کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت ششم)
فهرست
وکلاپرس- نهضت ضداستبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه و اعلان مشروطیت در ایران شد، سرآغاز تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری شد.
به گزارش وکلاپرس، نهضت ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۱۴جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ ه.ق) و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود که یکی از آنها را می‌توان تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری در ایران دانست.
مجله علمی حقوقی انتقادی خردادماه و تیرماه ۱۳۳۲ شماره مسلسل ۳۲ مقاله ای با موضوع «کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟» منتشر کرده است که متن آن در ادامه آمده است:
بیشتر بخوانید:
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت اول)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت دوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به وجود آمد؟ (قسمت سوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت چهارم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت پنجم)
ناروائی‌ها یا مقررات گوناگون
مرحوم داور به مناسبت سابقه اشتغال به شغل وکالت و تحصیلات خارجی و اینکه در سازمان مجمع وکلای رسمی وارد بوده و مطالعاتی در این زمینه داشت. هر چند که به مورد با بی‌مورد نسبت بعدهنی از وکلای آن زمان بدبین بود ولی درباره جامعه وکالت متظاهر به حسن نیت بود و رویه‌اش چنین می‌نمود که می‌خواهد از مداخله فکری و شوری وکلای رفیق و همکار با محل اعتماد خود در اجرای اصلاحات منظور استفاده کرده و با تصفیه‌ئی که درنظر داشت موقعیت فضائی و مزیت اجتماعی این جامعه را معرفی و تحکیم نماید:
آن مرحوم در مواد ۱۴۰ و ۱۴۶ و ۱۴۸ اصول تشکیلاتی که به وسیله کمیسیونی مخصوص تدوین نمود مرجعیت مجمع وکلای رسمی را در قسمتی از امور مربوطه به حوزه وکالت رسماً شناخت و نشان داد که در آینده یک چنین مجمع انتخابی وجود خواهد یافت. اعضاء کمیسیون تعیین وکلای رسمی و موقت را چنانکه سابقاً نقل شد منحصراً از بین وکلای سابقه دار آن روز انتخاب و در کمیسیون‌های دیگری هم که از گاه بگاه برای اظهارنظر در اصلاحات قوانین موجوده داد گستری یا پیشنهاد قوانین قضائی جدید بریاست خود یا مرحوم مصطفی عدل (منصورالسلطنه) تشکیل می‌داد از آنان دعوت می‌کرد که این جهات را می‌توان دلیل وجود نظر مصلحانه و مساعد آن مرحوم نسبت به جامعه فنی خود و وکلا دانست ولی در خط سیر تصویب قانونی اصول تشکیلات پیشنهادی او تفاوت و انحراف عجیبی مشهود گشت که با توجه به سلطه قاهره شاه سابق بر جریان کلیه امور آن روز مملکت و تحت تأثیر و نفوذ بودن نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضاء کمیسیون عدلیه مخصوصاً در زمینه انحلال و تجدید تشکیلات عدلیه وقت (که مدیر عامل آن مرحوم داور بود) نمی‌توان باور کرد که تغییرات خلاف انتظار مواد مربوطه به وکلا در اصول تشکیلات بدون موافقت آن مرحوم به عمل آمده باشد مگر آنکه معتقد شوبم که هم آن مرحوم و هم نمایندگان مجلس و اعضاء کمیسیون عدلیه تماماً مرعوب اوضاع غیر عادی آن زمان بودند که در اینصورت و با درنظر گرفتن اینکه بالاخره مرحوم داور بود که کانون را (قبل از عنوان قانونی یافتن آن) پایه گذاری نمود تردید در پایداری او ضعیف می‌شود و نه موافقت. چرا که با همه این کیفیات ممکن بود عنوان مجمع وکلای رسمی را در قانون حفظ و این حق مکتسب را بدین وسیله تثبیت نماید ولی اجرای آن را به انتظار وجود مقتضیات در عهده تعویق نگاه دارد.
خلاصه آنکه کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی آن دوره با موافقت مرحوم داور یا لااقل با سکوت آن مرحوم طی اصلاح فصل دوم اصول تشکیلات عدلیه بر کلیه حقوق مقرره وکلا خط ابطال کشیده جرح و تعدیل‌های خلاف اصولی در آن نمود: عنوان وجود مجمع وکلای رسمی را بکلی حذف و حق طبیعی انتخاب و ایجاد هر گونه بنگاه یا مؤسسه فنی وکلا را از بین برد و برای آنکه این حق شکنی به نحو اکمل صورت گرفته باشد به شماره ۱۱۳ ماده‌ای بر آن افزود که به موجب آن وکلا مکلف شدند هرگونه مقررات و نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم نماید بدون چون و چرا رعایت و اطاعت نمایند و به موجب ماده ۱۰۸ که نیز بر آن اضافه شد به وزیر عدلیه حق و اجازه داد که به هر وسیله از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد او را قبل رسیدگی و احراز صحت و سقم آن اتهام موقتاً از وکالت ممنوع نماید.
بی‌توجهی یا فی‌الحقیقه بی‌لطفی تأسف‌آور دیگری که ضمن جریان اصلاح و تصویب اصول تشکیلات مزبور به عمل آمده تجاوز به حقوق طبیعی وکلا را تا حداکثر بی‌انصافی و اختناق ترقی داد تعمیم مقررات ماده ۱۱۳ اصول تشکیلات نسبت به وکلا است.
مرحوم داور در قسمت «مواد مخصوصه» اصول تشکیلات پیشنهادی خود طی دو ماده ۱۵۳ و ۱۵۴ در ردیف حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره مدعی‌العموم و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت وکلای عدلیه را هم از دسته بندی یا اتحاد برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای هر اقدام دیگری اکیدا ممنوع و متخلفین را مستوجب انفصال فوری از خدمت و محرومیت از وکالت دانسته بود.
این تهدید در مورد وکلا یا ملاحظه مقررات اصول تشکیلات تدوینی آن مرحوم ممکن بود از این نظر قابل تصدیق باشد که وقتی وکلا مجمع وکلای رسمی و حق انتخاب و تشکیل سازمانی به هر کیفیت و شکلی داشته باشند نباید بجای آنکه حل مشکلات مبتلا به را از مجاری رسمی و قانونی خود چاره‌جوئی نمایند دسته بندی کرده موجبات اختلال احتمالی دستگاه قضائی را فراهم آورند ولی آیا معقول و منطقی است افرادی که اجتماع روشن و مؤثری مانند جامعه و کالت دارند در عین حال که از حق انتخاب و تشکیل سازمانی محروم می‌شوند از حق شکایت و اتحاد برای رفع مشکلات کار خود نیز ممنوع و به انفصال ابد از شغل خود تهدید و مجازات شوند!
آری کمیسیون حق گذار عدلیه مجلس آن حق طبیعی را از وکلا گرفت ولی به منظور تحکیم و تشیید مبانی حکومت دیکتاتوری وقت عین آن دو ماده را در یک ماده به شماره ۱۱۳ در اصول تشکیلات اصلاح : شده خود گنجانیده و تصویب نمود. حال برای مقایسه و استحضار کامل قارئین محترم متن مصوب فصل دوم و باب پنجم قانون اصول تشکیلات مزبور را ذیلاً نقل می‌نمائیم.
فصل دوم- وکلای عدلیه
ماده نود و هشتم- از تاریخ اجرای این قانون به بعد سوای وکلای مجاز هیچکس نمی‌تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید مگر بطور اتفاقی – منتهی سالی درسه دعوی
ماده نود و نهم- اجازه وکالت فقط به اشخاص ذیل داده می‌شود:
الف- اشخاصی که دارای شرایط مقرر در ماده ۱ قانون استخدام قضات هستند.
ب- اشخاصی که سه سال در محاکم عدلیه با پار که با رتبه قضائی خدمت کرده‌اند.
ج- اشخاصی که قبل از تاریخ اجرای این قانون سابقه شغل وکالت در عدلیه داشتند.
ماده – صدم اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند.
- اشخاصی که بواسطه ارتکات بچنجه و جنایت در تحت محاکمه هستند.
- محکومین بجنحه و جنایت.
- اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه به انفصال دائمی محکوم شده‌اند.
- اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند.
- اشخاصی که به حکم محکمه با باسر وزیر عدلیه مطابق ماده ۱۰۲ ممنوعند.
- کسانی که در تحت قیمومت و ولایت شرعی هستند.
ماده صد و یکم- اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و می‌خواهند وکالت کنند باید به وزارت عدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند.
ماده صد و دوم- اجازه‌نامه همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر می‌شود. برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان. برای وکالت در محاکم بدایت و استیناف ده تومان. برای وکالت در تمیز پانزده تومان. شخص واحد می‌تواند وجه هرسه تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید.
