کانون‌های وکلا و چالش‌های مالیاتی
در دهه‌های اخیر یکی از آرزوهای بزرگ دولت‌های ایران، اداره کشور با اتکا بر مالیات و مستقل از درآمدهای نفتی بوده است، درآمدی که شاید وجود آن خود سبب بی‌انگیزگی همان دولت‌ها در ورود به چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی اصلاح و پیاده‌سازی نظام مالیاتی محکم و مستقر باشد.
با اینحال ظاهراً پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و تکلیف صریح قانون برای استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور و همچنین نسخ شیوه راحت و سریع «علی‌الرأس» برای تعیین و وصول مالیات، دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی چاره‌ای جز حرکت به سوی ایجاد ساز و کار دقیق و مؤثر برای محاسبه و وصول مالیات نخواهد داشت.
وکلای دادگستری هم مانند فعالان سایر حوزه‌ها، طبق قانون مکلف به پرداخت مالیات از درآمدشان هستند. تکلیفی که در مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز به‌طور مستقل به آن توجه شده است و بر اساس آن وکلا مکلف هستند که پیش از هر اقدامی بخشی از حق‌الوکاله را به‌عنوان مالیات بپردازند.
فرار مالیاتی وکلا؟
در چند ماه اخیر، بارها اظهارنظرهای غیر مستند با ادعای خودداری وکلا از پرداخت مالیات از طریق برخی رسانه‌های خاص مطرح و رقم‌های کلانی (از ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان) به‌عنوان میزان فرار مالیاتی وکلا اعلام می‌‌گردد، ادعایی که به نظر می‌رسد بیشتر از آن که رنگی از واقعیت داشته باشد، بر مبنای پیش‌برد برخی اهداف سیاسی خاص تکرار می‌شود.
رسانه‌هایی مانند روزنامه مانند آفتاب یزد و جوان و خبرگزاری‌های تسنیم، فارس، رجانیوز و… و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند حسینعلی حاجی دلیگانی که همگی در سال‌های اخیر ضمن همراهی آشکار با جریان موسوم به «کمپین»، مکرراً کانون‌های وکلا را با بهانه‌هایی همچون «انحصارطلبی» مورد حمله قرار داده‌اند، امروز در صف مقدم کوبیدن بر طبل فرار مالیاتی وکلا قرار دارند.
برای مثال حسینعلی حاجی دلیگانی که امروز مدعی درآمد سالانه یک‌ونیم میلیارد تومان برای هر وکیل است، بارها با اقداماتی مانند طرح سؤال از وزیر دادگستری با ادعای واهی «غیرقانونی بودن برگزاری آزمون وکالت»، درخواست تعقیب قضایی کانون‌های وکلا به علت عدم ثبت نام در سامانه مجوزها، ادعای انحصار کانون‌های وکلا و لزوم شکستن آن و… تقابل خود را با کانون‌های وکلا نشان داده است.
چه باید کرد؟
واقعیت این است که در نظام سابق مالیاتی کشور که متکی بر اعمال نظر سازمان‌های مالیاتی بود، عملاً نقش اظهار در تعیین مالیات به‌حدی کمرنگ و فرعی بود که شاید نه مؤدیان و نه متولیان امر آن را جدی نمی‌گرفتند و تأکید بر ارائه اظهارنامه مالیاتی در سال‌های اخیر هم شاید عمدتاً با انگیزه شناسایی و ثبت و سازماندهی مؤدیان به منظور اخذ مالیات علی‌الرأس از ایشان انجام می‌شده است. از سوی دیگر مؤدیان نیز عمدتاً در تعامل با سازمان‌های مالیاتی به قدر متیقن مالیات‌های علی الرأس تعیینی تمکین می‌کردند.
این رویه در موضوع مالیات وکلای دادگستری هم عیناً رخ می‌داد و نه اداره مالیات اظهارنامه وکلا را (مانند سایر مؤدیان) جدی و واقعی تلقی می‌کرد و نه وکلای دادگستری ارائه اظهارنامه را معیاری اساسی برای تعیین مالیات خود می‌دانستند. در این وضعیت وکلای دادگستری که اغلب فاقد عوامل اداری هستند و گردش مالی محدود آنان استفاده از حسابداران حرفه‌ای را توجیه نمی‌کند، به همان تشخیص علی الرأس تمکین می‌کردند.
با اینحال با رخ‌دادن تغییرات عمده‌ای چون تعطیلی روش علی‌الرأس، حاکمیت اصل صحت اظهار مؤدی و تعریف جرم مالیاتی، بی‌شک اظهار مالیاتی وکلای دادگستری اهمیتی جدی خواهد یافت.
در این روش، هرچند اصل بر صحت اظهار مؤدی است اما عدم صحت اظهار وی مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش خواهد بود. جرم مالیاتی به ترتیب مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم در نظام حقوقی ایران بی‌سابقه بوده است و به همین جهت مخصوصا با توجه به ضرورت حفظ شئون وکلای دادگستری و پرهیز از درگیر شدن آنان با تعقیب تحت عنوان جرم فرار مالیاتی، باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.
این مسئله مخصوصاً می‌تواند به‌طور مستقیم با استقلال وکلای دادگستری درگیر شود. هرچند اعلام جرم مالیاتی بر عهده «دادستان انتظامی مالیاتی» قرار داده شده است، ولی تحقیقات و رسیدگی در دادسرای عمومی و دادگاه کیفری دو انجام خواهد شد، به‌این‌ترتیب این احتمال وجود دارد که مسائل مالیاتی به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار عوامل قضایی به وکلای دادگستری استفاده شود.
