وکلاپرس- دکتر نظری نژاد رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی پیرامون بیانیه معاونت حقوقی قوه قضائیه درباره اصلاح اساسنامه اسکودا، پیشنهاد داده است که با رعایت اساسنامه موجود، آگهی انتخابات منتشر و انتخابات در همایش بعدی هیئت عمومی برگزار شود.
به گزارش وکلاپرس، پس از برگزاری پنجاه سومین همایش هیات عمومی اسکودا به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران و انعکاس اخبار این همایش در رسانه ها، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در اطلاعیه ای، پیشنهادات دستگاه قضایی برای اصلاح اساسنامه اسکودا را تکذیب کرد و عنوان داشت: کانون‌های وکلا مختارند به هر نحوی که تدبیر می‌کنند اقدامات خود را از طرق دیگری پیگیری کنند.
این موضوع و اطلاعیه منتشره از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه، با تحلیل و بررسی هایی توسط برخی حقوقدانان همراه شده است از جمله:
بیشتر بخوانید:
در همین راستا دکتر نظری نژاد رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان در اینستاگرامش به تحلیل این موضوع پرداخته و عنوان داشته است: بیانیه منتشره معاونت حقوقی و اظهار بی‌اطلاعی از آن چه در صنف اعلام شده است، بیانگر آن است که قوه‌قضاییه، خود متکفل تغییرات و یا آن چه ما اصلاحات می‌دانیم، نخواهد شد و در این زمینه دستکم در عرصه عمومی خود را کنار خواهد کشید.
دکتر نظری نژاد همچنین پیشنهاد داده است که با رعایت اساسنامه موجود، آگهی انتخابات منتشر و در همایش اراک به برگزاری انتخابات مبادرت گردد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
۱: دفاع از اصولی مانند حاکمیت قانون، استقلال وکیل و …به موازات، رعایت منطق هزینه- فایده، در هر گونه تصمیم و یا مذاکره، باید مبنای رفتارهای صنفی مدیران نهاد وکالت باشد. رعایت منطق هزینه_ فایده در مذاکرات و تصمیمات صنفی نمی‌تواند به قیمت زیر پا گذاشتن اصول باشد. در این معنا، رعایت اصول به قول حقوقی‌ها مانند «مقتضای ذات عقد» در قراردادها است که خلاف آن نمی‌توان توافق کرد.
۲: انتظار از جامعه حقوقی از جمله جامعه وکالت نیز آن است که به گونه‌ای رفتار نماید که رفتارهای او برای جامعه این پیام را مخابره کند که او توانمند در دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی است. از این رو تصمیماتی که برخلاف مبانی و اصول حقوقی است قابل پذیرش نبوده و سرمایه اجتماعی نهاد وکالت را بر باد داده و ایضا بحران مشروعیتی را در داخل جامعه وکالت نصیب تصمیم‌گیران خواهد نمود.
۳: بر مبنای آن چه گفته شد، شاید بهترین تصمیم در کیش و به ویژه در تهران آن بود که انتخابات هیات ریسه اتحادیه برگزار شود. ترس از آن که در فرض برگزاری انتخابات، مخالفین، به انحای مختلف در صدد ابطال انتخابات یا انحلال اسکودا بر بیایند و ایضا اعتماد به ان چه که وعده خوانده می‌شد، منجر به آن شد که در آن همایش فوق‌العاده، هیات عمومی از اکثریت بیفتد و انتخابات برگزار نگردد. پس از آن ظاهرا مذاکراتی در بین بود تا با اصلاح اساسنامه و گنجاندن مواردی در آن، از این پیچ و گذر به سلامت عبور کرده و با برگزاری انتخابات، زمینه بقای اتحادیه فراهم شود!
۴: بیانیه منتشره معاونت حقوقی و اظهار بی‌اطلاعی از آن چه در صنف اعلام شده است، بیش از هر چیز بیانگر آن است که قوه‌قضاییه، خود متکفل تغییرات و یا آن چه ما اصلاحات می‌دانیم، نخواهد شد و در این زمینه دستکم در عرصه عمومی خود را کنار خواهد کشید.
بنابراین با رعایت همین منطق و به مقتضای ان چه که رعایت مواضع اصولی خوانده می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت اساسنامه موجود، آگهی انتخابات منتشر و در همایش اراک به برگزاری انتخابات مبادرت گردد.
با این بیانیه معاونت حقوقی، اصلاح اساسنامه و گنجاندن موادی بر خلاف اصول و مبانی حقوقی، مدیران را بیش از پیش دچار چالش نموده و این ذهنیت را ایجاد خواهد کرد که اقدامات مخرب استقلال و منافی با مبانی حقوق با دست مدیران صنفی و بدون اجبار خارجی به انجام می‌رسد!
