانید:
بر اساس ماده ۸ اساسنامه اسکودا هر یک از اعضای اصلی هیات‌های مدیره کانونهای عضو در هیات عمومی یک رای و اعضای اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (شامل مرکز، سمنان و سیستان و بلوچستان) دو رای دارند.
ماده ۸ اساسنامه اسکودا:
ماده ۸- هر یک از اعضای اصلی هیات های مدیره کانونهای عضو در هیات عمومی یک رای و اعضای اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دو رای دارند.
درصورتی که هر یک از آنان نتوانند در جلسه هیات عمومی حاضر شوند یک نفر از اعضای علی البدل کانون متبوع فرد غایب با معرفی کانون به جای وی در هیات عمومی حضور خواهند یافت.
احمد نامداری رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در یازدهمین جلسه هیأت مدیره کانون (مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ) به صحبت پیرامون موضوع جلسه ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ اسکودا و مصوبه بحث‌برانگیز آن در خصوص اجرای آئین نامه ۱۴۰۰ پرداخت.
آقای نامداری در ابتدا با بیان اتفاق نظر کامل هیأت مدیره کانون کردستان و رأی به مخالفت به اجرای آئین نامه قبل از تغییر در مفاد مغایر با استقلال نهاد وکالت، از همکاران خود در هیأت مدیره کانون کردستان تشکر نمود و این رأی را باعث افتخار کانون کردستان و همراهی با بدنه وکلا که به آئین نامه۱۴۰۰ اعتراض دارند نامید.
رئیس کانون وکلای کردستان در ادامه با اشاره به تصویب اجرای آئین نامه با ۷۰ رأی از ۱۲۲ رأی حاضر در جلسه گفت: متأسفانه در تبعیضی آشکار و بر پایه تصور تمرکزگرایی کانون مرکز و برخلاف انصاف و عدالت با توجه به میزان آرای کانون وکلای مرکز که هر فرد دو رأی دارد و این کاملا برخلاف قواعد دموکراتیک میباشد شاهد تحمیل ۲۴ رأی اعضای برآمده از دادنامه شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات بودیم که برای اولین بار در جلسه حاضر شده بود این در حالی بود که در یک سال گذشته جلسات اسکودا، تمامی اعضا از جمله کانون مرکز با اکثریت قریب به اتفاق آراء به عدم اجرای آئین نامه رأی داده بودند. اما در این جلسه با وجود ۲۴ رأی کانون مرکز، موازنه به نفع طرفداران اجرای آیین نامه قبل از اصلاح آن به هم خورد و شاهد تصویب اجرای آن بودیم. موضوعی که به نگرانی جامعه حقوقی و نهاد وکالت در ایران انجامید.
احمد نامداری افزود: کانون وکلای کردستان نیز در جلسه از طریق سخنرانی اینجانب به صراحت مخالفت خود را با چنین مصوبه ای بیان نمود و این موضوع ثبت در تاریخ شفاهی و کتبی اسکودا گردید تا در آینده قضاوت تلخی شامل حال کانون کردستان نشود البته ما برای موافقین احترام قائل هستیم اما سؤال اصلی از موافقین این است چرا بعد از یک سال مقاومت در برابر جلوگیری از تعرض به اصل مهم و بنیادی استقلال وکیل و کانونهای وکلا و صرف هزینه های فراوان از طریق برگزاری جلسات متعدد و ایجاد مشکلاتی برای همکاران و تعلیق و حذف استصوابی بعضی از بهترین وکلا از جمله وکلای کانون مرکز و همکاران کانون یزد و دیگر هجمه ها، امروز به این باور رسیدید که باید آئین نامه اجرا شود شاید در جواب موافقین عنوان نمایند که این موضوع از جمله پیشنهادهای قوه قضائیه است که آئین نامه اول اجرا شود تا مذاکره در خصوص تغییرات در بعضی مواد شکل گیرد که با توجه به عدم وجود هیچ گونه تضمینی در این خصوص نتیجه می گیریم این مصوبه از پشتوانه حمایتی از طرف نهاد تصویب کننده برخوردار نیست و در صورت عدم انجام اصلاحات و تغییرات قاعدتا برآورد صورت گرفته از مذاکرات شاهد شکست تلخی برای نهاد وکالت خواهیم بود که مسئولیت آن با موافقین اجرای آئین نامه می باشد. چرا که باید به گذشته برگردیم که عملا امکان پذیر نیست و شاید از نظر فنی و عملیاتی نیز شدنی نباشد لذا ما با یک سراب در پیش رو مواجه هستیم که نه راه پس داریم نه راه پیش!؟ رئیس کانون وکلا کردستان با بیان امیدواری نسبت به آینده و ترسیم خطوط قرمز کانونهای وکلا در خصوص حفظ استقلال نهاد وکالت از قدرت، به ادامه ی تلاشها و رایزنیهای کانون کردستان با دیگر کانونها و بهره گیری از نظر وکلای بزرگوار اشاره کرد و افزود: قطعا کانون وکلای کردستان در فرایند حرکتی اتحادیه کانونهای وکلای ایران حضور دائمی خواهد داشت.
