وکلاپرس ـ رییس مجلس قانون «دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به رییس‌جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش وکلاپرس، محمدباقر قالیباف در نامه ای به حسن روحانی قانون « دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را ابلاغ کرد.
این قانون در بهمن ۱۳۹۸ در مجلس تصویب شد و در مهر ۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
بیشتر بخوانید: نمایندگان مجلس کانون های حرفه ای را از شمول قواعد کسب و کار خارج کنند
آنچه دارای اهمیت است این است که در اصلاح اخیر صورت گرفته، کانون های وکلای دادگستری بر اساس بند ب ماده ۱ این قانون تحت شمول قانون مذکور قرار گرفته اند.
وظایفی جدید برای کانون های وکلای دادگستری بر اساس قانون ارتقای سلامت نظام اداری
به موجب ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاه های الکترونیک مانع از بهره‌برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
در ادامه متن قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را خواهید خواند:
قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ماده واحده- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دائمی می‌شود:
۱- بند «ب» ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ب- موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی،اشخاص حقوقی غیر دستگاههای اجرائی هستند که طبق قانون عهده داریک یا چند امر عمومی می باشند،نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
۲-بند «ج» ماده (۲) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ج-شورای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی
۳- در ماده (۶) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.
۴- در صدر ماده (۱۷) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبات «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه و تبصره ذیل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- اشخاصی که اثبات شود با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی‌گردند.
۵- ماده (۲۸) قانون، بندها و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸- به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید:
الف- ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛
ب- هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه های موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها؛
ج- اندازه‌گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛
د- هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول،
تبصره- نحوه هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری مصوبات دستگاه های نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هر یک از دستگاههای مذکور در قانون اساسی به موجب شیوه‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب رؤسای شورای می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (۵) ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
بیشتر بخوانید:
