کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت چهارم)
فهرست
وکلاپرس- نهضت ضداستبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه و اعلان مشروطیت در ایران شد، سرآغاز تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری شد.
به گزارش وکلاپرس، نهضت ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۱۴جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ ه.ق) و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود که یکی از آنها را می‌توان تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری در ایران دانست.
مجله علمی حقوقی انتقادی فروردین ماه ۱۳۳۲ شماره مسلسل ۳۰ مقاله ای با موضوع «کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟» منتشر کرده است که متن آن در ادامه آمده است:
بیشتر بخوانید:
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت اول)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت دوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به وجود آمد؟ (قسمت سوم)
سازمان مجمع وکلای رسمی اعضا و کارهایی که انجام داد
ایرادی که بر او این نامه هیئت‌مدیره مجمع وکلای رسمی وارد است اینکه نام آقای همراز (فاضل بروجردی با فاضل الملک سابق) که از اعضاء منتخبه هیئت‌مدیره بوده در آن ذکر نشده است و چون در خاطر نویسنده نیست که این تفاوت معلول علمی یا فقط اشتباهی است متن صورت مجلس انتخاب هیئت‌مدیره (که اولین جلسه مجمع وکلای رسمی است) و حاکی از اسامی اعضاء حاضر آن جلسه نیز می‌باشد نقل می‌شود:
«در تاریخ یوم دو شنبه ۱۲ ذیقعده ۱۳۳۹ (۲۷ سرطان با تیرماه ۱۳۰۰) جلسه در تحت ریاست جناب مستطاب آقای آقا شیخ علی اکبر تشکیل و در موضوع تعیین هیئت‌مدیره و عدم تعیین آن پس از مذاکره به موجب رای مخفی با اکثریت بیست و یک رای در این جلسه شروع به انتخاب هیئت‌مدیره گردید. توضیح آنکه رای عدم انتخاب در این جلسه هفت و ممتنع از دادن رای سه نفر بوده است:
بلافاصله شروع به گرفتن رأی موجب ورقه در تعیین هیئت گردید و با اکثریت آراء آقایان مفصله‌الاسامی به سمت هیئت‌مدیره انتخاب شدند:
- آقای آقا شیخ جلال رئیس – ۱۴ رای.
- آقای نقیب زاده نایب رئیس – ۱۳ رای
- آقای فاضل بروجردی عضو- ۱۹ رای.
- آقا میرزا قوام‌الدین عضو- ۲۶ رای.
- آقای حکیم الهی- ۲۳ رای.
- آقای میرزا ابوالفضل تهرانی عضو – ۱۳ رای.
- آقای فاضلی عراقی عضو – ۱۳ رای.
امضاآت: علی اکبر اشتهاردی. ابوالفضل منطقی. فضل‌اله حکیم الهی. جلال‌الدین. باقر الحسینی. نقیب‌زاده سید محمد حسین اصفهانی قوام‌لدین. محمود فیض‌الله. علی. النوری نقیب‌الموسوی- ناظم المتظلمین شیخ محسن. احتشام الشریعه. حسینعلی- میرزا سید حسن. نظام‌الدین. میرزا محمد حقوقی. معین‌السادات، ابوالحسن قمی. بروجردی فرقانی. سید فضل‌اله معین‌الشریعه. باقر امجد الکتاب. نصیرالدین طبرسی. ابوالفضل تهرانی مرضاه لکی.
لازم به توضیح است که در آن تاریخ عده وکلای رسمی منحصر به حاضرین جلسه انتخاب هیئت‌مدیره نبوده است و چون با هر اندازه کوهشی که شد تا بدان میسر نگردید که از بایگانی اداره امور قضائی وقت صورت جامعی از اسامی وکلاء رسمی آن زمان تحصیل شود فعلا آنچه در نظر بادارای مستند است ذکر می‌شود:
۱- آقایان احمد شریعت‌زاده (مشاور) علی‌اصغر ساجدی و دکتر آقایان از وکلای معروف آن زمان و مشغول و کالت بوده‌اند.
