پیش نشست رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیرمنقول انتقالیافته به اشخاص ثالث بهموجب سند رسمی
فهرست
وکلاپرس- گزارش پیش نشست رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیرمنقول انتقالیافته به اشخاص ثالث بهموجب سند رسمی منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، درخصوص لزوم تقدیم دادخواست درمورد رد مال غیرمنقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، آرای مختلفی ازسوی شعب بدوی و تجدیدنظر استانها صادر شده است.
در همین راستا پژوهشگاه قوه قضائیه با برگزاری نشست تخصصی و بررسی آرا متهافت، گزارش و پیش نویس پیشنهادی از رای وحدت رویه جدید به هیات عمومی ارسال کرده است.
در پیش نویس پیشنهادی رای وحدت رویه ارائه شده توسط پژوهشگاه قوه قضائیه، در موضوع «رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است» آمده است:
با عنایت به تصریح ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بر تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم رد مال در ضمن تعیین مجازات محکومعلیه و با توجه به اینکه انتقالدهنده و انتقالگیرنده عالم به اینکه مال متعلق به دیگری است در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبردار محسوب شدهاند، همچنین در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرتکبین علاوه بر محکومیت به مجازات مذکور، بهموجب حکم دادگاه کیفری مکلف به رد مال به صاحبش خواهند بود و درصورتیکه مال غیرمنقول موضوع جرم بهموجب سند رسمی انتقال یافته باشد، در غیر از مواردی که صدق تلف حکمی نماید، رد مال مذکور مستلزم حکم به ابطال سند رسمی نیز خواهد بود. در فرآیند رد مال، رعایت حقوق اشخاص ثالث مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ نیز الزامی است.
مشروح گزارش تفصیلی هیئت تخصصی پیشنشست رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیرمنقول انتقالیافته به اشخاص ثالث بهموجب سند رسمی به شرح زیر است:
۱-آراء متهافت
به استحضار میرساند درخصوص لزوم تقدیم دادخواست درمورد رد مال غیرمنقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، آرای مختلفی ازسوی شعب بدوی و تجدیدنظر استانها صادر شده است، برخی از شعب درخصوص رد مال اعتقاد به تقدیم دادخواست علیحده مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال داشته و برخی دیگر بهرغم انتقال مال به شخص ثالث با سند رسمی، موضوع را مشمول قاعده تلف حکمی دانسته و اعتقاد به این دارند که صاحب مال میتواند بهای آن را مطالبه نماید و برخی هم در ضمن رای کیفری در مورد رد مال حکم صادر کرده و مال انتقالیافته را به صاحب مال مسترد مینمایند؛ لذا در این خصوص ازسوی شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آرای متفاوتی درزمینه رد مال صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۳۳۷۸۷۶۸ – ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن، درخصوص اتهام آقای عبدالله … با وکالت خانم الهام … دایر بر فروش مال غیر (یک دانگ و نیم از شش دانگ یک قطعه زمین به متراژ ۱۸۲ مترمربع) موضوع شکایت آقای مصیب … با وکالت آقای امین … چنین رای صادر شده است:
«… دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ازجمله شکایت شاکی بدین شرح «… بنده در مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ زمین فوق را وفق قولنامه از آقای عبدالله … خریداری کردم و جهت انتقال سند متوجه شدیم که یک و نیم دانگ از شش دانگ زمین فوق را به خانم زیبا … طبق سند رسمی در تاریخ ۱۴/۲/۱۴۰۲ انتقال داده است …» … لذا وقوع جرم و انتساب آن به نامبرده محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت متهم موصوف، به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال بهعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام مینماید و درخصوص رد مال به شاکی ایشان ارشاد به دادخواست حقوقی میگردد …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۳۷۵۵۴۱۹ – ۲۱/۱۲/۱۴۰۲، چنین رای داده است:
«… نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد موجه و موثری که موجب خدشه به اساس دادنامه صادره گردد، وارد و ارائه نگردید؛ دادنامه منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است، فلذا ضمن عدم پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره عینا تایید و استوار میگردد. لیکن باتوجهبه وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات درخصوص تجدیدنظرخواه، فقدان سابقه کیفری موثر و پیشبینی اصلاح مرتکب، مستندا به مقررات مواد ۴۶، ۴۹، ۵۱ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قرار تعلیق ساده اجرای باقیمانده مجازات جزای نقدی را به مدت دو سال صادر و اعلام میدارد چنانچه از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق، تجدیدنظرخواه مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بیاثر میگردد و الا پس از قطعیت حکم اخیر، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میگردد. رای صادره قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۹۳۹۰۰۰۱۷۴۲۶۱۱ – ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دامغان، درخصوص اتهام آقای غلامحسین … دایر بر انتقال مال غیر یک واحد مسکونی مسکن مهر موضوع شکایت آقای حسنعلی … با وکالت خانم فاطمه … چنین رای صادر شده است:
«… بنابراین نظر به تحقیقات انجامشده و محتویات پرونده و باعنایتبه دلایل حاصله بدین شرح: ۱. شکایت شاکی، ۲. تحقیقات مرجع انتظامی، ۳. پاسخهای استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک دامغان، ۴. مبایعهنامهها و رسیدهای پرداخت ثمن توسط شاکی پیوست پرونده، ۵. اظهارات و انکار بلاوجه متهم بـهویـژه اظهارات منتقلالیه خانم معصومه …، ۶. اظهارات مطلعین بهویژه خانم سودابه … که شاکی علیه ایشان نیز شکایت مطرح نموده اما دادسرا اظهارات ایشان را در مقام مطلع اخذ نموده است [و] ۷. سایر محتویات پرونده و باتوجهبه کیفرخواست صادره از دادسرا، دادگاه بزه مطروحه را محرز دانسته و مستندا به ماده ۱ قانون مجازات راجعبه انتقال مال غیر و ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، متهم را علاوه بر رد اصل مال به شاکی، به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده در حق صندوق دولت محکوم مینماید؛ لیکن با استناد به مواد ۶۴ و ۶۵ و بند (ت) ماده ۸۳ و بند (ت) ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه مجازات حبس متهم را به تحمل پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین مینماید و بدیهی است درصورت عجز متهم از تحمل پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس تعزیری درباره ایشان اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان سمنان میباشد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۹۳۹۰۰۰۱۸۳۰۵۲۰ – ۴/۱۲/۱۴۰۱، چنین رای داده است:
«… فلذا با لحاظ قرائن و امارات مارالذکر که جملگی مفید علم بر بزهکاری تجدیدنظرخواه است، بر رای تجدیدنظرخواسته ازحیث احراز وقوع بزه معنونه و انتساب آن بـه تجدیدنظرخواه و نحوه ارزیابی دلایل منعکس در پرونده ازسوی دادگاه نخستین، ایراد و اشکال موثر قانونی وارد نیست. ثانیا، رای تجدیدنظرخواسته ازحیث جهات و مبانی مندرج در آن با هیچیک از جهات و شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منطبق نیست و ازلحاظ رعایت تشریفات دادرسی و اصول رسیدگی نیز ایراد و اشکال موثر قانونی بر نحوه رسیدگی محکمه نخستین وارد نمیباشد. ثالثا، صدور حکم به رد اصل مال به شاکی، موجب تزلزل اعتبار اسناد رسمی در جامعه و تضییع حقوق ثالث میگردد، فلذا بـهعقیده این دادگاه، رد اصل مال به شاکی با مانع مواجه بوده و موضوع از مصادیق تلف حکمی است؛ نتیجتا دادگاه ضمن حذف محکومیت تجدیدنظرخواه به رد اصل مال درحق شاکی، شاکی را به مطالبه قیمت ملک در محکمه ذیصلاح ارشاد و النهایه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و الحاق بندهای (ب) و (ت) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بهلحاظ نتایج زیانبار بزه معنونه و تاثیر تعزیر بر مرتکب) در ردیف مقررات استنادی رای معترضعنه، با استناد به بند (الف) مواد ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات بهعملآمده تایید مینماید. این رأی مستندا به ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر قطعی است.»
ج) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۸۶۰۰۶۳۲- ۴/۶/۱۳۹۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو لواسانات، درخصوص اتهام آقای حسین … با وکالت آقای جعفر … دایر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان احمد … و اسدالله … چنین رای صادر شده است:
«… دادگاه نظر به ۱. خود وکیل متهم معترف به فضولی بودن معامله بوده است، بنابراین فروش زمین شاکی بدوا بدون اجازه بوده است، بهمحض فروش زمین شاکی عنصر مادی و معنوی فروش مال غیر بهوقوع پیوسته است، تنفیذ یا عدم تنفیذ تاثیری در زایل نمودن جرم واقعشده نخواهد داشت، ۲- خود وکیل متهم معترف به فروش مال اداره منابع طبیعی است، اطلاع یا عدم اطلاع خریدار تاثیری در وقوع جرم متهم نخواهد داشت، ۳- مبایعهنامهها حکایت از فروش اراضی دارد، ۴- وکالتنامه اعطایی توسط شاکی ردیف اول بر این امر حکایت دارد: اولا، مشمول اراضی که مستثنیات آنها حدود ۲۱۵۰۰ مترمربع است، نمیشود، ثانیا نسبت به زاید از مستثنیات، متهم باید به وکالت از شاکی اقدام به اعتراض به ملی نمودن اراضی مازاد مینمود و مستثنی بودن آنها را اثبات مینمود، بعد از اخذ مدرک مستثنیات اقدام به فروش مینمودند. اینکه زمین اراضی ملی را میفروخت ۵- باتوجهبه سند مالکیت شاکی ردیف اول و همچنین اظهارات مطلعین، ۶- باتوجهبه عدم حضور متهم در تحقیقات و رسیدگی و متواری بودن وی با علم و اطلاع و معرفی وکیل، اتهامهای انتسابی محرز است، لذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون راجعبه انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و باعنایتبه اینکه قبلا نیز متهم راجع به انتقال مال غیر اقدام و محکوم شده است و ارتکاب جرایم فروش مال غیر در زمان قانون مجازات سابق که خفیف و مساعد به حال متهم است و مقررات مربوط به تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درمورد متهم مشدد است، علیهذا باتوجهبه مقررات تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ متهم را به تحمل هفت سال حبس و پرداخت نهصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت هفتصد و چهل میلیون ریال به شکات ردیف دوم محکوم مینماید. درمورد رد مال به شاکی ردیف اول نظر به اینکه نیازمند حضور خریدار و ابطال معامله واقعه شده و ابطال سند است، نیاز به رسیدگی حقوقی دارد، صدور حکم در این پرونده ممکن نیست. رای صادرشده حضوری، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بهموجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۱۵۵ – ۱۸/۹/۱۳۹۳، چنین رای داده است:
«… تجدیدنظرخواهی آقای حسین … وارد بهنظر نمیرسد، زیرا دادنامه باتوجهبه محتویات پرونده، مستندات ارائهشده و نحوه اظهارات دفاعی وکیل تجدیدنظرخواه، صحیحا اصدار یافته است و ازحیث اصل محکومیت خللی در آن مشاهده نمیشود. النهایه، اولا مانحنفیه از مصادیق تعدد جرم نیست تا مجازات آن اعمال گردد، بلکه عنوان واحدی است که تکرار گردیده و این به معنای تعدد جرم نمیباشد، لذا مجازات حبس از هفت سال به تحمل یک سال تقلیل مییابد. ثانیا حکم به رد مال ماخوذه از شاکی ردیف اول نیاز به رسیدگی حقوقی ندارد و ضمن محکومیت به حبس و جزای نقدی میتوان حکم به رد مال صادر نمود؛ لذا محکومعلیه مستندا به مواد مذکور در متن رای، به رد مال اخذشده از معامله زمین شاکی ردیف اول محکوم میگردد و با اصلاحات بهعملآمده ضمن تذکر به دادگاه بدوی مستندا به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی به تایید دادنامه معترضعنه صادر میگردد. این رای قطعی است.»
