فهرست
وکلاپرس– دکتر عباس شیخ الاسلامی در یادداشتی به موضوع جرایم و تخلفات انتخاباتی و راهکار پیشگیری و مدیریت آن پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عباس شیخ الاسلامی، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به موضوع جرایم و تخلفات انتخاباتی و راهکار پیشگیری و مدیریت آن پرداخته است.
متن یادداشت “ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و مدیریت آن ” در ادامه آمده است.
۱– مقدمه:
انتخابات آزاد و منصفانه، مهم ترین ابزار مردم سالاری و تجلی گاه نظر و رأی مردم در حاکمیت در عصر حاضر است. برگزاری انتخابات مطلوب با ویژگی های آزاد، سالم، رقابتی، شفاف، عادلانه و اخلاقی نیازمند پیش شرط هایی است. بدین توضیح که اولاً: بالا رفتن آگاهیهای عمومی، تشکیل احزاب آزاد و مستقل و نهادینه شدن آزادیهای عمومی و ثانیاً: تدوین قوانین منطقی انتخاباتی به ویژه در قلمرو جرم انگاری و نگاه پیشگیرانه و حمایت و صیانت از آراء مردم.
ثالثاً: امکانات فنی و مالی کافی برای برگزاری سالم انتخابات از پیش شرط های اساسی است. همچنین انتخاب مجریان، ناظرین و دادگاه های بی طرف و معتقد به مردم سالار از شروط دیگر ضروری است. تحقیق حاضر قصد دارد در دو قلمرو جرم انگاری و پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و نیز مدیریت آن راهکارهایی ارائه نماید. متاسفانه قلمرو انتخابات و بخصوص جرایم و مجرمین انتخاباتی که از جرایم اساسی و مرتبط با حاکمیت و قدرت محسوب می شود و نیز بحث پیشگیری از آن مورد غفلت حقوقدانان و جرم شناسان واقع شده است و به همین دلیل این قلمرو مغفول، مورد یکه تازی و نظریه پردازی سیاست پردازان واقع شده و کشور ما از قوانین انتخاباتی مبتنی بر دیدگاههای منطقی حقوقی محروم بوده است. شاید علت عمده درگیریهای قبل، در حین و پس از انتخابات های مختلف (بخصوص در عمر سی و یک ساله انقلاب) که انتظار انتخابات واقعی و تعیین منتخبین اصیل مردم با توجه به استقرار نظام مردم سالاری می رفت، به ضعف قوانین شفاف و منطقی و با نبود دید پیشگیری در آن مرتبط دانست. در تحقیق حاضر ضمن تبیین جایگاه پیشگیری در مبحث انتخابات، به خصوصیات و مصادیق جرایم و تخلفات انتخاباتی و مهمترین راهکارهای پیشگیری کیفری (واکنشی) پرداخته و سپس به پیشگیری های اجتماعی و وضعی در مراحل دهگانه برگزاری انتخابات (روز قبل انتخابات و مرحله ثبت نام کاندیداها، بررسی صلاحیت ها و آغاز رقابت ها و تبلیغات تا مرحله رأی گیری و تجمیع و اعلام آراء و رسیدگی به شکایات) می پردازیم. در خاتمه نیز ضمن ارزیابی و چالش های پیشگیری در قلمرو جرایم و تخلفات انتخاباتی به جایگاه مدیریت پیشگیری در این قلمرو و ارائه پیشنهاداتی نظیر پیش بینی کمیسیون های ملی و محلی پیشگیری در کنار کمیسیون های اجرایی و نظارتی پرداخته شده است.
۲– جایگاه مبحث انتخابات در رشته های حقوقی:
اگر هدف از برگزاری انتخابات را مشارکت مردم در سرنوشت خود بدانیم، رفع موانع تمتع از این حق ملی؛ آزادی انتخاب و تضمین صحت جریان انتخابات و اعلام نتیجه بر اساس آراء واقعی مردم باید، هدف تنظیم قوانین انتخاباتی باشد. بنابراین جهت تنظیم قوانین انتخاباتی بایستی رشته های اصلی حقوق نقش خود را بخوبی ایفاء نمایند.
«نقش حقوق اساسی و اداری و جزایی در این مورد چنین است که اولاً: حقوق اساسی شرایط اصلی مربوط اجرا و تمتع از حقوق سیاسی را تعیین می کند و آن عبارتست از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن. ثانیاً: حقوق اداری بوسیله (قوانین) و آئین نامه های قانونی فهرست های انتخاباتی را تشکیل می دهد و کیفیت انتخاب و آنچه را مربوط به اجرای فهرست های انتخاباتی است را بیان می کند . ثالثاً : حقوق جزا درمقام تامین و تضمین حقوق سیاسی و صحت اخذ آراء برآمده، اعمالی را که ایجاد مانع می کند یا باعث خرابی و فساد اخذ رأی می شود؛ مورد تعقیب و مجازات قرار می دهد »[۱] بعلاوه دانش جرم شناسی نیز از ابعاد مختلف می تواند نقش مثبتی در تدوین قوانین انتخاباتی داشته باشد. بدین توضیح که در جرم شناسی نظری ؛ خصوصیات مجرمین انتخاباتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . بعلاوه درشاخه جرم شناسی کاربردی؛ جرم شناسی حقوقی با نقد جرم انگاریهای موجود در این قلمرو و جرم شناسی پیشگیری با ارائه راهکارهای پیشگیری های اجتماعی و وضعی می تواند صحت انتخابات را تضمین کند. در تحقیق حاضر مبحث انتخابات ازدیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۳– خصوصیات و مصادیق جرایم و تخلفات انتخاباتی :
اگر جرایم و تخلفات انتخاباتی را به “رفتار مخل سلامت انتخابات از زمان شروع انتخابات تا اعلام اسامی قطعی منتخبین” تعریف کنیم؛ این گروه از جرایم ویژگیها و خصوصیاتی به شرح ذیل دارند که آنان را از سایر جرایم جدا می سازند و در برنامه ریزی های پیشگیری و مدیریت این گونه جرایم بایستی خصوصیات ذیل مدنظر قرار گیرند.