۲ – مرحوم دکتر تقی بهرامی (مبصر السلطان) بموجب نامه مورخ ۲۵ ذیقعده ۱۳۳۹ (نهم اسد با مرداد ۱۳۰۰) اداره امور قضائی که نقل می‌شود معرفی شده است:
«هیئت‌مدیره مجمع وکلاء رسمی – نظر بتصدیقی که جناب مبدرالسلطان بهرامی از طرف وزارت جلیله عدلیه بعنوان وکالت رسمی در دست دارند از اینکه در موقع دعوت وکلاء رسمی از طرف اداره امور قضائی در دعوت ایشان غفلت شده بود لذا ممزی‌الیه را باین مدت معرفی می‌نماید: امضاء محمد علی طهرانی.»
۳- مرحوم داور موجب نامه وزارتی ذیل مورخه ۱۶ برج سنبله (شهریور) ۱۳۰۰ معرفی گردیده است:
«هیئت محترم مجمع وکلاء رسمی – جناب آقای میرزا علی اکبرخان داور که صاحب تصدیقنامه از دارالعلوم ژنو می‌باشد وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلاء رسمی می‌شناسد و به همین سمت معرفی می‌نماید: احمد – مهر وزارت عدلیه»
۴- آقای وکیل که با داشتن سابقه اشتغال به وکالت بنا به مصلحت شخصی وارد خدمت بوده پس از تشکیل مجمع و انتخاب هیئت‌مدیره مستعفی و مشغول وکالت گردیده نامه مورخ ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۳۴۰ (۲۹ قوس یا آذر – ۱۳۰۰) را که ذیلا درج می‌شود به هیئت‌مدیره نوشته و مجددا در شمار وکلای رسمی قرار گرفته اند:
«مقام محترم هیئت‌مدیره مجمع وکلاء رسمی عدلیه اعظم‌دامت افاضاته – برای استحضار خاطر محترم تصدیع نمی‌دهد – اینجانب نظر به مصالح شخصی از شغل مفتشی درجه اول اداره قضائی، مستعفی و کما کان (به موجب تصدیق وزارت‌جلیله عدلیه) به شغل وکالت رسمی در تمام مراتب قضائیه اشتغال خواهم داشته و استعفای عده نیز مورد قبول واقع شد. امضاء هاشم و کیل»
هیئت‌مدیره اینکه به کیفیت فوق انتخاب و معرفی کردید مشغول کار شد و قدم مهمی که در ابتداء برداشت همان اولین تقاضای او از وزارت عدلیه بود که درخواست نمود:
«نسبت به کسانی که شغل خوددار وکالت قرار داده و به ملاحظاتی از تحصیلی تصدیق نامه رسمی بازمانده‌اند، عطف توجهی شده کابینه وزارتی تقاضانامه آنان را بپذیرد و هیئت ممتحنه برای آنها تشکیل شود»
این اقدام بی‌اندازه در تسکین و آرامش محیط متشنج آن روزی جامعه وکالت حسن اثر بخشید و دسته‌جات مختلف وکلاء را (که در تحت‌تاثیر نگرانی از وضع شغلی و حیاتی خود هر کدام نغمه ای می سرودند. مجددا بهم پیوستگی داد و مندارجا بر عده وکلا رسمی افزود.
آری از شرایط لابد منه سیاست اداری هر مدیر یا هیئت‌های مدیره است که استعداد روانشناسی خود را عملا نشان داده با توجه داشتن به روحیه افراد در کمال حسن‌نیت رفتار نموده حقوق و منابع مشروع اجتماع تحت اداره خود را حفظ و رعایت نماید و فقط در چنین صورت است که به نتایجی مطلوب خواهد رسید!
هیئت‌مدیره بعد از انجام مهم اساسی فوق متوجه خودسازی و قرار نمودن تشکیلات و ایجاد مقررات انتظامی برای هر یک از آنها شد:
بدوا طی جلسات متوالی نظامنامه داخلی را مشتمل بر بیست و پنج ماده در تاریخ شانزدهم محرم ۱۳۴۰ (۲۹ سنبله با شهریور ۱۳۰۰) تنظیم و مقدم وزارت پیشنهاد نمود که در تاریخ دوازدهم قوس (آذر) ۱۳۰۰ تصویب آن اعلام شد و ذیلا درج می‌شود.
