کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت پنجم)
وکلاپرس- نهضت ضداستبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه و اعلان مشروطیت در ایران شد، سرآغاز تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری شد.
به گزارش وکلاپرس، نهضت ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۱۴جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ ه.ق) و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود که یکی از آنها را می‌توان تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری در ایران دانست.
مجله علمی حقوقی انتقادی اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ شماره مسلسل ۳۱ مقاله ای با موضوع «کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟» منتشر کرده است که متن آن در ادامه آمده است:
بیشتر بخوانید:
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت اول)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت دوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به وجود آمد؟ (قسمت سوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت چهارم)
۶- دوره بحران (از ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴)
هیئت‌مدیره طبق مقررات نظامنامه اساس مجمع وکلای رسمی در نیمه دوم سال ۱۳۰۱ گزارش سالیانه خود را برای تقدیم به آن که زمام‌دار حل و فصل مشکلات مجمع امور شغلی و فنی وکلا بود تنظیم و حاضر نمود ولی بر اثر اختلافات داخلی جامعه وکالت آن روز که همواره بر شدت خود می‌افزود دیگر مجمع عمومی تشکیل نشد. مدت انتخاب هیئت‌مدیره منقضی گردید و آن تشکیلاتی که با جدیت و مساعی مستمری ایجاد شده بود با کمال افسوس متدرجا و بخودی خود از بین رفت.
از شرایط حق گذاری و اخلاق است که از زحمات خادمین اجتماع حق‌شناسی و تقدیر شود و در این زمینه باید متذکر شد که مرحومین آقا شیخ جلال‌الدین نهاوندی و حاج سید محمد معین‌السادات (طه) بدون هیچ گونه استفاده شخصی مادتا و معناً در راه ایجاد و استقرار مجمع عمومی وکلای رسمی به نهایت درجه جدیت و همت داشتند همین طور آقایان همراز و وکیل این چهار نفر با نویسنده بی‌هیچ گونه تظاهر و خود نمائی مرتبا جلسات متناوب هفتگی در منازل شخصی خود داشتند و منوالیا در تحکیم مبانی مجمع و برطرف ساختن مشکلات آن اتخاذ تصمیم می‌نمودند و حیف که آن همه کوشش وسعی بالاخره شهید حوادث شد و این مولود جدید در اولین مرحله زندگانی بدرود حیات گفت.
حقیقت این است که آن اختلافات چندان قابل نکوهش نبود و فقط سوء تفاهمی شدید بر آن پرده ابهام کشید و سبب شد که برای همیشه لاینحل ماند.
به توضیح آن که عده بسیاری از آقایان مشتغلین به وکالت در انتظار تعیین و تکلیف بوده تقاضای صدور تصدیق وکالت رسمی را طبق نظامنامه امتحان مورخه شوال ۳۲ قمری یعنی با رعایت سابقه عمل داشتند و پس از مراجعه مکرر به اولیاء امور و احساس رأس عده بالنسبه بیشتری از آنان از مجمع وکلای رسمی درباره این تقاضای مشروع استمداد بودند. هیئت‌مدیره مجمع همچنان که در گزارش سالیانه خود نیز به آن اشاره نموده است اقدام مقتضی عمل آورده موضوع را جداً تعقیب نمود ولی وزارت عدلیه یا دولت‌های زودگدر ۳ روز فرصت توجه به درخواست‌های مکرر و بجای آنان را نداشتند و با آنکه مصلحت وقت را به آن نمی‌دیدند و نتیجه این بود که این عدم تعیین تکلیف گناهی برای مجمع و کارای رستمی محسوب گردید.
از گفته‌های شاعر شیرین سخن و لسان‌الغیب ما حافظ شیرازی است که میگوید.
