پیشنهاد نائب رئیس کمیسیون قضایی برای حذف پابند الکترونیکی محکومان مهریه

پیشنهاد من این است که در مواردی که محکومیت محکوم علیه ناشی از مهریه باشد حبس مذکوره در این ماده یعنی ماده ۱ اعم از نگهداری در زندان و نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال نشود و اما دلایل من چی هست؟

اولاً و به ذات بر اساس آیات قرآن کریم، خانواده کانون مهر و محبت و مودت است و هدف از ازدواج رسیدن به تقوا و سازندگی اخلاقی، روحی، تربیتی و اجتماعی است و منطقی نیست که ما فردی که با عشق و علاقه ازدواج کرده است را بابت عدم پرداخت بخواهیم حبس کنیم حالا ولو از طریق نظارت سامانه‌های الکترونیکی.

ما تا سال ۱۳۷۷ اصلا و ابدا کسی رو بابت عدم پرداخت مهریه حبس نمی‌کردیم و این اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت‌های مالی و حبس بدل از پرداخت مهریه موجب شده است که آمار طلاق‌ها افزایش پیدا کند و آمار ازدواج‌ها کاهش.

بنابراین موقعی که نکاح نامه در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست و زوجه می‌تواند کلیه اموال و املاک منقول و غیرمنقول مرد را توقیف کند و به حیطه وصول در بیاورد چه دلیل و ضرورت و منطقی وجود دارد که ما بخواهیم مرد را ولو تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی پابند الکترونیکی بزنیم و غرور و حیثیت اجتماعی او را مخدوش و ملکوک کنیم.

هرگونه اعمال مجازات برای مرد بابت مهریه یعنی تیشه به ریشه کانون مقدس خانواده است.

بنابراین من معتقدم که باید تبصره ۴ ماده ۱ در خصوص اعمال نظارت سامانه های الکترونیکی در خصوص مهریه حذف شود و این موجب خواهد شد که اولاً جمعیت کیفری پرونده‌های موجود در دادگستری کاهش پیدا کند و ثانیاً موجب شود که توانایی مالی مرد در اول ازدواج راستی آزمایی شود و کسانی که براشون مهریه ملاک و مبنا و معیار است مهریه‌شونو ابتدا به ساکن دریافت کنند، بنابراین چون هیچ حق و حقوقی از زن ضایع نمی‌شود از دوستان همکاران عزیز خواهشمندم که به این پیشنهاد بنده رای مثبت دهند.