«نظامنامه داخلی»
برای حسن امور مجمع وکلای رسمی و انتظامات داخلی حوزه وکالت بر طبق ماده ۲۳ نظامنامه اساسی مواد ذیل تصویب می‌شود:
مواد عمومی
ماده اول- مجمع وکلاء دارای دو هیئت است:
ا- هیئت‌مدیره.
۲- هیات عموم.
۲- مجمع وکلاء دفتر ضبط مخصوصی خواهد داشت که تعرفه حار افراد وکلا و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مجمع راداری بوده باشد
۳- برای بحث در مسائل اجتماعی حقوقی فنی و قضائی مجمع وکلاء مجله مخصوص خواهد داشت.
۴- مجمع وکلاء دارای صندوق تعاونی خواهد بود که موافق نظامنامه مخصوص در تحت‌نظر هیئت‌مدیره اداره می‌شود
۵- دخل و خرج مجمع وکلا به موجب اوراق رسمی است که در هیات‌مدیره تصویب و امضای رئیس یا تب رئیس می‌رسد
(وظایف هیئت‌مدیره)
۶- اداره نمودن مجمع وکلا از هر جهت بعهده هیئت‌مدیره است.
۷- تعیین محل مجمع وکلاء و دستور و کیفیت جلسات هیئت عمومی با هیئت‌مدیره است.
۸- قطعیات هیئت‌مدیره در حدود انتظامات داخلی از تکالیف اداری محسوب و لازم‌الاجرا است.
۹- هیئت‌مدیره سعی خواهد کرد که نسبت به تعرفه حق‌الوکاله ترتیبی ایجاد شود که با وضعیات عمومی و عملیات وکلاء مناسبت داشته صلاح و صرف متداعبین و وکلاء کاملا پیش‌بینی شده باشد
۱۰- هیئت‌مدیره آنچه را که برای اصلاح و تکمیل قوانین لازم بداند به مقامات مربوطه پیشنهاد می‌نماید.
۱۱- هیئت‌مدیره سعی خواهد کرد از طرف مجمع وکلا کتب حقوقی ترجمه و تالیف و طبع و نشر شود.
۱۲ – هیئت‌مدیره می‌خواهد کرد که مطابق نظامنامه علیحده کتابخانه مخصوص تاسیس نماد.
۱۳ – هیئت‌مدیره سعی خواهد کرد که مطابق نظامنامه جداگانه احصائیه کلیه دعاوی مطروحه مرکز را تحصیل نماید.
۱۴- تعیین و ترتیب اوقات جلسات رسمی و جرائم غیبت اعضاء با هیئت‌مدیره است.
۱۵- جلسات رسمی هیئت‌مدیره بعلاوه رئیس با نایب رئیس با حضور سه نفر از اعضاء خواهد بود- جلسات رسمی سایر هیئت‌های مجمع با حضور اکثر امضاء تشکیل می‌شود ولی کلیه تصمیمات باکثریت تمام حاضرین قاطع خواهد بود.
۱۶- هیئت‌مدیره در آخر هر سال پانزده روز قبل از انتخاب هیئت‌مدیره جدید خلاصه عملیات خود را به ضمیمه صورت حساب یکساله تنظیم و به هیئت عمومی پیشنهاد می‌کند
۱۷- هیئت عمومی کمیسیونی به عده پنج نفر برای رسیدگی به حساب هیئت‌مدیره انتخاب می‌نماید.
۱۸- کمیسیون مزبور بصورت حساب رسیدگی نموده‌اید نتیجه تحقیقات و نظریات خود را به تصویب هیئت عمومی می‌رساند.
۱۹- تحصیل مطالبات و پرداخت درون دوره سابقه مجمع به عهده هیئت‌مدیره لاحق است
۲۰- تکمیل نواقص نظامات مقرره هم چنین هر گونه اطلاع و تغییری که در مواد مزبوره لازم بشود از مختصات هیئت‌مدیره است.