از رقیبت دلم نیافت خلاص زانکه القاص‌لا‌یحب القاص و این کیفیت در همه اصناف ساری است و طبیعی است که وقتی رابطه محبت که موجد حس اعتماد است وجود نداشت هر توضیحی برای طرف قانع کننده نیست چنانکه در این مورد بیان علل را معترضین به سمع قبول نپذیرفتند و سر آمد این پیش‌آمدها بدبینی بی‌جهت و شاید با جهتی بود که بین اعضاء مجمع به وجود آمده بر سردی و سستی اشخاص و جریان کار افزود و مجموع این جهات آن تشکیلات را منحل نمود و جامعه وکالت برای مدت نامعلومی در تاریکی عمیق بلاتکلیفی و بحران فرو رفت.
از سوء اتفاق آنکه آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان هم براثر حادثه کودتای سوم حوت (یا اسفند) ۱۲۲۹ و حوادث مصنوعی متعاقب آن برای اخذ نتیجه بطرف شدت می‌رفت به طوری که همه را در هر مقام و رتبه‌ای که بودند با تفاوت حال بخود مشغول می‌داشت و عده‌ای از وکلای رسمی یا مشتغلین به وکالت را خواه یا ناخواه در آن وارد نمود موجب اطاله این بحران گردید تا پس از پایان آن حوادث که منتهی به اعلام انقراض سلطنت قاجاریه در نهم آبان ۱۳۰۴ از طرف مجلس دوره پنجم تقنینیه و تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر چهار اصل از متمم قانون اساسی و استقرار سلطنت در خاندان پهلوی گردید و در کابینه نهم بعد از کودتا و شصت و پنجمین کابینه دوره مشروطیت ایران که برپاست مرحوم مستوفی الممالک تشکیل شده بود وزیر عدلیه آن مرحوم داور سازمان دادگستری آن زمان را در هم ریخت و مورخه بیستم بهمن ۱۳۰۵ در جراند آگهی نمود که د کلیه تشکیلات عدلیه موجوده در تهران از فردا منحل است>
وزیر مزبور سپس در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ از مجلس دوره ششم تقبنیه اجازه گرفت که بوسیله کمیسیون‌هایی از اشخاص بصیر انتخاب نموده اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه را در مدت چهار ماه اصلاح و اجرا کرده پس از شش‌ماه آزمایش به مجلس پیشنهاد نماید و نیز مجاز شد اشخاصی را که برای مؤسسات اداری و محاکم لازم بداند اعم از این که سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه انتخاب و مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دایر نماید. این اختیار در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۰۶ در مورد اصلاح قوانین برای مدت چهار ماه و برای استخدام اشخاص به مدت یکماه تمدید شد
مرحوم داور بعد از گرفتن اختیار بدواً برای آنکه کارها معوق نماند موقتاً دو محکمه تشکیل داد یکی محکمه صلح نامحدود برپاست وزیر محترم فعلی (جناب آقای لطفى) و دیگری محکمۀ صلح محدود برپاست آقای سید هاشم مفخم و توأم با انتخاب آقای دکتر علی سیاسی به سمت وکیل عمومی، مرحوم سید کاظم صدر و آقای اسدالله باستانی به سمت مستنطق و آقای دکتر حسینقلی قزل ایاغ طبیب قانونی معین شد: که در آن وضعیت استثنائی مشکلات بیشتری برای کارها شغلی وکلا ایجاد نمود بعد کمیسیونی برای اصلاح قوانین انتخاب نمود که مرکب بود از مرحومین وجدانی. عیسی علی آبادی میرزا سید محمد قمی ( فاطمی ) و حسن فلسفی (شرف الملک) و آقایان محمد بروجردی (عبده) و اسدالله مامقانی که این هیئت در ضمن اصلاحات قانونی اصول تشکیلات عدلیه را در یک صدوپنجاه و هشت ماده تنظیم نمودند و حسب‌الاجازه از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ بموقع اجرا گذاشته شد.
