پیش نویس راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در امور مجوزها

پیشنویس «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در امور مجوزها»

این راهنما در راستای بند (۱۷) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۲۰ مقام معظم رهبری،در (۱۹) بند جهت رعایت دقیق آن توسط دستگاههای اجرایی، به شرح زیر ابلاغ میگردد:

۱. حق آزادی فعالیت اقتصادی

انتخاب شغل و کسب و کار، حقی همگانی و اولیه برای تمام آحاد ملت محسوب میشود؛ دولت موظف است با ایجاد فرصتهای شغلی برابر و متناسب با نیازهای جامعه، زمینه دسترسی همه مردم به کار و اشتغال را فراهم نماید.

مستند قانونی:

– اصل بیست و هشتم (۲۸) قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

– اصل چهل و ششم (۴۶) قانون اساسی: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ-کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

۲. عدم امکان الزام اشخاص به اخذ مجوزهای ثبت نشده در درگاه ملی مجوزهای کشور

اگر مجوزی در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت نشده باشد، الزام به دریافت چنین مجوزی ممنوع و غیرقانونی است.

مستند قانونی:

– تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «…

در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است…»

۳. حق دسترسی به مستندات و مبانی قانونی صدور مجوز

هر فعال اقتصادی میتواند به مستندات قانونی مبنای صدور مجوز که مرجع صدور مجوز مکلف به انتشار آنها در در درگاه ملی مجوزهای کشور است دسترسی داشته باشد.

مستند قانونی:

– ماده (۲) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۹: کلیه مؤسساتی که به موجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند باید مستند قانونی صدور مجوز را مشتمل بر عنوان مستند (قانون، آییننامه، تصویب نامه، دستورالعمل، شیوه نامه و…)، مرجع تصویب آن مستند (مجلس، هیأت وزیران و سایر مراجع مقرراتگذار)، تاریخ تصویب، تاریخ و نحوه انتشار (حسب مورد سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یا روزنامه رسمی) و تاریخ لازم الاجرا شدن آن را در پایگاه اطلاعرسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.

۴. حق دسترسی به اطلاعات مرجع صدور مجوز و نحوه تشکیل جلسات آنها

فعالان اقتصادی میتوانند به ساختار، ترکیب اعضا، برنامه زمانی و نحوه تصمیمگیری مرجع صدور مجوز دسترسی داشته باشند.

مستند قانونی:

– ماده (۳) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۹: مراجع صدور مجوز باید حسب مورد،اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاعرسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند:

۱. مشخصات مرجع صدور مجوز (اعم از اداره، واحد یا هیأت و)…

۲. ترکیب اعضای مرجع صدور مجوز و نحوه انتخاب یا انتصاب آنها

۳. مدت عضویت اعضا در آن مرجع به طور کلی و مدت عضویت اعضای فعلی از تاریخ اولین عضویت آنها

۴. تاریخهای تشکیل جلسات با ذکر روز و ساعت

۵. شیوه تنظیم نوبت برای بررسی درخواست

۶. نوبتهای مشخص شده برای درخواستها

۷. صورتجلسات مرجع صدور مجوز

۸. ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراض ها از عدم صدور مجوز یا تأخیر در صدور

۵. حق آگاهی از شرایط و فرآیند صدور مجوز

هیچ شرط پنهان یا نامشخصی نباید در فرآیند اخذ مجوز وجود داشته باشد و فعال اقتصادی میتواند از ابتدا با اطمینان کامل، از تمامی شرایط، مدارک مورد نیاز و حتی استثناءهای قانونی مطلع شود.

مستند قانونی:

– تبصره ۲ ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵): هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند.

– ماده (۴) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۹: کلیه شرایط قانونی صدور مجوز از جمله موارد زیر باید حسب مورد در پایگاه اطلاعرسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. شرایط ایجابی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز (شرایطی که احراز وجود آنها لازم است)

۲. شرایط سلبی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز (شرایطی که احراز نبود آنها لازم است)

۳. شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای صدور مجوز

۴. کلیه اسناد، مدارک، اطلاعات و داده های لازم برای صدور مجوز و نحوه تهیه آنها

۵. شرایط و مراجع تهیه اسناد و مدارک مثبته المثنی (در صورت فقدان اسناد و مدارک اصلی)

۶. شرایط اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی مجوز

۷. شرایط درخواست مجوز به نیابت از دیگران (به ولایت، وکالت، وصایت، قیمومت، و)…

۸. استعلامات مورد نیاز

۹. استثناهای هر یک از موارد بالا و مستندات قانونی مربوط

۱۰. نمونه ای از مجوزهای صادر شده

– ماده (۵) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۹: اطلاعات راجع به کل فرایند صدور مجوز

از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. عناوین انواع مجوزهایی که در سطوح ملی، استانی یا شهرستان و سطوح پایین تر صادر می شود.

۲. حداکثر مدت زمان برای پاسخ قطعی به تقاضای صدور مجوز (رد یا قبول)

۳. الکترونیک بودن یا ضرورت حضور متقاضی نزد مرجع صدور مجوز یا هر دو

۴. متمرکز بودن فرایند در یک مکان یا میز خدمت یا پنجره واحد یا غیرمتمرکز بودن آن

۵. مراحل اجرایی صدور مجوز، مرجع و زمان قانونی هر مرحله

۶. شرایط رسیدگی فوری به درخواست های دارای فوریت

۷. مرجع نهایی صدور مجوز و مقام مسؤل

۸. نحوه تسلیم مجوزه صادره به متقاضیان (حضوری، پست الکترونیک، کارپوشه ایرانیان، پست)

۹. ساز و کار پیگیری وضعیت و پیشرفت رسیدگی به درخواست های ثبت شده و علل تأخیر یا تعلل یا در صدور مجوز

۱۰. تعداد تقاضاهای در دست بررسی

۱۱. راهنمایی لازم برای طی مراحل مختلف فرایند صدور مجوز

۱۲. شرایط تمدید مجوز

۱۳. شرایط و تعهدات انتقال دهنده و انتقال گیرنده مجوز

۶. حق اخذ مشورت و راهنمایی

مراجع صدور مجوز موظفند راهنماییهای لازم برای طی کردن صحیح مراحل مختلف فرآیند صدور مجوز را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

مستند قانونی:

– بند (۱۱) ماده (۵) شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۹: اطلاعات راجع به کل فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:…

۱۱. راهنمایی لازم برای طی مراحل مختلف فرایند صدور مجوز

– بند (و) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوب

۲۳/۰۵/۱۴۰۲ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار: و- الزام دستگاهها به آموزش شفاف فرایند صدور مجوز در درگاه تخصصی؛ به منظور شفاف شدن فرایند و نیز راهنمایی موثر متقاضیان مجوز،همه مراجع صدور، مکلفند راهنمای تصویری (ویدیویی) همه مراحل از ثبت درخواست تا دریافت مجوز را بر اساس شیوه نامه ابلاغی دبیرخانه هیأت تهیه و پس از تأیید دبیرخانه هیأت، در درگاه تخصصی خود بارگذاری کنند.

۷. عدم امکان مطالبه مدارک یا هزینه خارج از اطلاعات مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور

مراجع صدور مجوز،صرفًاً مدارک، شرایط و هزینهای که در درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح شده را میتوانند مطالبه کنند.

مستند قانونی:

– تبصره (۴) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «… مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینهای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ است…».

– ماده (۴) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد.

– ماده (۶) شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۹: اطلاعات مربوط به هزینهها و تسهیلات مرتبط با فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. کل هزینه صدور مجوز و هزینه تفکیکی مجوزهای وابسته

۲. مشخصات مرجع تصویب هزینه های صدور مجوز و فرمول های محاسبه، مستندات قانونی مربوط

۳. مشخصات کامل حساب های بانکی که هزینه های صدور مجوز به آنها واریز می شود

۴. شرایط برخورداری از تخفیف یا معافیت در پرداخت هزینه های صدور مجوز

۵. بازگشت یا عدم بازگشت کل یا جزئی از هزینه های صدور مجوز به مرجع صدور مجوز

۶. امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه ها در صورت رد تقاضا

۷. مزایا، تسهیلات، امتیازات و حمایت هایی که در نتیجه صدور مجوز اعطا می شود یا متقاضی به موجب قوانین، استحقاق مطالبه آنها را پیدا می کند.

۸. شرایط و نحوه اعتراض به هزینه ها

…

۸. حق بهرهمندی از مهلت مقتضی در اعمال شرایط جدید صدور و تمدید مجوز

در صورتی که تغییر در شرایط، منجر به تسهیل صدور و تمدید مجوزها گردد، بلافاصله با دستور رئیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور اعمال میگردد و چنانچه شرایط صدور یا تمدید سختتر شود مانند آن که مراحل یا مدارک مورد نیاز افزایش یابد،شرایط جدید پس از انتشار مقرره مربوطه در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و تایید در هیات یاد شده و گذشت شش ماه از درج شرایط جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور قابل اجرا میباشد. به عبارت دیگر امکان اجرای فوری مقرره جدید وجود نداشته و در راستای حفظ ثبات و امنیت محیط کسب و کار، فعالان اقتصادی از فرصت مناسب جهت انطباق خود با شرایط جدید بهرهمند هستند.