در پایان احمد نامداری به نقش مهم اتحادیه اشاره کرد و با بیان انتقاد از بعضی عملکردها و موضع گیری های اتحادیه به لزوم حفظ اتحاد پرداخت و ابراز امیدواری نمود که مصوبه اخیر باعث همراهی قوه قضائیه با حسن نیت استقلال وکیل و نهاد وکالت حفظ شود و تغییرات حداقلی مدنظر در آئین نامه ۱۴۰۰ اجرائی شود. پس از پایان ایراد سخنان احمد نامداری، هیأت مدیره کانون وکلای کردستان وارد بحث و شور شد و مصوبات زیر به اتفاق آرا تصویب گردید.
۱- با توجه به تعیین دستور سوم از مجموعه دستورهای نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، جهت طرح در همایش مازندارن، مبنی بر عضویت کانون وکلای دادگستری سمنان و احتمال قریب به یقین تصویب این موضوع در نشست آتی اسکودا، و استقلال کانون وکلای سمنان از کانون وکلای مرکز بنابراین نظر به ماده ۸ اساسنامه اسکودا که اشعار می دارد ” … هر یک از اعضای اصلی هیأتهای مدیره کانونهای عضو در هیأت عمومی یک رأی و اعضای اصلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دو رای دارند. در صورتی که هر یک از آنان نتوانند در جلسه هیأت عمومی حاضر شوند یک نفر از اعضای علی البدل کانون متبوع فرد غایب با معرفی کانون به جای وی در هیأت عمومی حضور خواهند یافت” لذا با در نظر گرفتن تغییر در استانهای زیرمجموعه کانون مرکز و کاهش آن به منحصرا به استانهای تهران و سیستان و بلوچستان، وجود مصوبه ی مذکور دارای اشکال و موجبات تغییر در محتوای وزنی و تعدادی شده و چنین امری بلحاظ اینکه کانون مرکز در حال حاضر دارای ۲۴ رأی میباشد نوعاً تبعیض و برخلاف اصول عدالت و دموکراسی جمعی میباشد. به همین جهت به دلیل تغییر در مناسبات و ایجاد کانونهای مستقل استانی و انفکاک از کانون مرکز، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان با درک مقتضیات زمانی و توجه به تغییرات صورت گرفته در کانون وکلای مرکز مراتب پیشنهاد اصلاح ماده ۸ اساسنامه را به این شکل که کانون مرکز به مانند سایر کانونهای وکلای استانی از آرای متناسب با تعداد اعضای هیأت مدیره به میزان ۱۲ رأی برخوردار باشد را به اتحادیه ی کانونهای وکلای دادگستری ایران و تمامی کانونهای وکلای ایران جهت طرح در همایش مازندران ارائه مینماید و امیدوار به تصویب آن و رفع چنین تبعیضی میباشد.
هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان در پایان با توجه به اختلافات اخیر در اسکودا ناشی از تصمیمات جلسه اخیر ضمن دعوت همه ی همکاران به اتحاد و پرهیز از هرگونه تنش، امیدواری خود به همراهی قوه محترم قضائیه با بدنهی نهاد وکالت و تغییرات مدنظر کانونها در آیین نامه اجرایی ۱۴۰۰ بیان نمود.