در این قانون که دارای یک مقدمه و پنج باب و چندین فصل و مبحث است ادارات وزارت عدلیه به پنج اداره که از جمله آن اداره امور قضائی است انحصار یافته و در باب اول محاکم را بدو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم و تعریف نموده قضاوت در محاکم ابتدائی را ماننده‌ها کم صلح انفرادی تعیین و برای دیوان نیز چهار شعبه و از جمله آن محکمه انتظامی را قرار داده بود. در باب دوم محاکم شرعیه و حکام صلح محاکم شرعبه و محکمه تجارت را از محاکم اختصاصی شمرده در باب سوم برای مراکزی که وزارت عدلیه مقتضی بداند قاضی اصلاح معین کرده که در مرحله ابتدائی متداعین را تا قبل از تشکیل اولین جلسه شخصاً (بدون حضور وکیل) دعوت به اصلاح نماید و در باب چهارم ادارات مدعی عمومی و کیفیت تشکیل و وظایف آنان را تعیین نموده سپس در فصل دوم از باب پنجم (که مربوط به دوائر و اشخاص وابسته به وکلای محاکم بود) راجع به وکلاء چنین مقرر داشته است.
فصل دوم – وکلای عدلیه
ماده ۱۲۷- وکلای عدلیه بر سه قسم‌اند. رسمی موقت – اتفاقی وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خود را وکالت قرار داده و دارای تصدیقنامه وکالت رسمی هستند وکلای موقت کسانی هستند که تا در محلی عده وکلای رسمی به حد کفایت نرسیده در اول هر سال برای آن سال به آنها اجازه و کالت داده می‌شود وکلای اتفاقی کسانی هستند که وکالت شغل آنها نیست و اگر وکالتی کنند بر سبیل اتفاق است .
تبصره- حداقل وکلای رسمی هر شهری را وزارت عدلیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۸ـ وکلای رسمی عدلیه باید دارای شرایط ذیل باشند:
- تابعیت ایران-
- لااقل ۲۵ سال سن-
- تصدیقنامه (دیپلمه) از مدرسه
حقوق ایران یا مدارس خارجه مشروط بر اینکه دیپلم دارای رسمیت دولتی باشد.
ماده ۱۲۹- کسانی که نمی‌توانند وکالت رسمی کنند.
۱- اشخاصی که به واسطه ارتکاب بجنحه و جنایاتی که مجازات آنها حبس یا مجازات شدیدتر است در تحت محاکمه هستند
۲- محکومین به مجازات فوق
۳- اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه اخراج شده‌اند
۴- اشخاصی که در ادرات رسمی دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند
۵- اشخاصی که به حکم محکه از وکالت ممنوعند
۶- اشخاص ورشکسته بتقصیر
۷- کسانی که در تحت قیمومیت یا ولایت شرعی هستند .
ماده ۱۳۰- اشخاصی که شرایط لازمه را دارا هستند و می‌خواهند وکیل رسمی شوند باید تقاضا نامه به وزارت عدلیه داده و تحصیل اجازه نامه نمایند.
ماده ۱۳۱- اجازه نامه وزارت عدلیه همه ساله در فروردین ماه باید تجدید شود برای اجازه نامه تعرفه ذیل مقرر است
- برای وکالت در محاکم صلحیه ۵ تومان
- برای وکالت در محاکم ابتدائی ۱۰ تومان
- برای وکالت در محاکم استیناف ۱۰ تومان
- برای وکالت در دیوان‌عالی تمیز ۳۰ تومان
تبصره – شخص واحد می‌تواند وجوه هر چهار مرتبه را داده برای وکالت در تمام مراتب اجازه نامه تحصیل نماید
ماده ۱۳۲- پس از اخذ اجازه نامه وزارت عدلیه و قبل از مباشرت به شغل وکالت شخص داوطلب وکالت باید قسم یاد نماید… صورت قسم نامه جداگانه مرتب شده است.
ماده ۱۳۳- هرگاه پس دادن تصدیق نامه ثابت شود که داوطلب شغل وکالت اظهاراتش جعلی و دارای صفات مقرره نبوده تصدیق نامه از او مسترد و به محکمه صلاحیت‌دار جلب و از شش‌ماه الی یکسال بسته به اهمیت تقصیر محکوم به حبس خواهد بود.
