فهرست
وکلاپرس ـ عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی در روزنامه اعتماد به شرح غیرقانونی بودن جذب کارآموز وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضاییه پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، محمدرضا کامیار، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی به شرح غیرقانونی بودن جذب کارآموز وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضاییه پرداخت و توصیه کرد مدیران این مرکز و رؤسای ایشان در قوه قضاییه «به جای اقدامات تبلیغی و گزافه و غیرقابل دفاع» برای «اصلاح سریع‌تر مقررات جهت اعطای استقلال» تلاش کنند.
بیشتر بخوانید:
هفته گذشته اطلاعیه پذیرش کارآموز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه منتشر و از ۲۰ فروردین ثبت‌نام آن شروع شد. به نظر می‌رسد این تصمیم مسوولان مرکز مشاوران ماده ۱۸۷ با بی‌توجهی کامل مقررات است و برگزاری آزمون مذکور غیرقانونی است.
در سال گذشته هم به دنبال اعلام ثبت‌نام مرکز مشاوران غیرقانونی بودن این آزمون تذکر داده شد لکن معاون وقت قوه قضاییه و هماهنگ‌کننده امور وکالت که اینک معاون اول قوه قضاییه است، اعلام داشت که رییس قوه (در آن زمان حجت‌الاسلام رییسی) «مرکز وکلای قوه قضاییه» را قانونی می‌داند پس آزمون این مرکز قانونی است.
بیشتر بخوانید:
استدلال مذکور به نظر ناقص است و قانونی بودن تشکیل مرکز مشاوران به معنی قانونی بودن برگزاری آزمون برای جذب کارآموز وکالت جدید نیست.
انتظار می‌رود قوه قضاییه به عنوان پشتیبان اجرای قانون و مرکز مشاوران به عنوان مرکزی که ماموریت خود را وکالت و دفاع از حقوق مردم می‌داند و طبعا وظیفه‌اش دفاع از اجرای قانون است خود، قانون را رعایت نمایند.
دلایل خلاف قانون بودن برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه
مرکز مشاوران حقوقی با تصویب ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه در سال ۱۳۷۸ ایجاد شد. پس از پایان اعتبار برنامه سوم توسعه در سال۱۳۸۳ با وجودی که اعتبار قانون برنامه منقضی شد و در قانون چهارم توسعه جایی برای مرکز مشاوران دیده نشد اما این مرکز به جای فعالیت در جهت مدیریت امور مشاورانی که در دوره اعتبار برنامه، پروانه اخذ کرده بودند همچنان به جذب مشاور حقوقی ادامه داد در حالی که با اتمام برنامه سوم توسعه ادامه جذب مشاور حقوقی مرکز مشاوران برخلاف مقررات قانونی بود.
نظر مجلس شورای اسلامی درباره غیرقانونی بودن جذب وکیل توسط مرکز مشاوران
مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحصی که در حوزه قوه قضاییه به عمل آورد غیرقانونی بودن جذب وکیل توسط مرکز مشاوران را پس از پایان برنامه سوم توسعه اعلام نمود و صراحتا بیان کرد که اقدام مرکز مشاوران در برگزاری آزمون قانونی نیست. نتیجتا مرکز مشاوران از ادامه اجرای سیاست جذب مشاور حقوقی برای چند سال خودداری کرد.
آغاز مجدد جذب کارآموز
با تصویب قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ایثارگران براساس ماده ۸۸ قانون مزبور اصلاح شد. در این ماده جذب ۳۰ درصد از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان توسط مراکز مرتبط با قوه قضاییه از جمله مرکز مشاوران تصویب شد و همین تکلیف برای جذب ۳۰ درصد وکیل از سوی کانون وکلای دادگستری هم مقرر شد.
متاسفانه با تصویب این اصلاحیه مسوولان مرکز مشاوران قوه قضاییه تصور کردند این ماده قانونی به آنها حق جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون داده است!
استدلال مرکز مشاوران برای اثبات دیدگاه خود این بود که در این ماده ۳۰ درصد سهمیه برای جذب وکیل از میان ایثارگران (خانواده رزمندگان جانبازان و شهدا) پیش‌بینی شده است که اقتضای برگزاری آزمون دارد در حالی که دقت در ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ایثارگران که بر اساس ماده ۸۸ برنامه اصلاح شده است کاملا بطلان این برداشت را نشان می‌دهد، زیرا این ماده در قسمت وکلا، هرگز به مرکز مشاوران اجازه برگزاری آزمون نداده و صرفا کانون وکلا را که قبلا ۲۵ درصد از پذیرفته‌شدگان را به استناد مقررات دیگری به ایثارگران اختصاص می‌داد مکلف نمود این سهمیه را به ۳۰ درصد افزایش دهد.
لکن حق برگزاری آزمون از سوی کانون وکلا مستند به این ماده نبود؛ بلکه این حق و تکلیف از سال ۱۳۷۶ طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به کانون‌های وکلا داده شده که هر ساله مکلف به پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون هستند.