(وظایف و کلا)
۲۱- برای تنظیم امور داخلی و مخارج لازمه هر یک از افراد وکلای رسمی طهران در اول در برج شهر به می‌دهند که حداقل آن به قرار ذیل است:
- وکلاء درجه اول شش تومان.
- وکلا درجه دوم سه تومان.
- وکلا درجه سوم یک تومان.
۲۲- وکیل مکلف است که اصول نزاکت قولی و عملی را کاملا مراعات نموده مخصوصا از هر امری که موجب تخفیف و وهن دیگری است اجتناب نماید.
۲۳ – وکیل مکلف است که کلیه نکات اخلاقی را منظور داشته از اعمالی که موجب وهن در انظار است احتراز نماید.
۲۴- هر وکیلی که در انجام شغل وکالت خود اشکالی احساس و یا مابقی مشاهده نماید در آن خصوص لایحه تنظیم نموده تمام کیفیات قضیه را توضیح و آنچه را که به عقیده خود موجب اشکال تصور کرده در ورقه علی حده نوشته به ضمیمه لایحه به دفتر مجمع داده رسید می‌گیرد.
۲۵ – رئیس مجمع لایحه شاکی را در هیئت‌مدیره مطرح و هر اقدامی را که لازم بداند نموده نتیجه را به شاکی اعلام می‌کند.
مواد بیست و پنجگانه نظام داخلی مجمع وکلای رسمی در جلسه ۱۶ محرم ۱۳۴۰ هیئت‌مدیره باکثریت قریب باتفاق تصویب گردید فقط جناب آقا میرزا ابوالفضل تهرانی به علت مسافرت یقم غایب بودند امضاء جلال‌الدین»
«مجمع وکلاء رسمی- نظامنامه داخلی آن مجمع مشتمل بر بیست و پنج ماده که از طرف هیئت‌مدیره مجمع وکلاء پیشنهاد شده است تصویب می‌شود. ن- امضاء و مهر وزارت عدلیه» متعاقب تدوین نظامنامه داخلی مقرراتی هم برای هیئت عمومی به قرار ذیل تصویب نمود:
نظامات جلسه عمومی
۱- جلسه دومی عبارت است از اجتماع عموم وکلاء رسمی در اوقات و ترتیبات معینه (که موافق ماده اولی نظامنامه داخلی مجمع بهشت عمومی تعبیر شده) و لااقل در هر هفته یکبار تشکیل می‌شود.
۲- تشکیل جلسه عمومی برای انجام مطالب ذیل است:
- قرائت و مباحثه قوانین موضوعه.
- حل مسائل مشکله قضائی
- شور در مسائلی که هیئت‌مدیره طرح و مذاکره در آن را سلاح دانسته پیشنهاد نماید.
- اجرای وظایفی که در مواد نظامنامه اساسی و داخلی مجمع مطرح است.
۳- جلسه عمومی با حضور ثلث وکلاء رسمی حاضر طهران تشکیل می‌شود و در موردی که باخته رای محتاج شود اکثریت تمام افراد قاطع خواهد بود.
۴- جلسه عمومی دارای یک نفر رئیس و یک نفر قائم مقام و دو نفر منشی است که موافق ماده ۳ برای شش‌ماه انتخاب می‌شوند.
۵- انتخاب مزبور در اول نور (اردیبهشت ) و عقرب. (آبان) هر سال تجدید خواهد شد.
۶- وظایف انشائی جلسه عمومی به تعیین و نظارت رئیس و قائم‌مقام او انجام می‌شود.
۷- رئیس جلسه عمومی و قائم مقام او با دو نفر منشی موظف به تعیین و دعوت جلسات
عمومی بوده اجرای تنظیمات را عهده‌دار می‌باشند.
۸- برای غیبت در حین انعقاد جلسه بک قرآن و در تمام جلد و قرآن به صندوق تعاون پرداخته می‌شود.
۹- اشخاصی که متوالیا غیبت نمایند برای هر دفعه دو برابر وجهی که در غیبت قبلیه باید بپردازند دادنی خواهند بود و در هر گاه پیش از سه دفعه غائب شوند مراتب به هیئت‌مدیره اعلام خواهد شد.