ماده صد و سوم- وکلاء مکلف به رعایت مقررات و نظامنامه‌هایی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم می‌نماید هستند .
ماده صد و چهارم- محاکم در موقع اختلاف راجع به حق‌الوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارت بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین می‌شود و علاوه برنیم عشر مدعی به نخواهد بود حکم نمی‌دهند.
ماده صد و پنجم- در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت خود استعفا نماید باید قبلاً به موکل اطلاع دهد به طوریکه مشارالیه بتواند وکیل جدیدی به محکمه معرفی نماید.
وکیلی که به مفاد این ماده عمل نکرد و از این راه موجب فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهده خساراتی که به موکل وارد شده برآید.
ماده صد و ششم- در صورتیکه ثابت شود وکیلی به موکل خود خیانت نموده از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده صد و هفتم- هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این فصل بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه وکالتی خود بر نمی‌آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه را پرت دهند.
ماده صد و هشتم- وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله محاکم و مدعیان عمومی یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد او را موقتا از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.
ماده صد و نهم- محاکمه انتظامی وکلای عدلیه در محکمه انتظامی بهمان طریقی به عمل می‌آید که برای مستخدمین قضائی دولت مقرر است.
ماده صد و دهم- در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده از روی دوسیدها و اسناد و مدارک و اطلاعات دیگر حکم مقتضی را در منع وکالت یا محدود نمودن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم صادر می‌نماید.
ماده صد و یازدهم- مجازات‌های انتظامی وکلاء از قرار ذیل است:
- اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه.
- توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه.
- انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یکسال.
- محدود کردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم.
- ممنوع کردن از شغل وکالت.
باب پنجم- مواد مخصوصه
ماده صد و دوازدهم- هیچ محکمه را نمی‌توان منحل کرد مگر با تصویب مجلس شورای ملی .
ماده صد و سیزدهم- اکیدا ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری به هیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض نامه و امثال آن. تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر به خدمت و وکالت در عدلیه پذیرفته نخواهند شد.
ماده صد و چهاردهم- وزارت عدلیه باید همه ساله از بین قضات و صاحب منصبان پار که ها مطابق نظامنامه مخصوص پنج نفر را برای مطالعه و کسب اطلاعات مفیده و عمل در دوایر و محاکم عدلیه یکی از ممالک اروپا انتخاب و به خرج دولت اعزام نماید.
ماده صد و پانزدهم- مأمورین اعزامی باید لااقل دارای رتبه ۵ قضائی باشند.
ماده صد و شانزدهم- مدت مأموریت دو سال و جزو مدت خدمت محسوب است به مأمورین مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوق‌العاده مناسب با محل مأموریت داده خواهد شد.
ماده صد و هفدهم- این قانون پنج روز پس از تاریخ تصویب بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده صد و هجدهم- وزیر عدلیه مأمور اجرای این قانون است.
چون به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیه ذا قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه مشمول بر ۱۱۸ ماده که در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی. حسین پیرنیا
اینکه نظاماتی که وزارت عدلیه در موضوعات مختلفه ذیل استناداً به ماده ۱۰۳ و مواد دیگر اصول تشکیلات فوق بصورت متحدالمال با بخش نامه‌ها برای وکلا و امر وکالت تنظیم و اعلام نموده است:
الف- در جواز وکالت
در این موضوع دو متحدالمال ذیل صادر شده است یکی مورخ ۳۰۷/۳/۷ که مقرر داشته است:
«چون به موجب قانون تشکیلات عدلیه که اخیراً به تصویب رسیده هیچکس بدون داشتن اجازه نمی‌تواند به سمت وکالت در جلسات محاکم مداخله نماید مگر بطور اتفاقی (منتهی سالی درسه دعوی) و چون برای تهیه اوراق جواز لااقل چند روزی وقت لازم است محاکم باید تا اول شهریور اشخاصی را که وزارت عدلیه پس از تشکیلات جدید وکیل رسمی و موقت معرفی کرده بپذیرند. پس از اول شهریور فقط اشخاصی را می‌توان به سمت وکالت در جلسات محاکم مداخله داد که دارای جواز مخصوص باشند»:
دیگری مورخ ۳۰۷/۵/۳۰ که مهلت مقرر در متحدالمال فوق را از اول شهریور ۳۰۷ به آخر مهرماه آن سال استداد و ترتیب تقاضا و دادن جواز را دستور داده است:
بنظر می‌رسد که متحدالمال اولی قبل از تاریخ تصویب قانون اصول تشکیلات صادر شده است (زیرا چنانکه فوقاً مذکور است قانون مزبور ۲۷ تیر ۳۰۷ از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس گذشته است در صورتیکه متحدالمال فوق به تاریخ ۳۰/۳/۷ می‌باشد) و شاید به همین جهت بعد از تصویب و انتشار قانون مزبور آن را بشرح ذیل تجدید و تکمیل کرده‌اند:
«چون به موجب قانون اصول تشکیلات جدید که اخیراً به تصویب رسیده است سوای وکلای مجاز هیچکس نمی‌تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید مگر بطور اتفاقی (منتهی سالی درسه دعوی) و چون برای اخذ جواز لااقل چند روزی وقت لازم است محاکم باید کسانی را که مشغول و کالت بوده‌اند فقط تا آخر مهر در محاکم پذیرفته و از آن تاریخ به بعد فقط اشخاصی را می‌توانند بست وکالت در محاکم بپذیرند که دارای جواز مخصوص باشند:
- تقاضانامه‌ها باید بر طبق اوراق مخصوصی که از طرف احصائیه امور قضائی فرستاده می‌شود تنظیم گردد.
- تقاضا کننده در موقع لزوم درخواست باید ورقه سجل احوال خود را ارائه دو قطعه عکس تذکره تسلیم نماید. متصدی امر یکی از عکس‌ها را به ورقه درخواست در محل مخصوص الصاق و تقاضا کننده متن عکس را امضاء می‌نماید. امضاء باید به طوری تحریر شود که نصف آن روی عکس و نصف روی ورقه درخواست باشد.
- رئیس عدلیه قسمت امضاء و عکس تقاضا کننده و سابقه وکالت را ذیل ورقه درخواست تصدیق می‌نماید.
- مفاد فقرات ششگانه ماده صدم قانون تشکیلات باید از طرف مدعی‌العموم یا قائم مقام او رعایت شود. مربوط (باینقسمت) اخطار ذیل نیز مورخ ۳۰۸/۱/۲۲ خطاباً به وکلای عدلیه اعلام شده است:
«مطابق ماده یکصد و سوم اصول تشکیلات جدید مقرر می‌شود. وکلای عدلیه اعم از مرکز و ولایات نمی‌توانند از موکل خود و کالت در مرحله بالاتر از مرحله‌ای که در جواز آنها قید شده بگیرند مگر آنکه برای مرحله‌ای که مجاز نمی‌باشند دارای جواز و کالت اتفاقی باشند.»
ب- در نظارت بر اعمال وکلا و شکایات
با آنکه ماده صد و هفتم اصول تشکیلات محاکم و مدعیان عمومی را نسبت با اعمال وکلا نظارت احیایی و احتمالی داده وزارت عدلیه آن را کافی ندانسته به موجب متحدالمال مورخ ۳۰۷/۷/۳ که ذیلاً درج می‌شود محاکم و پارکه‌ها را بطور مطلق و با قید مسئولیت مکلف به نظارت‌بر وکلا نموده است:
«چون مطابق دستور ماده ۱۰۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه که در شماره ۲۰ مجله رسمی درج و منتشر شده است محاکم عدلیه و مدعیان عمومی موظفند درصورت مشاهده سوء اخلاق یا بی‌نظمی و مسامحه‌ای در اجرای مواد راجعه به وظایف و شرایط وکلای عدلیه مراتب را به وزیر عدلیه را پرت دهند و تا بحال با همیت و تأثیر اجرای این ماده رؤسای محاکم و مدعیات عمومی به هیچ وجه متوجه نشده‌اند و اطلاعات لازمه را نداده‌اند اینست لزوماً خاطرنشان می‌شود مخصوصاً محاکم و پارکه‌ها باید نظارت دقیق در اعمال و اخلاق و اجرای مقررات راجعه بانان داشته و فوراً در صورت مشاهده تخلف مراتب را راپرت دهند. بدیهی است بمحض اینکه از طرف کارکنان عدلیه در اجرای این نظارت و وظیفه قانونی غفلت یا مسامحه شود خود آنها مسئول و مورد تعقیب خواهند شد.
بعلاوه وزارت عدلیه به موجب متحدالمال ذیل مورخ ۳۰۷/۹/۱۱ عموم مراجعین را به شکایت از وکلاء ارشاد و تشویق نمود.
«نظر به اینکه شکایاتی که از عملیات وکلا و اصل می‌شود اغلب مبهم و امضاء و هویت نویسنده معلوم نیست و بدون اینکه موضوع شکایت و دلایل و مدارک و جریان امر را معلوم نمایند فقط در شکایت‌نامه به ذکر کلیات اکتفا می‌نمایند که برای رسیدگی کافی نیست بنابر این به اشخاصی که شکایت از وکلای عدلیه دارند اعلام می‌شود. باید در شکایت‌نامه که به وزارت عدلیه می‌دهند نکات ذیل را رعایت نموده و بطور وضوح بنویسند:
- اسم و نام خانوادگی و محل اقامت شاکی.
- اسم و شهرت وکیل مشتکی عنه.
- علت و موضوع شکایت با قید مختصری از شرح قضیه و چگونگی تخلف.
- دلایل و مدارک لازمه
- در کدام دعوی وکیل مشتکی عنه وکالت داشته و دعوی مزبور در چه تاریخ و در کدام محکمه مطرح بوده است.
بدیهی است شکایت‌نامه که فاقد نکات فوق‌الذکر باشد قابل ترتیب اثر نبوده و بلاجواب خواهد ماند
ج- در لباس وکالت
در این باب سه متحدالمال ذیل صادر گردیده است:
- مورخ ۳۰۷/۷/۷ که اعلام داشته است.
«مطابق ماده ۱۰۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر می‌دارد که کلیه وکلای عدلیه در موقع جلسات محاکمه باید دارای لباس رسمی ذیل باشند:
نیم تنه یقه عربی با کمربند و شلوار به شکلی که برای صاحب منصبان پار که تعیین شده است.
- کلاه پهلوی.
- رنگ لباس وکلاء باید خاکی باشد .
در مرکز از اول آبان‌ماه و در ولایات از اول دیماه ۳۰۷ به هیچکس اجازه داده نخواهد شد که بدون لباس رسمی در جلسات محاکم بعنوان وکالت حاضر شود.
۲. مورخ ۳۰۸/۳/۱۶ که: «وکلای عدلیه مجازند در تابستان لباس متحد‌الشکل خود را از پارچه سفیدی که ضخامت آن بعد مقتضی باشد تهیه و استعمال نمایند ضمناً خاطر نشان می‌شود که استعمال شلوار سفید با نیم تنه خاکی یا معکوس ممنوع است وکلاء در هر صورت باید خاکی باشد».
بعد از شکایات عدیده وکلاء که مورد تصدیق وزارت عدلیه هم واقع و برای اولین مرتبه در این باب از وکلا کسب نظر شد متحدالمال ذیل صادر گردید:
«چون در طی عمل مشاهده شد که لباس رسمی آقایان وکلای مدافع عدلیه مناسب تمام فصول سال نبوده و تا اندازه‌ای موجبات ناراحتی و زحمت آنها را فراهم ساخته است لذا به موجب پیشنهاد کمیسیون وکلاء مقرر می‌دارد: به طوریکه در متحدالمال مورخ هفتم مهرماه ۳۰۷ ذکر شده مطابق ماده ۱۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه داشتن لباس رسمی در جلسات محاکمه اجباری است:
لباس رسمی عبارت است از شنل از پارچه سورمه‌ای با یقه مخمل سیاه یا از پارچه‌ای از همان رنگ مطابق نمونه آن که بعضی از خیاط‌خانه‌ها تهیه خواهند نمود.
- کلاه پهلوی مشکی و کفش مشکی.
- یقه و کراوات اجباری نیست ولی هر کس بخواهد باید حتماً یقه سفید و کراوات مشکی انتخاب نماید.
فعلاً تا آخر سال ۳۰۹ آقایان وکلا می‌توانند با لباس رسمی سابق خود نیز در جلسات محاکمات حضور به هم رسانند.»
بعد از وضع قانون ثانوی وکالت طبق ماده ۶۷ آئین‌نامه آن لباس مزبور نیز تغییر یافت و عبارت شد از لباده مشکی وکلاء مشکی و یقه لب شکسته سفید و دستمال گردن سفید چین دار مطابق نمونه موجود در قسمت تشکیلات وکلاء با شلوار و کفش و جوراب مشکی.
