پیش نویس پیشنهادی لایحه «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام»

ماده۱: بموجب این قانون هرگونه گزارش دروغ یا ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع به مردم، خبرنگاران و رسانه های خبری در هر موضوع مربوط به امور کشور و وظایف قانونی مربوط از سوی مقامات و کارگزاران در هر بخشی از قوای سه گانه و نهادهای حکومتی و انقلابی و نهادهای عمومی که مستلزم ذکر نام است، جرم محسوب شده و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

تبصره۱: دادن هرگونه وعده دروغ، غیرعملی یا خارج از عهده یا خارج از حیطه اختیارات و جایگاه قانونی مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره۲: چنانچه در موارد خاص، گزارش واقعیت و نشر عمومی حقایق، مغایر با منافع و امنیت ملی باشد، مقامات و کارگزاران ذیربط بدون اظهار هرگونه دروغ و خلاف واقع باید صریحاً اعلام کنند که گزارش واقعیت به اقتضای منافع و امنیت ملی فعلاً امکانپذیر نبوده و در زمان مناسب نسبت به نشر حقایق اقدام خواهد شد. در این صورت، چنانچه بعداً ثابت شود که استناد به منافع و امنیت ملی یک استناد دروغ و غیرواقعی بوده است، مرتکب حسب مورد به دو برابر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲: اشخاص و کارگزاران مشمول این قانون عبارتند از:

الف: کلیه مقامات در قوای سه گانه، اعضای هیأت دولت، کلیه رؤساء و مدیران در هر بخش و سطحی از دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی و نیز معاونین و مشاورین و نمایندگان آنها و همچنین فرماندهان و مقامات نظامی و انتظامی در هر بخشی از نیروهای مسلح و کلیه مقامات و مدیران در کلیه سازمانها و نهادهایی که بموجب قانون تشکیل شده و یا به هر نحوی از بودجه و اعتبارات عمومی استفاده می نمایند.

ب: کلیه اشخاص و مقامات منسوب به نهاد و دفتر رهبری، ائمه جمعه، نمایندگان ولی فقیه و سایر منصوبان از سوی رهبری و نهادهای تحت نظر رهبری

ج: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان و نیز اعضای منصوب و منتخب در کلیه مجامع و شوراهایی که در اداره امور کشور دارای وظایف قانونی هستند.

د: سفراء و نمایندگان کنسولی، وابستگان نظامی، دیپلماتها و رایزنان فرهنگی مقیم خارج از کشور و نمایندگان ایران در هریک از سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای

تبصره۱: چنانچه جرائم ارتکابی اشخاص موضوع این قانون پس از خاتمه دوران خدمت یا مأموریت ایشان کشف شود، مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره۲: چنانچه هریک از نامزدهای انتخابات (اعم از ملّی و محلّی) در فعالیتهای انتخاباتی خود مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.

ماده ۳: مجازات مرتکبین حسب مورد شامل انفصال از خدمت یا شغل، تنزیل رتبه یا درجه، محرومیت از ترفیع، ممنوعیت انتصاب در مشاغل و مناصب بالاتر، محرومیت از نامزدی در انتخابات اعم از ملی و محلی، ممنوعیت فعالیتهای رسانه ای، ممنوعیت حضور در برنامه ها و شبکه های سازمان صدا و سیما و نیز شامل ممنوعیت بکارگیری تحت هر عنوان در مناصب دولتی خواهد بود که حسب مورد و متناسب با نوع و میزان عمل مجرمانه و آثار ناشی از آن، به تشخیص دادگاه تعیین خواهد شد. اعمال هریک از مجازات مندرج در این ماده به تشخیص دادگاه می تواند برای مدت معین و یا بطور دائم باشد.

تبصره۱: چنانچه اثر جرم ارتکابی به درجه ای باشد که سبب برهم خوردن نظم و امنیت اجتماعی گردد و یا موجب هرج و مرج و یا باعث بروز نزاع میان مردم شود، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات جرم اخلال در نظم عمومی نیز محکوم خواهد شد. چنانچه عمل ارتکابی مشمول عناوین مجرمانه دیگری نیز باشد، مرتکب به مجازات اشدّ محکوم خواهد شد.

تبصره۲: چنانچه به تشخیص دادگاه امکان اجرای مجازات متناسب با جرم، در دوره اشتغال مجرم در پست فعلی وی میسّر نباشد، اجرای مجازات تا زمان خاتمه دوره مسئولیت او به تعویق خواهد افتاد. هرگونه تمدید دوره مسئولیت، انتصاب در شغل جدید و نیز هرگونه ترفیع در شغل یا درجه یا رتبه، قبل از اجرای مجازات، ممنوع است.