چنانکه ملاحظه میشود شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیرمنقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اختلافنظر دارند؛ بهطوریکه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری درمورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی داشته است و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در مورد رد مال، موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به طرح دعوای مطالبه بهای ملک را داشته است و شعبه پنجاه و هفتم [دادگاه تجدیدنظر استان تهران] عقیده به رد مال ضمن رای کیفری داشته و اعتقادی به تقدیم دادخواست ندارد.
بنابهمراتب در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بهمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
تحلیل موضوع
در این قسمت در قالب ۴ بخش به بررسی و تحلیل موضوع لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیرمنقول انتقالیافته به اشخاص ثالث بهموجب سند رسمی پرداخته میشود. در بخش اول نظریات اداره حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم نشست قضایی دادگستری ذکر میشود، در بخش سوم دکترین مورداشاره قرار گرفته و بخش پایانی نیز به استنتاج نهایی اختصاص دارد.
۲- الف) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۶/۹۵/۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ درخصوص رد مال در بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری چنین مقرر داشته است:
متن استعلام: «درمواردیکه مال مورد کلاهبرداری یا انتقال مال غیر دارای سند رسمی ثبتی به نام محکومعلیه یا شخص ثالثی است، بهعنوانمثال ملکی که متعلق به غیر بوده یا براثر عملیات متقلبانه مورد معامله قرار گرفته و در مراحل بعدی با طی مراحل قانونی منتقل و به نام محکومعلیه یا اشخاص ثالث دیگر در دفتر املاک ثبت شده است، دادگاهها و قضات اجرای احکام کیفری در موضوع رد مال با چه تکلیف قانونی مواجه میباشند؟ آیا دادگاههای کیفری باتوجهبه اطلاق مقررات قانونی و بدون توجه به اسناد رسمی ثبت شده به رد مال حکم میدهند یا بایستی محکومله را به طرح دادخواست حقوقی مناسب در محاکم حقوقی ارشاد نمایند؟ بهویژه اینکه در چنین مواردی رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی بوده و بر اساس ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع میباشد؛ لذا ارشاد به طرح دادخواست در محاکم حقوقی اجرای عدالت را با تاخیر مواجه میسازد.»
متن نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: «باتوجهبه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و درمواردیکه در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم میشود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.»
مفاد دیدگاه اداره حقوقی در این نظریه مبنی بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی جهت ابطال سند رسمی، در نظریات مشورتی بعدی این اداره نیز انعکاس یافته است؛ برای نمونه میتوان به نظریه شماره ۱۴۹۶/۹۶/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۹۶، نظریه ۷۶۶/۹۸/۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸، نظریه شماره ۱۲۳/۹۸/۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ و همچنین نظریه ۴۷۷/۹/۷ مورخ ۵/۵/۱۳۹۹ اشاره نمود.
همچنین این اداره در یکی دیگر از نظریات اخیر خود نیز ضمن تاکید بر لازمالاتباع بودن رای کیفری برای مرجع حقوقی، مشابه نظریات سابق خود ابطال سند رسمی را بدون نیاز به تقدیم دادخواست ممکن میداند. نظریه مشورتی شماره ۹۷۵/۱۴۰۱/۷ مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۱ در این خصوص و در پاسخ به استعلام زیر بیان گردیده است:
متن استعلام: «چنانچه رای محکومیت کیفری قطعی بابت بزه انتقال مال غیر صادر و سپس شاکی با مراجعه به دادگاه حقوقی، ابطال سند منتقل شده را به استناد رای کیفری موصوف تقاضا نماید و دادگاه حقوقی پس از تحقیقات احراز کند معامله شاکی با فروشنده صوری بوده یا اقاله شده و بعد از آن متهم مبادرت به انتقال مال نموده و اساسا بزه انتقال مال غیر صورت نگرفته و رای قطعی کیفری بدون رسیدگی به جوانب حقوقی معامله اول مانند صوری بودن یا اقاله آن صادر شده است، آیا دادگاه حقوقی میتواند رای کیفری مذکور را مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موردتوجه قرار نداده و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کند؟»
متن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «اولا، باتوجهبه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است، دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند؛ در این موارد، رد مال حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، درخصوص ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی درفرض سوال اساسا فاقد موضوعیت است.
ثانیا، درفرض سوال که دادگاه کیفری برخلاف ترتیبات فوق، درخصوص ابطال سند مالکیت اتخاذ تصمیم نکرده است، باتوجهبه ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع است؛ بنابراین آنچه مهم است آن است که رای قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر باشد و درفرض سوال که رای محکومیت قطعی کیفری به سبب ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر شده است، دادگاه حقوقی نمیتواند به دعوای راجع به شرایط صحت معامله رسیدگی کند؛ زیرا رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رای برخلاف مدلول رای کیفری منتهی شود. بنابهمراتب یادشده، تا زمانی که به یکی از طرق قانونی رای کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند درخصوص همان موضوع رسیدگی و رایی مغایر با رای دادگاه کیفری صادر کند.»