الف– بازه زمانی خاص:
در حالیکه بسیاری از جرایم نظیر سرقت، قتل، جعل و کلاهبرداری مختص فصل و زمان و مکان خاصی نیستند؛ جرایم و تخلفات انتخاباتی صرفاً در دوره زمانی محدود برگزاری انتخابات و در مکان خاص (قلمرو برگزاری انتخابات ) ارتکاب می یابند. این خصوصیت باعث می شود تا بتوان با برنامه ریزی های خاص نظیر تجمیع منطقی انتخابات در کشور از گستردگی زمانی اینگونه جرایم جلوگیری و برنامه های پیشگیری و هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن را محدود ساخت. البته محدودیت زمانی انتخابات به این معنا نیست که برنامه های پیشگیری چه اجتماعی و چه وضعی صرفاً محدود به آن دوره زمانی باشد. به طور مثال برنامه ریزی جهت پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش مردم جهت انتخاب آگاهانه و صیانت از رأی خود بایستی در تمامی زمان ها حتی نسبت به دانش آموزانی که واجد شرایط رأی دادن نیستند، صورت گیرد. در بحث پیشگیری وضعی برنامه ریزی جهت تهیه صندوق های خاص، برگه رأی، رایانه ای کردن سیستم و… که امکان تقلب احتمالی را محدود سازد، بایستی از مدتها قبل از شروع انتخابات صورت گیرد. بنابراین برخلاف جرایم انتخاباتی که محدود به زمان و مکان هستند، فکر و برنامه ریزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی محدود به زمان خاص نیست.
ب– گستردگی دامنه جرایم انتخاباتی:
جرایم انتخاباتی طیف وسیعی از جرایم را در بر می گیرد و اخلال در امر انتخابات ویژگی مشترک آنان است. چنانچه خواهیم گفت قوانین انتخاباتی ایران دسته بندی از جرایم ارتکابی در این قلمرو ننموده و صرفاً به لیست کردن جرایم بسنده نموده اند. در حالیکه منطقی است جرایم مهم و کلانی نظیر محروم کردن مردم از حقوق نامزد شدن و رأی دادن و تقلب وسیع و سازمان یافته و به تعطیلی کشاندن انتخابات از مصادیق جرایم خرد نظیر پاره کردن پوستر کاندیداها یا چسباندن پوستر در مکانهای ممنوعه تفکیک شود. آثار این تفکیک می تواند از نظر شدت مجازات و اعمال مجازات های تکمیلی نظیر محرومیت از حق انتخاب و نیز آئین دادرسی ویژه (نظیر قرار بازداشت موقت الزامی بجای جنایات انتخاباتی) مثمر ثمر باشد.
ج– گستردگی مرتکبین جرایم انتخاباتی:
مجرمین انتخاباتی، طیف گسترده و وسیعی از کارگزاران حکومت که در جهت پیروزی حزب و کاندیدای خود ذینفع هستند تا کاندیداها و طرفداران آنان و مردم عادی را شامل می شوند. بنابراین سمت مرتکب در اینگونه جرایم می تواند در ماهیت جرم یا تشدید مجازات موثر باشد. جرم انگاری در این قلمرو به نکات ذیل و نحوه جرم جهت تشدید مجازات بایستی توجه داشت:
ج– ۱– مجرمین یقه سفید انتخاباتی که شامل کارگزاران و مجریان و ناظرین انتخاباتی از جهت محروم کردن مردم از حقوق اساسی (انتخاباتی) خود، تقلب و تزویر در چاپ اوراق انتخاباتی، تغییر آراء و مداخله غیر قانونی در امر انتخابات می شوند. به علاوه گروه ها و احزاب ذینفع که با اعمال نفوذ گسترده قصد تغییر مسیر صحیح و قانونی انتخابات را دارند در این گروه از مجرمین با مجازات های شدید بایستی قرار گیرند.
ج– ۲– کاندیداها و طرفداران و ستادهای انتخاباتی آنان از جهت اتخاذ شیوه های غیر قانونی جهت کسب آراء، تهدید یا تطمیع مردم؛ استفاده از امکانات دولتی، گروه دیگری از مجرمین انتخاباتی هستند.
ج- ۳– سایر افراد و مردم عادی از جهت ارتکاب جرایم و تخلفات شایع انتخاباتی نظیر دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول، هتک حرمت نامزدها، رأی دادن بیش از یکبار و رأی دادن با شناسنامه دیگری می توانند در گروه سوم مجرمین انتخاباتی قرار گیرند.
د – پاسخ های متنوع به جرایم انتخاباتی:
تنوع جرایم و مجرمین انتخاباتی، مسلماً تنوع پاسخ ها را می طلبد. با توجه به اینکه در آتی به پاسخ ها و پیشگیریهای کیفری (مجازات های متنوع ابطال رأی، ابطال صندوق، ابطال انتخابات، محرومیت افراد و…) و غیر کیفری اشاره خواهیم کرد. در این قسمت از تکرار خودداری می شود.
ﻫ – آثار جرایم انتخاباتی:
قلمرو متفاوت اینگونه جرایم، آثار متفاوتی را نسبت به سایر جرایم بایستی به همراه داشته باشد. این آثار فهرست وار عبارتست از:
ﻫ –۱– مجازات مجرم انتخاباتی به معنای ابطال انتخابات نیست.
ﻫ – ۲– این جرایم بایستی جنبه عمومی داشته و نیاز به شاکی خصوصی نداشته باشد.
ﻫ – ۳– جهت استحکام نتیجه انتخابات پس از اعلام قطعی و رسیدگی به شکایات، بایستی مرور زمان کوتاهی (حداکثر ۶ ماهه) جهت جرایم انتخاباتی در نظر گرفت.
ﻫ – ۴– اینگونه جرایم ماهیت سیاسی دارند و بایستی آثار جرایم سیاسی بر آن مترتب شود.
۴– راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی:
مبحث پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را از دیدگاههای مختلف می توان تقسیم بندی و مورد بحث و بررسی مستقل قرار داد. در یک تقسیم بندی می توان پیشگیری را از لحاظ نوع جرایم مختلف (پیشگیری خاص) و یا بر اساس مراحل انتخابات و کلیت هر مرحله (پیشگیری عام) مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر با توجه به تقسیم بندی پیشگیری به واکنشی (کیفری) و کنشی (غیر کیفری) می توان جایگاه فوق رادر قوانین انتخاباتی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. تحقیق حاضر در مقام بیان کلیات پیشگیری در قلمرو جرایم انتخاباتی و مدیریت آن است و قصد پرداختن به پیشگیری های خاص (در مورد تک تک جرایم انتخاباتی) را ندارد و راهکارهای پیشگیری بر اساس مراحل انتخابات و در دو قلمرو پیشگیریهای کیفری و غیر کیفری بررسی می شود.
الف– پیشگیری واکنشی (کیفری):
لازمه پیشگیری کیفری در همه قلمروهای اجتماعی مورد نیاز؛ جرم انگاری های شفاف و منطقی و مجازاتهای متناسب است. در قلمرو حقوق عمومی حق تعیین سرنوشت، اساسی ترین حقوق ملت و مبنای مردم سالاری است. بنابراین تقلب در انتخابات و رأی گیری و ارعاب رأی دهندگان و به طور کلی اخلال در این حق اساسی ، بایستی با رعایت اصول منطقی به شرح ذیل مورد توجه قانونگذار قرار گیرد:
الف – ۱– جرم انگاری مناسب:
در قلمرو انتخابات اولاً: عناوین کلی نظیر تقلب و اخلال در امر انتخابات باید جای خود را به جرایم شفاف با ارکان کاملاً مشخص و قابل فهم برای عموم مردم دهد.
ثانیاً: بدلیل طیف وسیع جرایم انتخاباتی، تقسیم بندی اینگونه جرایم بر اساس اهمیت آن به جنایات، جنحه ها و خلاف های انتخاباتی و با هدف ارائه درجه اهمیت آن به مردم، کاندیداها و طرفداران آن و نیز برخوردهای متفاوت (چه از نظر آئین دادرسی و نحوه رسیدگی و چه تأثیر در سرنوشت ابطال صندوق ها و انتخابات و محرومیت کاندیداها) ضروری است. مهم ترین مصادیق جرایمی که از آن به جنایات انتخاباتی می توان یاد کرد، عبارتند از: محروم کردن کاندیداها و مردم از حقوق اساسی
در این قلمرو؛ استفاده گسترده از امکانات دولتی و عمومی له و علیه کاندیداها، جعل و چاپ تعرفه ها و مهرهای انتخاباتی؛ خرید و فروش گسترده و سازمان یافته آراء، برنامه ریزی جهت تغییر در آراء مردم، تلاش جهت به تعطیلی کشاندن انتخابات؛ ارعاب رأی دهندگان، انتشار اخبار و آگهی های کذب در سطح وسیع در حاشیه انتخابات، تلاش گسترده جهت ابطال آراء و نتیجه منطقی و قانونی انتخابات. مسلماً این حیطه علاوه بر شدت مجازات به دلیل اینکه با مراکز قدرت و نفوذی که سعی دارند به طور غیر قانونی و گسترده نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهند در تعارض است از حساسیت ویژه برخوردار بوده و باید توسط مراجع عالی قضایی و قضات خاص با برخورد شدید و افتراقی همراه باشد. در مقابل جنایات فوق قلمرو جنحه های انتخاباتی با درجه اهمیت کمتری قرار دارند.
جرایمی نظیر خرید و فروش محدود آراء، رأی دادن با شناسنامه دیگری و مجعول، رأی دادن بیش از یکبار؛ تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء، توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف شعب اخذ رأی، بازکردن لاک و مهر صندوق ها، مداخله محدود و فردی نظامیان در امر انتخابات، هتک حرمت و حیثیت کاندیداها، دخالت در انتخابات با سمت مجعول و قرائت آراء بر خلاف واقع در حوزه رأی گیری، می تواند از مهمترین جنحه های انتخاباتی باشد.
خلاف های انتخاباتی نیز جرایم با اهمیت کمتر و خرد نظیر الصاق پوسترهای تبلیغاتی در نقاط ممنوع، پاره یا محو کردن پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی؛ انجام تبلیغات غیر متعارف و در زمان ممنوعیت، ممانعت از حضور نماینگان کاندیداها در پای صندوق ها و به طور کلی نقض قوانین غیر اساسی انتخابات است. مسلماً تقسیم بندی و جرم انگاری های مذکور بایستی با توجه به تجربیات انتخاباتی گذشته و شناخت خلاء های آن باشد.
بنابراین با توجه به شیوع یا عدم شیوع جرایم خاص، جرم انگاری یا جرم زدایی و تبدیل و تحول در نوع جرایم (از جنحه به جنایت و بالعکس) یا تقسیم بندیهای متفاوت در قلمرو انتخابات خاص بایستی صورت پذیرد. لازمه نهادینه شدن دموکراسی و تحکیم آراء واقعی مردم؛ کسب تجربه و تغییر قوانین تا رسیدن به وضعیت مطلوب است. چنانچه در کشور فرانسه پس از پیروزی انقلاب در ۱۷۸۹ و پیدایش مفهوم انتخابات، جرایم انتخاباتی ابتدا در قانون ۱۸۱۰ پیش بینی شد قانون مذکور بدلایل اشکالات اجرایی در هر انتخابات، حدود ده اصلاحیه و تکمله در آن صورت پذیرفت. مسلماً کشور ما که در امر دموکراسی و مردم سالاری کشوری جوان است تا رسیدن به وضعیت مطلوب در همه قلمروهای برگزاری انتخابات بخصوص در قلمرو جرم انگاری مناسب و تعیین جرایم منطقی، نیاز به تجربه و عمل دارد.