۱۰- در صورتیکه بواسطه عدم حضور اکثریت اعضاء جامه عمومی رئیس منعقد نشود هیئت عمومی یا قائم‌مقام او وجوه مصرحه در دو ماده قبل را اخذ و به صندوق تعاون بپردازد
تبصره – مادام که صندوق تعاون تشکیل شده وجوه مقرره در مواد فوق نزد تحویل دار مجمع به امانت گذارده خواهد شد.
۱۲- هرگاه هیئت رئیسه جلسه عمومی تکمیل یا جرح و تعدیلی را در مواد نظامات حاضره لازم بداند نظریات خود را به هیئت‌مدیره پیشنهاد و اجرای آن را تقاضا می‌نماید.
۱۳- علاوه بر این مقررات کلیه وظائف اداری و اخلاقی که مواد نظامنامه اساسی و مواد نظامنامه داخلی مجمع برای افراد وکلاء تعیین نموده در جلسه عمومی لازم‌الرعایه خواهد بود.
نظامنامه داخلی برای مجمع وکلای رسمی بیش از دو هیئت قائل نشده بود ولی در عمل ظاهر شد که انحصار به این دو هیئت برای انجام وظایفی که برای مجمع و هیئت‌مدیره آن مقرر است کافی نیست و بایستی هیئت‌های دیگری هم برای کارهای متناسب از بین وکلای رسمی تشکیل داده از فکر و معلومات آنان استمداد و استفاده نمود به این جهه هیئت‌مدیره در مرحله اول انتخاب پشتی را بنام و شعبه راهنمایی و مساعدت» در نظر گرفت و برای آن مقررات ذیل را تصویب و اجرا نمود:
نظامنامه شعبه راهنمائی و مساعدت
ماده اول- برای تسهیل طریق مراجعه به محاکم و ادارات قضایی و اجرائی و موسسات تجارتی وقتی اعم از داخله و خارجه ) و هدایت عامه به کیفیت استفاده از تشکیلات قانونی مطابق مواد ذیل هیئتی بنام شعبه راهنمایی و مساعدت تشکیل می‌شود:
کیفیت تشکیل
۲- عده اعضاء شعبه مزدور بیش از هفت نفر نبوده و برای مدت دو هفته انتخاب می‌شوند. (ابتدای هفته روزهای شنبه است).
۳- آقا با اینکه برای قبول این خدمت حاضرند اسامی خود را در لوحه مخصوصی در اطاق مجمع برای اینکار نصب می‌شود ثبت خواهند کرد و هیئت‌مدیره از بین آنان به ترتیب حروف تهجی عده لازمه را انتخاب می‌نماید.
۴- تا وقتی که عده کافی از داوطلبان برای عضویت شعبه حاضر نشده هیئت‌مدیره بنظر خو از بین آقایان وکلاء رسمی اعضاء آن را انتخاب می‌نماید.
اوقات حضور اعضاء شعبه و انجام وظائف
به ترتیبی که هیئت‌مدیره معین می‌کند اعضاء شعبه، ساعدت متناوبا حضور داشته وظائف مرجوعه را انجام می‌دهند.
۶- هر یک از اعضاء مکلفند در کتابچه مخصوصی که برای اینکار تهیه می‌شود خلاصه مطالب مراجعه کننده و دستوری را که بنظر به شخصی خود می‌دهند یادداشت نماید.
۷- برای هر نوبت دو نفر معین خواهد شد که در صورت حضور معاون چنانچه یکی غایب شد دیگری منفردا متصدی خواهد بود.
ترتیب مراجعه
۸- آقایانی که شعبه مساعدت مراجعه می‌نمایند بایستی فیلا به دفتر مجمع مراجعه نموده وقت بخواهند.
۹- مراجعه کننده بایستی در موقع مقرر حاضر شده مطالب خود را کتیا یا شفاها بطور خلاصه اظهار نماید.
۱۰ – مراجعه کننده فقط تا یک ساعت حق مذاکره خواهد داشت و این در صورتی است که به اول موقع مقرر حاضر شود ولی حق ندارد جواب کتبی مطالبه نماید.
۱۱- در مقابل راهنمایی و هدایتی که به مراجعه کننده می‌شود حتی مطالبه خواهد شد.