قانون معتبری برای برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضاییه وجود ندارد
پس در حالی که قانون معتبری وجود ندارد که اجازه برگزاری آزمون را به مرکز مشاوران داده باشد و مدت اعتبار برنامه سوم هم که مجوز مرکز مشاوران بود در سال ۸۳ تمام شده است، برگزاری این آزمون طی چند سال قبل و امسال غیرقانونی است. این امر بدیهی است که وقتی مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص بر غیرقانونی بودن جذب وکیل از سوی مرکز مشاوران پس از پایان برنامه سوم تاکید دارد اعاده این حق باید مبتنی بر دلیل قاطع و روشنی باشد تا این حق را دوباره برای مرکز قائل باشیم.
مجلس شورای اسلامی با توجه به اشراف بر قانون می‌توانست بدون هیچ ابهام و اشکالی چنین وظیفه‌ای را برای مرکز مشاوران صراحتا تعیین و ایجاد نماید در حالی که چنین نکرد پس مساله ممنوع بودن جذب کارآموز از سوی مرکز مشاوران همچنان قانونا تغییری نکرده است.
سیاست حذف موازی‌سازی و ترک امور تصدی‌گری
در فضایی که سیاست کلی نظام حذف موازی‌سازی و تصدی‌گری است و مقامات قضایی و وکالتی سال‌هاست در پی ادغام مرکز مشاوران در کانون وکلا می‌باشند و ازدیاد وکیل را بیش از نیاز، فسادزا می‌دانند توسعه این مرکز برخلاف سیاست جاری کشور می‌باشد و این توسعه صرفا باعث بزرگ‌تر شدن مشکلات و سخت‌تر شدن حل مساله در آینده خواهد بود.
کسانی که به فکر حل و فصل این معضل می‌باشند باید راه‌های مناسبی را انتخاب کنند و مسلما جذب مجدد وکیل معضل را بیشتر و بزرگ‌تر می‌کند. قانونگذار نیز به خوبی بر این فلسفه و سیاست آگاه بوده و به همین علت اختیار جذب کارآموز را از برنامه چهارم حذف و دیگر تا امروز به مرکز مشاوران این حق را طی هیچ قانونی اعطا ننموده است.
بیشتر بخوانید:
حتی برخی نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که تصویب‌کنندگان متن بند چ برای اصلاح ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ایثارگران بودند در زمان تصویب این اصلاحیه تاکید نموده‌اند که هدف و نیت آنان از قانونگذاری در بند چ هرگز ایجاد امکان پذیرش مجدد کارآموز توسط مرکز مشاوران نبوده است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد این تصمیم که مرکز مشاوران قوه قضاییه نسبت به جذب وکیل و مشاور حقوقی اقدام نماید برخلاف قانون و برخلاف سیاست‌های کلی قوه قضاییه و برخلاف انتظارات اجتماعی و مصالح نهاد وکالت می‌باشد.
مدیریت مرکز امور مشاوران در دست قوه قضاییه است
به عقیده من علاوه بر آنچه در بالا بیان شد مهم‌ترین جهت مخالفت با این تصمیم اما چیز دیگری است که به حقوق مردم مربوط می‌باشد. یکی از حقوق مسلم ملت حق برخورداری از وکیل است. اجرای تمام و کامل این حق ملازمه با استقلال کانون وکلا و وکیل است. تعرض به این حق ملت قابل قبول نیست.
از سویی مدیریت مرکز امور مشاوران در دست قوه قضاییه است. برخلاف کانون وکلا که روسا و مدیران آن را خود وکلا و متعاقب یک پروسه انتخاباتی تعیین می‌کنند، روسای مرکز مشاوران منصوب مقامات عالی قوه قضاییه هستند. قضات و دادیاران انتظامی هم منصوب این مقامات و برخی از میان قضات هستند. با این وصف نه مدیریت بر مرکز امور مشاوران و نه نظارت و تعقیب مشاوران حقوقی عضو مرکز مشاوران تحت اراده و اختیار کامل خود اعضا نبوده و وابسته به قوه قضاییه است.
مدیران قوه قضاییه برای مستقل شدن مرکز مشاوران تلاش کنند
از سوی دیگر نهاد وکالت ذاتا مستقل از نهاد قضاوت باید باشد تا بتواند به وظیفه خود که دفاع از موکل در مقابل نظام قضاوت است عمل کند. هر وجدان منصف و بی‌طرفی تایید می‌کند که اگر جریان دفاعی در کنترل قاضی باشد دیگر امید به تحقق عدالت قطعا از بین می‌رود لذا نباید این دو نظام با هم رابطه وابستگی داشته باشند.
بدین علت اصل و اساس وجود مرکز مشاوران حقوقی تا زمانی که وابسته به قوه قضاییه باشد مخالف قانون اساسی و مخالف ذات و فلسفه وکالت است.
نتیجتا توسعه این مرکز با پذیرش عضو تازه خلاف اهداف عدالت‌جویی و دادگستری است. اقدام اخیر مرکز مشاوران به این جهت امر مقبولی نیست.
انتظار می‌رود با حاکمیت منطق و قانون بر عملکرد مدیران مرکز مشاوران و روسای آن در قوه قضاییه، این مرکز به جای اقدامات تبلیغی و گزافه و غیرقابل دفاع به مدیریت امور مرکز و حرکت به سوی سلامت و ریشه‌کن کردن فساد و تلاش برای اصلاح سریع‌تر مقررات جهت اعطای استقلال به مشاوران این مرکز که در ذات مفهوم وکیل مدافع موجود است، بپردازد. کانون وکلا از چنین رویکردی حمایت خواهد کرد.
منبع: روزنامه اعتماد