در خاتمه نگاهی به جرایم موجود در قلمرو انتخابات در قوانین انتخاباتی [۲] نشان می دهد که علاوه بر عدم تقسیم منطقی جرایم به شرح فوق، خلاءهای قانونی در زمینه جرایم اساسی به چشم می خورد و بایستی جرم انگاری های جدید نیز صورت پذیرد. جرایمی نظیر تطمیع گسترده رأی دهندگان، خرید و فروش گسترده و سازمان یافته آراء، برنامه ریزی جهت تغییر نتیجه قانونی انتخابات، تلاش جهت به تعطیلی کشاندن انتخابات از طرق مصرحه نظیر اخبار گسترده کذب، محروم کردن مردم از حق انتخابات از طرق مصرحه از جمله ممانعت از رأی دادن و عدم انجام رأی گیری از واجدین شرایط در ساعات قانونی رأی، تلاش جهت ابطال آراء و نتیجه منطقی و قانونی انتخابات، استفاده گسترده از امکانات دولتی، اظهار نظر مقامات مهم کشوری در حمایت یا نفی کاندیداها، تطمیع گسترده افراد، دستکاری در سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری انتخابات، فاش کردن آراء مخفی مردم، اعمال نفوذ غیر قانونی در مقامات و خبرهای مجعول انتخاباتی و پخش و نیز ارائه آگهی های نادرست در مورد آراء موجود درصندوق یا تغییر نتیجه آراء آن، می تواند قسمتی از خلاء های قانونی موجود محسوب شود.
الف – ۲– پاسخ های متناسب و تناسب جرم و مجازات:
یکی دیگر ازابزار پیشگیری کیفری؛ تنوع منطقی پاسخها و تناسب جرم و مجازات است که بایستی با توجه به بحث قبلی و در تکمیل جرم انگاری مناسب صورت پذیرد. نگاهی به قوانین انتخاباتی کشورمان مشخص می سازد که این قاعده مورد غفلت قانونگذار واقع شده است. به طور مثال اصل اساسی قانونی بودن مجازات در بعضی جرایم رعایت نشده است. از جمله ماده ۹۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر داشته است: «مجازات های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند در هر مورد می تواند تخلف را به مجازات مذکور یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است، محکوم نماید» بعلاوه با نگاهی به جدول جرایم و مجازات ها در قوانین مختلف انتخاباتی مشخص می شود عدم رعایت تناسب جرم و مجازات رعایت نشده و قانونگذار برای اعمال مشابه بدون توجیه منطقی در قوانین مختلف انتخاباتی مجازاتهای مختلفی درنظر گرفته است. همچنین قانونگذار در مورد جرایم صرفاً بر مجازات حبس و جزای نقدی بسنده کرده و از پتانسیل قوی مجازاتهای تکمیلی مؤثر نظیر محرومیت دایم و موقت از کاندیدا شدن، ابطال رأی و صندوق در مصادیق مشخص، محرومیت از تبلیغ؛ حق پاسخ بزه دیده به کاندیدا در جریان انتخابات و از طریق رسانه های جمعی غفلت کرده است. نکته آخر اینکه در قلمرو جرایم و تخلفات انتخاباتی می توان از ضمانت اجراهای حقوق مدنی نظیر جبران خسارات مادی (مثلاً در پاره کردن یا چسباندن پوسترهای کاندیداها به شکل غیر مجاز و…) یا معنوی (انتشار اخبار کذب) بخوبی بهره گرفت.
ب – پیشگیری کنشی (غیر کیفری):
این قلمرو از پیشگیری که مقدم بر پیشگیری کیفری است؛ بایستی همراه با برنامه ریزی هایی همراه باشد که تجلی آن را بتوان هم در قوانین و هم در عمل مسئولان و مجریان انتخابات ملاحظه کرد. برنامه ریزی های پیشگیری کنشی در قلمرو انتخابات را می توان با توجه به مراحل انتخابات و یا نوع جرایم طراحی نمود. در تحقیق حاضر برنامه های پیشگیری در قلمرو مراحل دهگانه انتخابات (به شرح ذیل) پیشنهاد می شود.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی
- از ابطال تا نقض(در تب جدید مرورگر باز می شود )
مراحل ده گانه انتخابات و راهنمای پیشگیری کنشی
در ابتدا مراحل دهگانه انتخابات فهرست و سپس در هر مرحله از مراحل مذکور راهنمای پیشگیری کنشی اعم از وضعی و اجتماعی پیشنهاد می شود.
الف – قبل از شروع انتخابات
ب – شروع انتخابات و تعیین مجریان
ج – ثبت نام کاندیداها و بررسی صلاحیت ها
د – آغاز رقابت های انتخاباتی و تبلیغات
ﻫ – تعیین حوزه های رأی گیری
و – تعیین تعداد آراء؛ نحوه چاپ و توزیع آن
ز – تعیین و ویژگی صندوق های رأی
ح – رأی گیری از واجدین شرایط
ط – شمارش آراء، انتقال صندوق به فرمانداری و بخشداری و تجمیع آراء صندوق ها
ی – اعلام نتیجه اولیه رأی گیری، رسیدگی به شکایات و اعلام نتیجه قطعی انتخابات
الف – قبل از انتخابات:
چنانچه گفتیم پیشگیری در قلمرو جرایم انتخاباتی بخصوص پیشگیری های اجتماعی نبایستی به بازه زمانی انتخابات محدود شود بلکه بایستی از قبل، شرایط جهت انتخابات مهیا شود. حاکمیت قبل از برگزاری هر انتخابات با توجه به نوع و ماهیت انتخابات مذکور بایستی اولاً: اهمیت و نقش آن انتخابات ملی یا محلی را برای مردم تبیین نماید. ثانیاً: احزاب و جریانات دخیل افراد صالح را شناسایی و تشویق به کاندیداتوری نمایند و شرایط برای ثبت نام آنان فراهم شود. ثالثاً: احزاب و کاندیداها برنامه های انتخاباتی خود را تهیه و در معرض قضاوت اولیه اعضای احزاب و هواداران قرار دهند. رابعاً: در نزدیک انتخابات شور انتخاباتی جریان یابد. خامساً: حاکمیت با مهیا کردن فضا جهت ارائه دیدگاههای مختلف و تضمینی جهت برگزاری انتخابات آزاد و سالم ، از ایجاد فضای نامناسب و ناعادلانه و مأیوس کننده پیشگیری نماید . قانونگذار نیز با پیش بینی شرایط قانونی فعالیت احزاب و اشخاص و مکلف کردن حاکمیت و مجریان به بی طرفی کامل ، فضای رقابتی قبل از انتخابات را مهیا کند. به طور مثال قانونگذار باید مشخص سازد اگر شخص قصد کاندید شدن برای انتخابات آتی را دارد و می خواهد از سال قبل شرایط را مهیا کند، از چه زمانی می تواند خود را به عنوان کاندیدا به مردم معرفی و تبلیغات داشته باشد. با شفافیت قانونی امکان رقابت در شرایط مساوی برای تمامی کاندیداها فراهم می شود. در این مرحله بحث ادغام انتخابات های مختلف با هدف کاستن از هزینه های اقتصادی و صرفه جویی های مالی و نیز پیشگیری از شرایط خاص انتخاباتی و التهاب ناشی از آن در کشور بایستی مد نظر قرار گیرد. پیش بینی مطالب آموزشی در تمام مراحل تحصیلی دربحث انتخابات و آموزش های لازم در این زمینه می تواند در برگزاری انتخابات مؤثر باشد.
ب – شروع انتخابات و تعیین مجریان و ناظرین:
مسلماً اولین نکته در برگزاری هر انتخابات، تعیین مرجعی صالح جهت برگزاری انتخابات و تعیین مجریان و ناظرین ذیصلاح است. پیش بینی قانونی کمیسیون ملی و محلی انتخابات متشکل از مجریان و ناظرین با ویژگی های بی طرفی و معتمد بودن می تواند باعث ثبات و اعتماد در برگزاری انتخابات سالم و بی طرفانه شود. کمیسیون مزبور با استفاده از تجربیات داخلی و خارجی و با ترکیب مناسب قضایی – اجرایی و تقنینی، با حضور حقوقدانان و افراد خوش نام و معتمد و بی طرف باید تعیین شود. بعلاوه تفکیک کمیته های اجرایی و نظارتی در این قلمرو بایستی مدنظر قرار گیرد. تعیین محدوده منطقی نظارت و تفکیک آن از مرحله اجرا و رسیدگی های قضایی بایستی توسط قانونگذار مشخص شود. مسلماً این امر بایستی با لحاظ اصول قانون اساسی و بخصوص اصل تفکیک قوا به گونه ای تنظیم شود که بدون ایجاد تداخل وظایف دو نهاد رسمی شورای نگهبان (اصل ۹۹ قانون اساسی) و قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ قانون اساسی) هر یک بتوانندوظیفه نظارتی خاص خود را اعمال کنند . بنابراین جمع وظایف نظارتی دو نهاد فوق در قانونگذاری عادی می تواند بر این اساس باشد که اولاً: جایگاه نظارتی هر دو نهاد فوق با وظایف کاملاً مشخص در تمام مراحل دهگانه مزبور مشخص شود. ثانیاً: رسیدگیهای با طبیعت قضایی که مستلزم محکومیت اشخاص و یا سلب حقوق فردی است بهتر است به بالاترین مرجع قضایی یعنی دیوانعالی کشور سپرده شود . به طور مثال رسیدگی به تظلمات و شکایات کاندیدا؟ چه از جهت رد صلاحیت خود و چه اعتراض به نتیجه انتخابات و کشف جرایم انتخاباتی و تعقیب و مجازات مجرمین انتخاباتی چه در سطح کاندیداها و طرفداران آنان و چه مجریان و ناظرین، مسلماً بایستی از وظایف قوه قضائیه شمرده شود. مسلماً صدور احکام وزین قضایی می تواند نقش قوه قضائیه را در نظارت های قاطع قضایی و منسجم و ایجاد وحدت رویه های قضایی در قلمرو انتخابات محقق سازد. مسلماً نتیجه نظارتهای قضایی مطابق قاعده تفکیک قوا برای آحاد مردم و داوطلبان راحت تر قابل پذیرش از نظارتهای اداری است. البته این امر سالب نظارتهای اداری نظیر نظارت شورای نگهبان مطابق قانون اساسی نخواهد بود.
ج – مرحله ثبت نام کاندیداها و بررسی صلاحیت ها:
مرحله مذکور مهم ترین چالش پیش روی انتخابات ها در کشورمان و آغاز درگیری های غیرمنطقی انتخابات بوده است. مسلماً با توجه به نوع و اهمیت انتخابات، قانونگذار بایستی شرایط خاص برای کاندیداها را تعیین نماید. ضوابط مزبور به جهت پیشگیری از تضییع حقوق کاندیداها بایستی: اولاً: تا حد امکان شرایط ایجابی و سلبی کمی باشد. شرایطی نظیر سن، شهروندی، اقامت، سابقه اجرایی خاص (تجربه)، جمع آوری امضاء به عنوان شرایط کمی ایجابی و شرایطی نظیر نداشتن محکومیت کیفری مؤثر ؛ ورشکسته و معسر نبودن و نداشتن تخلفات خاص انتخاباتی می تواند مورد لحاظ قرار گیرد. در مقابل شرایطی نظیر التزام به اموری که قابل اثبات نیست و باعث اعمال سلیقه ها می شود، پرهیز کرد. ثانیاً: حق کاندیدا شدن یکی از مهم ترین حقوق شهروندی است و بایستی حق اعتراض کاندیداها به رد صلاحیت پیش بینی شود. مرجع رسیدگی به شکایت در این زمینه با توجه به نوع و اهمیت انتخابات، می تواند متفاوت توسط یک یا چند مرجع ذیصلاح باشد.
د – مرحله آغاز رقابت ها و تبلیغات:
اساس انتخابات بر رقابت سالم و مهمترین ابزار رقابت تبلیغات است. تبلیغات واقعیتی است که در کلیه انتخابات بایستی به رسمیت شناخته شود و حدود و ثغور آن را قانون مشخص نماید. تبلیغات بی شمار، گمراه کننده و دروغین بایستی ممنوع شود و کمیته تبلیغات کمیسیون ملی و محلی انتخابات، بایستی به عنوان چشم های تیزبین بر آن نظارت نمایند. در این جهت دو راهکار ایجابی و سلبی پیشنهاد می شود. راهکار ایجابی به شکل مداخله حاکمیت در تعیین چهارچوب ریالی و حجمی تبلیغات برای کاندیداها با فلسفه عدالت در تبلیغات است. این موضوع می تواند با تقسیم مساوی امکانات تبلیغاتی ملی و محلی نظیر امکانات صدا و سیما؛ شهرداری و وام های کم بهره بانکی، صورت پذیرد.
امکان یکنواختی و برابری در تبلیغات در عین پیش بینی امکان نوآوری برای کاندیداها باعث می شود، کاندیداها از طرفی از فرصت های موجود درست استفاده کنند و از طرف دیگر افراد ذیصلاح صرفاً بدلیل عدم امکانات مالی از شرکت در انتخابات صرفنظر نکنند. بعلاوه از دید ایجابی قانونگذار می تواند ارائه هزینه های انتخاباتی با سقف خاص (قبل و بعد از انتخابات) کاندیداها را به کمیته های تبلیغات الزامی کنند.
از دیدگاه سلبی نیز پیش بینی ممنوعیت های تبلیغاتی (نظیر عدم توهین و افترا و دروغ) و نظارت بر محتوای تبلیغات بایستی مدنظر قرار گیرد. پیشگیری از رقابت های ناسالم و تبلیغات تطمیع کنده و نظارت بر کلیه کارمندان و امکانات دولتی و عمومی به نحوی که در خدمت تبلیغات جریان و کاندیدای خاص قرار نگیرند و ازامکانات و تریبون های عمومی سوء استفاده نشود. اصل مهم در قلمرو تبلیغات و عدالت در انتخابات است. از دیدگاه سلبی همچنین پاک بودن محیط شهری از آلودگیهای تبلیغات و تعیین محل های خاص در این جهت نیز ضروری است.
ﻫ – مرحله تعیین حوزه های رأی گیری:
در این جهت شناسایی و تعیین فضاهای مناسب با پراکندگی منطقی و با هدف سهولت دسترسی شهروندان بایستی مدنظر قرار گیرد. قانونگذار می تواند در هر انتخابات نسبت جمعیت و حوزه های رأی گیری، تعداد صندوق را مشخص سازد تا مشکل طولانی شدن زمان رأی گیری و انصراف شهروندان ایجاد نشود. به جز پیش بینی قانونی، تعیین راهکارهای عملی در جهت تحقق مشارکت سهل و آسان شهروندان و حق دسترسی آسان به حوزه ها و امکانات اولیه حوزه ها بایستی در دستور کار کمیسیون های انتخاباتی باشد. مسلماً تعیین فضاهای مناسب با هدف تسهیل در رأی علی الخصوص ارائه رأی مخفی از نظمی پیشگیری نموده و عامل تشویق شهروندان به رأی دادن است. بعلاوه حوزه های رأی گیری بایستی حدالامکان به شبکه اینترنت و اینترانت متصل باشد و امکان تحقق اعلام سریع نتیجه و پیشگیری از تقلب های احتمالی را داشته باشد. امر مذکور می تواند مقدمه رأی گیری الکترونیکی با حضور یا بدون حضور شهروندان در پای صندوق را فراهم سازد؛ همچنین بایستی نصب دوربین های مدار بسته در محل رأی گیری با هدف نظارت بیشتر پیش بینی شود.
و – تعیین تعداد آراء و نحوه چاپ و توزیع آن:
یکی از راههای تقلب بخصوص به شکل سازمان یافته، استفاده از برگه های رأی سفید و پر کردن غیر قانونی یا جعل برگه رأی است . بدیهی است این شائبه از آنجا آغاز می شود که دولت ناچار است به تعداد بیش از رأی دهندگان برگه رأی چاپ کند و از طرفی عده ای از واجدین شرایط رأی دادن نیز در انتخابات شرکت نمی کنند. در این جهت با هدف پیشگیری از تقلب در برگه های رأی پیشنهاد می شود اولاً: نظارت و کنترل کامل بر چاپ و تعداد آراء و با شماره گذاری مرتب و خاص اعمال شود . ثانیاً: برگه های رأی به شکل استانی و برای هر استان با رنگ خاص چاپ شود. ثالثاً: هیأت های ویژه نظارت همزمان با شمارش آراء به صندوق ریخته شده؛ آراء سفید را جمع آوری، شمارش و با آراء ریخته شده به صندوق کنترل نماید. همچنین جهت پیشگیری از جرم جعل اسناد انتخاباتی از جمله برگه رأی، سخت کردن جرم از طریق کاغذ خاص با آرم زمینه و تاریخ ویژه کاغذ، فسخ خاص (لومیناس)، کدگذاری و رمز سوزنی و… پیشنهاد می شود.[۳] البته با پیشرفت سیستم رأی گیری از سیستم دستی به الکترونیکی راهکارهای خاص آن نیز بایستی مد نظر قرار گیرد.