۱۲- از ارائه طریقی که مراجعه کننده شده مسئولیتی متوجه عضو یا اعضاء شعبه مساعدت نمی‌شود.
۱۳- مراجعه کننده می‌تواند نظریات هیئت‌مدیره را در قضیه (ای) که مبتلا به او است تقاضا نماید. در این صورت بایستی لااقل دو روز قبل از جلسه رسمی هیئت‌مدیره تقاضانامه کتبی و توضیحات لازمه آن را به دفتر مجمع تسلیم نموده رسید بگیرد.
۱۴- هیئت‌مدیره مجمع در اولین جلسه خود قضیه را مطرح نموده و در ظرف سه روز جواب مقتضی را اعلام خواهد کرد. براین مراجعه مطابق تعرفه مخصوص حلی تعلیق می‌گیرد که اختصاص به صندوق تعاون خواهد داشت.
ب- با تشکیل شعبه راهنمائی و مساعدت تکلیف مراجعات و جواب درخواست‌ها اتفاقی و اضطراری اشخاص تعیین گردید بعلاوه درنظر گرفتن ایجاد «صندوق تعاون» این زمینه را برای هیئت‌مدیره حاضر نمود که پیش‌آمدهای ناگوار و احتمالی همکاران خود را بقدر مقدور از محل درآمد آن پیش‌بینی و تامین نماید و برای این منظور تیم ذیل را اتخاذ و اعلام نمود.
«در مواقعی که بر اثر حوادث و ابتلاآت یکی از آقایان وکلاء رسمی قادر باداء وظائف فنی و تعقیب مشاغل وکالتی خود نشوند حق دارند از مجمع وکلاء استعانت نمائید و هیئت‌مدیره مجمع نیز به مجرد اطلاع مکلف است که شخصی ناتوان را با استفاده از این حق متوجه نموده نهایت مساعدت را مبذول دارد مراتب فوق در جلسه ۲۶ ربیع‌الثانی ۴۰ مطابق ششم قوس (آذر) ۳۰۰ تصویب شده است امضاء: جلال‌الدین»
ج – در آن زمان وزارت عدلیه جلسه مشورتی از قضات عالی رتبه خود در روزهای دوشنبه تشکیل می‌داد که به مباحثه و مطالعه قوانین پرداخته و در حل مشکلات قانونی و قضایی راهنمای محاکم بودند. هیئت‌مدیره مقام وزارت را متذکر شد که شایسته است از معلومات و تجارت وکلاء نیز در این تشکیل استفاده شود. وزارت عدلیه این تذکر را به موقع دانسته پذیرفت و تا زمانی که مدت انتخاب هیئت‌مدیره منقضی نشده و جلسات شورا ادامه داشت ۳ نفر ( مرحوم آقا شیخ‌جلال و آقایان وکیل و همراز) در آن هیئت حاضر شده شرکت و در حل مشکلات کمک می‌کردند.
در اتناء این جریان کثرت و تنوع مسائل مختلفی که در جلسات مشورتی آن هیئت مطرح و اتخاذ نظر می‌شد هم چنین احساس (از و خاله) قوانین و اظهارنظر در نواقص و اصلاحات لازمه آنها و در ضمن کله به استقرار نظامات داخلی سازمان مجمع و اصلاح و تشکیل آن هیئت‌مدیره را به فکر تشکیل خاصی سوق داد و در نتیجه هیئتی بعنوان کمیسیون مطالعات قانونی و نظر در نواقص و مشکلات موجوده مرکب از مرحومین حکیم الهی. آقای شیخ علی اکبر اشتهاردی بهرامی و داود – و آقایان وکیل – شریعت‌زاده. ماجدی. حاج موحد و فاضل عراقی انتخاب نمود که مقارن با روزهای تشکیل شورای عالی قضات منعقد گردید در موضوعات مبتلا به و نواقص قانون بحث و شور می‌نمود
د – کمیسیونی هم برای اداره نمودن جلسات هیئت عمومی مرکب از مرحومین حکیم الهی و بهرامی و آقایان ماجدی و فاضل عراقی و نویسنده تشکیل داد که مکلف بود اجرای نظامات مقرره را مراقبت نموده در رفع هرگونه نقص و ابهامی اقدام نماید
ه – برای تهیه موجبات پیشرفت امور وکالتی و پیشنهادهای مفیده به مقامات مربوطه و اطلاع آقایان وکلاء باحصائیه دعاوی و کیفیت جریان آنها و بمنظور اجرای ماده ۱۲ نظامنامه داخلی هیئت دیگری را بنام «کمیسیون احصائیه و اطلاعات » مرکب از: مرحومین آقا شیخ جلال‌الدین نهاوندی. آقا سید علی هرجایی. آقا شیخ حسن قمی. آقا میرابوالفضل ارومیه امجدالکتاب و آقایان حجه الاسلام‌زاده و آقا شیخ علی آقای نوری ( اسفندیاری ) انتخاب و مامور نمود که با مراجعه به سوابق موجوده در ادارات مربوطه وزارت عدلیه و ترتیبات موجوده آن افدام مقتضی را معمول و مراتب را گزارش نمایند.