با توجه به اینکه در مرداد ۱۳۹۷ مهلت سه‌سالۀ سازمان امور مالیاتی برای استقرار نظام جامع مالیاتی به پایان رسیده است، اگر اتفاق خاصی مانند تمدید مهلت رخ ندهد بدون تردید شیوه جدید دست‌کم در مورد عملکرد سال ۱۳۹۸ وکلا اعمال خواهد شد و می‌توان پیش‌بینی کرد که پس از آن حجم بزرگی از مشکلات مالیاتی برای وکلای دادگستری رخ دهد. با اینحال چنین به نظر می‌رسد که مدیران کانون‌های وکلا نسبت به آسیب‌های مهمی که ممکن است در این فرایند متوجه وکلای دادگستری شود، توجه چندانی نداشته‌اند.
این تصور عمومی که وکلا قشری با درآمدهای کلان هستند، به برخی لایه‌های مدیریت دولتی کشور نیز نفوذ کرده است، تصوری که شاید مبتنی بر وضعیت درآمدی دهه‌های دور وکلای دادگستری باشد و با واقعیت حاضر فاصله بسیاری دارد، ولی باعث شده است تا این قشر به‌عنوان یکی از اهداف مالیاتی قابل توجه در نظر گرفته شوند، که بدون تردید در شیوه جدید وصول مالیات مورد فشارهای حتی ناروا قرار خواهند گرفت.
در این میان تکلیف مدیران کانون‌های وکلا به‌عنوان مدیران نهاد صنفی وکلای دادگستری، از یک‌سو ارائه آموزش‌های مالیاتی کافی به وکلای دادگستری بر مبنای شیوه جدید و از سوی دیگر تعامل با نهادهای متولی امور مالیاتی و قضایی جهت اصلاح تصویر آنان از حرفه وکالت است.
وکلای دادگستری نیازمند دریافت اطلاعات کافی در مورد عواقب عدم اظهار صحیح مالیاتی و آثار شدید آن هستند. همچنین تسهیل امور فنی مانند اتصال به سامانه مالیاتی یا استقرار مشاوران مالیاتی و حسابداران حرفه‌ای در کانون‌های وکلا برای ارائه شیوه‌های فنی تنظیم حساب‌های وکلا و تنظیم اظهارنامه‌ها از موارد دیگری است که باید به آن‌ها توجه کرد.
نکته شایان توجه دیگر، ایجاد زمینه استفاده وکلای دادگستری از شیوه مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. هرچند تاکنون وکلای دادگستری در ردیف مشاغل خاص که امکان استفاده از حکم این تبصره را ندارند قرار نگرفته‌اند، ولی لازم است با توجه به زمینه‌های موجود مدیران کانون‌های وکلا در این زمینه تعامل و هوشیاری لازم را داشته باشند.
حتی به نظر می‌رسد که می‌بایست برای پرهیز از بروز مشکلات احتمالی که می‌تواند وجهه وکلای دادگستری را مخدوش کند، تأیید اولیه اظهارنامه وکلای دادگستری هر کانون توسط مشاور مالیاتی و حسابدار حرفه‌ای مورد وثوق کانون وکلا به‌عنوان یکی از نظامات کانون وکلا الزامی شود.
در سطوح بالاتر مدیران کانون‌ها باید تلاش کنند تا در تعامل با سازمان امور مالیاتی ضمن ارائه تصویر واقعی از وضعیت درآمدی وکلای دادگستری در شرایط حاضر، از ایجاد انفعال نسبت به مسائل مالیاتی پیشگیری کنند.
همچنین لازم است مدیران کانون‌ها با مسئولان قضایی که درک واقعی‌تری از ویژگی‌های حرفه وکالت دارند تعاملاتی داشته باشند تا با ایجاد عرف و رویه قضایی مناسب، از جرم‌انگاری غیر ضروری رفتار مالیاتی وکلای دادگستری جلوگیری شود.
یکی از مشکلات اساسی در مورد مالیات وکلای دادگستری اختلاف ناشی از تلقی مبلغ توافق اولیه وکیل با مراجعه‌کنندگانش در ازای خدماتی که در آینده ارائه خواهد شد، به‌عنوان درآمد فعلیت‌یافته وکیل است. حال آنکه حتی برای دریافت این مبالغ در آینده و پس از انجام خدمات مورد نظر نیز هیچ تضمینی وجود ندارد. کانون‌های وکلا می‌توانند با استفاده از مشاوره حسابداران حرفه‌ای استانداردهای حسابداری مبتنی بر تحقق درآمد به شیوه متعارف عقد قرارداد وکلای دادگستری را استخراج و به نهادهای متولی نیز معرفی کنند.
نهایتاً استقرار نظام جامع مالیاتی را باید امری مبارک دانست که می‌تواند موجب اصلاح ساختاری نظام مالیاتی کشور شود. پرداخت مالیات تکلیف اجتماعی و شهروندی همه افراد ملت است و قطعاً وکلای دادگستری به‌عنوان قشری فرهیخته و پیشتاز از انجام آن هیچ ابایی ندارند. با اینحال رعایت عدالت مالیاتی نسبت به وکلای دادگستری و همچنین جلوگیری از چالش‌های مالیاتی بر اثر غفلت و بی‌اطلاعی از نظام جدید، مسائلی است که توجهی جدی را می‌طلبد.