د- در موارد محرومیت و ممنوعیت وکلاء
در این باب دو متحدالمال صادر شده است یکی مورخ ۳۰۷/۱۰/۱۰ خطاب به عموم پارکه‌های ایالات و ولایات که مقرر داشته است:
«نظر به ماده صدم قانون اصول تشکیلات جدید لزوماً ابلاغ می‌شود. هرگاه یکی از وکلای عدلیه تحت محاکمه جزائی واقع شد باید:
- اولاً- جواز مشارالیه توقیف و مراتب را با قید اسم و نام خانوادگی وکیل مورد تعقیب و مختصری از شرح قضیه به احصائیه امور قضائی اطلاع دهید.
- ثانیاً- از علت استرداد جواز و تاریخ آن احصائیه را مستحضر نمائید.
بدیهی است استرداد جواز وقتی ممکن خواهد بود که موانع قانونی آن مرتفع شده باشد» .
متحدالمال دیگر مورخ ۳۰۸/۴/۶ است که می‌نویسد:
«در موارد ذیل وکیل موقتاً ممنوع الوکاله می‌شود.
- هرگاه وکیل ایجاد وسائط کند.
- در صورتیکه وکیل در وقت مقرر بدون عذر موجه در محکمه حاضر نشود.
- هرگاه وکیل برای تعویق حق طرف از وکالت استعفا داده و سپس به وسیله وکالتنامه جدیدی همان دعوی را تعقیب نماید یا ادعای جعل و با تعیین جاعل را برای تعویق در احقاق حق طرف و یا برای تطویل محاکمه بنماید و بطور کلی هرگاه رویه وکیل این باشد که عادتاً موجبات تطویل محاکمه یا تعویق در احقاق حق طرف را فراهم آورد .
ه- در وظایف و تکالیف وکلاء و جزای تخلف از آن
به موجب متحدالمال مورخ هفتم بهمن ۳۰۸ تکالیف و وظایف ذیل برای وکلاء مقرر شده است:
ماده ۱- وکلای عدلیه باید دارای دفاتر ذیل باشند:
الف- دفتر ثبت.
ب- دفتر قرار داد.
ج- قبوض سوش‌دار برای رسید کلیه وجوهی که به مناسبت امور وکالتی اعم از حق‌الوکاله و مخارج عدلیه و غیره دریافت می‌دارند.
د- فهرست سوش‌دار برای رسید اسناد.
ماده ۲- دفتر و قبوض زبور مطابق دستور اداره احصائیه تنظیم و ترتیب داده خواهد شد. و دفتر ثبت و دفتر قرارداد وقتی معتبر خواهد بود که از طرف اداره مزبور صفحات آن با قید اسم صاحب دفتر در صفحه اول و آخر نوشته و سرب شده باشد.
ماده ۳- قراردادهایی که بین وکیل و موکل تنظیم می‌شود باید در سه نسخه تهیه شود نسخه اول به موکل داده خواهد شد نسخه ثانی ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم می‌شود و نسخه ثالث در دفتر قرارداد باقی خواهد ماند و طرفین عقد قرارداد را در هر سه نسخه امضاء می‌نمایند.
ماده ۴- وکلای عدلیه مکلف هستند به محض تقاضای رئیس احصائیه دفاتر خود را ارائه نمایند.
ماده ۵- وکلای عدلیه موظفند جریان دعاوی موکلین و اقداماتی را که به عمل می‌آورند از تاریخ تنظیم عرضحال تا حصول نتیجه قطعی نسبت به هر جلسه محاکمه به استثناء دعاوی صلح ناحیه در ظرف پنج روز از تاریخ جلسه کتباً به موکلین خود اطلاع دهند.
تبصره- در موارد مخصوصه و قوری اطلاع فوق باید به طوری داده شود که فرصت‌های قانونی موکلین تضییع نشود.
ماده ۶- برای دعاوی جعل وکالتنامه جداگانه مقرر است و وکلای عدلیه مکلف هستند قبل از امضاء موکل مراتبی را که در ظهر وکالتنامه‌های مزبوره درج شده برای موکل قرائت نمایند. موکل باید صریحاً تصدیق کند که آن قسمت را قرائت کرده و در صوتی که موکل سواد نداشته باشد وکیل باید بنویسد که قسمت مزبور را برای موکل خوانده و توضیح داده است.
ماده ۷- تخلف از مقررات فوق موجب ممنوع‌الوکاله شدن وکیل متخلف خواهد بود.
ماده ۸- مقررات فوق از اول فروردین ۳۰۹ قابل اجرا است.