۲- ب) نشست قضایی
نشست قضایی که در تاریخ ۸/۹/۱۴۰۱ با موضوع «امکان صدور همزمان حکم رد مال و ابطال سند رسمی» در شهرستان جویبار استان مازندران برگزار شده است، حول محور این پرسش میباشد: «در عنوان کلاهبرداری میبایست حکم به رد مال صادر شود. حال سوال این است؛ اگر این رد مال مستند به سند رسمی باشد، آیا ضمن حکم میتوان حکم بر ابطال سند رسمی نیز صادر نمود یا باید دعوی حقوقی مستقل طرح نمود؟»
نظر هیئت عالی: «بهنظر میرسد بهطور مطلق در موضوع رد مال نمیتوان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آیین دادرسی مدنی عقیده داشت؛ بیتردید، آنچه در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری در کلاهبرداری باشد. معالوصف درصورتیکه موضوع مال از مصادیق تلف حکمی باشد یا اینکه ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت دارای مالکیت شده باشند، بدون استحضار مشارالیهم حکم به ابطال سند بهعنوان مقدمه رد مال، فاقد توجیه منطقی و قانونی است. توجه به ماده ۹ اصلاحی در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ مبین سیاست تقنینی جدید در این موارد است که میتوان به آن تمسک ورزید.»
نظر اکثریت: «مستندی در قانون آیین دادرسی کیفری برای ابطال سند نداریم؛ براساس ماده ۱ قانون تشدید اصل مال باید عودت گردد، لذا میبایست دادخواست حقوقی تقدیم شود؛ چراکه امکان دارد سند مزبور منتقل شده باشد و حقوق سایر افراد با ابطال سند مورد تضییع قرار میگیرد.»
نظر اقلیت: «در محاکم کیفری میبایست به ابطال سند نیز رای داد؛ چراکه رد مال ملازمه با ابطال سند دارد.»
مشابه نظر هیئت عالی نشستهای قضایی که در بالا ذکر شد، این هیئت در نشستهای قضایی شهر آققلا استان گلستان در ۲۶/۱۰ ۱۳۹۸ با موضوع «شکایت کیفری انتقال مالی غیر» و نشست شهر تکاب استان آذربایجان غربی با موضوع «لزوم طرح دعوای ابطال سند برای تحقق رد عین مال» مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۸ نیز اظهار عقیده نموده است.
همچنین به تاریخ ۱۸/۱/۱۴۰۱ نشست قضایی با موضوع «فروش مال غیر و رد مال» در استان گیلان و شهر رشت برگزار گردید که پرسش مطروحه و نظراتی به شرح زیر مطرح گردیده است:
پرسش: «در شرایطی که ملکی دارای سند رسمی نمیباشد، با سند عادی به فردی و با ثمن معلوم به فروش برسد؛ متعاقب آن فروشنده ملک، همان ملک را به فرد دیگری هم با ثمن معلوم و با سند عادی به فروش برساند، بلاتردید درفرض جمع سایر شرایط، موضوع مشمول جرم فروش مال غیر است که مجازات کلاهبرداری موضوع ماده ۱ از قانون تشدید را دارد. فروض مختلفی مطرح است: ۱- بدوا مشخص گردد رد مال مندرج در ماده استنادی، مجازات محسوب میگردد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، مجازات اصلی است یا تبعی؟ ۲- درفرضیکه خریدار دوم بعد از خرید ملک موفق به دریافت سند رسمی برای ملک گردیده است و خریدار اول شکایت فروش و خرید مال غیر علیه هردو را مطرح میکند، در فرض علم و اطلاع خریدار دوم درخصوص ملک مورد نزاع، دادگاه میبایست چه تصمیمی درخصوص رد مال اتخاذ نماید؟ آیا رد مال در این فرض صرفا مبلغی که از معامله دوم بهدست آورده است، میباشد یا اینکه موضوع رد مال، ملک متنازعفیه است؟ درفرض وجود سند رسمی به نام خریدار دوم، آیا میتوان چنین ملکی را بهعنوان رد مال به خریدار اول رد نمود؟ راهکار پیشنهادی چیست؟»
نظر هیئت عالی: «رد مال که در قانون بدون جری تشریفات مدنی به دادگاه کیفری تکلیف گردیده، ماهیتا و بالذات امری مدنی است و مجازات محسوب نمیشود، اما بر فرضی که ملک موضوع جرم با سند رسمی به نام دیگری انتقال یافته، بهنظر میرسد شاکی باید ازطریق طرح دعوای ابطال سند مالکیت در محاکم حقوقی اقدام نماید و صدور حکم به رد مال در این گونه موارد موجب ابطال سند مالکیت رسمی نمیشود؛ اگرچه در این خصوص رویه قضایی مختلف و بعضی از محاکم آن را مشمول رد مال میدانند.»
نظر اکثریت: «برابر ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور که تصریح نموده جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاءِ قانونی از او سلب مالکیت شده است، «کلاهبردار» محسوب میشود. همچنین اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر به تصدیق حق طرف نباشد، رد مال در موضوع معنون، مجازات نبوده بلکه بهنحوی جبران خسارت از شاکی میباشد؛ زیرا همانطور که قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تصریح نموده است کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود؛ بنابراین عبارت علاوه بر رد اصل مال، دلالت بر این امر دارد که مجازات کلاهبردار علاوه بر رد مال به صاحب آن میباشد و مجازات آن را بعد از این عبارت رد مال تعیین و مشخص مینماید. درخصوص سوال دوم، رویههای مختلفی در محاکم مشاهده میشود؛ عدهای معتقدند که در این فرض، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال در حق شاکی میباشد، چه سند مالکیت به نام خریدار دوم باشد یا خیر؛ چنانچه سند مالکیت به نام شخص دیگری بهجز شاکی باشد، اداره ثبت مکلف است با ملاحظه دادنامه قطعی راجع به رد مال، سند مالکیت مزبور را ابطال نماید. اما عدهای دیگر اعتقاد دارند درفرضیکه ملک رسما به نام خریدار دوم میباشد، دادگاه کیفری صادرکننده حکم کلاهبرداری درخصوص رد مال تصریح مینماید. باتوجهبه اینکه مال موضوع کلاهبرداری (انتقال به غیر) در حال حاضر رسما به نام منتقلالیه جدید یا هر شخص ثالث دیگری میباشد، ذینفع (شاکی) درخصوص رد مال میتواند ازطریق طرح دعوی ابطال سند مالکیت در محاکم ذیصلاح اقدام نماید و شاکی در این حالت میتواند به استناد دادنامه قطعی صادره کیفری، دعوی ابطال سند مالکیت موصوف و خلع ید از آن را از محکمه ذیصلاح حقوقی بخواهد و باتوجهبه اینکه ادارات ثبت اسناد و املاک بدون ارائه دادنامه قطعی ابطال سند مالکیت زیر بار موضوع ابطال سند مالکیت رسمی نمیروند و ظاهرا هم حق با نامبردگان میباشد، اصلح آن است که شاکی در این حالت، دعوی ابطال سند مالکیت موارد را در محکمه ذیصلاح حقوقی مطرح نماید. درخصوص سوال اول؛ رد مال مندرج در قانون بهعنوان مجازات اصلی تلقی میگردد. درخصوص سوال دوم؛ اگرچه سند مالکیت مال به نام خریدار دوم گردیده است، لیکن در همه حال، دادگاه جزایی مکلف به صدور حکم مبنی بر رد مال در حق شاکی میباشد.»
نظر اقلیت: «درخصوص سوال اول؛ این رد مال بهعنوان جبران خسارت است و بهعنوان مجازات محسوب نمیگردد و در مورد سوال دوم؛ چنانچه سند مالکیت ملک رسما به نام خریدار دوم باشد، شاکی باید ازطریق طرح دعاوی ابطال سند مالکیت در محاکم حقوقی اقدام نماید و محاکم کیفری قادر به صدور حکم مبنی بر رد مال به شاکی نیستند، چون مال در وضعیت کنونی به نام شخص خریدار دوم میباشد.»
هیئت عالی نشستهای قضایی سابقا در دیدگاه مشابهی درخصوص نشست قضایی با موضوع «چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر» برگزار شده در شهر رضا استان اصفهان مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ نیز اظهار داشته بود: «دادگاه درخصوص تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم فقط در محدوده ماده ۲۱۵ ق.م.ا و یا ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک میتواند یکی از اقدامات استرداد، ضبط یا معدوم کردن را انجام بدهد و موضوع ابطال سند از شمول این مواد خارج است و لذا بدون دادخواست امکان اقدام در این مورد وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره ۲۸۹۰/۷ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۸ مبنی بر «صدور حکم به ابطال سند رسمی از ناحیه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی مینماید بدون اینکه طرح دعوی حقوقی علیه کسی که مال غیرمنقول مذکور به نام او به ثبت رسیده و دولت و قانون براساس ماده ۲۲ قانون ثبت وی را مالک میشناسد فاقد وجاهت قانونی است» موید نظریه اکثریت میباشد.»
البته اختلافنظر موجود به دیدگاه هیئت عالی نشستهای قضایی هم سرایت نموده است و برای مثال این هیئت در نشست قضایی برگزارشده با موضوع «تعیین تکلیف درمورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری» مورخ ۹/۹/۱۳۹۶ در شهر لاهیجان استان گیلان کاملا در مخالفت با نظرات فوق اظهار داشته است: «نظر به اینکه رد مال درفرضیکه موثر در حق ثالث است، مستلزم دعوت و استماع نظرات وی میباشد، مناسب است دادگاه کیفری اشخاص ثالث ذینفع را نیز در داوری دعوت کند. النهایه درصورتیکه دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع جرم به شاکی خصوصی مسترد و درصورت انتقال آن با سند رسمی، ابطال آن به دستور دادگاه صورت میگیرد. نظریه شماره ۲۹۱/۹۳/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه موید استنتاج مذکور است.»
همچنین در نشست قضایی با موضوع «دعوای ابطال سند در جرم فروش مال غیر» که به تاریخ ۳/۵/۱۳۹۸ در شهر فومن استان گیلان برگزار گردیده است، هیئت عالی به شرح زیر قائل به تفکیک شده است: «درفرضیکه ارتکاب جرم انتقال مال غیر با تنظیم سند رسمی وقوع یافته باشد، باتوجهبه ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه رسیدگیکننده درخصوص سند مزبور نیز باید تعیین تکلیف (ابطال) کند، ولیکن چنانچه اخذ سند رسمی مالکیت (سند ثبتی) متعاقب بزه انتقال مال غیر صورت پذیرفته باشد (که ظاهرا فرض پرسش ناظر به چنین فرضی است)، در این صورت موجب قانونی جهت ورود دادگاه کیفری و ابطال سند ثبتی وجود ندارد و درصورت طرح دعوی ابطال سند، مراتب در دادگاه حقوقی قابلرسیدگی است.»
۲- ج) دکترین
نظر اول: جناب آقای دکتر محمدعلی شاهحیدریپور[۱]
در موضوع لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیرمنقول انتقالیافته به اشخاص ثالث بهموجب سند رسمی، چنانچه در نظریات مشورتی متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان گردیده است، رد مال در بزه کلاهبرداری و بهتبع آن انتقال مال غیر، یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. برهمیناساس بنده با رای شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم.
نظر دوم: جناب آقای دکتر محمدهادی جواهرکلام[۲]
درخصوص اختلاف حاضر، به نظر تحقق تلف حکمی در فرض انتقال رسمی ملک، بهویژه اگر مستحدثاتی نیز در آن ایجاد شده باشد، بهخصوص به استناد ملاک مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، قویتر است. اگر هم این دیدگاه پذیرفته نشود (که انکعاس آن در رای وحدت رویه، خطرناک است و راه را بر تحولات قضایی میبندد)، در اینکه رد مال نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی دارد یا نه، به نظرم نیازی ندارد.
نظر سوم: جناب آقای دکتر محمدرضا زندی[۳]
میان دیدگاه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تعارضی وجود ندارد؛ زیرا هردو نظر بر لزوم تقدیم دادخواست جهت رسیدگی به موضوع رد مال دارند، هرچند وفق نظر دوم تلف حکمی محقق شده است و صرفا مطالبه قیمت ملک در مرجع صالح قابلمطالبه است؛ اما نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از این حیث که رد مال اموال غیرمنقول را حتی با فرض انتقال بهموجب سند رسمی ازسوی دادگاه کیفری و بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی ممکن و لازم میداند، با دو رای سابق متعارض بهحساب میآید. درخصوص اختلاف حاضر ازنظر من موضوع قطعنظر از ماهیت تصمیم، مستلزم طی فرآیند حقوقی است و بدون فرآیند دادرسی مدنی هیچگونه تصمیمی صائب نخواهد بود.
نظر چهارم: جناب آقای دکتر سید حمید شاهچراغ[۴]
بهنظر میرسد در این موضوع میتوان دو فرض را از یکدیگر تفکیک نمود؛ نخست اینکه سند رسمی مجعول باشد و بحث جعل سند رخ دهد که از موضوع ما خارج است، اما در غیر از فرض مذکور مثل جایی که بزهدیده خود اقدام به انتقال ملک نموده و ثالث با حسننیت با سند رسمی مالکیت مال را بهدست آورده است، دیدگاه تلف حکمی اقوی است؛ زیرا شخص ثالث با حسننیتی که بهموجب سند رسمی مالک شده است، موردحمایت قانونگذار قرار دارد. دادگاه کیفری درصورتی میتواند حکم به ابطال سند رسمی درراستای رد مال صادر نماید که خریدار فاقد حسننیت بوده (برای نمونه خود منتقلالیه عالم در بزه انتقال مال غیر است) و دادگاه کیفری بهتبع دعوای عمومی ناشی از جرم، به موضوع رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم ورود کرده باشد و اقدامات لازمی ازقبیل جلب ثالث نیز درصورت نیاز انجام پذیرفته باشد.
نظر پنجم: جناب آقای دکتر محمد خادمی[۵]
درخصوص اختلاف حاضر، نکات زیر قابلتوجه است:
۱- اصولا بزهدیده برای رد مال در کلیه جرایم، میبایست دادخواست خود را به دادگاه کیفری تقدیم نماید، مگر در جرایمی مانند کلاهبرداری که طبق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، رد مال علیالاطلاق و بدون نیاز به دادخواست، ضمن دادنامه کیفری مورد حکم قرار میگیرد. طبق ماده مرقوم رد مال، مطلق است و مقید به وصف سند رسمی یا عادی نگردیده است.
۲- مطابق ماده ۲۱۵ ق.م.ا. و ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک، در کلیه امور کیفری دادگاه باید ضمن صدور حکم در مورد اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده (در مانحنفیه سند رسمی)، رای بر استرداد یا معدوم شدن آن صادر نماید. بدیهی است که علاوه بر تحویل و رد عین ملک، مستفاد از مواد ۳۸۳، ۳۶۶ و ۳۵۶ قانون مدنی، سند رسمی هم عرفا و قانونا از توابع و لواحق مال غیرمنقول است و بدون عودت و استقرار مالکیت رسمی محکومله، رد مال بهطور کامل تحقق نمییابد؛ لذا دادگاه کیفری درضمن حکم میباید دستور معدوم نمودن سند رسمی که دلیل یا وسیله ارتکاب بوده یا دراثر جرم تحصیل شده را صادر و اجرای احکام نیز کتبا مراتب بیاعتباری سند رسمی مذکور را مطابق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نماید.
۳- همچنین باتوجهبه اینکه طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، معامله فاسد اثری در تملک ندارد و این امر در پرونده کیفری رسیدگی میشود و ازطرفی ماده ۱۸ قانون آ.د.ک. تصریح بر حاکمیت امر کیفری بر حقوقی دارد، ارشاد بزهدیده به طرح دعوی حقوقی ابطال سند، تحصیل حاصل و امری زاید است. ضمن اینکه حق اشخاص ثالث معترض به رد مال نیز بهموجب رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ محفوظ خواهد بود؛ چراکه مطابق رای مذکور: باتوجهبه تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجعبه اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابلرسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین درمواردیکه شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به رد مال است، اعتراض کرده است، باعنایتبه ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ازجمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند.
النهایه ازنظر اینجانب رای شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صائب، مطابق قانون و مانع از بزهدیدگی ثانوی بزهدیده است.
۲- د) استنتاج نهایی
قانونگذار در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ انتقالدهنده و انتقالگیرنده عالم را کلاهبردار محسوب نموده است و در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درخصوص کلاهبردار چنین مقرر نموده است: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.»
اختلاف حاضر مربوط به جایی است که مال غیرمنقول دارای سند رسمی موضوع بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر قرار گرفته است و حال علیرغم الزام قانونی به رد مال، درخصوص چگونگی رد مال مذکور به صاحبش نظرات متفاوتی ارائه شده است. این اختلاف چنانچه در آرای انتخابی گزارش وحدت رویه نیز جلوهگر شده است، دارای دو جنبه میباشد؛ ابتدا اینکه چگونه میبایست با منتقلالیه با حسننیتی که سند رسمی مال غیرمنقول بهنام او تنظیم شده است برخورد نمود؟ آیا سند رسمی باید ابطال شود و او صرفا میتواند مطالبه ثمن معامله و خسارات را داشته باشد یا اینکه موضوع از مصادیق تلف حکمی بهحساب میآید و بزهدیده (صاحب اولیه) صرفا میتواند مطالبه مثل یا قیمت و خسارت وارده را نماید؟ اختلاف دیگر آن است که آیا اتخاذ تصمیم درخصوص اموال غیرمنقول دارای سند رسمی مستلزم تقدیم دادخواست مستقل و طرح دعوا در دادگاه حقوقی است یا اینکه دادگاه کیفری رسیدگیکننده در ضمن انشای حکم محکومیت، حسب مورد مکلف به اتخاذ تصمیم مقتضی درخصوص اموال مزبور خواهد بود.
بهعقیده موافقان تلف حکمی، زمانی که شخص ثالث با حسننیت و بهموجب سند رسمی مالکیت مال غیرمنقولی را بهدست آورده است و چهبسا معاملات مکرری درخصوص آن مال انجام شده باشد و مستحدثاتی نیز ایجاد شده باشد، لزوم رعایت نظم معاملات در جامعه و همچنین لزوم اطمینان خاطر بخشیدن به دارنده سند رسمی چنین اقتضا دارد که صاحب اولیه مال را صرفا مستحق مطالبه مثل یا قیمت مال و خسارات وارده بدانیم. این گروه از حقوقدانان ملاک تبصره ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی[۶] اصلاحی ۱۳۹۷ و همچنین ملاک مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱ را نیز موید دیدگاه خود بهشمار میآورند.
اما مخالفین دیدگاه تلف حکمی معتقدند انتقال مال غیر از جلوههای بیع فاسد است و برابر موازین فقهی و قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و سند رسمی انتقال ناشی از بیع فاسد معتبر نیست و باید ابطال شود. درواقع ازمنظر ایشان مالک اصلی (بزهدیده) همچنان مالک مال است و منتقلالیه در آن مال فاقد هرگونه حق مشروعی است. چنانچه در مبحث غصب در فقه امامیه و قانون مدنی، احکام غصب بر همه ایادی حتی آنهایی که با حسن نیت مال را دریافت کرده و از غصبی بودن آن بیخبر هستند، بار خواهد شد و مسئولیت رد عین، مثل یا قیمت مال به مالک آن را دارند.[۷]
درهمینراستا اداره کل حقوقی قوه قضاییه در قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۱۰۴۸/۹۲/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۹۲ چنین مقرر نموده است: «باتوجهبه اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود بودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود و در مرحله اجرا، مال اعم از منقول یا غیرمنقول باید از ید متصرف ولو شخص ثالث خارج و به محکومله تحویل داده شود. انتقال مال غیر از مصادیق بیع فاسد است و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نیست و باید باطل شود؛ بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکررا، باید اولا متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری و رد مال غیر به صاحب آن محکوم و درصورت لزوم حکم به ابطال اسناد غیرمعتبر را نیز صادر کند.»
درخصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مستقل و طرح دعوای حقوقی جهت رد اموال غیرمنقول انتقالیافته بهموجب سند رسمی نیز اشاره به چند نکته ضروری است. نخست اینکه صلاحیت ذاتی و اصلی دادگاه کیفری رسیدگی به دعوای عمومی ناشی از جرم و صدور حکم محکومیت به کیفرهای چهارگانه موضوع ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؛ لکن قانونگذار برخی صلاحیتهای اضافی را نیز برای دادگاه کیفری لحاظ نموده است که استثنایی بوده، باید بهصورت مضیق تفسیر شود و به حداقل تصریح قانونی اکتفا گردد.
برای نمونه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ازسوی شاکی پذیرفته شده و دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای خصوصی ناشی از جرم را نیز داراست. ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ درهمینخصوص مقرر میدارد: «پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیاندیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.»
همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بیان میدارد: «مجرم باید مالی را که دراثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و درصورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.» بهعلاوه در ماده ۲۱۵ این قانون و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی بر لزوم تعیین تکلیف اشیا و اموال حاصل از جرم، دلیل یا وسیله ارتکاب جرم، استعمالشده حین ارتکاب جرم یا اختصاصداده شده برای استعمال حین ارتکاب جرم ازسوی مقامات قضایی ازحیث استرداد، ضبط یا معدوم نمودن تاکید شده است.
دکترین و رویه قضایی همسو با موازین حقوقی و قضایی با ارائه تفسیری مضیق از ماده ۲۱۴ ق.م.ا همسو با موازین حقوقی و قضایی، این ماده را بهعنوان یک حکم تاسیسی درجهت الزام مراجع کیفری به صدور حکم به رد مال در تمامی جرایم بهشمار نمیآورند، بلکه ماده ۲۱۴ ق.م.ا. را بهعنوان راهنمای اجرایی حکم به رد مال در موارد مصرح قانونی تلقی میکنند.[۸] درهمینراستا اداره کل حقوقی قوه قضاییه در قسمت دیگری از نظریه مشورتی شماره ۱۰۴۸/۹۲/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۹۲ مقرر میدارد: «حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست و در ضمن صدور رای کیفری فقط در مواردی مجاز است که در قانون تصریح شده باشد، زیرا اصل بر لزوم طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست است، لکن در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که قانونگذار تصریح بر رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرر در قانون، مجاز به صدور حکم به رد مال نیز میباشد.»