مستند قانونی:

– تبصره (۴) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «…

پس از راه اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت

تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در درگاه یاد شده اعمال میشود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد،شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود…».

– ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴): «… دستگاههای اجرائی

مکلفند هرگونه آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد.»

۹. اصل اعلامی بودن مجوزها

بر اساس این اصل، فرآیند اخذ مجوز از حالت تشریفاتی و تأیید محور به اطلاعرسانی و ثبت محور تغییر مییابد و مجوز برای فعال اقتصادی با تکمیل ثبت نام و امضای فرم تعهدنامه در درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار صادر خواهد شد. تایید محور محسوب شدن مجوز در موارد خاص،منوط به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران است.

مستند قانونی:

– ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:

«کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی،مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می باشد.

از چهارماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون،سایر مجوزهای کسب وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

۱۰. صدور خودکار مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور پس از اتمام مهلت مرجع صدور مجوز

در صورت عدم پاسخدهی مراجع صدور مجوز در مهلت مقرر، مجوز به صورت خودکار صادر و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. مسئولیت حقوقی و صنفی مجوزهای صادره در این حالت بر عهده مرجع صدور مجوز باقی میماند.

مستند قانونی:

– تبصره (۳) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.تمامی مسئولیتهای حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست،موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.»

۱۱. حق بهرهمندی از مجوزهای بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور

فعالان اقتصادی میتوانند با دریافت «بستههای سرمایهگذاری بدون نام»، مجوزهای لازم برای فعالیتهای اقتصادی را که قبًلاً بدون ذکر نام دارنده مجوز اخذ شده است دریافت نموده و بدون نیاز به اخذ مجوز دیگری،فعالیت اقتصادی خود را با سرعت شروع نمایند. این مجوزها پس از واگذاری، قطعی و غیرقابل ابطال است.

مستند قانونی:

– بند (د) ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۴/۱۲/۲۲: بسته سرمایه گذاری بدون نام: بستهای از مجوزها که توسط دستگاه اجرائی ذیربط پس از انجام استعلامهای لازم از تمامی دستگاههای مرتبط و اخذ تأییدیه آنها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایهگذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایهگذار ندارد.

– ماده (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۴/۱۲/۲۲: دستگاههای اجرائی و استانداریها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود با بهروزرسانی الزامی در هر شش ماه یک بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بستههایی که قابلیت جذب سرمایهگذار خارجی دارد، دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ایجاد نماید.

۱۲. حق بر سهولت و سرعت مراحل و شرایط صدور و تمدید مجوز

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید شرایط و مراحل صدور مجوز را تسهیل و تسریع کند به نحوی که مجوز با حداقل هزینه، ترجیحًاً به صورت آنی و غیرحضوری، در کمترین زمان ممکن، از طریق استعلامات الکترونیکی و بدون نیاز به استعلامات تکراری صادر شود.در همین راستا در مصوبات هیأت یاد شده، صدور چند مجوز در یک پلاک ثبتی یا کدپستی، برگزاری آزمون در دورههای سهماهه و حذف گواهی عدم سوء پیشینه در موارد فاقد مبنای قانونی، پیشبینی شده است.

مستند قانونی:

– تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «… این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامهها، آیین نامهها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء میباشد…»

– تبصره (۴) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «….۱. کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید،اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند. ۲. مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار،مدارک و استعلامات را به صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند….»