و – هیئت‌مدیره برای تاسیس مجله‌ای مخصوص نیز مذاکراتی بعمل آورده طرحی برای پیشنهاد به وزارت عدلیه تهیه نمود که با مشکلاتی که داشت و با انقضاء مدت انتخاب مجال کافی برای عملی نمودن آن وجود نیافت ولی در جمع‌آوری کتاب برای تاسیس کتابخانه اقدام و کتاب‌هایی هم تهیه نمود.
ز – خوانندگان محترمیکه عدلیه آن زمان را ادراک و در نظر دارند می‌دانند که در آنوقت قسمت عمده تشکیلات قضایی و دستگاه مدیره وزارتی و ادارات وابسته آن در سه حیاط مستقر بود که دو حیاط آن در ضلع غربی خیابان اول (یا وزارت دارائی ) و سومی در ضلع غربی حیاط اول متصل به خیابان خیام فعلی (جلیل آباد سابق) بود. و حیاط دوم که در شمال حیاط اول قرار داشت متر اداره ثبت اسناد در بدو تشکیل بود که همین مناسبت معروف بود به حیاط ثبت استاد. این حیاط با صورت خرابی که داشت مشتمل بود بر پنج اطلاق بزرگ و کوچه و به تقاضای هیئت‌مدیره و قبول وزارت عدلیه به مجمع وکلای رسمی اختصاص یافت و با تعمیرات متناسبی که بعمل آمد و متضمن مخارج متنابهی شد (باستثناء دو اطاق که بعدا وزارت عدلیه بعنوان کمی جا برای تشکیلات خود مجانا مسترد داشت قرارگاه متناوب: تکمیل جلسات عمومی مجمع وکلای رسمی و هیئت‌های مدیره شعبه راهنمایی و مساعدت و کمیسیون‌های مذکور گردید. دفتر مجمع و هیئت‌مدیره هم در یکی از همین اطاق‌ها بود.
اعضاء دفتری و اداری مجمع عبارت از دو نفر منشی (مرحوم علی اشرف عاید که مدیر دوار بود و آقای شیخ عبدالحسین طالقانی) و دو نفر پیشخدمت (که یکی از آن دو نفر سرایدار و نامه‌رسان هم بود). مارک با علامت رسمی و نشان مجاز مجمع وکلاء رسمی در اوراق و مراسلات چنین بود:
وزارت عدلیه اعظم (مجمع وکلای رسمی)
در این محل غیر کافی و با شرائط شاق و طاقت‌فرسای محیط آن روز هیئت‌مدیره و مجمع وکلای رسمی و سازمان آن با کمال جدیت دوره یکساله خود را بآخر رسانید و اینکه گزارش آن هیئت که ذیلا درج می‌شود:
«راپورت»
چون اداره مجمع و هیئت‌مدیره مکلف است که بر طبق ماده ۱۶ و ۱۷ نظامنامه داخلی در آخر دوره تکلیف قانونی را انجام داده و کلیه جریانات را به عرض حضور هیئت عمومی برساند و به این راپورت صورت حساب یکساله را ضمیمه نماید لذا به شرح فهرست خدمات یکساله را راپورت داده و تفصیل آن را بدو سیه اداری اجازه می‌دهد که هیئت موقت پنج نفری مطالعه و تفتیش فرمایند فهرست خدمات سالیانه از تاریخ تاسیس مجمع که مطابق ۱۴ شهر ذیه – ۱۳۳۹ الی ۲۹ شهر شوال ۴۰ سال قانونی انتخاب مطابق نظامنامه اساسی یک دوره شمسی است تاخیر انعقاد جلسه عمومی را در اعلان خاطر نشان نموده اما سه ماه را به واسطه بحران ضمیمه یکساله کرده و مواد ذیل را خاطر نشان می‌نماید.