ماده ۱۳۴- در شهرهایی که وکلای رسمی بعد کافی وجود ندارند به میزانی که حد اقل عده وکلای رسمی را تکمیل کند وکلای موقت تعین خواهند شد اسامی وکلای موقت همه ساله در ماه فروردین به طریق ذیل معین و اعلان خواهد شد – رئیس محکمه استیناف (در صورتی که در آن موقع در آن محل) باشد ۵ نفر از معتمدین محل را دعوت کرده و با آنها کمیسیونی تشکیل می‌دهد کمیسیون شش نفری قبل از شروع بکار قسم یاد نموده (صورت قسم نامه جداگانه مرتب است) و بعد در همان جلسه از بین داوطلبان وکالت موقتی اشخاصی را که به صحت و امانت و بالنسبه به اطلاعاتشان می‌شود اعتماد داشت بارأی مخفی معین می‌کنند و یکسانی که لااقل چهار رای وکالت آنها را تجویز کرده باشد ورقه جواز داده خواهد شد.
تبصره- برای دادن تصدیق نامه وکالت رسمی در ایالات و ولایات پس از افتتاح عدلیه به ترتیب مقرره در ماده ۱۳۴ کمیسیونی تشکیل خواهد شد کمیسیون مزبور از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت بوده کسانی را که دارای اطلاعات کافیه برای وکالت رسمی و صحت عمل هستند با رأی مخفی معین و به وزارت عدلیه معرفی می‌نماید در صورتی که وزارت عدلیه نظر کمیسیون را تصدیق داشت و آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ عمل نمایند تصدیق نامه وکالت رسمی به آنها داده خواهد شد.
ماده ۱۳۵- هرگاه معلوم شد کسی بر خلاف ماده فوق بعنوان وکالت اتفاقی در بیش از سه دعوی وکالت نموده از پنجاه تا یکصد و پنجاه تومان جریمه شده و دیگر حتی بعنوان اتفاقی هم نمی‌تواند وکالت کند تخلف مزبور به هیچ وجه موجب اعتراض طرف و تأخیر جلسه و اخلال جریان محاکمه نخواهد شد ولی محکمه مکلف است در صورت اطلاع از تخلف در فاصله بیست و چهار ساعت بک یار که راپورت دهد و تعقیب وکیل متخلف بعهده مدعی‌العموم است.
ماده ۱۳۶- در جاهایی که وکلاء رسمی یا موقت بقدر کفایت موجود است سوای وکلاء رسمی هیچ کس نباید در جلسات محاکم (از ابتدائی به بالا ) به سمت وکالت مداخله نماید مگر به طور اتفاقی (منتهی سالی درسه دعوی)
ماده ۱۳۷- وکلای عدلیه حق ندارند ادعای موکلین خود را بخود بطور مصانعه و ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن بخود بای نحو کان انتقال نمایند و در صورت وقوع چنین امری دعاوی آنها پذیرفته و استماع نخواهد شد .
ماده ۱۳۸- وکلای رسمی و موقت و اتفاقی حق ندارند بیش از مبانی که در تعرفه وزارت عدلیه مقرر است حق‌الوکاله قرار دهند و نسبت به مازاد تعرفه محاکم حکم نخواهند داد بعلاوه وکیل متخلف بدو برابر مازاد تعرفه جریمه خواهد شد.
ماده ۱۳۹- هرگاه موکلی بیش از میزان تعرفه حق‌الوکاله پرداخته باشد حق استرداد آن را خواهد داشت.
ماده۱۴۰- در صورتی که ثابت شود که وکیلی خیانت به موکل خود نموده و با طرف ساخته به اولین خیانت اسم او از لوحه وکلاء محو شده و مجمع و کم وکلای رسمی اطلاع داده می‌شود.
ماده ۱۴۱- در صورتی که وکیلی به وکالتنامه تقلبی داخل در عمل و کالت شود علاوه بر اینکه در محکمه که صلاحیت دارد محکوم به مجازات خواهد شد اسم او از لوحه وکلاه محو و در روزنامه اعلان و حکم بر بطلان عملی که استناد به آن و کالت کرده می‌شود بعلاوه باید از عهده کلیه خسارات وارده بر موکل نیز برآید.