ز – تعیین و ویژگی صندوق های رأی:
یکی از شائبه های تقلب انتخاباتی، پر بودن صندوق ها قبل از شروع رأی گیری است. در این جهت شفاف بودن و قابلیت رویت داخل صندوق ها می تواند از شائبه مزبور پیشگیری کند . بعلاوه صندوق ها بایستی طوری طراحی شوند که با پلمپ اولیه آن بدون فک پلمپ باز نشود، صندوق بایستی در ابتدای رأی گیری پلمپ شود و تا مرحله پایان رأی گیری و شمارش آراء پلمپ آن حفظ و مورد بازبینی ناظرین قرار گیرد و صرفاً در هنگام شمارش آراء در حضور حاضرین درهای صندوق پلمپ، فک و شمارش آراء شروع شود و پس از قرار دادن آراء شمارش شده مجدداً در حضور حاضرین بنحوجدیدی پلمپ شود.
ح – مرحله رأی گیری و رأی دادن:
در این مرحله حق رأی دادن آزاد شهروندان بایستی تضمینی شوند ،جهت پیشگیری ازالقاء رأی به شهروندان و نیز مخفی ماندن رأی آنان بایستی اطراف صندوق از حضور افراد متعدد خالی شود و ناظرین و نمایندگان کاندیداها در محل خاص حق نظارت خود را انجام دهند تا ارتباط واجدین شرایط رأی دادن بادست اندرکاران انتخابات به حداقل برسد. اگر امکان ثبت مشخصات قبلی رأی دهنده و تعیین حوزه از قبل برای واجدین شرایط با ثبت نام قبلی الکترونیکی وجود داشته باشد و نهایتاً کارت مخصوص الکترونیکی رأی در انتخابات برای شهروندان تعریف و طراحی شود؛ بسیاری از مشکلات رأی گیری مرتفع می شود. در این مرحله بایستی اطلاع رسانی شود، افراد بی سواد بایستی فرد معتمدی همراه داشته باشند تا شائبه جانبداری از ناحیه افراد پای صندوق از بین برود. در غیر اینصورت و همراه نداشتن فرد معتمد، رأی این افراد بایستی در حضور نمایندگان کاندیداها صورت گیرد تا شائبه تحمیل رأی از بین برود. همچنین مشکل دیگری که در این مرحله امکان بروز دارد، رأی دادن با شناسنامه دیگری و یا رأی مجدد با پاک کردن مهر شناسنامه است. جهت پیشگیری از این جرایم دقت در عکس و مشخصات و نیز پیش بینی مهر برجسته که زدن آن در صفحه مخصوص شناسنامه امکان محو آن را از بین ببرد، توصیه می شود.
ط – مرحله شمارش آراء با انتقال صندوق ها به فرمانداری و بخشداری و تجمیع آراء:
در مرحله مزبور جهت پیشگیری از شائبه تخلف؛ شمارش آراء بایستی با حضور نمایندگان کاندیداها و سازمان های مردم نهاد مرتبط با انتخابات باشد. با توجه به اینکه در این مرحله هسته اولیه شمارش آراء شکل می گیرد و جمع آراء همین صندوق هاست که نتیجه انتخابات را شکل می دهد، بهتر است پس از شمارش آراء فتوکپی صورتجلسه جمع آراء صندوق به تعداد کافی تکثیر و به ناظرین و نمایندگان کاندیداها ارائه شود. بعلاوه پلمپ کردن صندوق ها پس از شمارش آراء ضروری اشت. همچنین با توجه به امکان اتصال حوزه ها به شبکه اینترنت یا اینترانت، به محض پایان شمارش هر صندوق، نتیجه آن صندوق به روی سایت مخصوص وزارت کشور قرار گیرد تا جمع آراء صندوق ها توسط مقامات ذیربط و شهروندان امکان پذیر باشد. همچنین در حوزه هایی که امکان اتصال به اینترنت نیست، می توان اعلام نتیجه خام هر صندوق از طریق sms و شبکه تلفن همراه به مراکز مذکور اعلام شود. اگر نتیجه این کار به فرض موجب طولانی تر شدن زمان اعلام نتیجه نهایی شود، بدلیل اعتماد بیشتر و قطع واسطه های متعدد در تجمیع آراء ترجیح داده می شود. همزمان با تجمیع آراء توسط افراد ذینفع از طریق فتوکپی های ارائه شده و تطبیق آن با اعداد مندرج در سایت خاص وزارت کشور؛ جمع آراء هر صندوق ابتدا در فرمانداری ها و بخشداری ها با دو شیوه دستی و رایانه ای و با نظارت ناظرین که می توانند نمایندگان کاندیداها نیز باشند، صورت پذیرد و مرحله تجمیع آراء در هر مرحله محلی، منطقه ای، استانی و کشوری با روال خاص قانونی و نظارت های خاص پیش بینی شود.
ی – اعلام نتیجه اولیه رأی گیری، رسیدگی به شکایات و اعلام نتیجه قطعی انتخابات:
با تجمیع آراء صندوق ها که بایستی بنحو شفاف و قابل پیگیری توسط کاندیداها و مردم چه از طریق سایت وزارت کشور و یا جمع از طریق فتوکپی در اختیار نمایندگان کاندیداها و ستادهای انتخاباتی امکان پذیر باشد، نتیجه اولیه انتخابات اعلام می شود. مسلماً نتیجه اولیه و خام، پس از رسیدگی به شکایات قطعی می شود. رسیدگی به شکایات در مرجع خاص ممکن است همراه با شمارش مجدد آراء (در صندوق های پلمپ شده) و با نتیجه ابطال آراء یا ابطال صندوق خاص یا ابطال نتیجه انتخابات در حوزه و نواحی و مناطق خاص همراه باشد. مسلماً رسیدگی به شکایات و ابطال صندوق یا نتیجه انتخابات بایستی در هیات های محلی و عالی و ویژه با حضور قضات عالی پیش بینی شود. چنانچه گفتیم ابطال نتیجه آراء صندوق یا مناطق خاص ارتباطی با مجازات عاملین تقلب و مرتکبین جرایم ندارد؛ چنانچه صرف ارتکاب جرایم انتخاباتی نیز دلیلی بر ابطال آراء یا صندوق و… نیست.