۱- تهیه محل مجمع در عمارت عدلیه که مناسب با وضعیات و مقتضیات فنی و اداری است
۲ – تهیه وجه برای تعمیر محل مزبور (و برای جلوگیری از خودداری وزارت که عمارت را تخصیص مجمع نمایند دو اطاق دیگر را تعمیر و به تصرف و تحویل وزارت داده است. عضو وزارت ضیق مکان بوده است.
۳- تهیه اساسیه به اندازه احتیاجات وکلا رسمی.
۴- گذرانیدن نظامنامه داخلی و مطابقه آن با نظامنامه وکانتی آوکاتی ممالک متمدنه که مدت مدیدی صرف وقت لازم داشته است البته اهمیت این خدمت پوشیده نخواهد ماند.
۵- گذارنیدن نظامنامه داخلی از تصویب مقام وزارت با موافقت نظر به اداری مستشاری
۶- تهیه کتابخانه و کتب فقهیه مقدر کفایت و دوره‌های قوانین.
۷- حیه لوازم‌التحریر و دفاتر رسمی قانونی از هر جهه.
۸- استخدام یک نفر منشی و یک نفر پیشخدمت.
۹- تهیه بودجه با فقدان تمام وسائل با اینکه اغلب آقایان از پرداخت شهر به استنکاف فرمودند هیئت‌مدیره توانسته است مدت یکسال خود را حفظ نماید
۱۰- دو نتیجه اقدامات مجمع انتخاب وکیل مجانی برای امور جنایی بخود مجمع تفویض و دیگر محکمه جنایت بدون مراجعه به مجمع تعیین وکیل مدافع برای مجرمین نخواهد کرد.
۱۱- اجازه دخالت اداره مجمع در امتحان و همچنین دو نفر عضو در مجلس امتحان وکلای رسمی.
۱۲ – جدیت کامل در اتحاد وجهه وکلاء واعطاء تصدیقنامه برای سایر آقایانی که هنوز موفق به اخذ تصدیقنامه نگردیده‌اند که مقدمات این ماده به موجب تصمیم مقام وزارت تمام شده و همین چندر- زه صورت خارجی خواهد گرفت.
۱۳- گذرانیدن دستور مخصوص نسبت به وکلا اینکه در اثر حوادث از اعمال فنی باز می‌مانند بنام تعاضد و تعاون راهنمایی و مساعدت.
۱۴- موقوفی محاکمه در روزهای دوشنبه و لزوم تشکیل کنفرانس مباحثه قانون در وزارتخانه و یا در مجمع و پذیرفتن مقام وزارت پیشنهاد را که اجرای آن دچار بحران عمومی گردیده است..
۱۵- تعیین دستور جلسات عمومی در تحت ۱۲ ماده
۱۶- ثبت مذاکرات جلسات رسمی اداری
۱۷- ثبت مذاکرات جلسات مباحثه قانون و جلسات عمومی
۱۸- انتشار نظام‌های اساسی و داخلی در جراید
۱۹ – اعمال نظر در مدرسه حقوق و اینکه تدریس عمومی و یا زبان فارسی گردد. تصویب آن.
۲۰- گرفتن اجازه استعمال مارک دولتی در اوراق رسمی مجمع وکلاء.
۲۱ – مداخله در نسخ ابلاغیه اخیر وزارت در خصوص و دیه که کمیسیون مخصوص احاله. شده و هنوز قضیه خاتمه نیافته است. از طرف رئیس امضاء نقیب‌زاده»