ماده ۱۴۲- هرگاه موکل در محکمه که صلاحیت دارد اثبات کند که وکیل تکاهل در حفظ حقوق او کرده در این موضوع وکالت وکیل دیگر پذیرفته نشده و بتأدیه حق‌الوکاله که گرفته است و سایر خسارات موکل بعد از ثبوت ملزم خواهد شد.
ماده ۱۴۳- در صورتی که وکیل از وکالت خود استعفا نماید باید طوری قبلا به موکل خود اطلاع داده باشد که مشارالیه بتواند و کیل جدیدی به حکمه معرفی نماید و هرگاه وکیل به مفاد این ماده عمل نکرد و موجب قوت حقی از حقوق قانونیه موکل شد وکیل مستعفی ملتزم است از عهده خسارت و مصارف متعارفه که از این جهه برموکل وارد شده بر آید.
ماده ۱۴۴- مدعی‌العموم هرگاه در اجرای مواد این فصل مسامحه و با بی‌نظمی مشاهده کند «باداره امور قضائی» رابرت خواهد کرد.
ماده ۱۴۵- هرگاه محاکم مشاهده کنند که وکلای رسمی از حدود خود تجاوز می‌نمایند یا مرتکب اعمالی می‌شوند که در انظار قبیح و رکیک بوده و موافق مقام آنها نیست حق دارند راءسا یا به تکلیف مدعی‌العموم در محکمه به رفتار و اعمال آنها رسیدگی کرده مجازات اداری ذیل رایانها بدهند …
- توبیخ
- ممنوع داشتن آنها را از شغل وکالت از یکماه الی سه ماه –
ماده ۱۴۶- هرگاه محاکم مشاهده کنند که وکیل رسمی از انجام وظیفه وکالتی خود بر نمی‌آید مکلفند مراتب را به مجمع رسمی وکلاه و اداره امور قضائی اطلاع دهند.
ماده ۱۴۷- در مورد فقره ۲ – ماده ۱۴۵ هرگاه وکلای محکوم و مدعی‌العموم شکایتی از حکم محاکم داشته باشند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم می‌توانند از حکم محکمه ابتدانی استیناف و از حکم محکمه استیناف تمیز بدهند.
ماده ۱۴۸- علاوه بر مجازات مذکور در ماده ۱۴۵ وزارت عدلیه می‌تواند تحقیقات لازمه راجع به رفتار و اعمال وکلاء عدلیه نموده و در صورتی که اطلاعات صحیحه از سوء اخلاق یا اعمال آنها تحصیل کرد محواسم آنها را از لوحه اسامی وکلاء از مجمع رسمی وکلا بخواهد.
ماده ۱۴۹- اسامی وکلای رسمی عدلیه باید در دفتر مخصوص و همچنین در لوحه مخصوص که در اطاق پذیرائی محکمه نصب می‌شود ثبت شود.
ماده ۱۵۰- برای دادن اجاره نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد.
۱- وزارت عدلیه کمیسیونی مرکب از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود – کمیسیون مزبور پس از اتیان قسم مطابق صورت قسم نامه جداگانه از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت بوده‌اند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می‌دهد به ارای مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و بو زیر عدلیه اطلاع می‌دهد وزارت عدلیه به ـ اشخاصی که لااقل چهار رای صحت عمل و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتی که آن اشخاص مطابق ماده ۱۳۱ – و ۱۳۲ – عمل نمایند اجازه نامه خواهد داد .
ماده ۱۵۱- پس از انحلال کمیسیون به هیچکس اجازه نامه وکالت داده نخواهد شد مگر به اشخاصی که بادارای شرایط ماده ۱۲۸ بوده یا امتحان قضائی داده و لااقل دو سال دربار که یا محاکم خدمت قضائی با هشت سال (متوالی یا متناوب) در بار که یا محاکم اشتغال بکار قضائی یا بار که داشته‌اند.