بنابراین اصولا صدور حکم به رد عین، مثل یا قیمت نیازمند طرح دعوای حقوقی، تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، مگر در مواردی مانند سرقت (ماده ۶۶۷ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) یا کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷) که قانونگذار تصریح بر لزوم حکم به رد مال ازسوی دادگاه کیفری نموده است و تقدیم دادخواست را نیز لازم نمیداند.
برهمیناساس گروهی از حقوقدانان حتی درفرضیکه مال موضوع جرم انتقال مال غیر یا کلاهبرداری ازنوع اموال غیرمنقول دارای سند رسمی باشد نیز دادگاه را مکلف به صدور حکم به رد مال ضمن تعیین مجازات میدانند. رویه غالبی از این گروه که مخالف با نظریه تلف حکمی است، بههمیناستناد ابطال سند رسمی را بهعنوان مقدمه اصلی و لازمه رد مال، درزمره صلاحیت دادگاه کیفری دانسته و طرح دعوای حقوقی مستقل برای ابطال سند رسمی را لازم نمیدانند. یکی دیگر از استدلالهای ایشان آن است که وفق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رای قطعی کیفری دراینخصوص برای مرجع حقوقی رسیدگیکننده لازمالاتباع است و ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی صرفا موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
اما گروه دیگر حقوقدانان الزام دادگاه کیفری به صدور حکم به رد مال و ابطال سند موضوع جرم را منصرف از فرضی میدانند که مال غیرمنقول انتقالیافته با رعایت تشریفات ثبتی و بهموجب سند رسمی انتقال یافته باشد و در این صورت مطابق اصل اولیه، عقیده بر لزوم طرح دعوای حقوقی مستقل و تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی صالح دارند. ایشان با تاکید بر نقش اسناد رسمی در نظم عمومی جامعه، ابطال سند رسمی را صرفا متعاقب طی نمودن فرآیند دادرسی در دادگاه حقوقی و رعایت حقوق اشخاص ثالث احتمالی امکانپذیر میدانند.
در مقام جمعبندی باید اشاره داشت اگرچه لحاظ حقوق اشخاص ثالث در فرآیند اتخاذ تصمیم درخصوص ابطال سند رسمی میبایست موردتوجه قرار گیرد، لکن باتوجهبه تصریح ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بر لزوم صدور حکم به رد مال به صاحبش ازسوی دادگاه کیفری درضمن صدور حکم محکومیت و باعنایتبه اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مرتکب رفتار مجرمانه را کلاهبردار محسوب نموده است، دادگاه کیفری با رعایت حقوق اشخاص ثالث و بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی مستقل، میتواند حکم به رد مال و حسب مورد ابطال سند رسمی نیز صادر نماید.
همچنین باید توجه نمود که رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ ناظر بر قابلیت استماع دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به بخش رد مال از آرای کیفری، حقوق اشخاص ثالث را نیز در این فرآیند تضمین مینماید. بهعلاوه نمیتوان در همه موارد و بهصورت مطلق دادگاه کیفری را مکلف به ابطال سند رسمی دانست، بلکه بهویژه درفرضیکه منتقلالیه ثالث با حسننیت بوده، فرآیند ثبتی و تشریفات آن رعایت شده، انتقالات مکرر نسبت به مال غیرمنقول صورت پذیرفته و در این فرآیند مستحدثاتی نیز پدید آمده است، نظریه تلف حکمی بهجهت ملاحظه نظم معاملاتی و نظم عمومی جامعه جاری خواهد بود.
پیشنویس پیشنهادی رای وحدت رویه
با عنایت به تصریح ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بر تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم رد مال در ضمن تعیین مجازات محکومعلیه و با توجه به اینکه انتقالدهنده و انتقالگیرنده عالم به اینکه مال متعلق به دیگری است در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبردار محسوب شدهاند، همچنین در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرتکبین علاوه بر محکومیت به مجازات مذکور، بهموجب حکم دادگاه کیفری مکلف به رد مال به صاحبش خواهند بود و درصورتیکه مال غیرمنقول موضوع جرم بهموجب سند رسمی انتقال یافته باشد، در غیر از مواردی که صدق تلف حکمی نماید، رد مال مذکور مستلزم حکم به ابطال سند رسمی نیز خواهد بود. در فرآیند رد مال، رعایت حقوق اشخاص ثالث مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ نیز الزامی است. برهمیناساس رای شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاحدیکه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
[۱]. قاضی پیشین دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه
[۲]. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
[۳]. قاضی پیشین دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه
[۴]. معاونت محترم سازمان تعزیرات حکومتی و مدرس دانشگاه
[۵]. وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
[۶]. تبصره ۱ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ مقرر میدارد: «چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال و درصورت انتقال به ثالث با حسننیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط میشود.»
[۷]. برای بررسی تفصیلی فروض و دیدگاههای متفاوت نگاه کنید به: محمدزاده، شهرام، مطالعه موردی کلاهبرداری، چاپ پنجم، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، تهران، ۱۴۰۲، صص ۵۸-۵۵ و ۱۲۵-۱۱۸.
[۸]. مبنای صدور رای وحدت رویه ۸۴۴ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۲ درخصوص عدم امکان ضبط خودرو حامل سلاح و مهمات نیز همین دیدگاه میباشد. بهموجب این رای مقرر شده است: «نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن، تنها ازطریق دادگاه صالح و بهموجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نص قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی درخصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یادشده دلالتی بر اینکه آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یادشده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابهمراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.»