در این مرحله صیانت از آراء بایستی توسط مجریان و ناظرین و دستگاه قضائی برای مردم به منصه ظهور برسد. در انتخابات بایستی برای مردم و احزاب موجود و کاندیداها و طرفداران آن ثابت شود برای حاکمیت حتی تقلب در یک رأی بدون اینکه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد؛ واجد اهمیت است. بنابراین در قوانین انتخاباتی با تفکیک وظایف قانونی نهادها و قاعده در رأس بودن قوه قضائیه به جهت ماهیت قضائی موضوع؛ مصادیق رأی باطل (در نتیجه تقلب) آراء باطل؛ صندوق باطل و حوزه ها ونواحی ومناطقی که امکان ابطال آن وجوددارد با تعیین شرایط دقیق آن پیش بینی شود. این عمل همراه با جرم انگاری و مجازات های متناسب می تواند علاوه بر اعتماد در مردم در پیشگیری مؤثر و فکرتخلف را از ذهن متخلفین بیرون نماید.
برنامه های پیشگیری به اعلام نتیجه قطعی انتخابات ختم نمی شود؛ بلکه پیشگیری های اجتماعی و وضعی بایستی ناظر به شرایط بعداز انتخابات نیز باشد. در این مرحله، اولاً : حاکمیت بایستی با فرهنگ سازی و آموزش کاندیداها و حامیان آن ازتقسیم آنان به دو گروه بازنده و برنده پیشگیری نماید. ثانیاً: منتخبین مردم سعی نمایند از گروه اقلیت در انتخابات و ایده های مثبت آنان استفاده نمایند و پتانسیل اقلیت هدر نشود. ثالثاً: اقلیت با به رسمیت شناختن تفکر و برنامه های اکثریت و عدم کارشکنی؛ تلاش منطقی برای جذب کرسی های موجود و جذب اراء مردم جهت انتخابات بعدی مبذول نمایند.
۵– مدیریت پیشگیری در جرایم و تخلفات انتخاباتی:
با پیش بینی کمیسیون ملی و محلی انتخابات و کمیته ها و کارگروههای مختلف در ان، کمیته و کارگروه پیشگیری ازجرایم و تخلفات با شرح وظیفه خاص بایستی پیش بینی شود و وظیفه اصلی آن می بایستی برنامه ریزی در خصوص پیشگیری ملی و محلی در قلمرو انتخابات باشد. وظیفه این دو گروه در تمام مراحل دهگانه مذکور بایستی تعریف و مشخص شود. با توجه به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است، به نظر می رسد نقش این قوه در مدیریت پیشگیری بایستی لحاظ شود. چنانچه در حال حاضر نیز ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر می دارد: « تشکیلات قضائی هر بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرایم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارند.»
مسلماً لازمه مدیریت پیشگیری؛ هماهنگی کلیه سازمانهای حکومتی و همکاری احزاب و سازمان های مردم نهاد و استفاده از نظریات متخصصان و نیز شناسایی آسیب های احتمالی انتخابات و شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن در سطح ملی و محلی است.
۶– نتیجه گیری و پیشنهادات:
پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی یکی از پیش شرطهای انتخابات آزاد و عادلانه و تحقق مردم سالاری است. اولین شرط این هدف تدوین قانون جامع انتخابات و تجمیع قوانین متفرقه انتخاباتی و پیش بینی کمیسیون ملی و محلی انتخابات درکشور است. بعلاوه تجمیع انتخابات گوناگون و مکانیزه کردن آن می تواند درپیشگیری از اخلال در اراده واقعی مردم مؤثر باشد . علاوه بر این جهت برنامه ریزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛ اولاً : بایستی کارگروه خاصی تحت همین عنوان با تعیین اهداف مشخص در کمیسیون ملی و محلی انتخابات مشخص شود. ثانیاً : مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بدلیل درگیر بودن قوه قضائیه با جرایم و اشنائی با مفاهیم حقوقی، این دو گروه بایستی تحت مدیریت قوه قضائیه و با تعامل با سازمانهای درگیر در امر انتخابات تعریف شود . ثالثاً: جرایم انتخاباتی دقیقاً تعریف و بر اساس اهمیت آن به جنایات ، جنحه و خلاف تقسیم بندی و با توجه به رعایت قاعده تناسب جرم و مجازات و تنوع پاسخها در جهت پیشگیری کیفری (واکنشی) رعایت گردد. رابعاً: در مراحل دهگانه انتخابات و نیز درهر جرم خاص برنامه های پیشگیری تعریف شود و در قوانین و اجرا نیز تجلی یابد.
[۱] گارو؛ مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا؛ ترجمه سید ضیاءالدین نقابت؛ جلد دوم؛ چاپ اول؛ تهران؛ امیر کبیر؛ ۱۳۴۷ ؛ ص ۷۹۹
[۲]– مهم ترین مصادیق جرایم انتخاباتی در قوانین جاری:
- خرید و فروش رأی
- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات
- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
- رأی دادن با شناسنامه جعلی
- رأی دادن با شناسنامه دیگری
- رأی دادن بیش از یکبار
- اخلال در امر انتخابات
- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها
- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء
- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
- توصیه به انتخابات کاندیداهای معین از طرف اعضای شعب رأی یا حاضرین
- تغییر، تبدیل، جعل یا ربودن و یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی
- بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقها
- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول
- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی
- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه با اسلحه یا بدون اسلحه
- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی
- انجام هرگونه فعالیت تبلیغی له یا علیه کاندیداها توسط کارمندان دولت در ساعات اداری و در اختیار قرار گذاشتن امکانات دولتی
- الصاق آگهی تبلیغاتی در نقاط ممنوع
- پاره یا محو کردن پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی
- هتک حرمت و حیثیت نامزدها
- تبلیغ له یا علیه کاندیداها توسط مقامات اجرایی و نظارت
- مداخله نظامیان در امر انتخابات
[۳] رجوع کنید به عباس شیخ الاسلامی؛ «تعامل ساز و کارهای اداری در زمینه پیشگیری از جرم جعل اسناد» مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم (دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا)، پائیز ۸۸