– مصوبات چهل و دومین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۴: «… وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور بهرهبرداری از ظرفیتهای بلااستفاده،نسبت به صدور یک یا چند مجوز برای متقاضی یا متقاضیان در یک پلاک ثبتی یا یک کدپستی، مشروط به توافق مالک یا مالکین و ذی نفعان آن پلاک ثبتی و تعیین حدود زمین و یا محل استقرار بنگاه و امکانات میان طرفین حسب مورد با رعایت دستورالعمل صدور جواز تأسیس، پروانه بهره برداری و قوانین و مقررات محیط زیست، سلامت و ایمنی برای مدت یک سال اقدام نماید. اعتبار مجوز مزبور تا زمان استمرار اجاره نامه پابرجا خواهد بود…»

– مصوبات شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوب ۱۴۰۱/۳/۳۰: «… الف ـ مراجع صادرکننده مجوز مکلفند؛ مجوزهایی که در شرایط صدور آن ها، نیاز به برگزاری آزمون به منظور احراز صلاحیتهای حرفهای ذکر شده است،حداکثر در دورههای سه ماهه (در صورت عدم مغایرت با قانون خاص یا آییننامه اجرایی ذیربط هیأت وزیران) آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار نمایند…»

– مصوبات پنجاه و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲: «… مراجع صادرکننده مجوزهایی که حسب بررسیهای دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (به شرح فهرست پیوست) در شرایط صدور آنها دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قید شده است ولی فاقد مبنای قانونی هستند، مکلفند شرط دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را از شرایط صدور مجوز حذف نمایند. همچنین دبیرخانه هیأت مقررات زدایی موظف است، شرط مذکور را در درگاه ملی مجوزهای کشور از شرایط صدور مجوز این دسته کسب و کار حذف کند…»

۱۳. صدور مجوز به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور

مراجع صدور مجوز حق ندارند مجوز را خارج از درگاه صادر نموده و یا متقاضی را برای تحویل مدارک الزام به حضور نمایند و یا او را الزام به اخذ پاسخ استعلام نمایند. تمام فرایندها اصوًلاً بدون نیاز به حضور متقاضی و به صورت الکترونیکی توسط مرجع صدور مجوز باید انجام پذیرد.

مستند قانونی:

– تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵): کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

– تبصره (۴) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل…، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه،اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود…».

۱۴. عدم امکان خودداری از صدور مجوز به دلیل اشباع بازار

صادرکنندگان مجوز کسب و کار اصولاً اجازه امتناع از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز را به دلیل اشباع بودن بازار ندارند.

مستند قانونی:

– تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند….»

۱۵. حق شکایت به مرکز ملی رقابت و درخواست تسریع در صدور مجوز از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط

اگر مرجع صدور مجوز از صدور مجوز در مدت زمان تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع نماید،متقاضی حق ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت را دارد. همچنین میتواند از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، درخواست تسریع در صدور مجوز را نماید.

مستند قانونی:

– تبصره (۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و جهارم (۴۴) قانون اساسی: «در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز میتواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز،موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم میشوند».

۱۶. لزوم ذکر دلیل و بند مشخص در رد درخواست صدور یا تمدید مجوز

مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند.

 مستند قانونی:

– تبصره (۵) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و جهارم (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲): «… مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود…»

۱۷. عدم امکان لغو مجوز

مراجع صدور مجوز تنها در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد میتوانند مجوزهای صادر شده را لغو، تغییر یا متوقف کنند.

مستند قانونی:

– ماده ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد میتوانند قراردادها، تعهدات، توافقات،واگذاریها، مجوزها و پروانههای قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذینفع میباشد.

۱۸. حق انتقال و توثیق مجوزها

دارنده مجوز پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و به شرط شروع فعالیت، حق انتقال مجوز را دارد.انتقال مجوزهای صلاحیت حرفهای، موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز میباشد. ضمناً انواع مجوزهای کسب و کار اعم از مجوز تأسیس، مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نزد نهادهای وثیقهپذیر موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها قابل وثیقهگذاری هستند.

مستند قانونی

– تبصره۵ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴) ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیتهای حرفهای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول أخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند،مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به صاحب مجوز برای فعالسازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

– ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲: کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپردهها و گواهی سپردههای ریالی در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و سپردهها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام،عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه) های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیتهای فکری، کالاهای بادوام، بیمههای مسؤولیت،مجوزهای اداری، یارانههای نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین نامه اجرائی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می رسد، قابل توثیق میباشند.

– ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (موضوع اموال و دارایی-های قابل توثیق) مصوب ۱۴۰۴/۲/۲۴: نهادهای امین دارایی، دارنده اطلاعات دارایی و ناظر داراییهای قابل توثیق به شرح جدول زیر تعیین میشوند:

۱۹. کفایت ارائه مجوز دارای شناسه یکتا در مراجعه بازرسان و ناظران

در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز (QR code) از سوی دارنده مجوز کفایت میکند.

مستند قانونی

– تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴) ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام،ذدرخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میشود.