ششم اردیبهشت ۱۳۰۶ تشریفات رسمی افتتاح عدلیه در کاخ گلسان بعمل آمد و آقایان رؤسای ادارات و محاکم فرامین انتصاب خود را از دست پادشاه فقید گرفتند. نطق ملوکانه دائر به تجدید تشکیلات عدلیه و تشویق منتخبین بحق گذاری وبسط امنیت قضائی کشور ایراد و نیز دستخط الغاء کاپیتولاسیون صادر و مقرر شد موجبات عملی شدن آن از طرف دولت فراهم گردد که در بیستم اردیبهشت ۱۳۰۶ در این قسمت از طرف دولت اقدام و الغاء کاپیتو لاسنون بدولی که راجع به قضاوت قونسولی با ایران عهدنامه داشتند فسخ و الغاء آن ابلاغ شد.
هم در این روز مرحوم آقای شیخ جلال‌الدین و آقایان شریعت زاده . شیخ علی اصغر گرگانی (ما جدی) . نقیب زاده تبریزی (مشایخ) آقا سیدهاشم (وکیل) و نویسنده وزارت عدلیه دعوت شدیم مرحوم داور بعد از بیان نیات اصلاح طلبانه خود در اقدام به اتحلال و تجدید تشکیلات عدلیه اعلام نمود که دعوت این هیئت برای تشکیل کمیسیون مقرر در ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات جدید است که که وکلای رسمی و موقت را به عده لازم معین نماید. مدعوین بدواً از قبول عضویت چنین کمیسیونی عذر خواستند ولی وزیر اظهار داشت که بموجب ماده مزبور تعیین اعضای کمیسیون بنظر من است و می‌توانم از قضات یا ادار بها با وکلا و یا اشخاص دیگر دعوت نمایم. حال اگر شما قبول نکنید ناچار اشخاص دیگر را دعوت خواهم کرد و در اینصورت ممکن است نتیجه آن مورد اعتراض شما واقع شود. پس از مذاکرات زیاد به شرط آنکه حداقل وکلاتی که وزیر عدلیه طبق اختیار مذکور در تبصره ماده ۱۲۷ اصول تشکیلات معین می‌کند طوری باشد که شامل کلیه کسانی که اشتغال به شغل وکالت دارند (و صلاحیتشان مورد اعتراض نیست) بشود قبول کردند.
مرحوم داور هم قول داد آنچه را این کمیسیون انتخاب کرد معین نماید پس از آن حاضرین بشرح قسم‌نامه ذیل که قبلا مهیا بود قسم یاد نمودند.
«ما امضاء کنندگان ذیل شرافت خود را ضامن قرار داده به ذات باریتعالی قسم یا د می‌کنیم که در تعیین وکلای عدلیه موافق وجدان عمل کرده و هیچ منظوری نداشته باشیم جز مصلحت مملکت و اجرای قانون»
پس از امضای قسم‌نامه بلافاصله شروع به مطالعه سوابق وکلا گردید و جلسه که از ساعت هشت صبح آن روز تشکیل بود تا مقارن ساعت دوازده بعد از ظهر بلا انقطاع ادامه یافته بقیه مذاکرات موکول بروز بعد گردید روز بعد پس از امضاء صورت اسامی که به خط شخص وزیر پاک نویس شده بود و عبارت بود از یک دسته وکلای رسمی به عده ۱۸ نفر و دسته دیگر وکلای موقت به عده ۲۴ نفر برای مدت یکسال» و عذر کاریکه اظهار می‌داشت پیش آمده است از ادامه کار کمیسیون عذر خواسته موکول بوقت غیرمعلوم نمود و مثل این بود که مقصودش از تشکیل کمیسیون تنظیم همین صورت بود و می‌خواست به همان عده اکتفا شود اسامی مزبور ابلاغ شد و انحصار عده به چهل و دو نفر مورد اعتراض وکلاو مشتغلین وقت واقع گردید. این بود که کمیسیون مجدداً دعوت شد و طی جلساتی که در فواصل نزدیک تشکیل گردید در صورت مزبور تجدید نظر و با موافقت آن مرحوم عده دیگری انتخاب و بر شماره مزبور در هر دو قسمت به عده کافی افزوده شد و از روز بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۰۶ محاکم و تشکیلات جدید مشغول کار شدند.
